ما الذي يمكن أن نقوله أكثر من ذلك: "سورية تختار وطنها"؟ هذا كاف. فالمشروع الذي هدف إلى إثارة الفتنة الطائفية وانتهك كافة الحقوق الأساسية والفرعية للمرأة والطفل في سورية، بل والرجل أيضا، وجد طريقه أخيرا إلى مكانه الطبيعي: سلة القمامة!

هذا ما أكدته الصيغة "الخاصة" التي نشرت اليوم على لسان "المكتب الصحفي" في رئاسة مجلس الوزراء (!)، والذي نقلته سانا، وقال:

 (تصحيح/ 2/7/2009): يبدو أن صيغة المادة المعدلة التي كنا قد نقلناها عن سانا، أدرجت بخطأ طباعي، وتم تصحيحها. فالتعديل ينص على "قتلهما أو إيذائهما". وبالتالي لم يعد للتعليق الوارد في هذه المادة قيمة.  وعليه إجري التصحيح- نساء سورية  

فاتنا في القراءة السريعة لتعديل المادة العار 548 من قانون العقوبات السوري الانتباه إلى ورود الصيغة التالية:
يستفيد من العذر المخفف من فاجأ زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أخته في جرم الزنا المشهود أو في صلات جنسية فحشاء مع شخص آخر فأقدم على قتلها أو إيذائها أو على قتل أو إيذاء أحدهما بغير عمد على أن لا تقل العقوبة عن الحبس مدة سنتين في القتل.

 (تصحيح/ 2/7/2009): يبدو أن سانا كانت قد نقلت صيغة المادة المعدلة على نحو خاطئ. فقد نصت المادة على "قتلهما أو إيذائهما"، وعليه إجري التصحيح- نساء سورية  

أصدر اليوم السيد الرئيس بشار الأسد مرسوما تشريعيا ينص على تعديل المادة العار في قانون العقوبات السوري، صاحبة الرقم 548، والتي تمنح أوسمة بلا حدود لقتلة النساء باسم الشرف! فيما يشكل انتصارا جزئيا للنضال الشاق الذي خاضه موقع نساء سورية، بكل النساء والرجال على مساحة الوطن، الذين واللواتي بذلن الغالي والرخيص لإخراج هذه الجريمة من الصمت القاتل الذي كانت فيه إلى النور، كخطوة أولى لمسح وصمة العار هذه عن جبين سورية.

لم أجد أغرب من هذه الجملة فيما نقل عن السيد محمد ناجي عطري، رئيس الحكومة الذي دافع مرتين عن مشروع ينز طائفية وحقدا على الرجل والمرأة والطفل في سورية! بل على دستورها ومواطنة سكانها! فعن أي "حوار" ديمقراطي أو غير ديمقراطي تتحدث يا سيادة رئيس الحكومة؟ عن أي "رأي ورأي آخر"؟

طرح الكاتب ياسين الحاج صالح في مادته التي نشرتها جريدة الجريدة (تساؤلات حول قانون الأحوال الشخصية في سورية *) أسئلة ربما لم ينتبه إليها بعض من فئة المثقفين والحقوقيين والقانونيين السوريين وكل من هاجم مشروع قانون الأحوال الشخصية ممن يكتبون في الشبكة من قبل – لا استثني نفسي.

لقد أثار هذا المشروع أقلام الأحرار وكل ذوي الإرادة الصالحة معبرين عن رفضهم لمشروع الجاهلية وعصور الانحطاط التي ظننا أنها انقرضت ودفنت في كتب التاريخ والغبار. لن أدخل في قراءة نقدية قانونية للمشروع تاركاً ذلك للاختصاصيين الذين لم يقصّروا أبداً في تحليل المشروع من كل جوانبه كاشفين عيوبه وضعفه وحجم المؤامرة الشيطانية.

قبل سنتين مضيتا، لم تجد "الجمعية الوطنية للتوعية الاجتماعية" ردا على الحملة الوطنية (التي ما تزال مستمرة حتى اليوم) لمناهضة "جرائم الشرف" في سورية، إلا أن تعقد ندوة حشدت كل مقاعدها لمن "ترغب" بحضورهم. ووضعت على المنصة من يفلتر الأسئلة بحيث لا تطرح إلا الأسئلة التي تخدم أغراضها في الدفاع عن هذه الجرائم القذرة التي تنتهك حق الحياة، والحق الحصري بالقصاص للدولة، وتتناقض مع الإسلام في كبائر عدة، وأدانها عدد كبير من رجال الدين المرموقين في سورية!

إنها ليست مقولة من العصور الوسطى وليست من رجل دين متزمت بل إنها من دكتور أستاذ في كلية التربية في جامعة دمشق فقد أكد الدكتور (ياسر جاموس) في ندوة أجريت تحت عنوان "نظرات تربوية في العلاقة الزوجية" في مكتبة الأسد بدمشق  أن السبب الرئيس في العنوسة والطلاق هو الابتعاد عن فكرة تعدد الزوجات!

امر غريب حقا..! وأكاد لا اصدق..انه من الممكن  أن يصدر تصريحين متناقضين في نفس اليوم.. عن شخصيتين تحملان على عاتقيهما مسؤولية ضخمه في بلد واحد عن نفس الموضوع وهما السيدان رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الشعب..اما الموضوع الواحد فهو ايقاف مشروع قانون الاحوال الشخصية..

إنه الصباح حقا في دمشق لكن كثيرين يضحدون هذا الرأي المخاتل لشاعرة صغيرة..! إنه الصباح حقا في بلدي، لكن تعريف الصباح ببضع كلمات بسيطة لا يزال من الأحكام الغامضة ، تختلف فيه آراء الفقهاء، وعلماء الدين..!

كنت سأرد بتعليق على التعليق، لكني ترددت.. فالموضوع يحتاج إلى أكثر من ذلك ربما، أقول ابتداءً  إن مسألة اصطياد الكلمات تستعمل عادة كوسيلة لإحراج الخصم في مساجلة تفترض وجود طرفي نقيض- وغالباً ما نستخدمها كمحامين في المرافعات التي تتطلب البحث عن كلمة أو جملة تدين الخصم، أو تنال من موقفه على الأقل-

وردنا من المحامي بسام نجيب، توضيحا لبعض مواقفه التي عبر عنها في الندوة التي عقدها موقع "سورية الغد" حول مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد. ننشره كما هو، مع رابط إلى المادة الأصل..

قال الدكتور محمد الحبش مدير مركز الدراسات الإسلامية بدمشق وعضو مجلس الشعب السوري عن مسودة مشروع قانون الأحوال الشخصية الذائع الصيت من خلال الانتقادات الهائلة التي تنهال عليه: "عندما يَكتب رجال الدين وحدهم قانوناً فسيبدو قانوناً كئيباً وحزيناً وغير متوازن" ، وأكد بأن المشروع لم يعرض على مجلس الشعب حتى الآن، وهو ليس جاهزاً للعرض على مجلس الشعب.

لا جدال على أن من حق كل حكومة، وكل سلطة تشريعية،أن تعيد النظر بالقوانين والتشريعات المعمول بها،لتعديلها أو تبديلها بقوانين أكثر تطوراً وملائمة لروح العصر.في سوريا، التي كان عدد سكانها في خمسينات القرن الماضي اقل من ثلاثة ملايين تجاوز اليوم العشرين مليون،

الأسرة الأحادية الحديثة، أو ما يطلق عليها الأسرة النووية، هي نتاج تطور حضاري كبير، بدء بمرحلة المشاعية، ومر بمراحل متعددة حتى وصل إلى شكل الأسرة الحالية نواة المجتمعات في الدولة المدنية الحديثة.

أعلنت اللجنة السرية المكلفة بموجب قرار السيد رئيس مجلس الوزراء السوري بتاريخ 7/6/2007، رقم /2437/، انتهائها من صياغة مشروع قانون الأحوال الشخصية الموحد في 5/4/2009. وقد وزع مشروع القانون للدراسة قبل أن يتم تصديقه في مجلس الشعب.

بتاريخ 7/6/2007، صدر القرار رقم 2437 الذي بموجبه أعدّت لجنة "سريّة" شكلها رئيس مجلس الوزراء السوري قانوناً جديداً للأحوال الشخصية السوريّة. ومنذ أكثر من شهر، تسرّب القانون الجديد إلى بعض الناشطين السوريين المستقلين، ليثير زوبعة من الانتقادات الحادة ضده، وهي انتقادات أتت حصراً (في بدايتها على الأقل) من مثقفين ونشطاء مستقلين (لا هم من الموالاة ولا هم في صفوف المعارضة).

رغم كل ما قيل ويقال عن استنتاجات أو تسريبات تفيد بقرب وقف اللغط الدائر حول مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد سيء الذكر، إلا إن هذا القانون وحتى الساعة لا يزال بالنسبة لنا نحن السوريين قائما كتهديد حقيقي، ما لم يصدر وبشكل قاطع لا يقبل اللبس ومن جهة رسمية، صرف النظر عنه كلياً، كونه غير صالح ليكون حتى كمسودة لأي مشروع قادم أو بديل.

وضع الإسلام مكانة الأبوين بمرتبة رفيعة بدليل ما جاء في سورة الإسراء إذ قال تعالى: ((وقضى ربك ألاّ تعبدوا إلاّ إياه وبالوالدين إحساناً إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، فلا تقل لهما أُفٍ ولا تنهرهما وقل لهما قولاً كريماً واخفض لهما جناح الذل من الرحمة قل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا( الإسراء الأية23)

جاء مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد المنبثق عن لجنة شُكلت لوضعه بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء السوري رقم (2437)، الصادر بتاريخ 7/6/2007، في إطار التوجهات الحكومية لإصلاح القوانين وتطويرها باعتبارها سند الشرعية ومنطلق الحماية وتحديد الصلاحيات؛ وقد انتهت اللجنة من إعداده في 5/4/2009..

 (تصحيح/ 2/7/2009): يبدو أن سانا كانت قد نقلت صيغة المادة المعدلة على نحو خاطئ. فقد نصت المادة على "قتلهما أو إيذائهما"، وعليه إجري التصحيح- نساء سورية 

الجمهورية العربية السورية
المرسوم التشريعي رقم (37)
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم مايلي ..

المؤامرة مستمرة.. ومشروع تقسيم سورية وإثارة الفتنة الطائفية واحتقار النساء واغتصاب الطفلات وتطليق الرجال والنساء بدعوى الحسبة القذرة.. يسير على قدم وساق! هذا هو الملخص الأسود كما لم يكن سواد!

يصعب كثيرا التعبير بالكلمات.. فللأسف حتى تفاؤلنا المحدود جدا تمرغ في الوحل الأسود للمؤامرة الشرسة الهادفة إلى تفتيت سورية! المؤامرة التي يشارك فيها اليوم، ليس الفكر الظلامي المتجسد باللجنة السرية فحسب، بل أيضا رئاسة مجلس الوزراء التي أعلنت قبل قليل (في جلسة لمجلس الشعب 30/6/2009 الذي قال رئيسه البارحة فقط! أنه تم "إيقاف" العمل بالمشروع!!) تبنيها للمؤامرة المسماة "مشروع قانون الأحوال الشخصية"، وأن العمل فيها ما زال جار! وكذلك المؤامرة التي تشارك فيها أحزاب الجبهة الوطنية في سورية، الصامتة صمت القبور، وجميع الأحزاب السورية من كافة الألوان والأطياف، باستثناء حزبي الشيوعي السوري (فيصل) والقومي السوري، عبر صمتهم المنكر المتواطئ ضد النساء والطفلات اللواتي يشرع المشروع اغتصابهن وانتهاك حقوقهن بأبشع من شريعة الغاب نفسها، فالعدالة والحرية والديمقراطية والصراع الطبقي وغيرها مما يتشدقون به لا تتعارض، من وجهة نظرهم، مع أبشع انتهاك لحقوق الإنسان في سورية على مر تاريخها الحديث برمته!

"أكد" هي جملة نعرفها جيدا في الإعلام السوري بكافة مستوياته. فهي إحدى اللازمات التي لا تفارق مادة واحدة يرد فيها اسم مسؤول ما، من أي مستوى كان. وبالتالي، تكاد تمر في مساحة العين القارئة دون أن تترك شيئا!

جديد "أكد" اليوم هو ما نقله موقع "شام برس"، الذي أمضى الشهر الأخير مشغولا بأخبار وفاة ملك البوب مايكل جاكسون، والمؤامرة على إيران، ومن هو أصغر رجل في العالم، إضافة إلى "المتفرقات" المعتادة.. ولكنه لم "يسمع" أبدا بمشروع قانون يشرّع زواج الطفلات في الثالثة عشرة من عمرهن! وهو ما نقلته أيضا "تشرين" التي لم تجد، في شهر كامل ونيف، كلمة واحدة تقال في مشروع ينسف وجود رئيسة تحريرها بحد ذاته، (بالمناسبة: في السطر الأخير من الصفحة الأخيرة من تشرين سترون: "رئيس" التحرير، وليس "رئيسة"!) سوى "الرد" الشهير لرئيس مجلس الوزراء على "عاصفة الانتقادات"! جديد أكد هو:

ما يزال الصمت يسود الأحزاب السورية تجاه مشروع دويلات الطوائف، المسمى "مشروع قانون الأحوال الشخصية"، والذي بني على إلغاء الدستور والمواطنة وحقوق الإنسان، واعتبار الأشخاص على أساس طوائفهم، وحرمان المرأة من أية حقوق، وتشريع تزويج الطفلات في الثالثة عشرة من عمرهن!

يبدو أن الشرخ العظيم الذي خلقته لجنة المؤامرة عبر مشروعها المسمى بمشروع "قانون الأحوال الشخصية"، قد تسبب في سلسلة من الأخبار غير الصحيحة التي، ربما، تعبر عن طموح أصحابها بأن المشروع قد لقي مكانه الطبيعي: سلة القمامة! إلا أن بعضها الآخر لم يكن "بريئا" إلى هذا الحد. بل أطلقه مسؤولون ومسؤولات في الإعلام السوري الرسمي والخاص، لكي يواجهوا فيه الإعلاميات والإعلاميين الحانقين من تواطئ هذه الجرائد والصحف والمجلات مع قوى الظلام والتدمير.