قضايا المعوقين

القانون في سوريا.. لا يعترف بوجود اعاقة في سوريا..! سوريا البلد الوحيد قانونيا في العالم الذي يخلو من الاعاقة! ففي عام 2004 وبالصدفة المحضة تم اكتشاف بضع حالات اعاقة تعد على اصابع اليد الواحدة غير مفهومة ولم يتلق احد اية معلومات تفصيلية عن حالاتهم فتم العمل بسرعة على اصدار القانون 34 لتلافي حدوث اعاقات اضافية!

القانون قانون خدمات بلا منازع..!.

وتعريف كلمة اعاقة مفتوحة للتأويل والاجتهادات الشخصية للقيمين على تنفيذه.. هم أقدر الناس على تحديد الاولويات الضرورية والخدمات الخيرية التي يجب ان تقطر كي لاتحدث ضررا بيئيا في المجتمع.

ويجب أن تتم دراستها بدقة متناهية في الصغر وأن تأخذ سنوات من التمحيص والتدقيق منعا لوقوع أخطاء لغوية تجرح المجروحين في كرامتهم.

ويجب إصدار ما أمكن من القرارات المتعلقة بعرقوبهم.. لمنع أي احتمال لسقوطهم.

قانوننا الأربع وثلاثون ألف خدمة وعمل خيري لم يتوان عن تعريف كل خدمة يجب تقديمها مشترطا ربطها بنوع الاعاقة ومدى سوءها! تاركا أمر تنفيذها لمسؤولي المستقبل البعيد. على أمل أن تكون الإعاقة قد آلت إلى الزوال ولا يعود هناك من داع لإصدار اية معلومات تنفيذية لبنوده الخدمية.

وتصبح جملة الشروط التي تتسم بالعنف والتمييز في مجال العمل و التعليم و البيئة الجغرافية و الصحة والسياسة و الإعلام قد انتهى الهدف من وجودها.

لكن اسمحوا لي بمداخلة اعتراضية على أعمالكم الخيرية.. فقط لأنكم في يوم ما ستكبرون في العمر وتصبحون في أمس الحاجة لاحترام الصغار لكم.

لا للعنف ضد المعوقين. لا للتمييز.. لا للانتهاكات القانونية على حياتنا اليومية.. صحتنا.. عملنا.. طرقاتنا.. مدننا.. حقنا في الخروج.. ارادتنا.. واولوياتنا التي تتسم بالبساطة لا التعقيد كما تصورونها..

نعم لـ:
1- حظر التمييز على اساس الاعاقة في التقدم للوظائف
2- توظيف المعوقين بما يتناسب مع مؤهلاتهم وليس مع اعاقتهم
3- الغاء كافة السياسات التمييزية التي يقوم عليها اختيار المعوقين للعمل.. والعمل على اعادة هيكلة أماكن العمل والوظائف باستخدام الوسائل التكنولوجية التي من شأنها توفير التواصل السليم مع مشاكل الإعاقة وتهيئة البنى التحتية المقامة أو التي هي قيد الإنشاء
4- العمل على زيادة الفرص المتاحة للمعوقين في جميع الوظائف وعلى كافة المستويات.
5- تفعيل دور المجلس المركزي للمعوقين ليكون بمثابة هيئة ممثلة للمعوقين في الحكومة ومجلس الشعب.. واسناد دور تشريعي له في كافة القوانين والمراسيم والتعليمات التنفيذية المتعلقة بالإعاقة على المستوى الاجتماعي والصحي والخدمي والتعليمي و العمل
6- تكليف المجالس المحلية بالمهام التنفيذية وتعديل آلية الترشيح إلى هذه المجالس من حيث عدد المعوقين الممثلين فيه وأنواع الاعاقة
7- اجراء مسح ميداني واحصائي دقيق لكافة أنواع الاعاقة ونسبتها والعمل على حل كل المشاكل المتعلقة بها استنادا الى هذه النسب.. وتقديم تقارير ربعية أو نصف سنوية الى لجنة مراقبة خاصة
8- انشاء لجنة مراقبة تشرف على عمل هذه المجالس
9- انشاء موقع الكتروني للمجلس يمكن من خلاله وصول كافة شرائح الاعاقة اليه لإبداء آراءهم و شرح مشاكلهم والمشاركة في اتخاذ القرارات التي تقدم حلولا ناجعة لمشاكلهم.
10- اشراك المنظمات التي تعنى بالاعاقة ميدانيا والعمل على إعادة هيكلتها تنظيميا واداريا وماليا واصدار نشرات دورية تبن فيها الفئات المستهدفة والخدمات المقدمة لها بشكل دوري.
11- التغطية الاعلامية التي تكشف النقاب عن المشاكل والمعوقات في البيئة وكافة مرافق الحياة في المجتمع بدلا من التركيز على الأشخاص وتصويرهم بما ينتهك كراماتهم.


ردينة ناصيف، (العنف ضد المعوقين)

خاص: نساء سورية

0
0
0
s2smodern