قضايا المعوقين

المواطن الشاب خليل العبد الله بن علي من أهالي وسكان محافظة الرقة/ حي المشلب/ هاتف منزل/ 022225598 / ومن مواليد عام 1987 كان في مرحلة الدراسة الإعدادية،عندما أصيب منذ أكثر من خمس سنوات، بطلق ناري في عموده الفقري، سبب له أذية في النخاع الشوكي، نجم عنها شلل في الطرفين السفليين لكنها لم تستطع أن تشل إيمانه وطموحه في الحياة،ثابر في منزله على الدراسة وحصل على الثانوية العامة عام 2005 حيث لم تمكنه جملة الظروف الصعبة التي يعيش من متابعة دراسته الجامعية .
الحاجة ومساحة الفراغ الفظيع وإحساسه الشبابي بضرورة أن يجد ويكافح ويكون فاعل في المجتمع وان لا يكون عالة دفعه للتفكير بضرورة البحث عن فرصة عمل .
قوانين الإعاقة الصادرة والتزام الدولة بتسيير واحتضان هذه الحالات في وزاراتها ومؤسساتها بنسبة الــــ4% ما زاد من آماله وطموحاته وشجعه وساهم على إنضاج فكرته بالعمل. وجعل من الحصول عليها برداً وسلاما.
ولكن ما جرى على أرض الواقع وكما يروي في رسالته إلينا "والتي نتحفظ على نشرها كاملة كما وردت لمبررات ودوافع إنسانية" صدم بالواقع المر حيث قضى أكثر من ثلاث سنوات وهو يحمل طلبه المتجدد دائماً، يتسول الأمل في كل صباح من دائرة لأخرى حسبما يحوله السيد محافظ الرقة بحاشيته المشهورة" لبيان توفر الاعتماد والحاجة "ويأتي الجواب دائماً" لا يوجد شاغر ولا اعتماد"
وكما ورد في تساؤلاته عن مبررات وجود زيادات مرعبه في ملاكات العاملين لدى الكثير من الدوائر في المحافظة ومبررات عدم وجود شاغر له بالذات، يتساءل ؟ويقارن ذلك بطرق ولغات لا يمكن في الحقيقة، وصفها،أو،ترجمتها،دون أن تهز من المشاعر، والأحاسيس الإنسانية،والقوانين النافذة، ما يجعل الوجدان في حالة بركان أو صمت أبدي.
إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية، والتي سبق لها، وان طرحت موضوعات حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة في سورية بشكل عام، وتناولت في بيانين خاصين ومنفصلين،وضع ومعاناة الشاب المعاق خليل علي العبد الله، تؤكد للسلطات،والجهات السورية المختصة، أن الوضع المطروح ليس بحالة فردية لشخص، بل هي حالة الالوف من المعاقين،الذين يشكلون رقماً لا يستهان به من نسبة البطالة العامة، وإذا كان حل لهذه المشكلة برمتها هو مسؤولية الدولة، فان مشكلة وحالة ذوي الاحتياجات الخاصة تأتي في سلم الأولويات.
من هنا فإننا في المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية إذ نعلن تضامننا مع حق الشاب المعاق خليل علي العبد الله في الرعاية والحصول على فرصة عمل دائم نطالب المنظمات والهيئات السورية إعلان التضامن والاهتمام بهذا الموضوع الإنساني والقانوني ومطالبة السيد محافظ الرقة العمل على تحقيق ذلك كما نطالب الجهات المختصة وعلى أعلى المستويات بدراسة:
1- رفع نسبة المعاقين في ملاكات وزارات ومؤسسات الدولة من 4% إلى من 6الى 8 %
2- التشريع بإلزام الوزارات والمؤسسات العامة والمحافظين بتنفيذ ذلك وفق القانون.
3- صرف راتب شهري مقطوع يتناسب وكل إعاقة لمن لم يتمكن من الحصول على فرصة عمل.


- (تضامنوا مع ذوي الاحتياجات الخاصة، تضامنوا مع خليل علي العبد الله)

المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية، مجلس الإدارة، (13/3/2008)

0
0
0
s2smodern