قضايا المعوقين

اقيمت خلال الايام الماضية ندوة حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة فى التشريعات الليبية برعاية شركة اكيدة ساهم بها الاساتذة من كلية القانون وكلية الفنون والاعلام وبدات الندوة بكلمة القتها الدكتورة فائزة الباشا، نيابة عن امين اللجة الشعبية لكلية القانون حيث اشارت الى ان التعويق ليست تعويقا جسديا او ذهنيا ولكن التعويق الحقيقى هو عدم قدرة الانسان على تبصر واقعه.
واضافت الاستاذة ا هذه الندوة عقدت بتنظيم المنظمة العربية الافريقية الدولية لحقوق المعاقين لاهمية دور المنظمات الاهلية فى تحسين المجتمع بمواطن الضعف واستشعاره باهمية الاخذ بعين الاعتبار لهذه الفئة لاننا هنا سنركز على مسالتين قد يكون هناك تشريعات وهذه التشريعات لا تعاني من عيوب ولكن هذه المسالة مثالية لان التشريع من صنع البشر فلابد ان يعاني من مواطن ضعف هذه النقطة الاولي، ثانيا كيف تتحول هذه التشريعات الى واقع لاننا الان اذا ما تلمسنا واقعنا فنجد ان مرافقنا لم تهيئ الفرصة ولا الامكانيات اللازمة لذوي الاحتياجات الخاصة ولم تاخذ بعين الاعتبار ظروف هذه الفئات فكيف نعمل على دق الجرس لتبية الجهات المسؤولية الى اهمية ان ناخذ احتياجات هذه الفئات عندما نقوم بالتخطيط من اجل التنمية هذا ما يببغي ان تسلط عليه هذه الندوة اهتمامها.
كما القي الاستاذ عادل ابوبكر الطلحي امين عام المنظمة العربية الافريقية الدولية لحقوق المعاقين كلمة جاء فيها: في البداية، باسم اعضاء المنظمة العربية الافريقية الدولية لحقوق المعاقين، يسعدني أن أرحب بكافة الحضور والمشاركين في هذا اللقاء العلمي الهام، مع الشكر الخالص على تلبية الدعوة التي تترجم رغبة الجميع في تفعيل الدينامية الحقوقية التي يعرفها ملف الأشخاص المعاقين، مؤكدة عزم الجماهيرية على تبني كل مبادرة، سواء كانت دولية أو إقليمية، تسعى إلى النهوض بقضايا هذه الفئة والانخراط التام والإيجابي فيها.
كما اشار الى ان مما لا شك فيه أن حلقتا الدراسية هذه تنعقد ووضعية الأشخاص المعاقين تشهد منعطفات على طرفي نقيض، فمن جهة تشهد مختلف التقارير الدولية والإقليمية على ازدياد نسبة الإعاقة نتيجة النزاعات المسلحة والحوادث والأمراض والكوارث الطبيعية والمجاعة، في غياب سياسات وطنية وقائية في بعض الدول وتعاون دولي ضعيف، وبالمقابل هناك جهود الأسرة الدولية، ولا سيما في إطار منظومة الأمم المتحدة، لضمان وحماية حقوق الأشخاص المعاقين وتكريسها، في إطار مسلسل توج أخيرا بإعداد مشروع الاتفاقية الدولية.
وما كان للمجتمع الدولي الوصول إلى هذه المحطة لولا قناعة الجميع باستمرار مظاهر التمييز والإقصاء اتجاه الأشخاص المعاقين، ومحدودية استفادتهم من نتائج التطور الاقتصادي والاجتماعي الذي عرفته شعوبهم، في ظل عدم كفاية الصكوك الدولية العامة؛ من عهود وإعلانات وحتى النصوص الخاصة، في تحقيق عدالة اجتماعية لفائدة هذه الفئة، وضمان المساواة والمشاركة الكاملتين لها في المجهود التنموي لمختلف الشعوب، وفق مفهوم تكافؤ الفرص ومبادئ حقوق الإنسان بصفة عامة كمنظومة كونية شاملة.
كما اوضح ان قضية الإعاقة عرفت محطات بارزة على مستوى تعامل المجتمع الدولي مع إشكالياتها، لا سيما خلال العقدين الأخيرين من القرن الماضي وبداية هذا القرن، حيث شهد العالم حركة دؤوبة في معالجة هذه المعضلة السوسيو اقتصادية، دشنتها الأسرة الدولية بتخليد السنة الدولية للمعاقين (1981) واعتماد برنامج العمل العالمي سنة 1982، مرورا بعقد الأمم المتحدة ووصولا إلى إحدى المحطات البارزة وهي إصدار القواعد الموحدة بشأن تكافؤ الفرص لفائدة الأشخاص المعاقين سنة 1993. هذه المحطة أكدت من خلالها الدول رغبتها في النهوض بقضايا العجز والإعاقة من خلال برنامج متكامل من شأنه تحقيق التكافؤ والمشاركة المنشودين، وفق إجراءات وتدابير محددة شكلت فيما بعد مصدر للجهود الوطنية والإقليمية في التصدي لإشكالية الإعاقة.
غير أن المنعطف الأساسي في هذا الملف يظل التقرير النهائي الذي قدمه مقرر الأمم المتحدة الخاص بشؤون الإعاقة أمام لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي سنة 2000، والذي كان له بالغ الأثر في تغيير كيفية تعامل منظومة الأمم المتحدة مع قضية الإعاقة، وذلك بالاعتراف بها كإحدى قضايا حقوق الإنسان؛و بالتالي التوجه نحو إصدار اتفاقية دولية لحقوق الإنسان تتعلق بالأشخاص المعاقين، وهو طرح كرسته الجمعية العامة للأمم المتحدة من خلال قرارها 56/168 / 2001 بتشكيل لجنة خاصة للنظر في مقترح إصدار هذه الاتفاقية، وما تلا منذ ذلك التاريخ من عمليات تبني المقترح وتشكيل فريق العمل المكلف.
إن إيمان الجماهيرية العظمي بضرورة الانخراط الكامل في المنظومة الحقوقية كخيار استراتيجي للجماهيرية، أسهم في تفعيل وتنشيط هذه الدينامية الحقوقية التي عرفتها قضية الإعاقة، حيث ساهمت الجماهيرية ومنذ البداية في كل المبادرات والتدابير ذات الصلة بهذا الملف، في إطار تعاون دائم ومثمر مع مختلف المنظمات والهيئات الدولية، وعلى رأسها منظمة الأمم المتحدة.
 ولم تكن الجماهيرية في معزل عن هذا التطور لا من حيث المقاربات ولا الإجراءات حيث ظلت الجماهيرية متشبتة، وعلى غرار باقي الدول الأعضاء، بضرورة تبني المقاربة الحقوقية الشاملة لإشكالية الإعاقة بدل مقاربة الرعاية والإحسان، وهي مقاربة لا يمكن تحقيق غاياتها وأهدافها المنشودة إلا من خلال سياسة اجتماعية واقتصادية عامة ومندمجة، تأخذ في الاعتبار كل تجليات هذه المعضلة، وفق برنامج وطني متكامل يستجيب لحاجيات كل الفئات، بما فيها الأشخاص المعاقون.
 وانطلاقا من كون التعاون والتشاور خيارين أساسيين للجماهيرية في معالجة قضاياه، وإشراك الجهات المعنية في إعداد وتنفيذ السياسات والخطط ضرورة موضوعية لإنجاحها، فقد تبنت الجهات المعنية فى الجماهيرية كتابة مبدأ الشراكة مع فعاليات المجتمع المدني، من جمعيات ومنظمات غير حكومية، خلال كل المحطات التي عرفها ملف الإعاقة.
 وتكريسا لهذا المبدأ نظمت المنظمة العربية الافريقية الدولية لحقوق المعاقين استشارة وطنية حول مشروع هذه الاتفاقية بتعاون مع مؤسسات اكاديمية ليبية. كما يعتبر البحث الوطني حول الإعاقة الذي سوف تشرع المنظمة فى اطلاقه خلال الفترة القادمة مظهرا من مظاهر التعاون المثمر مع الشركاء وذلك لمعرفة حاجيات الأشخاص المعاقين بصفة دقيقة وعلمية والاستجابة لها بطرق موضوعية، في إطار خطة عمل وطنية بمساهمة مختلف الفرقاء المعنيين بهذا البحث.
انهي كلمته بالقول: لا تفوتني المناسبة دون شكر شركة اكيدة على دعمها ومساهمتها القيمة فى رعاية هذه الحقلة الدراسية، وكذا كلية القانون على تبنها تنظيم هذا اللقاء العلمي الهام، والذي ينعقد في ظل التحديات والرهانات الذي تواجه المنطقة وما يقتضيه ذلك من استثمار لكل فرص التشاور والتنسيق، بما يتلاءم والخصوصيات الوطنية لهذه البلدان والمتطلبات الدولية، تحقيقا لتنمية بشرية شاملة ومستديمة لشعوبها.
تمت بعد ذلك مناقشة بعض الاوراق العلمية من قبل كل من الدكتور عمران المجدوب الذى كان عنوان ورقته دور الاعلام فى التعريف بحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة. حيث تناول دور الاعلام فى تغيير الاتجاهات والسلوكيات اتجاه شريحة المعاقين. ايضا اشار الى دور الاعلام فى التعريف بالحقوق الخاصة للمعاقين.
و بعد ذلك قدمت الاستاذة رحاب بن نوبة استاذة القانون بكلية القانون جامعة الفاتح. ورقة قانونية بعنوان وضع ذوي الاحتياجات الخاصة فى التشريعات الليبية. حيث بدات ورقته بالقول: تعد الإعاقة هي إحدى القضايا الاجتماعية المهمة في المجتمعات المعاصرة ن نظرا لأبعادها التربوية، والاقتصادية على المعاق، وأسرته، والمجتمع ككل، من ناحية، ولكونها تتعلق بفئة من أفراده تبلغ حوالي 15 % في ضوء تقديرات وكالات الأمم المتحدة من ناحية أخرى، هذا فضلا عن إن وجود فرد معاقا داخل أسرة معينة يؤثر تأثيرا نفسيا، واقتصاديا، واجتماعيا ملحوظا على جميع أفرادها.
لذا فقد اهتمت الدول منذ النصف الثاني من القرن المنصرم بتوفير حماية قانونية للمعوقين، وذلك من خلال عقد بعض المؤتمرات الدولية التى ناقشت قضايا الاعاقة، والتوقيع على بعض المواثيق الدولية التى تناولت جوانب هذه الحماية على المستوى الدولي، كما أصدرت بعض القوانين الوضعية التى تحدد مسؤلية الدولة تجاه المعوقين، وأوجه الرعاية والوقاية التى تكفلها لهم، بل لقد بلغ الاهتمام ان بعض الدول أنشات أمانة (وزارة) تختص برسم السياسات الوطنية العامة فى مجال الوقاية من الإعاقة، وتأهيل المعوقين، ومتابعة تنفيذ هذه السياسة، وهو ما حدث فى بريطانيا فى اوائل السبعينات من القرن العشرين. ثم قررت الارادة الدولية المتمثلة فى هئية الأمم المتحدة تخصيص يوم الثالث عشر من ديسمبر من كل عام يوما عالميا للمعاقين، لتذكير شعوب العالم، وحكوماته وامم الارض بقضايا المعوقين، ومشاكلهم الاجتماعية، والاقتصادية، والقانونية، والعمل على دمجهم بالمجتمع، وتحسين مستوى معيشتهم، ورعايتهم صحيا واجتماعيا، وتوفير اوجه الحماية المختلفة لهم، مثل منحهم حقوقا معينة فى مجالات التعليم، والتربية والتاهيل، وعدم الانتقاص من حقوقهم القانونية بأى شكل من الاشكال، وتم اعداد الاتفاقية الدولية الخاصة بألتاهيل المهنى والعمالة للمعاقين عام 1983 م ووقعت عليها بعض الدول، حيث عرفت المعاق، واوصت الدول الاعضاء بعدة توصيات هامة فى مجال حماية المعاقين وتاهيلهم، ومع بداية القرن الحادى والعشرين، تسعى الدول الى كافة حقوق الانسان بشكل افضل مما كان عليه الحال فى القرن المنصرم، ولاشك ان حقوق المعوقين تعد من اهم حقوق الانسان، التى تأتى كفالتها من وجود تشريعات وضعية تنظم كافة جوانبها، وتضع الاليات الفعالة لتفيذها.
كذلك اشارت الى ان الحقوق جمع حق وهو لدى شراح القانون (مصلحة يحميها القانون) او هى (سلطة او قدرة ارادية، يتسلط بها الشخص على اعمال الغير بموافقة السلطات ومساعدتها) او هى (السلطة والقدرة التى يمنحها القانون لشخص من الاشخاص تحقيقا لمصلحة مشروعة يعترف له بها ويحميها) ويبدو ان هذا التعريف الاخير هو الراجح لدى غالبية الفقهاء حيث يبين كنه الحق وغايته فى نفس الوقت، كما يظهر مدى الصلة الوثيقة بين الحق والقانون، حيث ان هذا الاخير هو الذى يقر الحقوق، فلا يمكن ان ينشأ حق لشخص ما الا كان هناك نص قانونى يقر له هذا الحق ويحدد مضمونه ونطاقه، ويضع الجزاء المناسب الذى توقعه السلطة المختصة عند حدوث أى اعتداء على هذا الحق او المساس به، ومن هذا يتضح ان الحق يجد مصدره فى التشريعات الوضعية فى النص القانونى الذى تصدره السلطة التشريعية والذى تتكفل بوضع الضوابط والحدود اللازمة لكفالة احترامه وفيها تقرير الجزاء المناسب الذى يتم توقيعة على من يخالف احكامه فضلا عن ذلك فهناك مصادر اخرى للحق تاتى فى المرتبة التالية وهى العرف والاتفاقيات الدولية التى توقعها الدول فيما بينها فى شكل اتفاقيات ثنائية او متعددة الاطراف.
و من المعلوم ان الحق ينقسم لدى شراح الحق بين حق عام وحق خاص، وينتمى النظام القانونى لحماية المعوقين الى طائفة الحقوق الخاصة التى تحمى مصالح خاصة لاصحابها ويتفق هذا التعريف للحق مع موضوع الدراسة الحالية، حيث ان صدور العديد من التشريعات العربية التى قررت حقوقا للمعاقين، وتخصيص قانون خاص فى كل دولة من الدول التى اصدرتها لتنظيم حقوق المعاقين، يؤكد الارتباط الوثيق بين حق المعاق والقانون الذى يحميه.
هو على ذلك يقصد بحقوق المعاقين مجموعة من الحقوق التى نصت عليها التشريعات العربية لحماية حقوق المعاق بوصفها من حقوق الانسان الاساسية، او المكنات الهامة التى لا غنى عنها فى حياته اليومية، بحيث اى انتقاص او حرمان من احدها او منها جميعا يجعل صاحبها فى مركز قانونى اقل من غيره من المواطنين، ويخل بمبدا المساواة بين الناس.
كذلك اكدت الاستاذة رحاب الى ان تحرص الدساتير فى مجملها، ومنها العربية، على الالتزام الدولة بكفالة الحقوق الاساسية لافراد المجتمع، وتلبية حاجاتهم الاساسية، دون ان تتضمن اى تخصيص، او تركيز او، استثناء من هذه الحقوق يتعلق بالمعوقين او بغيرهم، فتتضمن نصا عاما يقرر هذه الحقوق، ثم نصوصا أخرى تقرر حقوقا معينة مثل الحق فى التعليم، والحق فى الرعاية الصحية، مثل ذلك ما تنص عليه المادة الرابعة عشرة من قانون رقم قانون رقم (5) لسنة 1987م بشأن المعاقين ((التعليم الأساسي حق وواجب على المعاقين متى كانوا في العمر المقرر لهذه المرحلة كما يحق للكبار منهم الاستفادة من برامج محو الأمية على أن تراعي في تقرير المواد الدراسية في الحالتين ظروف الإعاقة)).
وها ما أكدت عليه المادة 17 من الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان ((- التعليم والمعرفة حق طبيعي لكل إنسان فلكل إنسان الحق في اختيار التعليم الذي يناسبه والمعرفة التي تروقه دون توجيه أو إجبار)) كما اكدت مادة (23) من قانون تعزيز الحرية التى نصت على ان ((لكل مواطن الحق في التعليم والمعرفة واختيار العلم الذي يناسبه ويحظر احتكار المعرفة أو تزييفها لأي سبب))
و المادة السابعة عشرة التى تنص على ان ((للمعاق الحق في التأهيل أو إعادة التأهيل الطبي أو النفسي أو الاجتماعي أو التعليمي أو المهني وذلك وفق ما تقتضيه حالته)) كما يحق للمعاق التمتع بعدة مزايا ومنافع وهذه ما اقرت المادة السادسة ((يكون للمعاق بعد تأهيله وإلحاقة بعمل، وفي حدود احتياجاته، الحق في منفعة أو أكثر من المنافع المنصوص عليها في المادة الرابعة متى انطبقت عليه شروط استحقاقها وفق اللوائح الصادرة بالخصوص)).
وهذا ما اكدت عليه المادة التاسعة عشر من الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان:
((أبناء المجتمع الجماهيري يؤكدون حق الإنسان في التمتع بالمنافع، والمزايا والقيم والمثل التي يوفرها الترابط والتماسك والوحدة والألفة والمحبة الأسرية......))
و بعد ذلك تناول الدكتور عبدالغنى الرويمض استاذ القانون ورئيس لحنة الخبراء القانونيين لمنظمة العمل العربية ورقة بعنوان ذوي الاحتياجات الخاصة المفهوم والحماية بين فيها ان تعبير معوق ومعوقيين تعد من التعابير البالية التى لم تعد صحيحة وتعبير ذوي الاحتياجات الخاصة يعد افضل والذى ما نقترحه هو تعبير ذوي الاحتياجات الاضافية واعتقد ا هذا التعبير يعد ارقي حضاريا مقارنة مع التعبير الاول والثانى.
لقد قال الله تعالي ((لقد خلقتا الانسان فى احسن تقويم)) صدق الله العظيم يعنى ان الله خلق الانسان مستويا متمتعا بالعقل مهديا بالتمييز.
من هنا لابد ان نحمس المجتمعات الحديثة بقضايا هذه الفئة حيث انه لابد الاهتمام بهذه القضايا فى النصف الثاني من القرن التاسع عشر بعد ان خلفت الحرب العالمية الاولي والثانية عددا كبيرا من المعوقين.
تشير الاحصائيات الحديثة الى ان عدد ذوي الاحتياجات الخاصة يقدر بـ 10 % من سكان العالم اى حوالي 650 مليون لذلك اصبحت قضية ذوي الاحتياجات الخاصة تشكل احدي اهم القضايا لدي الدول والمنظمات الدولية المعاصرة اذ ان مستوي التاهيل والرعاية المقدم لهم يمثل احد المعايير الاساسية تقاس عليها حضارة كل مجتمع ومدي تطوره، لابد من التاكيد على ان الاهتمام بهذه الفئة يجب ان لا يرتكز على فكرة الاحسان وانما على ما يجب ان يتمتع به من حقوق تقرها الاديان السماوية والتى تنص عليها الاعلانات والمواثيق الدولية.
لذلك لابد من تبصير ذوي الاحتياجات الخاصة بما ينبغى ان يتمتعوا به من حقوق والتعرف على مدي حرص المشرع والجهات التنفيذية فى الدولة على توفيرها وعلى حمايتها.

متابعة / عائدة على تنتوش _ اريج فتحي، (حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة فى التشريعات الليبية)

موقع هداية نت، (2/2008)

0
0
0
s2smodern