3- جهود جامعة مميزة
في العقد الأخير شهد الاختصاص مجموعة تطورات مقررة بالنسبة إلى مستقبله، وأهمية هذه الخطوات هي في كونها صادرة عن إدراك شمولي لأزمات الاختصاص ولشروط تطوره. في عرضنا لهذه الجهود نفضل تبويبها وفق ميادينها فنقول:
أ) الجهود التعليمية: وتقسم بدورها إلى عدة فئات:
- استحداث برامج جمعية جديدة لتدريب الأطباء النفسيين، وذلك في بلدان عربية عديدة منها السعودية ومصر ولبنان وتونس.
- معجمات الطب النفسي: ونخص بالذكر معجم الجيب (7)، والمعجم النفيس (8)، ومعجم الثقافة النفسية ( 9).
- وسائل التعليم المستمر وإن كانت محدودة.
ب) الندوات والمؤتمرات: إضافة إلى المؤتمرات المحلية يشهد العالم العربي عدداً من المؤتمرات التي تعقد على صعيد شامل وهي:
- مؤتمر اتحاد الأطباء النفسيين العرب.
- مؤتمر مركز الدراسات النفسية والنفسية - الجسدية.
- مؤتمر اضطرابات الشدة عقب الصدمية - الكويت.
- الندوات التي تعدها الجمعيات المحلية للطب النفسي على صعيد عربي.
ج) المجلات المتخصصة: وهي تمتاز عن المحاولات السابقة بقدرتها على الاستمرار وهي:
- المجلة العربية للطب النفسي(10)- اتحاد الأطباء النفسيين العرب (بالإنجليزية).
- المجلة المغاربية للطب النفسي (11)( بالفرنسبة )
- مجلة الثقافة النفسية (12) مركز الدراسات النفسية ( بالعربية ).
د) الجمعيات والمراكز (13): تتنامى الجهود لتحقيق تكامل تجارب وخبرات الأطباء النفسيين العرب. من هذه الجهود:
- اتحاد الأطباء النفسيين العرب.
- الجمعية العربية للصحة النفسية.
- الجمعية الإسلامية العالمية للصحة النفسية.
- مركز الدراسات النفسية والنفسية - الجسدية.

4- الأدوية النفسية العربية
صناعة هذه الأدوية هي صناعة ناشئة في الدول العربية، وهي في مجملها تحويلية ومرتبطة بالشركات الدوائية الكبرى. وهذه الشركات غالباً ما تشترط عدم تصدير الإنتاج إلى الدول العربية الأخرى. في هذا الميدان تأتي مصر في الطليعة، يليها لبنان فالأردن فاليمن، ثم تأتي السعودية التي دخلت مؤخراً بقوة في حقل صناعة الدواء.
إن هذه الصناعة تعاني جملة مصاعب وأزمات مشتركة بين جميع فروعها العربية منها:
أ) الإصرار على نقل التقنية مباشرة من دول العالم الأول التي تضع شركاتها شروطاً تعتبر قاسية بالنسبة إلي ظروف هذه الصناعة العربية الناشئة. فلو أمعنا النظر لوجدنا أن بلاداً مثل كوريا تنتج غالبية الأدوية النفسية وتملك تقنيات تصنيعها، وهي مستعدة لتقديمها بدون شروط تجارية مجحفة وبأسعار أدنى. بل إنها قادرة على المساعدة في إرساء قواعد عربية لهذه الصناعة (14).
ب) تبدو الصناعة الدوائية العربية كأنها خطوة على طريق استكمال سيطرة الشركات العالمية على أسواقنا. هذه السيطرة التي تمارسها بعض الشركات بصورة تخالف أبسط القواعد الإنسانية، إذ يستمر بعضها في تسويق أدوية ( غير مسموحة الاستعمال في البلد المنتج ) في الدول العربية والدول النامية إجمالاً. أما بعضها الآخر فيستغل فوضى الاختصاص وانعدام تنظيمه. وغياب سياسة دوائية عربية، لتسويق أدوية لم تستكمل التجارب عليها. مثال ذلك تسويق بعض الشركات لأدوية لم يتم بعد تحديد مقدار جرعتها العلاجية، أو الأدوية يبدو أنها تشجع الميول الانتحارية لدى مستعمليها، أو أدوية أخرى لم يتم بعد تحديد جهة استعمالها، بحيث تغير الشركة المنتجة وجهة استعمال الدواء عدة مرات ( بمعدل مرة كل سنة ).
ج) إن ارتباط المصانع العربية وخضوعها لشروط الشركات العالمية يفقد هذه المصانع الكثير من الأرباح التي يمكن تخصيص جزء منها لتطوير الاختصاص ولدعم الأبحاث العربية في مجاله. هذا الارتباط ينعكس بأشكال عديدة. منها سياسة التسويق التي تعتبر مهينة: فالشركة ترسل مندوبها ( الذي تابع دورة لبضعة أشهر فحسب حول الدواء الذي يعمل في تسويقه ) ليزور الأطباء في عياداتهم ويعطيهم بعض العينات الطبية ويشرح لهم مميزات وفوائد دواء يستخدمونه منذ عشر سنوات على الأقل ! أو هو يحاول إغراء الطبيب باستخدام دواء لم يتم اختبار آثاره الجانبية بصورة كافية ومطمئنة. بل إن هذه الشركات قد تدعم موقف مسوقيها بإقامتها لحفلات الكوكتيل وأحياناً مآدب الطعام.
د) إن إحساس، بل وتأكد الطبيب العربي من واقع كون هذه الصناعات العربية مجرد فروع للشركات الأجنبية يجعله لا يتحمس لها ويعاملها كسائر الشركات لأنه لا يجد أي مبرر للتعاطف معها ولتفضيلها ( ولا حتى لجهة السعر الذي يفترض أن يكون أدنى ).
هـ ) إن أياً من المصانع لم يحاول مجرد محاولة أن ينتج أصنافاً خاصة به. مثال ذلك ما اقترحناه في مؤتمر " نحو علم نفس عربي " عن إمكانيات إنتاج دواء يحتوي على خلاصة إحدى الأعشاب المهدئة التي لا تتسبب في الاعتياد (مثل نبتة ست الحسن: البيلادونا ) والجمع بينها وبين مهدئ مثبط أو مهدئ بسيط بجرعة صغيرة، بحيث تقوم كل مادة بدعم الأخرى. إن تراثنا الصيدلاني العربي غني بالوصفات العلاجية بالنباتات التي أثبت العلم الحديث فعاليتها(15) ومن واجب مصانعنا أن تدرس وأن تتحرى هذا التراث لفائدتها هي ولفائدة البحث العلمي الإنساني.

5- اقتراحات الحلول
تشير الأبحاث إلى أن اختيار شخص ما لمهنة الطبيب أو المعالج النفسي هو اختيار قد يكون ذا علاقة بوجود علائم عظامية كامنة لدى هذا الشخص (16)ويبدو أن هذه الميول تتفجر لتنعكس على علاقة اختصاصيينا بعضهم بعض. فندرتهم تشكل سبباً كافياً لرمي خلافاتهم جانباً ولتعاونهم، فقد وقعنا ضحية هذه الخلافات من حيث لا ندري. فإذا ما تعاونا مع اختصاصي ما من بلد عربي ما وجدنا أن له تياره الخاص وأن بقية التيارات تعامل مسؤولي مركز الدراسات النفسية والنفسية - الجسدية، ومجلة الثقافة النفسية كأنهم أعداء. هذا العداء قائم على أشده بين الزملاء المدرسين والممارسين، كما هو قائم بين زملاء في الممارسة وبين الباحثين، كذلك بين الجهتين وبين المدرسين.
أمام هذه الخلافات التي تمعن في بعثرة إمكانيات التعاون داخل البلد الواحد وداخل الجامعة نفسها أو المستشفى نفسه، لا يمكننا اقتراح أي حل لا يقر بوجود مؤسسة جامعة تنظم الممارسة وتفصل بين المختلفين بوضعها الأسس والقوانين الكفيلة بضبط هذه الممارسة، ووضع الحدود أمام الممارسات غير المشروعة، وحسم الخلافات العالقة بين بعض اختصاصيينا. هذه المؤسسة الجامعة يمكن تصورها بالعديد من الصياغات منها:
1- أن ننطلق من المؤسسات الجامعة الموجودة مع إدخال التعديلات الملائمة عليها كي تستطيع أن تقوم بهذا الدور. من هذه المؤسسات نذكر:
- مجلس وزراء الصحة العرب.
- اتحاد الأطباء النفسيين العرب.
- الجمعية العربية للصحة النفسية.
- اتحاد الجامعات العربية.
- المنظمة العربية للتربية والثقافة والفنون.
2- أن يتم توزيع المهام على كل جهة من هذه الجهات كل بحسب اختصاصها.
3 - أن يتم إنشاء مجلس عربي أعلى للبحوث النفسية (17) على أن يضم ممثلين اختصاصيين للجهات المعنية كافة.
أما عن تصورنا الشخصي للخطوات المؤدية إلى تطوير الخدمات الطبنفسية، والصحية - النفسية عامة في العالم العربي فهي كما يلي:
1- اعتماد الصيغ البديلة لصيغة المصحة النفسية
حيث النمط القياسي لدفعات الجهاز العائلي العربي يؤدي إلى قطيعة شبه كلية بين الاختصاصيين وبين العائلات التي تحتضن مرضاها، بحيث تصبح المصحة مأوى دائماً للمرضى الذين تخلت عنهم عائلاتهم ويبقى المرضى المقبولون عائلياً خارج الإطار العلاجي.
مثل هذه الدفاعات موجودة ولو بنسبة أقل، في المجتمعات الغربية حيث تم طرح عدة صيغ بديلة منها:
- المستشفى النهاري: حيث يأتي المرضى صباحا ويعودون إلى منازلهم مساء.
- المستشفى النفسي العام: حيث يفتتح قسم للطلب النفسي في المستشفيات العامة.
- دور الرعاية والتأهيل: حيث تكون هذه الدور بمنزلة ورشات للعلاج بالعمل.
هذه الصيغ تتماشى مع واقع الممارسة في مجتمعنا سواء لجهة انخفاض تكاليفها، أو لجهة تخفيفها من حرج العائلة والمريض ودفاعاتهما، أو أخيراً لجهة كونها تفرض التعاون بين الطبيب النفسي وبين الاختصاصي النفسي تعاوناً تكاملياً في إطار فريق علاجي متكامل يوزع المهام على أعضائه مع تحديدها بدقة. لكن "الشيطان" يكمن في تفاصيل هذا التعاون.

<< السابق - التالي >>