أصدرت ثلاث لجان مختصة بشئون المرأة هي لجنة الأحوال الشخصية ولجنة العريضة النسائية والشراكة البحرينية المجتمعية لمناهضة العنف ضد المرأة "منظمة العفو الدولية" بيانا علقت فيه على ما أثاره قانون الأحوال الشخصية السني من لغط وتباين في الآراء داعية إلى إعادة النظر في الأمر ومطالبة بتوسيع قاعدة المشاركين في صوغ قانون أحكام الأسرة وإبعاد المتشددين عن لجنة الصوغ.

نص البيان
أثار طرح مسودة مشروع قانون الأحوال الشخصية السني من قبل وزارة الشؤون الإسلامية ووزارة العدل والذي تناولته الصحف المحلية في الآونة الأخيرة، جدلا مجتمعيا واسعا وردود فعل متباينة في الأوساط المهتمة حيث لوحظ التنازع الواضح بين المذاهب الفقهية المستند إليها في صياغة مسودة هذا القانون السني، الأمر الذي نراه من وجهة نظرنا يزرع بذور التفرقة المجتمعية والمذهبية ويكرس الانتماء للطائفة والمذهب ويهدد الوحدة الوطنية والمواطنة.
وقد بدأت بوادر الاعتراض بين علماء الشريعة للمذهب السني أنفسهم مما ينذر بالمزيد من التشرذم والشقاق المجتمعي في حال استمرار هذه اللجنة في هذا المنحى الضيق من التأسيس لإصدار القانون.
كما إنه لا مسوغ للإصرار على عدم توسيع مساحة الرأي لتستوعب المذاهب الشرعية الخمسة أسوة بالعديد من الدول الإسلامية كدولة الإمارات العربية المتحدة والمغرب وجمهورية مصر العربية، والتي أفادت من المذاهب الشرعية الخمسة عند إصدارها لقوانين الأحوال الشخصية لديها والتي تواكب التطور ومعطيات العصر، وتراعي خصوصية المشاكل الأسرية في مجتمعاتها.
كما أنه قد ورد في الرد الرسمي للعلاقات العامة بوزارة العدل المنشور بجريدة الأيام البحرينية بتاريخ 10 أبريل 2005, بأن اللجنة المختصة بإعداد مقترح قانون الأحوال الشخصية قد أخذت بعين الاعتبار مرئيات الجمعيات والتنظيمات المهتمة بشؤون المرأة، الأمر الذي أثار دهشتنا واستيائنا, حيث أننا كلجنة للأحوال الشخصية نعمل في هذا المجال منذ أكثر من ربع قرن ولدينا الإشهار الرسمي من قبل وزارة العمل والشئون الاجتماعية (في ذلك الوقت)، ولم يتم على الإطلاق إطلاعنا على مسودة هذا القانون أو استشارتنا أو أخذ مرئياتنا حوله من قريب أو بعيد، على الرغم من توافر الكفاءات القانونية والعلمية والاجتماعية المتخصصة في هذا المجال لدينا والتي سبق وأن أثبتت جدارتها وكفاءتها في تناول موضوعات الأحوال الشخصية وأحكام الأسرة سواء عن طريق عمل البحوث والدراسات المتخصصة والدراسات الميدانية, أو القيام بعقد الندوات وورش العمل, مستندة في عملها هذا على واقع الاختصاص العلمي والممارسة المهنية في محاكم مملكة البحرين الشرعية. كما أنه يقع تحت أيدينا في الوقت الحاضر كم هائل من القضايا التي بها العديد من التجاوزات الشرعية أو المعطلة لسنوات والتي تدعم وجه نظرنا ومشروعية مطالباتنا بالشراكة الفاعلة الحقيقية في هذا الشأن المجتمعي الخطير بشأن تقنين أحكام الأسرة.

وتأسيسا على ما سبق، فإننا نطالب يما يلي:
تأكيد توسيع قاعدة المشاركين في مراجعة أو صياغة مسودة مشروع قانون أحكام الأسرة, بحيث تشمل المعنيين من الفقهاء الشرعيين والقضاة والحقوقيين وذوي الاختصاص في كافة المناحي الاجتماعية والنفسية والصحية وغيرها, تعزيزا لما ورد على لسان الدكتور فريد بن يعقوب المفتاح، وكيل وزارة الشؤون الإسلامية في جريدة الأيام الصادرة بتاريخ 8/4/ 2005م, وتحقيقاً لحفظ الأمن والحياة الكريمة للأسر والمجتمع على وجه العموم.
إبعاد العناصر المتشددة عن لجنة صياغة قانون أحكام الأسرة وإدخال العناصر التي تتبع المذهب المالكي في إعداد مسودة القانون.
توحيد الجهود المجتمعية, كل في مجال اختصاصه, والدفع باتجاه إصدار قانون موحد لأحكام الأسرة يشمل الأحكام الموضوعية الشرعية العامة التي يجمع عليها فقهاء المذهبين الكريمين، ويفرد أحكاما خاصة تحفظ الخصوصيات المذهبية لكلا المذهبين.
تعزيز روح التسامح والتقارب الواردة في مقاصد الشريعة الإسلامية السمحاء وتفعيلا للشعار الذي ترفعه المملكة في التقريب بين المذاهب وتضييق رقعة الاختلاف بين أبناء الدين الواحد والوطن الواحد.
وعليه فإننا تعتبر التعجل في إصدار قانون أحادي لمذهب دون آخر سيهدم وشائج اللحمة الوطنية والأمن الاجتماعي، مما يهدد مصداقية تبني المملكة لمثل هذه المبادىء السامية (التقريب بين المذاهب) و تعطيلها في الواقع العملي المعاش.
إننا كجهات معنية بحقوق الأسرة والمرأة، ورفع الحيف الاجتماعي عنها، وتعزيز مبدأ العدالة الاجتماعية، نصر على مبدأ الشراكة المجتمعية الفاعلة مع كافة الجهات الأهلية والرسمية فيما يختص بجميع مراحل إصدار القانون من مناقشة وإقرار وتفعيل ولن نتوانى عن إسماع صوتنا عاليا طالما كان هناك ظلم يمارس في أروقة محاكمنا الشرعية.

لجنة الأحوال الشخصية
لجنة العريضة النسائية
الشراكة البحرينية المجتمعية لمناهضة العنف ضد المرأة (منظمة العفو الدولية)

4/2005

بوابة المرأة