نظام جديد في قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية

تم استحداث نظام جديد في قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية يتولى بمقتضاه قاض ينتدبه المجلس الاعلى للقضاء من قضاة المحكمة الصغرى الشرعية ويختص بالنظر في الدعاوى المتعلقة بتقرير نفقة الزوجة واجرة الحاضنة والرضاعة والمسكن او حق الحضانة او تسليم الطفل الصغير، وتحديد مواعيد للاجراءات المتعلقة بتلك الدعاوى تحقق حسمها على وجه السرعة. كما اكد النظام الجديد في قانون الاجراءات امام المحاكم الشرعية على تسريع حق استئناف للاحكام الصادرة في تلك الدعاوى بعد عشرة ايام فقط من تاريخ صدورها او تبليغ المحكوم عليه بها.

جاء هذا في مشروع قانون بتعديل بعض احكام قانون الإجراءات امام المحاكم الشرعية الصادر بالمرسوم بقانون رقم "62" لسنة 1986والذي ينظره مجلس النواب بهدف سرعة حسم المنازعات الشرعية احتراما لخصوصية القضايا الاسرية المنظورة امام المحاكم الشرعية والتي يتعين ان يكون الفصل فيها على وجه السرعة من اجل انهاء المنازعات المتعلقة بالاسرة وضمان استقرارها والحفاظ على اطفال الزوجين المتنازعين وحسم مسائل النفقة والحضانة والرضاعة او تسليم الصغير لامه.

واكد مشروع قانون تعديل بعض احكام قانون الاجراءات امام المحاكم الشرعية على ان تكون جميع الاحكام الصادرة في الدعاوى الشرعية حضورية، وتقليل الميعاد المقرر لاستئناف تلك الدعاوى 30 يوما بدلا من45 يوما. كما تم إلغاء المواد القانونية المتعلقة بالطعن بطريق المعارضة على الاحكام الغيابية بناء على المواد القانونية المعدلة التي تنص على ان تكون جميع الاحكام الصادرة في الدعاوى الشرعية حضورية.

من جهته اكد رئيس محكمة الاستئناف العليا الشرعية الجعفرية الشيخ حميد المبارك ما يقره البرلمان بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض احكام قانون الاجراءات امام المحاكم الشرعية وقال ل "الايام" "ان البرلمان هو السلطة التشريعية وسنلتزم بما يقره".

يذكر ان مشروع القانون يأتي استجابة لما ابداه المجلس الاعلى للمرأة في ظل زيادة الاهتمام بقضايا وشئون المرأة البحرينية وكذلك حرص الحكومة على الدفع باتجاه رفع المعاناة عن كاهل المرأة البحرينية.

23 ابريل 2005
الايام البحرينية

بوابة المرأة