هل يمكن العمل على مشروع حديث بآليات قديمة؟! هل يمكن إنجاح العمل دون إشراك الفئات المعنية به بتنوعاتها كافة؟! هل يمكن لأية فكرة مهما كانت نبيلة أن تترسخ إلى واقع دون بيئة مناسبة و.. آمنة؟!
كيف يمكن لنا جميعاً حكومة، ومواطنين راغبين بالعمل ومتحمسين له، أن نخرج من عنق الزجاجة؟!
أسئلة عديدة طرحتها ورشة العمل، التي نظمتها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالتعاون مع سفارة الاتحاد الأوربي في دمشق، والتي عنونت بـ"تطوير العمل الدولي" بخطأ طباعي، إذ المقصود "العمل الأهلي" الذي تستعيض به الحكومة عن مفهوم "العمل المدني"، الذي يختلف كثيراً عن المتداول.
لكن هذه الورشة طرحت بكيفية انعقادها والمدعوين إلىها والكلمات التي ألقيت فيها، سؤالاً أكثر أهمية: هل أقيمت الورشة لأجل تطوير القانون وتطوير العمل الأهلي أم لأجل الالتفاف عليه؟!
ليس هذا السؤال تجنياً، فقد توجهت وزارة الشؤون الاجتماعية بالدعوة لهذه الورشة إلى عدد من الجهات الحكومية المعنية كهيئة تخطيط الدولة والهيئة السورية لشؤون الأسرة، وإلى عدد من أساتذة الجامعات والسادة أعضاء مجلس الشعب، وبعض من الجمعيات الخيرية والجمعيات حديثة العهد ذات الاختصاصات المختلفة (المعلوماتية ذوي الاحتياجات الخاصة...).
وكان ما يجمع هذه الجمعيات أنها حظيت بـ"نعمة" الترخيص، وكان أغلب ممثليها، وبخاصة "أصحاب المكانات الخاصة" (وزراء سابقون أعضاء مجلس شعب...) يتحدثون عن "التسهيلات" التي تقدمها الوزارة، وأنه "لا تعقيدات" في العمل!
وغاب عن الورشات عدد من الجمعيات المرخصة الهامة كجمعية العلوم الاقتصادية ومؤسسة فردوس ومؤسسة مورد، التي كان يمكن لها أن تقدم بعضاً من تجاربها في المجالات التنموية التي عملت بها.
أما الجمعيات التي لم تحصل بعد على "شرف" الترخيص على الرغم من أن بعضها قد تقدم بطلبه، فكانت غائبة تماماً، مع أنها معنية مباشرة بهذه الورشة، وربما أكثر من غيرها، وذلك بسبب التعقيدات القانونية والإدارية التي تواجه الترخيص لها، وباعتبارها أيضاً تعمل في مجالات متقدمة على العمل الخيري، بما يمكنها من أن تكون جمعيات تنموية بمفهوم التنمية البشرية!
كما أن هذه الجمعيات غير المرخصة هي التي فتحت أوسع نقاش حول قانون الجمعيات، وعقدت لقاءات عدة، وقدمت مساهمات كثيرة، وتوصلت إلى مشروعي قانون جديد ينظم عمل الجمعيات. إلا أن الورشة لم تكتف بعدم دعوة هذه الجمعيات والجهات والأفراد بل تجاهلت أيضاً كل ما تم إنجازه في هذا المجال!
هذا من حيث الدعوة.. أما وجهة العمل، فكان واضحاً من كلمة السيدة الوزيرة توجه الحكومة للتحول من العمل الخيري (الذي يعتمد ثقافة الإعالة والإعانة والإحسان فقط) إلى العمل التنموي الذي يغرس ثقافة العمل وحب العمل... ويؤمّن المشاركة من قبل جميع فئات المجتمع. والسؤال الذي يطرح نفسه: هل يمكن للجمعيات الخيرية أن تتحول حقيقة إلى جمعيات تنموية وهي التي تستند في عملها أساساً إلى ذهنية التكافل الاجتماعي الأهلي قبل قيام الدول الحديثة بمفاهيمها (المواطنة العقد الاجتماعي الحقوق) والواجبات؟!
إن بقاء جمعيات تعمل في العمل الخيري لا يتعارض مع إفساح المجال واسعاً لوجود جمعيات في مجال التنمية الاقتصادية، الذي تركز الحكومة عليه حالياً، بل في مجالاتها كافة بما يحقق التنمية البشرية، بكل مقوماتها (اقتصاد معرفة حرية). فلماذا نحمّل هذه الجمعيات أكثر مما تحتمل، الأمر الذي يمكن له أن يجعلها غير قادرة على القيام بأي من نوعي العمل الخيري أو التنموي!
ربما كانت الأفكار التي برزت في بعض الكلمات معبرة أكثر عن خلفية هذا التوجه. فقد أكدت د.ديالا حاج عارف، وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، في معرض ردها على ما طرحه الخبير الإسباني، أن "كل الدول تدقق. ونحن بوصفنا دولاً نامية علينا التدقيق أكثر حتى نحمي أنفسنا من الداخل ونحميكم في الخارج!! ويجب علينا أن نتأكد أن المؤسسين لا يريدون التشويش على غيرهم حتى لا يجري استغلال تأسيس الجمعية بأعمال إرهابية"!
من الواضح أن هذا الطرح يستند إلى انعدام الثقة بالمواطن ومصداقيته، ويضعه في خانة الاتهام المباشر! كما أنه يتجاهل حقيقة لم يعد أحد ينكرها هي أن البلدان التي شهدت وتشهد أعمالاً إرهابية هي تلك التي تم التضييق على العمل الأهلي المجتمعي فيها، أو إلغاؤه. كما أنه من الغريب أن ننصب أنفسنا حماة "لهم".!
وبعد كل هذا أليست سلطة القضاء هي السلطة العليا في سورية؟! فلماذا إذاً لا يكون له دوره الكامل؟! ولماذا تنيب الوزارة، أو أي جهة أخرى، نفسها عنه؟!
أما د. محمد العمادي، وزير الاقتصاد السابق، فقد أكد أن الخبير الإسباني "ربما التقى العيّنة غير المناسبة التي أخبرته عن عراقيل في تأسيس الجمعيات عندنا"!
والخبير الإسباني كان قد التقى، من بين من التقى بهم، تلك الجمعيات والجهات والأفراد الذين مدّوا أيديهم مفتوحة لتطوير القانون بالتشارك والتكامل مع الحكومة وليس بالتعارض معها! ونسي العمادي، أو تناسى، أن يذكر رقم الأضابير المركونة في أدراج الوزارة تنتظر الترخيص منذ سنين! كما نسي، أو أنه لا يعرف، أن طباعة بطاقة دعوة لأي نشاط تقوم به جمعية مرخصة تحتاج إلى شهور عدة تمر خلالها بمختلف "الجهات المعنية"!
أما السيدة سمية غانم، الاتحاد العام النسائي، فلم تجد حرجاً في الهجوم بقوة على كل جمعية تعمل أو تريد أن تعمل في المجال النسائي، متسائلة عن ضرورة وجود أي جمعية في هذا المجال مادام الاتحاد النسائي قائماً!
وبعيداً عن السؤال الذي طرح في كل اللقاءات والندوات التي جرت بصوت عال والذي يسأل عما فعله الاتحاد النسائي خلال عقود من عمره، نريد توجيه سؤال واحد إلى السيدة غانم: إذا كنتم قد قمتم بواجبكم، لماذا تخشون قيام جمعيات جديدة تعمل في قضايا الأسرة والمرأة؟! وهل يتعارض وجود مثل هذه الجمعيات مع وجودكم؟! أم أن الخوف من فقدان الاحتكار هو ما دفع إلى الهجوم على الجمعيات التي لا تنوي أبداً الحلول محل الاتحاد العام النسائي ولا الانتقاص من قدره ووجوده؟!
لقد كان واضحاً أن غياب تصور واضح للوزارة عن القانون المطلوب قد انعكس سلباً على سير أعمال الورشة. فعلى الرغم من أن التصور الذي وضعته د. أماني قنديل هو تصور جيد وواقعي، إلا أن عمل الورشة بقي محتاجاً للإجابة على تساؤلاتها، وهي: هل القوانين مهيئة لنمو ثقافة التطوع ومحفزة أم مقيدة له؟ هل سنعدل في القانون القديم (رقم 93 لعام 1958)، أم سنضع قانوناً جديداً؟ (وهذا ما قامت به أغلب الدول العربية). ما هي التسهيلات التي سيوفرها القانون لعمل الجمعيات؟
أعتقد أن الإجابة على هذه التساؤلات من قبل الوزارة كان يمكن لها أن تضع القطار على سكته الصحيحة، بحيث يجري تحديد التصور أولاً وتحديد مجمل العوائق التي تمنع تحققه، ومن ثم الاقتراحات المطلوبة، وبضمنها اقتراح لتعديل تشريعات أخرى ضمن تهيئة البيئة المناسبة، واقتراح آليات العمل المناسبة.
أما إذا كانت الحكومة تريد مجرد إجراء تعديلات على القانون الحالي، فلماذا جاءت بالخبيرة د. أماني قنديل، وبالخبراء الأوربيين الذين عرضوا بعضاً من قوانين الجمعيات المعمول بها في أوربا باختلاف بلدانها (فرنسا، وليتوانيا، وبريطانيا وويلز).
على الرغم مما سبق فلقد كانت الورشة إيجابية في "تحريض" أذهان المشاركين جميعاً على التفكير في سبُل تجاوز الواقع الذي جعل من سورية أقل دولة عربية تشهد نمواً في الجمعيات الأهلية (بحسب الدكتورة أماني قنديل)، إذ لا يتجاوز عددها الـ 600 جمعية بينما يوجد في الوطن العربي 223 ألف منظمة غير حكومية!
وكلنا أمل في أن تكون هذه الورشة بداية العمل الذي نتمنى أن ينخرط فيه وأن يشمل كل المؤثرات الأخرى الدافعة منها أو المعيقة.

وقائع الورشة
ألقت د. ديالا حاج عارف كلمة في الجلسة الافتتاحية أكدت فيها رغبة الوزارة على "تحويل العمل الخيري والجمعيات الخيرية في سورية إلى جمعيات تنموية" لتكون معيناً للدولة في تسريع عملية التنمية، وكرمت في معرض كلمتها د. أماني قنديل، رئيسة شبكة المنظمات الأهلية العربية لمناسبة تسميتها سيدة مصر.
وألقى السيد فرانك هيسكه، السفير الأوربي بدمشق كلمة أشار فيها إلى أن المجتمع المدني في سورية كان متقدماً على غيره في البلدان العربية في أوائل ومنتصف القرن الماضي، وبخاصة مع وجود اتحاد العمال ورابطة الكتّاب "وهي غير اتحاد الكتاب القائم حالياً" إلا أنه شهد جموداً بعد ذلك، وقال: إن الاتحاد الأوربي خصص مبلغ 2 مليون يورو لدعم القطاع المدني في سورية.
بعد ذلك قدمت د. أماني قنديل تصوراً عن مشروع القانون المطلوب عبر التركيز على النقاط الأساسية التالية:
1 هل نحن بحاجة إلى تعديل قانون 93 لعام 1958، أم نحن بحاجة إلى قانون جديد كلياً؟ ورجحت الاحتمال الثاني.
2 تسهيل الترخيص للجمعيات عبر اعتماد آلية التسجيل والإشهار وليس طلب الترخيص.
3 التدقيق يجب أن يكون في أهداف الجمعيات وفي اتجاهات صرف أموالها.
4 عدم تحديد مجالات أساسية للعمل الجمعياتي لأن متطلبات العمل لا يمكن أن تحدد بأية مجالات مهما كانت عامة ويجب تشجيع الجديد.
5 استخدمت عبارة الرقابة المرنة لتعامل الجهة الإدارية مع الجمعيات.
ثم تحدث د. موفق دعبول، رئيس الجمعية المعلوماتية السورية، مشيراً إلى أن مجتمعنا بخير وهو مجتمع متآلف يحب بعضه بعضاً. وأكد أهمية دراسة تجربة الوقف، وأن المطلوب حالياً أن يصبح القطاع الأهلي هو القائم الثالث لعملية التنمية مع قطاعي الدولة والخاص.
وانقسم المشاركون/ات إلى أربع مجموعات عمل:
1 الإطار التشريعي والقانوني ومنسقة المجموعة د. إنصاف حمد مجموعة الإطار الرقابي والوصائي، منسق المجموعة د. موفق دعبول مجموعة الموارد البشرية ومنسق المجموعة د. خالد محجوب مجموعة تنمية الموارد المالية ومنسق المجموعة د. محمد العمادي.
وفي اليوم الثاني قدّم الخبير الإسباني ورقة للتعريف بالتجربة الأوربية التي تعتمد: 1 تسهيل الإشهار. 2 مراقبة الأهداف المالية.
وقدّم الخبير البريطاني تجربة المملكة المتحدة (بريطانيا وويلز).
ثم عادت مجموعات العمل لتصدر توصياتها التي كانت في العموم تعتمد على إصلاح القانون الحالي وليس استبداله، وأهم ما جرى التركيز عليه:
1 تسهيل في إجراءات الترخيص وتقصير مدته.
2 مجلس وطني للجمعيات أو جهة وسيطة.
3 مسح لاحتياجات العمل الأهلي من حيث تحديد قطاعات العمل الأساسية.
4 الرقابة المالية اللاحقة بدلاً من السابقة وتخفيف قيود الحصول على الدعم المالي.

أقوال من الورشة
من كلمة السيدة الوزيرة د. ديالا حاج عارف في افتتاح الورشة:
"نجتهد لتوسيع قاعدة صنع القرار من خلال مشاركة مجمل الأطراف المجتمعية".
"ليس لدينا أو لدى غيرنا من الدول شخص اعتباري يحدث نفسه بنفسه..".
"إن المهام المتعلقة بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تكتسب حجمها الحقيقي وتأثيرها البالغ في حياة المجتمع، ليس فقط بمفاصلها التي تتناول وتنفذ المهام، بل بمقدار ما تكون عليه روح الممارسة وإدراك جوهر هذه المهام والنهوض بها بإحساس عال بالمسؤولية".
"الجمعيات الأهلية تكمل دور الوزارة وتعمّقه بما تقوم به من أعمال تطوعية تضفي على جهودها بعداً إنسانياً وأخلاقياً خاصاً".

د. خالد محجوب: عندنا نسيج اجتماعي يقوم على التكافل، وربما كان يجب أن تنطلق منه حيث يبيع الأب بيته ليشتري بيوتاً لأبنائه.

د. موفق دعبول: صورتكم عنا غير دقيقة والإعلام غير الموضوعي يسهم في تشويشها.

شارك في كل ورشة عمل خبير أو أكثر من الاتحاد الأوربي.

16/2/2005

جريدة النور