افتتحت عند الساعة التاسعة من صباح اليوم الأربعاء 9/2/2005 ورشة عمل بعنوان ((برنامج تطوير المجتمع الأهلي)) دعت لها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل من أجل مناقشة أربعة مواضيع مهمة لصياغة مشروع قانون جديد للجمعيات والمؤسسات الخاصة ....وقد أفتتحت الورشة بكلمة من الدكتورة ديالا الحاج عارف (وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل) أبدت فيها عزمها للعمل على "تحويل الجمعيات الخيرية السورية من العمل الخيري والاحسان على العمل التنموي الذي يغرس ثقافة العمل ".

وسعادة السفير فرانك هيسكه (سفير الاتحاد الاوروبي) رغم انه لم يكن مقرراً له سلفاً ان يتحدث فقد قال "ان المجتمع المدني في سورية كان لفترة طويلة واحدا من اكثر المجتمعات المدنية ازدهارا في المنطقة ولكن هذا التطور تباطأ في السنوات الماضية وينبغي اعادة الحياة اليه لكي يرتقي من كونه قائما على أساس جمعيات جيرية " .....وقدمت الدكتورة أماني قنديل (المديرة التنفيذية للشبكة العربية للمنظمات الأهلية) كلمة وضحت فيها الخطوط العريضة لعمل الأهلي من خلال التجارب العربية تلاها الدكتور موفق دعبول (رئيس الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية)....

انقسم المشاركون بعد الافتتاح إلى أربعة لجان كالتالي :
1-اللجنة الأولى ناقشت موضوع (الإطار التشريعي للمنظمات الأهلية في سورية) وقد ادارت الجلسات الدكتورة انصاف أحمد (أستاذة جامعية في كلية الفلسفة – جامعة دمشق).
2-اللجنة الثانية ناقشت موضوع (الإطار التنظيمي والرقابي المتعلق بالمنظمات الأهلية السورية) وقد ادار الجلسات الدكتور موفق دعبول (رئيس الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية).
3- اللجنة الثالثة ناقشت موضوع (بناء القدرات والتدريب ودعم احتياجات المنظمات الأهلية في سورية) وقد ادار الجلسات د.ورقاء برمدا (رئيسة الجمعية السورية للبيئة).
4- اللجنة الرابعة ناقشت موضوع (تنمية الموارد المالية للمنظمات الأهلية في سورية) وقد ادار الجلسات د.محمد العمادي (وزير الاقتصاد الأسبق).

وقد ضمت كل لجنة بين 10 و 15 مشارك ....وتمثلت مفوضية الاتحاد الأوروبي في كل لجنة من خلال خبير أوروبي يرافقه مترجمه الخاص للترجمة الفورية .....وستعقد كل لجنة اربعة اجتماعات عمل خلال يومي الأربعاء وغداً الخميس ...إضافة لجلسة ختامية مساء الخميس لاستخلاص النتائج والاقتراحات وجلسة صباح غد الخميس لعرض التجربة الأوروبية .

مـلاحظـات عـامــة :
1-تميز التنظيم بالدقة مع تأمين الضيافة اللازمة في مثل ساعات العمل الطويلة كهذه ....ولوحظ متابعة الوزيرة للتفاصيل الجزئية والصغيرة وصولا إلى الاطمئنان على وصول التبليغ للمشاركين جميعاً .
2-تميز اختيار رؤساء الجلسات بالحنكة ...وكذلك الأعضاء المشاركين في كل جلسة .
3-تميز في اللجنة الأولى : السيد موسى مارديني) اتحاد الجمعيات الخيرية) و المحامية حنان نجمة (عضو مجلس الشعب سابقاً) ...وسمية غانم (الاتحاد العام النسائي) التي دافعت بقوة عن عدم الترخيص لجمعيات النسائية لأن الاتحاد العام النسائي بيكفي وبيوفي ؟! .
وتميز في اللجنة الثانية : د.علي توركماني (المنظمة السورية للمعاقين – آمال) واللواء عبد الكريم الصالح (مدير إدارة التوجيه المعنوي في وزارة الداخلية) ورياض الفحل (أسرة الإخاء السورية) وعمر السيروان (نائب رئيس اتحاد الجمعيات الخيرية) الذي قدم دراسة جيدة تقع في 35 صفحة وهي بعنوان (تقرير حول واقع الجمعيات في سورية).
وتميز في اللجنة الثالثة : هاني الخوري (مدير مركز الرضا –ناشط في عدة جمعيات) و مطاع خلقي (ميتم سيد قريش) وجمعة حجازي (هيئة تخطيط الدولة) .
وتميز في اللجنة الرابعة : أمل محاسن (ناشطة في عدة جمعيات) وازدهار معتوق (عضو مجلس الشعب – رئيسة جمعية أمهات الخير في التل) ووداد عبد النور (رئيسة النادي الأدبي النسائي) .
4-كان النقاش ساخناً جداً في لجنة الاطار التنظيمي والرقابي وساخناً في لجنتي الاطار التشريعي وبناء القدرات ...وبدا واضحاً أن هناك جيلين يمثلان رؤى وأفكار ومعلومات مختلفة .....فالبعض تجاوز سنه السبعين ويحاوره شباب دون الأربعين مزودين بكومبيوترات محمولة .....الطروحات كانت طموحة جداً وبعضها متقدم أكثر مما استطاع زملاؤه في اللجنة استيعابه .....والبعض كان متحفظاً ....المهم النقاش كان جميلاً ومحرضاً للحضور .
5-كان واضحاً في جلسة الغذاء التي أقامتها الوزارة اليوم أن السيدة الوزيرة لديها علاقات جيدة مع معظم الحضور والناشطين في قطاع العمل الأهلي قبل تسلمها حقيبة الوزارة ...وهو ما ساهم في إضفاء جو من المودة والمسارعة بدون تردد للمشاركة في هذه الورشة رغم أنها مستمرة ليومين كاملين .

اقتـراحــات (كلنـا شـركــاء)
1- أن تخصص القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي جلسة لمناقشة آفاق تطوير ودور الجمعيات الخاصة في سورية ....أو تشكل لجنة لطلب دراسات من جهات متعددة تستند عليها لوضع تصور للمرحلة المقبلة وصولاً لإصدار قرار يتضمن موافقتها على عدد من النقاط التي يمكن سواء لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل العمل ضمنها لوضع مشروع قانون جديد للجمعيات الخاصة وسواء لهيئة تخطيط الدولة التي أحدثت مؤخراً مديرية للعمل الأهلي وتقوم حالياً بتخصيص دور هام لها في الخطة الخمسية العاشرة التي تضعها الآن .....بدون هذه المبادرة (يبقى سؤال هل لدى القيادة الكفاءات أو الخبرات والاطلاع على تجارب دول عديدة موضوع آخر) فإننا سنجد يوماً ما وقد تم تعليق أو فيتو من القيادة على مشروع قانون جديد تعده الوزارة باجتهادها وبالتعاون مع العاملين في القطاع الأهلي أو طلب تعديل للدور والمهام والحجم الذي تخصصه الآن هيئة تخطيط الدولة لهذا القطاع في الخطة الخمسية .
2-تأسيس جمعية غير ربحية لدعم القدرات Capacity Building في الجمعيات الخاصة الموجودة حالياً وتقديم العون الفني اللازم للجمعيات التي ستؤسس .
3-خصص الاتحاد الأوروبي باتفاقه مع الحكومة السورية مبلغ مليوني يورو ليصرفها على المجتمع المدني والقطاع الأهلي في سورية خلال عامي 2005-2006 ......نقترح أن تتضمن إضافة للمساعدة الحالية في وضع قانون جديد أن تتضمن المساعدة إقامة ورشات وندوات لدعم القدرات للعاملين في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل إضافة لدورات دراسية خارجية وزيارات اطلاعية على تجارب دول أوروبية ...والمهم جداً تشكيل لجنة مشتركة من المفوضية وعاملين في القطاع الأهلي لوضع معايير ومؤشرات لكيفية الدعم لأن المشكلة أن الجمعيات في سورية التي لديها ترخيص وتعمل في حقل النفع العام وليس العمل الخيري فقط قليلة جداً بسبب عدم إعطاء تراخيص لسنوات طويلة لذلك فلكي يتم الإستفادة من هذه المساعدات فيجب وضع مؤشرات مختلفة عن الدول الأخرى بسبب خصوصية الحالة السورية ويجب هنا أن يكون الشخص المسؤول في المفوضية عن هذا الملف الحساس والملتصق بالسياسة أن يكون سياسياً وديبلوماسياً ولا يجيب كما أجابت السيدة فابيان بقسوة اليوم (الاتحاد الأوروبي لديه قرارات وتعليمات مطبقة في كل الدول ولن نغيرها من أجل سورية ؟؟) ....لأن الشخص السياسي كان سيجيب (الم ساعدة الأوروبية هدفها دعم المجتمع المدني وإذا ما لاحظنا أننا لا نستطيع تنفيذها وتحقيق الهدف منها فمن الطبيعي انني سأقوم بإعلام رؤسائي لمعالجة هذا الموضوع) .
4-كان هناك إجماع على أهمية أن يكون التأسيس طوعي (اعلام وخبر) والحرية في التعبير وعلى أن تتمتع الجمعيات الخاصة بنفس الحقوق والالتزامات العامة كجميع الكيانات القانونية الأخرى (بمعنى ليست منبوذة) وكذلك الحماية القضائية ...وقد أكـد المشاركون أن معظم هذه القضايا منصوص عليها في القانون الحالي ولكن المشكلة هي في التنفيذ و هو ما يجب ان يعالج .

9/2/2005

كلنا شركاء