|
تعليق على مشروع قانون الجمعيات |
|
|
|
عمر كلاليب العشابي
|
|
2006-04-14 |
خاص: "نساء سورية"بخصوص التعليق على مشروع قانون الجمعيات أوجه لكم الملاحظات التالية راجيا أن تأخذ اهتمامكم:
1- لم يذكر نص المشروع المقترح أحقية السماح للجمعيات باصدار نشرة خاصة بها حول برامجها ونشاطها.
2- ما المانع في أن تقدم الجمعيات إعانة مالية لأصحاب المرض العضال من أعضائها وتقديم مساعدة لأسر المتوفي من أعضائها أو مساعدة تعليمية لتعليم أحد أعضائها؟ على مبدأ الجمعيات التضامنية وهذا الجمعيات موجودة في كثير من دول العالم المتحضر على أن ينص نظامها الداخلي على ذلك وبقدر معلوم يحدده نظامها الداخلي
3-لم يذكر مشروعكم المقترح عدد أعضاء مجلس الأدارة ولم يوزع المهام
4-أسقط مشروعكم أحقية الجمعيات بتوظيف موظفين لديها كالمستخدمين وطريقة صرف رواتبهم.
5-بخصوص المادة /15/ من مشروعكم أن على المؤسسين النشر في الجريدة الرسمية خلاصة تتضمن اسم الجمعية و أهدافها وعنوان مركز ادارتها وأعمالها خلال 30يوما: المنطق يقول أن إلزامية النشر تقع على عاتق الجهة المانحة للترخيص وليس على عاتق الجمعية وبدون أية أجور لقاء النشر.
6- إنشاء الجمعيات يجب أن يكون بطريقة علم وخبر للجهة الأدارية على أن يتضمن العلم والخبر برنامج الجمعية وأسماء المؤسسين مع بيان لا حكم عليه من الجهة المختصة لكل مؤسس.
7- بخصوص تعريف الجرم الشائن هو كل مرتكب جرم جنائي يحاسب عليه القانون. أتمنى أن أكون قد أديت واجبي
و لكم جزيل الشكر 1/2/2005
|
