|
ملاحظات على مشروع قانون الجمعيات |
|
|
|
المحامي محمود عنبر
|
|
2006-04-14 |
خاص: "نساء سورية"السادة: معدي مسودة القانون
أرى أن النص الجديد لم يخرج عن المشكلة التي تعاني منها الجمعيات الحالية، وخاصة كما ذكر في المادة /19/ الفقرة الثالثة:
- لا يحق للجمعية توزيع ريع أيٍ من هذه الأعمال أو جزءاً منها على صورة أرباح أو مزايا لأي عضو من أعضاء الجمعية.
إن أي جمعية لاتهدف للربح، لكن هذا لا يعني أن كافة الأعمال يجب أن تتم بشكل مجاني، إذ يجب أن يكون هناك آلية يتم طرح مشاريع ضمن الجمعية بواسطتها وتكليف لأعضاءها بمهام مأجورة، وإلا فإن الجمعيات لن تتمكن من تجاوز مرحلة العمل الإعلامي وحضور الاجتماعات ( في أوقات الفراغ).
وقد يكون هذا الأمر مناسب لبعض الجمعيات، إلا أنه غير مناسب لجمعيات أخرى، وبالتالي أقترح أن يكون هناك نص واضح يبين آليات تكليف أعضاء الجمعية بمهام مأجورة (مشاريع – مهمات – إعداد لمشاركات – تغطية نفقات سفر)، وان يكون هناك آلية واضحة للتدقيق على هذه الأعمال.
فعلى سبيل المثال، مازلنا في الجمعية المعلوماتية نعاني من هذه المشكلة، ونمنح مكافآت لكل من يقوم بعمل، ولكنها لا تخضع لآلية، إذ حتى الموظفين الإداريين يتم منحهم مكافآت شهرية، والأمر نفسه ينطبق على من يشارك في أعمال ترجمة، وتحضير لمعارض أو ندوات.
ومن ناحية اخرى ، أرى أن لايكون رئيس مجلس الإدارة هو المدير التنفيذي، وأقترح فصل المنصبين (الأول منتخب وغير متفرغ، والثاني معين ومتفرغ). 4/2/2005
|
