لا بد من إعادة ربط المواطن وتوطيد صلته بالشأن العام   

خاص: "نساء سورية"

في إطار ورشة العمل المستمرة حول قانون الجمعيات الحالي وضروة تعديله، والذي كانت قد أطلقته الهيئة السورية لشؤون الأسرة، عقد المكتب الثقافي في اللجنة المنطقية للحزب الشيوعي السوري بطرطوس ندوة مفتوحة حضرها لفيف من المهتمين. قدم فيها المحامي عاطف مسوح ورقة عمل تحت عنوان: قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة في سورية. مدخل للنقاش.

تحدث الأستاذ مسوح في ورقته عن أهمية العمل المجتمعي الجماعي وتكامله مع عمل الدولة الحديثة. وعن دور الجمعيات الأهلية السورية أيام الاحتلال العثماني ثم الانتداب الفرنسي والحرب العالمية الثانية. وأشار إلى أن الأنظمة الشمولية وضعت الكثير من العراقيل والقيود أمام إنشاء الجعيات كما أمام عملها ونشاطها الأهلي. كما أن الاجراءات الطويلة والمعقدة والموافقات الأمنية التي وضعت لتشكيل جمعية جديدة كانت بدرجة تفقد فيها المؤسسين رغبتهم في العمل الأهلي.
ثم انتقل المحامي مسوح إلى استعراض بعض مواد قانون الجمعيات الحالي (93 لعام 1958). منها المادة 2 التي تنص على أن: (كل جمعية تنشأ لسبب أو لغرض غير مشروع أو مخالفة للقوانين أو للآداب أو يكون الغرض منها المساس بسلامة الجمهورية أو بشكل الحكم الجمهوري تكون باطلة لا أثر لها)، مشيراً إلى أن جملة المساس بسلامة الجمهورية جملة عامة مطاطة تشكل مقتلاً لكل الجمعيات التي يجري تأسيسها. إذ ما هي المعايير التي تتحدد على أساسها مكونات سلامة الجمهورية؟ ومشيراً في السياق إلى أن القوانين الاستثنائية التي نعيش تحت ظل بعضها تشكل عائقاً جدياً أمام العمل الأهلي. ولا يكفي تعديل قانون الجمعيات لإطلاق العمل المجتمعي الأهلي. بل لا بد من استكمال ذلك بإلغاء جميع القوانين الاستثنائية.
وتحدث عن المادة 23 من القانون الحالي التي تلزم الجمعيات بإبلاغ الجهة الإدارية المختصة بكل اجتماع للهيئة العامة قبل انعقاده بخمسة عشر يوماً على الأقل وبالمسائل الواردة في جدول الأعمال. متسائلاً: (لماذا هذا الإصرار على عدم منح الجمعيات والمؤسسات المنشأة وفق أحكام هذا القانون الثقة فيما تعمل؟). وكذلك الفقرة 2 من المادة 26 التي تمنح الجهة الإدارية حق تعيين عضو أو أكثر في مجلس إدارة أي جمعية. عاداً هذه الفقرة وسيلة تحول الجمعيات الأهلية إلى جمعيات حكومية من جهة، وتوقعها في تناقض مع أهدافها في العمل المجتمعي الديمقراطي من جهة ثانية.
أما في ما يخص المادة 36 التي تمنح وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل حقاً شبه مطلق بحل أية جمعية دون أن يكون من حق الجمعية المعنية اللجوء إلى القضاء، بل من حقها التظلم لدى الوزارة، مما يضع الوزارة في موقع الخصم والحكم في آن واحد. وهو ما يخفي خوف الجهة الإدارية من القضاء واضطرارها أمامه لكشف الأسباب الحقيقية لحل جمعية ما. مطالباً بأن يكون القضاء هو الجهة الوحيدة التي يحق لها (موازنة الأدلة واستخلاص النتائج وتطبيق القانون وتقدير وقوع مخالفته من عدمها).
وتناول الأستاذ مسوح باقي مواد القانون المذكور بشيء من التفصيل. خالصاً إلى أن أهم فعل مباشر يمكن لكل ما يسمى مؤسسات مجتمع أهلي أن تنتجه داخل مجتمعاتها ومن خلال عملها هو إعادة ربط المواطن وتوطيد صلته بالشأن العام على اختلاف وتعدد أنواعه وأغراضه.
ثم دار حوار مفتوح شارك فيه المحامي عمر قندقجي بالإشارة إلى أن بلدنا شهد في فترة الأربعينيات والخمسينيات من القرن المنصرم حركة جمعيات ونوادٍ أهلية واسعة جداً. وكانت المؤسسات الحكومية مستقلة عن أشخاص المسؤولين فيها. وهناك معايير مؤسساتية للسلطة. إلا أن ذلك توقف منذ منتصف السبعينيات. ورغم أهمية تعديل نصوص القانون الحالي، إلا أن الأهم هو تغيير عقلية المسؤولين التي لا تريد جمعيات أهلية. وما هو مطلوب من الدولة هو إشراف على الحسابات والنشاطات، وليس إشرافاً أمنياً عليها. مستعرضاً تجارب بعض الجمعيات والنوادي خاصة في حمص. كما أشار الأستاذ قندقجي إلى أن مشكلة الجمعيات ترتبط مباشرة بمسألة الإصلاح السياسي.
وتحدث بسام القاضي عن أن ربط مشكلة القوانين الاستثنائية الآن بقانون الجمعيات ربطاً تلازمياً هو أمر غير صحيح. إذ إن هناك فرصة الآن للمجتمع الأهلي للمشاركة في صياغة قانون له أثره الكبير على الحركة الاجتماعية. فلماذا لا نستغل ذلك جيداً؟
وتحدث الأستاذ عبد الله ديب، عضو مجلس إدارة النادي السينمائي بطرطوس عن دور الجمعيات الأهلية الإيجابي في وعي وحركة المجتمع. مذكراً بمنتدى عكاظ الثقافي بطرطوس في ستينيات القرن المنصرم، والدور الكبير الذي لعبه باستقطاب نخبة الأسماء الأدبية في سورية. متسائلاً عن الغاية من تحجيم هذه المنتديات.
الأستاذ محمد سعيد الحسين أعاد المشكلة إلى تطبيق القانون بالدرجة الأولى. وأشار إلى أن هيئات المجتمع الأهلي هي التي تواجه العولمة وشرورها في بلدان العالم. وهي التي تلعب الدور الأهم في حركة النهوض بالمجتمعات. ولكنها مشلولة وغير قابلة للتطور عندنا بسبب من أنها ضعيفة أمام سلطة أجهزة الأمن.
كما أشار بعض الحضور إلى عدة نقاط أخرى. خاصة دور العقلية السائدة في المؤسسات.
ثم عقب المحامي عاطف مسوح على النقاش بتأكيد أهمية مواكبة الحرية السياسية لأشكال الحرية الأخرى، خاصة الاقتصادية منها التي فتحت الآن في سورية. وأشار إلى أن تنظيم الجمعيات كان محكوماً بالقانون المدني السوري (المواد 56-82) التي ألغيت بالقانون 93 لعام 1958. وبقيت مواد القانون المدني سارية المفعول بالإضافة إلى قانون الجمعيات! وأشار إلى أن قانون الجمعيات لعام 1953 لم يشترط الترخيص لأي جمعية. بل فقط في حال الرغبة بالإشهار تحتاج إلى ترخيص. وفي حال رفض الترخيص، وفق قانون 1953، كان يمكن اللجوء إلى القضاء المستعجل للفصل في مدة 15 يوماً فقط. ومن ثم يلزم القضاء الجهة الإدارية بقبول الترخيص إذا كانت الأوراق المقدمة مستكملة.
وأشار إلى أن أهمية الجمعيات الأهلية أنها أساساً جمعياتٌ تهتم بالعمل المجتمعي وليس بالسياسة. الأمر الذي يعطيها دوراً بالغ الأهمية في مجالات عدة، منها العمل على تعديل قوانين أكل الدهر عليها وشرب.
أما عن ربط نقاش قانون الجمعيات الحالي مع القوانين الاستثنائية السائدة فهو نابع من أن كل تعديل يمكن تفريغه وتجاوزه بوساطة هذه القوانين الاستثنائية.
وأشار إلى أن النوادي المختلفة، الرياضية والموسيقية والشبابية التي كانت منتشرة في النصف الأول من القرن الماضي كانت موجودة بمجرد تشكيلها والإعلان عنها. ولم تكن مرخصة ولم تسأل أصلا عن الترخيص. بدأت تسأل عن ذلك في أيام الوحدة بين سورية ومصر.
وختم الأستاذ عاطف بتأكيد أن هناك جهات وجمعيات تعمل جدياً على إصدار قانون جديد للجمعيات في سورية. وأشار إلى أن هذه الجمعيات توصلت إلى صيغة أولية لمشروع قانون جمعيات جديد يحتاج إلى النقاش والتطوير.

2/2/2005

جريدة النور