خاص: "نساء سورية"

مقدمة
المجتمع.. ونزوع الأفراد الذين يشكلون هيكله بمجموعهم, إلى التجمع ضمن شتى أنواع وأشكال التجمعات التي منها ما كان ويكون له على مر سنوات قيامه أو تواجده, فعله الكبير والملحوظ الأثر في حياة المجتمع بشكل عام, ومنها ما يكون عابر الأثر ومنها ما ينشأ لأهداف مجتمعية عامة ومنها الذي تكون أهدافه سياسية أو اقتصادية, ومنها تجمعات تعنى بشؤون ذوي الاحتياجات الخاصة الذين يشكلون في أي مجتمع شريحة من الأفراد التي لا بد وأن يظهر أو يؤسس لهم تنظيم يهتم بشؤونهم, وأيضا من هذه التجمعات ما يعنى بجوانب مجتمعية كالثقافة أو الفنون أو العلوم أو الرياضة... أو ما شابه.
لقد ترك التطور المجتمعي على مر التاريخ, وتفاعل أفراد المجتمعات مع بعضهم البعض داخل مجتمعاتهم من جهة وخارجها مع المجتمعات المحيطة بهم من جهة أخرى عظيم الأثر في ابتداع أشكال التواصل وأشكال التنظيم الداخلي وكان ذلك, ناجم دون أدنى شك عن تعاظم حاجات الفرد وتعقد الحياة المجتمعية شيئا فشيئا وقد لعب في ذلك دور رئيس صراع الإنسان من أجل البقاء والاستمرار.
مع نشوء الدولة الحديثة, بجميع الأشكال التي ابتدعتها في تنظيم المجتمع داخليا, وعلى تعدد وتنوع الاتجاهات الفكرية وأشكال البنى السياسية والتنظيمية التي قامت عليها راحت ضرورة الاهتمام بإيجاد تنظيمات داخلية في المجتمع تعنى بشكل عام بالعديد من الجوانب الاجتماعية التي قد لا تتمكن الدولة بشكلها وشكل بنيتها وهرم السلطة القائمة فيها, أن تعنى بها, وعلاوة على ذلك ظهرت الحاجة مع تعاظم أعداد أفراد المجتمع وتعدد احتياجاتهم ومصالحهم, وتنوع جوانب الحياة والحاجة الماسة لأن تكون الدولة بمفهومها الحديث قادرة على أن تشجّع بناء المجتمع الأهلي ومؤسساته التي تتيح لأكبر قدر ممكن من شرائح أفراده – أولئك الذين تتشابه اهتماماتهم- أن يساهموا في بناء المجتمع بما يجعل كل فرد فيه مسؤولا.......
على هذا الأساس ظهرت الجمعيات والمؤسسات الخاصة في المجتمعات وكانت وعبر تاريخها حاصل تطور مجتمعاتها وتعدد حاجات هذه المجتمعات وحاجات الأفراد فيه, وقد لعبت هذه الجمعيات أدوارا متفاوتة من حيث فعلها وتأثيرها المجتمعي العام حيث لعب في تمكينها من ذلك عدة أسباب أهمها مساحة الحرية المتاحة لهذه الجمعيات في النشاط والعمل الذي يمكن أن تقوم به.
إلا أن الملاحظ دائما ولدى بعض الدول- خاصة تلك التي تتبنى أنظمتها مفهوم الشمولية في إدارة الحكم,أن هذه الأخيرة فرضت وتفرض قيودا كثيرة ومتعددة ومتنوعة على إنشاء وتشكيل الجمعيات والمؤسسات الخاصة, خاصة تلك التي تخرج أهدافها عن الأعمال الخيرية ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة والرياضة.... ويكون لها في صلب برامجها أهداف قد تتعلق بالعمل المجتمعي العام أو تتصل به بأي شكل من الأشكال. حتى أن القيود التي تفرض على إنشاء وقيام ونشاط الجمعيات يمكن أن تصل إلى حد قد يتمكن المراقب لعملها أن يطلق عليها تسمية أنها جمعيات تتبع, ومن ضمن مؤسسات الأنظمة التي سمحت بوجودها.... أي مؤسسات نظام..!!!!!.
ولنراقب المعادلة على أرض الواقع بشكل عام, ونسأل أنفسنا وبعضنا جميعا على أرضية العلوم المجتمعية السؤال التالي: هل الجمعيات والمؤسسات الخاصة أسبق بوجودها على قوانينها التي صدرت لتنظيم عملها أم العكس أن القوانين صدرت من قبل الدولة حيث قررت فيها إنشاء هذه الجمعيات وتعليم المجتمع كيف يعمل ضمن إطارها؟؟؟؟
والحقيقة نجد هنا أن الإجابة قد تثير بعض النقاش خاصة لجهة علة ومبرر وجود القانون بشكل عام. والشيء الذي يمكننا أن نقطع به هو القول أن الجمعيات أسبق بوجودها وعملها وفعلها على القوانين التي تصدر لتنظيمها وتحديد أطر عملها ونشاطها, وهذا هو حال كل قانون لا على التعيين, صدر في أي بلاد لا على التعيين, فالقانون يصدر لينظم ويؤطر حالة قائمة وبالتالي تكون الحالة سابقة بوجودها عليه, إلا أن القانون يمكن فيما بعد أن يلعب دورا رئيسيا في تطوير الحالة وذلك في أحكامه التي يجب أن تكون متطورة أبدا.
وانطلاقا من هذا المنطق نجد أن شكل الدولة وأسلوب ممارسة النظام فيها(أي ممارسة الحكم) يلعب دورا رئيسيا في ضيق أو وسع المساحة المتاحة لعمل الجمعيات بما في ذلك نطاق عملها وطريقة إنشائها والقيود التي تفرض عليها وشكل الرقابة على عملها وأشكال محاسبة أعضائها على مخالفاتهم مع العلم أن هذه الجمعيات تشكل مؤسسات تعمل ضمن إطار الدولة الواحدة- إلا ما اقتضى منها عملها أن يكون لها شكل يتجاوز الحدود- وهي بالتالي مؤسسات مجتمع أهلي بمعنى الكلمة.

قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة في سوريا:
ننتقل بالحديث إلى بلادنا الحبيبة سوريا, البلاد التي ضمت طوال عمرها شعب حي قادر على ابتداع جميع سبل وأشكال الحياة وجميع وسائل القوة للاستمرار, على مر تاريخه, هذه البلاد التي لعب شعبها أدوار البطولة أيام الاحتلال العثماني مرورا بمآسي الحرب العالمية الثانية وحالة الانتداب الفرنسي ومعمعة مطامع الدول الاستعمارية ومصائب الحرب العالمية الثانية. هنا لا بد لنا من تذكير أنفسنا بالدور الوطني الهام الذي لعبته الجمعيات التي شكّلت آنذاك مؤسسات مجتمع أهلي حيث استطاعت العاملة منها في إطار الشأن العام لعب دور رئيسي في المساهمة بالحفاظ على عروبة سورية ضد محاولات التتريك والفرنسة التي استمرت إلى زمن ليس ببعيد, وكان لهذه الجمعيات الدور الذي وقف تاريخ سوريا ولا زال يقف باحترام شديد أمامه. أما تلك التي عملت في إطار المساعدات الإنسانية العامة والصحية, وكذلك الجمعيات الدينية ودور الأيتام وغيرها التي كان لها أثر كبير في التخفيف عن الشعب السوري أيام الظلمة والاستبداد, وقدمت ما قدمت من المساعدات التي أيضا حفظ التاريخ اسمها من خلالها.
المشكلة الحقيقية في حياة هذه الجمعيات بدأت بالظهور عندما استقلت سوريا, وجلت آخر القوّات الأجنبية المحتلة عن أراضيها وبدأت البلاد مسيرة إنتاج حكمها, التي مرت بفترات طويلة من التعثر والانقلابات العسكرية ولا ينكر أن كل زمن من الأزمان التي مرت على البلاد قدمت شكلا من أشكال الوعي الذي ساهم فيما بعد في إنتاج الإنسان السوري الذي يعيش في زمننا هذا.
إلا أن أهم ما كان يميز مسيرة تطور أشكال الأنظمة التي تعاقبت على سوريا حتى تاريخ 1963 خاصة منها النظام الذي قام زمن الوحدة بين سوريا ومصر بشموليته وجنوحه إلى السيطرة الكاملة على التجمعات وتشديد الرقابة عليها- مهما كان نوعها- خشية منها, واعتماده الرئيسي على الأجهزة الأمنية التي اعتبر أنه يؤمن استمراره باستمرارها وبقوتها,- ولا نقول ذلك كشكل من أشكال الإدانة بل بهدف بيان ظروف إصدار قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة في سوريا- كان لا بد هنا من البدء بقوننة عمل الجمعيات الخاصة ولكن هذه القوننة جاءت تتضمن العديد من أحكام التقييد والمنع والرقابة والعقوبات وجرى إلحاق جميع هذه الجمعيات والمؤسسات ب (الجهة الإدارية المختصة).
ومنذ ذلك الحين استمر عمل الجمعيات والمؤسسات الخاصة مقوننا بقسوة تصل إلى حد التقييد والمنع, حيث يسترعي الانتباه مثلا أن الدولة احتكرت بعضا من أعمال الجمعيات نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر الاتحاد العام النسائي الذي أصبح المنظمة شبه الوحيدة العاملة في هذا المجال وجرى منع تشكيل أية جمعيات تعمل في الإطار ذاته وعلى ذلك نص نظام هذه المؤسسة بوضوح.
والأهم من ذلك ما جرى ابتداعه من إجراءات طويلة ومعقدة وتحمل ما تحمله من الروتين الذي يصل إلى حد إفقاد المجموعة الراغبة بتأسيس جمعية للمشاركة من خلالها بالعمل المجتمعي العام, القناعة بجدوى أو بإمكانية أن يكون عملهم مجديا أمام ما يجابهونه من عراقيل التأسيس والموافقات الأمنية المطلوبة التي ترفع عن طريق الجهة الإدارية المختصة ( وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ) .

السابق - التالي >>