المادة 374

إذا تأكد الوقاع بعد الطلاق فلا فرق بين الزواج ومجرد التقديس في وجوب التجديد

المادة 375

إذا كان هناك محل للتجديد وقبل حصوله تقدست المرآة على شخص آخر فهي محرمة على الاثنين ووجب التجديد من الأول والطلاق من الثاني

المادة 376

لا يجوز العقد على المطلقة أو الأرملة قبل انقضاء عدتها الشرعية تسعين يوماً لا يحسب منها يوم الطلاق أو الوفاة ولا يوم العقد

المادة 377

لا بد من العدة في جميع الأحوال حتى لو لم يكن غير التقديس أو كان الرجل عنيناً أو مجبوباً أو مريضاً أو غائباً أو مسجوناً أو كانت الزوجة صغيرة أو عاقراً أو عجوزاً

المادة 378

إذا كانت المطلقة أو الأرملة حاملاً فلا يجوز العقد عليها قبل الوضع وإذا كان معها صغير تربصت حتى يكمل السنتين

المادة 379

إذا مات الصغير زالت العدة

المادة 380

تنقضي العدة أيضاً في حياة الأب بالفطام أو برضاع الصغير من غير أمه ثلاثة أشهر ولم ترضعه فيها أمه أو كانت لا لبن لها

المادة 381

للرجل أن يعود إلى مطلقته يعقد عليها ولا تعتد

المادة 382

تحرم المطلقة على مطلقها إذا تزوجت غيره أو تقدست

المادة 383

إذا اختلت المطلقة بغير مطلقها عن غير عقد شرعي جاز لمطلقها الرجوع إليها

المادة 384

إذا خاللت المرآة رجلاً ثم تزوجت بآخر وطلقها جاز لخليلها أن يعقد عليها

المادة 385

المطلقة من زوجها بتهمة الزنا لا تجوز له بعد

المادة 386

المطلقة لعلة ظهور دم الحيض كنص المادة 155 لا تجوز لمطلقها ولو زالت العلة

المادة 387

على السلطة الشرعية عند الطلاق لعلة دم الحيض أو لسبب تهمة الزنا أن تخبر الرجل بتحريم المطلقة عليه أبداً

المادة 388

للمطلقة ولها رضيع أن ترفض إرضاعه أو تطلب عليه أجراً المادة

المادة 389

ليس للأم أن ترفض إرضاع الرضيع إذا هو لم يقبل ثدي غيرها

المادة 390

الأجر على الرضاعة لا يغني عن نفقة الرضيع

المادة 391

الأم أولى بحضانة الولد حتى يكمل ست سنين وبالبنت حتى تتزوج

المادة 392

تنتقل الأولوية إلى الرجل إذا كان من حالة الأم ما يدعو إلى ذلك

المادة 393

مجرد زواج الأم لا يجعل للأب حق الأولوية

المادة 394

ليس للأم أن تنتقل بالمحضون من بلد أبيه وإلا كان أولى به

المادة 395

إذا كانت المحضونة بنتاً فللسلطة الشرعية أن تأذن بالانتقال إذا تراءى لها

المادة 396

إذا تركت الأم حقها في الحضانة جاز الرجوع إليها

المادة 397

إذا لم يرغب إلا أن يقيم مع أمه بعد مدة حضانته فليس لأبيه أخذه بالقوة ولا يمنع هذا من قيامه بشؤونه

المادة 398

إذا شاءت البنت أن تقيم مع أبيها أو مع أخوتها إذا مات الأب فلا مانع

المادة 399

لا يجوز للأرملة أن تنتقل بالرضيع من موطن أهله بغير رضاهم ما لم تأذن لها السلطة الشرعية

المادة 400

للمطلقة رفض الحضانة متى شاءت

المادة 401

نفقة الحضانة على الأب بقدر ميسرته ومنزلته بين الناس

المادة 402

إذا توفيت الأم فلا تنتقل الحضانة بعدها إلى أمها وإنما إلى أم الأب

المادة 403

للسلطة الشرعية أن تأذن بالحضانة إلى أم الأم إذا كانت حضانة الأب غير موافقة

المادة 405

إذا انقضت حضانة الولد ببلوغه الست سنين حق لأبيه أخذه فإذا أبى الولد مفارقة أمه فلا يلزم أبوه بنفقته

المادة 406

ينتقل حق أخذ الولد بعد وفاة الأب إلى أب الأب فإذا لم يكن بقي الولد في حضانة أمه ولو أوصى الأب بغير ذلك فإذا ماتت انتقل حق الأخذ إلى أمها

المادة 407

إذا تعلق الولد بأمه بعد انقضاء مدة حضانته فليس لوصية أخذه منها

المادة 408

يحق للأم بعد الفطام أن تتخلى عن الحضانة فإذا كان الأب غائباً أو ميتاً فللسلطة الشرعية النظر فيمن يتولى أمر الأولاد

المادة 409

الحضانة لا أجر لها وإنما للرضيع والمحضون النفقة شرعاً

المادة 410

للسلطة الشرعية في جميع الأحوال أن ترى رأيها المناسب لتقصي الأحوال فيمن يكون أصلح للحضانة من غيره

المادة 411

إذا احتيل على بكر ومست بكارتها غرم المحتال خمسين ريالاً ولزمه تعويض شرف البنت بقدر درجته ودرجتها ثم تعويض ما نالها من الضرر بسبب الفعل بقدر قيمتها

المادة 412

إذا عقد عليها أعفي من الغرم الشرعي دون التعويضين الآخرين

المادة 413

إذا وقع الفعل بالقوة زيدت الجزاءات تعويضاً رابعاً هو تعويض ضرر القوة

المادة 414

إذا طلب من الفاعل هنا عقده على البنت لزمته شرعاً إذا كانت حلا له ولو كانت معيبة ولها منع الطلاق إلا إذا زنت

المادة 415

إذا لم يمتثل الفاعل في الحالتين لتلك الأحكام جوزي بالحرمان الشرعي حتى يمتثل أو يراضي البنت وأهلها

المادة 416

الغرامة الشرعية لا تلزم إذا كانت البنت بالغة إلا إذا كان الفعل اغتصاباً

المادة 417

إذا كان الفعل احتيالاً والبنت بالغة فلا غرامة ولا تعويض

المادة 418

التعويضات من حق أب البنت في حال القصر فإذا لم يكن على قيد الحياة فهي للبنت

المادة 419

لا يعد الفعل غصباً إذا وقع غير بعيد عن العمار ما لم تقم البينة على صدق دعوى الغصب كما أنه قد يقع في العمار ويكون غصباً بالدليل

المادة 420

يشترط للغرامة الشرعية غير الإقرار بالاحتيال أو الغصب شاهدان على الفعل ولا يلزم هذا الشرط في باقي التعويضات

المادة 421

إذا اختلف الاثنان فادعت البنت الغصب وهو لم يقر بغير الاحتيال صدق بيمينه

المادة 422

يعتبر الغصب غصباً ولو انتهى بالاحتيال

المادة 423

إذا كان للغاصب زوجة وكان من عرف البلد التزوج عليها لزمه إرضاء المغصوبة بما يكفيها مهراً للزواج بغيره

المادة 424

لا ينبغي أن يكون الأب هو الباعث على ما يوجب تلك الجزاءات وإلا كان لا محل لها

المادة 425

إذا كانت المغصوبة مجنونة أو خرساء كان الجزاء تعويض ضرر القوة دون غيره

المادة 426

إذا ادعي للغصب أو الاحتيال بلا بينة صدق المتهم بيمينه

المادة 427

إذا ادعت البنت أن الرجل وعدها بشيء نظير الفعل وهو ينكر صدق بيمينه

المادة 428

إذا حملت البنت وأقر الفاعل بالفعل لزمه المولود فإذا أنكر جاز للسلطة الشرعية تحليفه

المادة 429

إذا كان الاحتيال وعداً بالزواج فلا يلزم الفاعل وإنما للسلطة الشرعية تغريمه مساعدة لزواج البنت بغيره