المادة 331

يجوز طلاق الصغيرة المميزة

المادة 332

يجوز طلاق الخرساء إذا كان الخرس طارئاً

المادة 333

لا يجوز طلاق المجنونة قبل شفائها وإنما للرجل أن يتزوج عليها بحيث لا يضر هذا بمؤنثها وعلاجها

المادة 334

أيام السبت والأعياد الدينية لا يجوز الطلاق فيها

المادة 335

لا يجوز الطلاق يوم الجمعة ضرورة دخول يوم السبت ولا أن يحصل ليلاً إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك

المادة 336

لا يصح الطلاق شرعاً إلا أمام السلطة الشرعية بوثيقة بحضرة شاهدين

المادة 337

كل طلاق من سلطة أجنبية لا يعتبر شرعاً

المادة 338

مصاريف ورسوم الطلاق على الرجل ويجب أداؤها معجلاً أو على المرآة إذا شاءت

المادة 339

يجب التحقق شرعاً قبل الطلاق من أن الاثنين هما نفس الزوجين

المادة 340

يشترط عند الطلاق أن يكون الرجل بعقله وصحوه

المادة 341

المرض لا يمنع من الطلاق ما لم يكن مؤثراً على القوى العقلية ولو كان مرض الموت

المادة 342

إذا كان المرض أضر بالنطق وأمكن فهم إرادة الطلاق بالإشارة فلا مانع من الطلاق

المادة 343

لا يقبل الطلاق من الأخرس بإشارته إذا كان الخرس طارئاً

المادة 344

لا يملك المطلق تحريم المرآة على أحد فكل شرط في الطلاق من هذا القبيل باطل وإنما للرجل عند الطلاق أن يخبر عمن تسبب فيه وللسلطة الشرعية منع زواجه بالمطلقة تحريماً لها عليه

المادة 345

يقضى بالطلاق مع حقوق المرآة في الأحوال المنصوص عليها بالمواد 152 و156 و161 و164 و167 و172 و184 و205 و206 و209 و214 و217

المادة 346

يقضى بالطلاق بلا حقوق المرآة في الأحوال المنصوص عليها في المواد 153 و155 و158 و159 و168 و169 و173 و177 و180 و183 و186 و191 و192 و198 و203 و220

المادة 347

يكلف الرجل شرعاً بطلاق امرأته ولو رزقت منه إذا كان هو السبب في طلاقها من غيره بزناه معها ولا يلزم بما لها من الحقوق

المادة 348

يكلف الرجل المتزوج بمحرمة أن يطلقها فإذا توقف جاز للشرع عزله وحرمانه من الشعائر والحقوق المالية حتى يطلق

المادة 349

من خالل محرمة كلف بتركها فإذا أبى عزل وحرم كالمادة السابقة

المادة 350

لا يسوغ بعد الطلاق إقامة المرآة مع الرجل

المادة 351

إذا كان المسكن للاثنين جميعاً كلفت المرآة بالانتقال إلى مسكن آخر فإذا كان الملك لها أو لأبويها فالمكلف بالانتقال الرجل

المادة 352

للمطلقة أن توكل عنها لمطالبة الرجل بما لها من الحقوق

المادة 353

يجوز للمطلق إعالة مطلقته بشرط أن لا يوجب هذا اختلاطه بها وإلا وجب أن ينيب عنه

المادة 354

يسلم الرجل بيده وثيقة الطلاق إلى يد مطلقته قائلاً لها ((استلمي وثيقة طلاقك فأنت طالق وصرت حلاً لغيري))

المادة 355

يجوز للرجل ولو كان غير غائب عن البلد أن يوكل عنه في تسليم وثيقة الطلاق ومشافهة المطلقة ولا يتم الطلاق شرعاً إلا بعد التسليم إليها

المادة 356

يخاطب النائب المطلقة بما نصه (هذه وثيقة طلاقك من مطلقك فلان أسلمها إليك عنه فهو طلقك وصرت حلاً لغيره)

المادة 357

يحصل التوكيل أمام السلطة الشرعية وقت الطلاق

المادة 358

على الرجل مؤنة المرآة كالمعتاد حتى يؤدي الوكيل رسالته

المادة 359

إذا مات الرجل قبل تأدية الرسالة فالطلاق لم يكمل

المادة 360

للمرآة أن توكل عنها لقبول الطلاق وبه يتم

المادة 361

يخاطب الرجل وكيل المطلقة بما نصه (هذه وثيقة طلاقي فلانة بنت فلان أستلمها عنها فقد طلقتها وصارت حلاً لغيري)

المادة 362

يجب أن يكون التوكيل شرعياً بحضرة شاهدين

المادة 363

عند حصول الطلاق في وجه وكيل الزوجة تحرر السلطة الشرعية محضراً به

المادة 364

يجب التحقق أولاً من أن الموكلة عنها في قبول الطلاق ليست قاصرة أو غير مميزة

المادة 365

التوكيل من الصغيرة غير جائز وإنما لأبيها أن يقيم لها وكيلاً لقبول الطلاق إذا لم يكن إلا مجرد تقديس

المادة 366

للسلطة الشرعية أن تقيم لمن اعتنقت ملة أخرى وكيلاً يقبل عنها الطلاق إذا امتنعت

المادة 367

إذا خرج الزوج عن الملة وأراد أن يطلق في غياب الزوجة أقام لها وكيلاً يدفع إليه وثيقة الطلاق قائلاً له أيضاً (تزكَّ بقبول الطلاق عنها)

المادة 368

إذا فجرت المرآة وتوقفت عن الحضور أقامت لها السلطة وكيلاً يقبل عنها قائلاً له الرجل أيضاً تلك الجملة المذكورة بالمادة السابقة

المادة 369

بعد أن تسلم وثيقة الطلاق إلى يد المطلقة أو وكيلها ترد منها في الحال لتحفظ بدار السلطة الشرعية إلى وقت اللزوم

المادة 370

من المتبع أن الوثيقة عند استعادتها تشرط السلطة منها جانباً علامة تسليمها إلى المطلقة أو وكيلها

المادة 371

يجوز إعطاء شهادة رسمية بالطلاق بدل الوثيقة إذا شاءت المطلقة أن تسافر أو تستدل

المادة 373

تجديد الطلاق لا يلزم إذا كان عن مجرد تقديس ما لم يكن لمثل ذلك الاحتمال محل

<< السابق - التالي >>