59. ويؤكد المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان أهمية اتخاذ المزيد من الإجراءات الملموسة في إطار الأمم المتحدة بغية تقديم المساعدة إلي ضحايا التعذيب وضمان زيادة فعالية سبل العلاج لإعادة تأهيلهم بدنياً ونفسياً واجتماعياً. وينبغي إعطاء أولوية عالية لتوفير الموارد اللازمة لهذا الغرض وذلك، في جملة أمور، بتقديم تبرعات إضافية إلي صندوق الأمم المتحدة للتبرعات لضحايا التعذيب.
60. وينبغي للدول أن تلغي التشريعات التي تضمن إفلات المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، مثل التعذيب، من العقاب وعلي الدول أيضا أن تحاكمهم علي هذه الانتهاكات، موفرة بذلك أساساً وطيداً لسيادة القانون.
61. ويؤكد المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان من جديد أن الجهود الرامية إلي استئصال التعذيب ينبغي أن تركز، أولاً وقبل كل شيء، علي الوقاية وبالتالي يدعو إلي التبكير، باعتماد بروتوكول اختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، يرمي إلي إقامة نظام وقائي يشمل زيارات منتظمة إلي أماكن الاحتجاز.
حالات الاختفاء القسري
62. إن المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان، إذ يرحب باعتماد الجمعية العامة للإعلان الخاص بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، يطلب إلي جميع الدول أن تتخذ التدابير القانونية أو الإدارية أو القضائية أو غيرها من التدابير الفعالة بغية الوقاية من الأفعال التي تسفر عن الاختفاء القسري ووضع حد لها والمعاقبة عليها. ويؤكد المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان من جديد أن من واجب جميع الدول، أيا كانت الظروف، أن تجري تحقيقات كلما كان هناك سبب يدعو إلي الاعتقاد بأن حالة اختفاء قسري قد حصلت في إقليم يخضع لولايتها القضائية، وأن تحاكم الفاعلين إذا ثبتت المزاعم.
6 - حقوق المعوقين
63. يؤكد المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان من جديد أن جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية عالمية، ومن ثم، فإنها تشمل دون تحفظ المصابين بحالات عجز. وجميع الناس يولدون سواسية ولهم نفس الحقوق في الحياة والرفاهية، والتعليم والعمل، والعيش باستقلال، والمشاركة النشطة في جميع جوانب المجتمع. وعليه، فإن أي تمييز مباشر أو معاملة تمييزية سلبية أخري لشخص معوق يشكلان انتهاكاً لحقوقه. ويطلب المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان إلي الحكومات، عند الاقتضاء، اعتماد أو تعديل التشريعات لضمان حصول المعوقين علي هذه الحقوق وغيرها من الحقوق.
64. إن مكان المعوقين هو في كل مكان. وينبغي أن تؤمن للأشخاص المصابين بحالات عجز فرصة مكافئة من خلال إزالة جميع الحواجز المقررة اجتماعياً، سواء كانت مادية أو مالية أو اجتماعية أو نفسية، والتي تستبعد أو تقيد المشاركة الكاملة في المجتمع.
65. وإن المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان، إذ يشير إلي برنامج العمل العالمي المتعلق بالمعوقين، الذي اعتمدته الجمعية العامة في دورتها السابعة والثلاثين، يطلب إلي الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي اعتماد مشروع القواعد النموذجية بشأن تأمين المساواة في الفرص للمصابين بحالات عجز، في اجتماعيهما في عام 1993.
جيم - التعاون والتنمية وتدعيم حقوق الإنسان
66. يوصي المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان بإعطاء الأولوية للعمل الوطني والدولي الرامي إلي تعزيز الديمقراطية والتنمية وحقوق الإنسان.
67. وينبغي التشديد بوجه خاص علي التدابير المتخذة للمساعدة علي تقوية وبناء المؤسسات المتصلة بحقوق الإنسان، وتقوية المجتمع المدني التعددي وحماية الجماعات التي صيرت ضعيفة. وفي هذا السياق، تعتبر المساعدة المقدمة بناء على طلب الحكومات لإجراء انتخابات حرة ونزيهة، بما في ذلك المساعدة في الجوانب المتصلة بحقوق الإنسان من الانتخابات والإعلام العام بشأن الانتخابات، ذات أهمية خاصة. ومما له أهمية مماثلة المساعدة التي تقدم لتقوية سيادة القانون، وتعزيز حرية التعبير وإقامة العدل، وللمشاركة الحقيقية والفعالة من جانب الشعب في عمليات اتخاذ القرارات.
68. ويؤكد المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان ضرورة تنفيذ أنشطة معززة للخدمات الاستشارية والمساعدة التقنية من جانب مركز حقوق الإنسان. وينبغي أن يتيح المركز للدول، بناء علي طلبها، مساعدة بشأن قضايا محددة تتعلق بحقوق الإنسان، بما في ذلك إعداد التقارير بموجب معاهدات حقوق الإنسان وكذلك من أجل تنفيذ خطط عمل متسقة وشاملة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان. وإن تقوية مؤسسات حقوق الإنسان والديمقراطية، وتوفير الحماية القانونية لحقوق الإنسان، وتدريب الموظفين وغيرهم. والتعليم العريض القاعدة، والإعلام العام، بهدف تعزيز احترام حقوق الإنسان، أمور ينبغي إتاحتها جميعاً كعناصر في هذه البرامج.
69. ويوصي المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان بقوة بإحداث برنامج شامل في إطار الأمم المتحدة بغية مساعدة الدول في مهمة بناء وتقوية الهياكل الوطنية المناسبة التي لها أثر مباشر علي المراعاة الشاملة لحقوق الإنسان والحفاظ علي سيادة القانون. وينبغي أن يكون هذا البرنامج، الذي يجب أن ينسقه مركز حقوق الإنسان قادراً علي أن يوفر، بناء علي طلب الحكومة المعنية، المساعدة التقنية والمالية للمشاريع الوطنية في مجال إصلاح المؤسسات العقابية والإصلاحية، وتعليم وتدريب المحامين والقضاة وقوات الأمن في مجال حقوق الإنسان وفي أي ميدان آخر من النشاط المتصل بحسن سير سيادة القانون. وينبغي لذلك البرنامج أن يتيح للدول مساعدة لتنفيذ خطط العمل لتعزيز وحماية حقوق الإنسان.
70. ويرجو المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان من الأمين العام للأمم المتحدة تقديم مقترحات إلي الجمعية العامة للأمم المتحدة تتضمن بدائل تتعلق بإحداث البرنامج المقترح وهيكله وطرائق تنفيذه وتمويله.
71. ويوصي المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان بأن تنظر كل دولة في استصواب صياغة خطة عمل وطنية تبين الخطوات التي ستحسن الدولة بها تعزيز وحماية حقوق الإنسان.
72. ويؤكد المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان من جديد أن الحق في التنمية العالمي وغير القابل للتصرف، كما هو مقرر في الإعلان المتعلق بالحق في التنمية، يجب تنفيذه وأعماله. وفي هذا السياق، يرحب المؤتمر لعالمي لحقوق الإنسان بتعيين لجنة حقوق الإنسان فريقا عاملا يعنى بموضوع الحق في التنمية، ويحث علي أن يصوغ هذا الفريق العامل دون إبطاء، بالتشاور والتعاون مع أجهزة منظومة الأمم المتحدة ووكالاتها الأخرى، تدابير شاملة وفعالة كفيلة بإزالة العقبات أمام تنفيذ وإعمال الإعلان المتعلق بالحق في التنمية لتنظر فيها الجمعية العامة في وقت مبكر، وأن يوصي بالطرق والوسائل الكفيلة بإعمال جميع الدول للحق في التنمية.
73. ويوصي المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان بتمكين المنظمات غير الحكومية وسائر المنظمات الشعبية النشطة في مجال التنمية و/أو حقوق الإنسان من القيام بدور رئيسي علي الصعيدين الوطني والدولي في المناقشات والأنشطة وإجراءات التنفيذ المتعلقة بالحق في التنمية، وبالتعاون مع الحكومات، في جميع جوانب التعاون الإنمائي المتصلة بذلك.
74. ويناشد المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان الحكومات والوكالات والمؤسسات المختصة أن تزيد إلي حد كبير الموارد المخصصة لبناء أنظمة قانونية حسنة الأداء وقادرة علي حماية حقوق الإنسان، وللمؤسسات الوطنية العاملة في هذا المجال. وينبغي للقوي الفاعلة في ميدان التعاون الإنمائي أن تضع في اعتبارها الترابط المؤدي إلي تقوية متبادلة بين التنمية والديمقراطية وحقوق الإنسان. وينبغي أن يقوم التعاون علي أساس الحوار والشفافية. ويدعو المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان أيضاً إلي أحداث برامج شاملة، بما في ذلك مصارف بيانات عن الموارد والموظفين ذوي الخبرة الفنية وما يتصل بتوطيد سيادة القانون والمؤسسات الديمقراطية.
75. ويشجع المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان لجنة حقوق الإنسان علي أن تواصل، بالتعاون مع اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، دراسة بروتوكولات اختيارية تتعلق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
76. ويوصي المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان بتوفير قدر أكبر من الموارد لتعزيز أو إنشاء ترتيبات إقليمية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في إطار برنامج مركز حقوق الإنسان بشأن الخدمات الاستشارية والمساعدة التقنية. ويشجع الدول علي أن تطلب المساعدة لأغراض مثل عقد حلقات عمل وحلقات دراسية وتبادلات للمعلومات علي المستويين الإقليمي ودون الإقليمي بقصد تقوية الترتيبات الإقليمية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان وفقاً للمعايير العالمية لحقوق الإنسان علي النحو الوارد في الصكوك الدولية لحقوق الإنسان.
77. ويؤيد المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان جميع التدابير التي تتخذها الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة ذات الصلة لضمان فعالية تعزيز وحماية الحقوق النقابية، علي النحو المنصوص عليه في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيره من الصكوك الدولية ذات الصلة. ويطلب إلي جميع الدول التقيد كلياً بالتزاماتها في هذا الشأن الواردة في الصكوك الدولية.
دال - التعليم في مجال حقوق الإنسان
78. يعتبر المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان التعليم والتدريب والإعلام العام في مجال حقوق الإنسان أموراً جوهرية لتشجيع وإقامة علاقات مستقرة ومنسجمة فيما بين المجتمعات المحلية ولتوطيد التفاهم والتسامح والسلم.
79. وينبغي للدول أن تسعي جاهدة إلي استئصال الأمية كما ينبغي لها أن توجه التعليم نحو التنمية الكاملة لشخصية الإنسان وتعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية. ويطلب المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان إلي جميع الدول والمؤسسات إدراج حقوق الإنسان والقانون الإنساني والديمقراطية وسيادة القانون كمواضيع في المناهج الدراسية لجميع المؤسسات التعليمية في الأنظمة الرسمية وغير الرسمية.
80. وينبغي أن يشتمل التعليم في مجال حقوق الإنسان علي السلم والديمقراطية والتنمية والعدالة الاجتماعية، علي النحو المبين في الصكوك الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان، من أجل تحقيق فهم مشترك ووعي بغية تقوية الالتزام العالمي بحقوق الإنسان.
81. وإن المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان، إذ يأخذ في اعتباره خطة العمل العالمية المتعلقة بالتعليم من أجل حقوق الإنسان والديمقراطية، التي اعتمدها في آذار/ مارس 1993 المؤتمر الدولي للتعليم من أجل حقوق الإنسان والديمقراطية، الذي عقدته منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، وصكوكاً أخري لحقوق الإنسان، يوصي بأن تضع الدول برامج وإستراتيجيات محددة لضمان تعليم حقوق الإنسان ونشر المعلومات العامة علي أوسع نطاق ممكن، آخذة في الاعتبار بوجه خاص احتياجات المرأة فيما يتعلق بحقوق الإنسان.
82. وينبغي للحكومات، بمساعدة المنظمات الحكومية الدولية والمؤسسات الوطنية والمنظمات غير الحكومية، أن تعزز خلق وعي متزايد بحقوق الإنسان والتسامح المتبادل. ويؤكد المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان أهمية تعزيز الحملة الإعلامية العالمية لحقوق الإنسان التي تقوم بها الأمم المتحدة. وينبغي لها أن تبدأ التعليم في مجال حقوق الإنسان وتدعمه وأن تضطلع بالنشر الفعال للمعلومات العامة في هذا المجال. وينبغي أن تكون برامج الخدمات الاستشارية والمساعدة التقنية لمنظومة الأمم المتحدة قادرة علي الاستجابة فوراً لطلبات الدول المتعلقة بالأنشطة التعليمية والتدريبية في مجال حقوق الإنسان، فضلا عن التعليم الخاص المتعلق بالمعايير علي النحو الوارد في الصكوك الدولية لحقوق الإنسان وفي القانون الإنساني وتطبيقها علي جماعات خاصة مثل القوات المسلحة، والموظفين المعنيين بإنفاذ القوانين، والشرطة، والمهنة الصحية. وينبغي النظر في إعلان عقد للأمم المتحدة للتعليم في مجال حقوق الإنسان بغية تعزيز هذه الأنشطة التعليمية وتشجيعها والتركيز عليها.
هـاء - طرائق التنفيذ والرصد
83. يحث المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان الحكومات علي أن تدرج في قوانينها المحلية المعايير الواردة في الصكوك الدولية لحقوق الإنسان وعلي أن تعزز الهياكل والمؤسسات الوطنية وأجهزة المجتمع التي تلعب دوراً في تعزيز وحماية حقوق الإنسان.
84. ويوصي المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان بتقوية أنشطة وبرامج الأمم المتحدة من أجل تلبية طلبات المساعدة المقدمة من الدول التي ترغب في إنشاء أو تقوية مؤسساتها الوطنية الخاصة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان.
85. ويشجع المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان أيضاً تقوية التعاون بين المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، لا سيما عن طريق تبادل المعلومات والخبرة، وكذلك التعاون مع المنظمات الإقليمية والأمم المتحدة.
86. ويوصي المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان بقوة في هذا الصد بأن يعقد ممثلو المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان اجتماعات دورية تحت رعاية مركز حقوق الإنسان لدراسة وسائل وسبل تحسين آلياتها والاشتراك في الخبرات.
87. ويوصي المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان، واجتماعات رؤساء هذه الهيئات واجتماعات الدول الأطراف بمواصلة اتخاذ خطوات ترمي إلي تنسيق متطلبات الإبلاغ المتعددة والمبادئ التوجيهية لإعداد تقارير الدول بموجب اتفاقيات حقوق الإنسان ذات الصلة، وبدراسة الاقتراح الذي يقول بأن تقديم تقرير شامل واحد عن الالتزامات التي تعهدت بها كل دولة بمقتضى معاهدات سيجعل هذه الإجراءات أكثر فعالية ويزيد تأثيرها.
88. ويوصي المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان بأن تنظر الدول الأطراف في الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، والجمعية العامة، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، في دراسة الهيئات القائمة المنشأة بموجب معاهدات حقوق وشتي الآليات والإجراءات المخصصة لمواضيع محددة بغية تعزيز الكفاءة والفعالية بدرجة أكبر من خلال تحسين التنسيق وبين شتي الهيئات والآليات والإجراءات، مع مراعاة ضرورة تفادي ازدواج وتداخل ولاياتها ومهامها دون مبرر.
89. ويوصي المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان بمواصلة الأعمال بشأن تحسين تأدية الهيئات المنشأة بموجب المعاهدات لوظائفها، بما في ذلك مهامها في مجال الرصد، مع مراعاة المقترحات المتعددة المقدمة في هذا الشأن، ولا سيما تلك المقدمة من هذه الهيئات نفسها ومن اجتماعات رؤسائها. وينبغي أيضاً تشجيع النهج الوطني الشامل الذي تتبعه لجنة حقوق الطفل.
90. ويوصي المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان بأن تنظر الدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان في قبول جميع الإجراءات الاختيارية المتاحة المتعلقة بالبلاغات.
91. وينظر المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان بقلق إلي مسألة إعفاء مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان من القصاص، ويساند ما تبذله لجنة حقوق الإنسان واللجنة الفرعية لمنع التمييز وحماية الأقليات من جهود لدراسة جميع جوانب هذه المسألة.
92. ويوصي المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان بأن تدرس لجنة حقوق الإنسان إمكانية تحسين تنفيذ صكوك حقوق الإنسان الحالية علي المستويين الدولي والإقليمي، ويشجع لجنة القانون الدولي علي مواصلة أعمالها المتعلقة بإنشاء محكمة جنائية دولية.
93. ويناشد المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان الدول التي لم تنضم بعد إلي اتفاقيات جنيف المؤرخة في 12 آب/أغسطس 1949 والبروتوكولات الملحقة بها أن تفعل ذلك وأن تتخذ جميع التدابير الوطنية الملائمة، بما في ذلك التدابير التشريعية، لتنفيذ هذه الاتفاقيات تنفيذاً كاملاً.
94. ويوصي المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان بسرعة استكمال واعتماد مشروع الإعلان الخاص بحقوق ومسؤولية الأفراد والجماعات وأجهزة المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالمياً.
95. ويؤكد المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان أهمية إبقاء وتقوية النظام المتمثل في الإجراءات الخاصة، والمقررين، والممثلين، والخبراء، والأفرقة والعاملة للجنة حقوق الإنسان واللجنة الفرعية لمنع التمييز وحماية الأقليات، بغية تمكينهم من الاضطلاع بولاياتهم في جميع البلدان في أنحاء العالم، وتزويدهم بالموارد البشرية والمالية الضرورية. وينبغي تمكين الإجراءات والآليات من تنسيق وترشيد أعمالها من خلال عقد اجتماعات دورية. ويطلب إلي جميع الدول أن تتعاون كلياً مع هذه الإجراءات والآليات.
96. ويوصي المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان بأن تؤدي الأمم المتحدة دوراً أنشط في تعزيز وحماية حقوق الإنسان بضمان الاحترام الكامل للقانون الإنساني الدولي في جميع حالات النزاع المسلح، طبقاً لمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه.
97. إن المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان، إذ يسلم بالدور الهام لوجود عناصر تتصل بحقوق الإنسان في الترتيبات المحددة المتعلقة ببعض عمليات حفظ السلام التي تقوم بها الأمم المتحدة، يوصي بأن يأخذ الأمين العام في الاعتبار تقارير وخبرة وقدرات مركز حقوق الإنسان وآليات حقوق الإنسان، وفقاً لميثاق الأمم المتحدة.
98. وينبغي، لتعزيز التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والثقافية، دراسة نهوج إضافية من قبيل نظام لمؤشرات لقياس التقدم المحرز في أعمال الحقوق الواردة في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
ويجب بذل جهود متضافرة لضمان الاعتراف بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية علي المستوي الوطني والإقليمي والدولي.
واو- متابعة المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان
99. يوصي المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان بأن تنظر الجمعية العامة ولجنة حقوق الإنسان وسائر أجهزة ووكالات منظومة الأمم المتحدة ذات الصلة بحقوق الإنسان في السبل والوسائل الكفيلة بتنفيذ التوصيات الواردة في هذا الإعلان تنفيذاً كاملاً، دون إبطاء، بما في ذلك إمكانية إعلان عقد للأمم المتحدة لحقوق الإنسان. ويوصي المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان كذلك بأن تستعرض لجنة حقوق الإنسان، سنوياً، التقدم المحرز في تحقيق هذه الغاية.
100. ويرجو المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان من الأمين العام للأمم المتحدة أن يقوم، بمناسبة الذكري الخمسين لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، بدعوة جميع الدول وجميع أجهزة ووكالات منظومة الأمم المتحدة ذات الصلة بحقوق الإنسان، إلي إبلاغه بالتقدم المحرز في تنفيذ هذا الإعلان، وأن يقدم تقريراً إلي الجمعية العامة في دورتها الثالثة والخمسين، عن طريق لجنة حقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي. وبالمثل، يمكن للمؤسسات الإقليمية المعنية بحقوق الإنسان، وحسب الاقتضاء، للمؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان، وكذلك للمنظمات غير الحكومية، تقديم آرائها إلي الأمين العام بشأن التقدم المحرز في تنفيذ هذا الإعلان.

وينبغي ايلاء اهتمام خاص لتقييم التقدم المحرز في تحقيق هدف التصديق العالمي علي المعاهدات والبروتوكولات الدولية لحقوق الإنسان المعتمدة في إطار منظومة الأمم المتحدة.
_______________________
* وثيقة الأمم المتحدة A/CONF.157/24 Part I صفحة 20 وما بعدها.

أهلا بك..

*- جميع التعليقات تخضع لالتزامات "مرصد نساء سورية".. للمزيد يمكن مراجعة: من نحن     *- هذا النظام للتعليق فقط. إذا رغبت بالنقاش، يمكنك المشاركة في منتدى نساء سورية *- الحد الأقصى للمشاركة 1000 محرف (150 كلمة تقريبا)

أضف جديد

أضف تعليقك
الاسم:
البريد الالكتروني:
عنوان التعليق:
	رجاء ضع الكود الموجود في الصورة الجانبية

Powered by !JoomlaComment 3.26

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."