39. ويحث المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان علي استئصال جميع أشكال التمييز ضد المرأة، الخفية منها والعلنية علي السواء. وينبغي للأمم المتحدة أن تشجع علي بلوغ هدف التصديق العالمي من قبل جميع الدول علي اتفاقية القضاء علي جميع أشكال التمييز ضد المرأة بحلول عام 2000. وينبغي تشجيع إيجاد سبل ووسائل لمعالجة العدد الكبير جداً من التحفظات التي أبديت علي الاتفاقية. وينبغي للجنة القضاء علي التمييز ضد المرأة، في جملة أمور، أن تواصل استعراضها للتحفظات علي الاتفاقية. ويرجى بإلحاح من الدول أن تسحب التحفظات التي تخالف موضوع الاتفاقية والغرض منها أو التي تخالف في غير هذا الوجه القانون الاتفاقي الدولي.
40. وينبغي لهيئات رصد تنفيذ المعاهدات أن تنشر المعلومات اللازمة بغية تمكين المرأة من استخدام إجراءات التنفيذ الموجودة استخداماً أكفأ في مساعيها اللازمة إلي تحقيق التمتع الكامل وعلي قدم المساواة بحقوق الإنسان وعدم التمييز. وينبغي أيضاً اعتماد إجراءات جديدة بغية تعزيز تنفيذ الالتزام بتأمين المساواة للمرأة وحقوق الإنسان للمرأة. وينبغي للجنة مركز المرأة وللجنة القضاء علي التمييز ضد المرأة أن تدرسا بسرعة إمكانية استحداث حق رفع العرائض وذلك بإعداد برتوكول اختياري لاتفاقية القضاء علي جميع أشكال التمييز ضد المرأة. ويرحب المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان بالقرار الذي اتخذته لجنة حقوق الإنسان بالنظر في دورتها الخمسين في تعيين مقرر خاص يعني بمسألة العنف ضد المرأة.
41. ويسلم المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان بأهمية تمتع المرأة بأعلى مستويات الصحة البدنية والعقلية طوال فترة حياتها. وفي سياق المؤتمر العالمي للمرأة واتفاقية القضاء علي جميع أشكال التمييز ضد المرأة، فضلاً عن إعلان طهران لعام 1968، يؤكد المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان من جديد، بناء علي المساواة بين المرأة والرجل، حق المرأة في الحصول علي رعاية صحية متيسرة ومناسبة وعلي أوسع نطاق ممكن من خدمات تنظيم الأسرة، فضلاً عن المساواة في فرص التعليم بجميع مراحله.
42. وينبغي لهيئات رصد تنفيذ المعاهدات أن تدرج مركز المرأة وحقوق الإنسان للمرأة في مداولاتها واستنتاجاتها، مع استخدام بيانات خاصة بالجنسين. وينبغي تشجيع الدول علي تقديم معلومات عن حالة المرأة من الناحيتين القانونية والواقعية في تقاريرها المقدمة إلي هيئات رصد تنفيذ المعاهدات. ويلاحظ المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان بارتياح، أن لجنة حقوق الإنسان اعتمدت في دورتها التاسعة والأربعين القرار 1993/46

المؤرخ في 8 آذار/مارس 1993 والذي يذكر أنه ينبغي أيضاً تشجيع المقررين والأفرقة العاملة في مجال حقوق الإنسان علي القيام بذلك. وينبغي أيضاً أن تتخذ شعبة النهوض بالمرأة، بالتعاون مع هيئات الأمم المتحدة الأخرى، ولا سيما مركز حقوق الإنسان، خطوات بغية ضمان أن تتناول أنشطة الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان بصورة منتظمة انتهاكات حقوق الإنسان للمرأة، بما في ذلك الإساءات المرتكبة ضدها بسبب جنسها.

وينبغي تشجيع تدريب موظفي الأمم المتحدة المعنيين بحقوق الإنسان والإغاثة الإنسانية لمساعدتهم علي إدراك ومعالجة تجاوزات حقوق الإنسان، المرتكبة بالتحديد ضد المرأة، وعلي الاضطلاع بأعمالهم دون تحيز بسبب الجنس.
43. ويحث المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان الحكومات والمنظمات الإقليمية والدولية علي تيسير وصول المرأة إلي مناصب اتخاذ القرارات وزيادة مشاركتها في عملية اتخاذ القرارات. ويشجع علي اتخاذ تدابير أخري داخل الأمانة العامة للأمم المتحدة لتعيين وترقية الموظفات وفقاً لميثاق الأمم المتحدة، ويشجع الأجهزة الرئيسية والفرعية الأخرى للأمم المتحدة علي ضمان مشاركة المرأة في ظروف من المساواة.
44. ويرحب المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان بالمؤتمر العالمي للمرأة الذي سيعقد في بكين في عام 1995 ويحث علي أن تؤدي حقوق الإنسان للمرأة دوراً هاماً في مداولاته وفقاً للمواضيع ذات الأولوية للمؤتمر العالمي للمرأة وهي المساواة والتنمية والسلم.
4 - حقوق الطفل
45. يكرر المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان تأكيد مبدأ "الطفل أولا" ويؤكد، في هذا الصدد، أهمية الجهود الوطنية والدولية الرئيسية، ولا سيما منظمة الأمم المتحدة للطفولة من أجل تعزيز احترام حقوق الطفل في البقاء والحماية والنماء والمشاركة.
46. وينبغي اتخاذ تدابير لتحقيق التصديق العالمي علي اتفاقية حقوق الطفل بحلول عام 1995 والتوقيع العالمي علي الإعلان العالمي لبقاء الطفل وحمايته ونمائه وخطة العمل اللذين اعتمدهما مؤتمر القمة العالمي من أجل الطفل، فضلاً عن تنفيذهما الفعال. ويحث المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان الدول علي سحب التحفظات التي أبدتها علي اتفاقية حقوق الطفل والتي تخالف موضوع الاتفاقية والغرض منها أو التي تخالف في غير هذا الوجه القانون الاتفاقي الدولي.
47. ويحث المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان جميع الدول علي اتخاذ تدابير، إلي أقصي حد تسمح به مواردها المتاحة، وبدعم من التعاون الدولي، لتحقيق أهداف خطة عمل مؤتمر القمة العالمي. ويطلب المؤتمر إلي الدول إدراج اتفاقية حقوق الطفل في خطط عملها الوطنية. وبواسطة خطط العمل الوطنية هذه ومن خلال الجهود الدولية، ينبغي ايلاء أولوية خاصة لتخفيض معدلات وفيات الرضع والأمهات، وتخفيض معدلات سوء التغذية والأمية، وإتاحة إمكانية الحصول علي مياه الشرب والمأمونة وعلي التعليم الأساسي. وينبغي وضع خطط عمل وطنية، كلما اقتضى الأمر، لمكافحة حالات الطوارئ المدمرة الناشئة عن الكوارث الطبيعية والمنازعات المسلحة والمشكلة الخطيرة كذلك المتمثلة في حالة الأطفال الذين يعيشون في فقر مدقع.
48. ويحث المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان جميع الدول علي القيام، بدعم من التعاون الدولي، بمعالجة المشكلة الحادة المتمثلة في حالة الأطفال الذين يعيشون في ظروف بالغة الصعوبة. وينبغي أن يكافح بنشاط استغلال الأطفال وإساءة معاملتهم، بما في ذلك عن طريق معالجة أسبابهما الجذرية. ويلزم اتخاذ تدابير فعالة ضد قتل المواليد من الإناث وعمل الأطفال الضار بهم، وبيع الأطفال وأعضاء الأطفال، وبغاء الأطفال، واستخدام الأطفال في إنتاج المواد الإباحية، وغير ذلك من أشكال الاستغلال الجنسي.
49. ويؤيد المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان جميع التدابير التي تتخذها الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة لضمان الحماية والتعزيز الفعالين لحقوق الإنسان للطفلة، ويحث المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان الدول علي إلغاء القوانين والأنظمة القائمة التي تميز ضد الإناث من الأطفال وتلحق الأذى بهن، وعلي التخلص من العادات والممارسات التي تنطوي علي مثل هذا التمييز.
50. ويؤيد المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان بقوة الاقتراح الذي يدعو إلي قيام الأمين العام بإجراء دراسة لوسائل تحسين حماية الأطفال في المنازعات المسلحة. وينبغي تنفيذ القواعد الإنسانية واتخاذ تدابير من أجل حماية الأطفال وتسهيل تقديم المساعدة إليهم في مناطق الحرب. وينبغي أن تشمل التدابير حماية الأطفال من الاستخدام العشوائي لجميع أسلحة الحرب، لا سيما الألغام المضادة للأفراد. ويجب النظر بصورة عاجلة في ضرورة توفير خدمات النقاهة وإعادة التأهيل للأطفال المصابين بسبب الحرب. ويدعو المؤتمر لجنة حقوق الطفل إلي دراسة مسألة رفع الحد الأدنى لسن التجنيد في القوات المسلحة.
51. ويوصي المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان بأن يتم إخضاع المسائل ذات الصلة بحقوق الإنسان وحالة الأطفال لاستعراض ورصد منتظمين من قبل جميع الأجهزة والآليات المختصة لمنظومة الأمم المتحدة ومن قبل الهيئات الإشرافية للوكالات المتخصصة وفقاً لولاياتها.
52. ويسلم المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان بالدور الهام الذي تؤديه المنظمات غير الحكومية في التنفيذ الفعال لجميع صكوك حقوق الإنسان ولا سيما، اتفاقية حقوق الطفل.
53. ويوصي المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان بتمكين لجنة حقوق الطفل، بمساعدة من مركز حقوق الإنسان، من تأدية ولايتها على نحو عاجل وفعال، ولا سيما بالنظر إلي نطاق التصديق الذي لم يسبق له مثيل وما ترتب علي ذلك من تقديم للتقارير القطرية.
5 - الحق في عدم التعرض للتعذيب
54. يرحب المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان بتصديق الكثير من الدول الأعضاء علي اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، ويحث علي التصديق عليها بشكل سريع من قبل جميع الدول الأعضاء الأخرى.
55. ويشدد المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان علي أن فعل التعذيب هو من أشنع الانتهاكات لكرامة الإنسان، وهو يؤدي إلي تحطيم الكرامة وإضعاف قدرة الضحايا علي مواصلة حياتهم وأنشطتهم.
56. ويؤكد المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان من جديد أن الحق في عدم التعرض للتعذيب يشكل بموجب قانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي حقاً يجب حمايته في جميع الظروف، بما في ذلك في أوقات الاضطرابات أو المنازعات المسلحة الداخلية أو الدولية.
57. ولذلك فإن المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان يحث جميع الدول علي وضع حد فوري لممارسة التعذيب واستئصال هذه الآفة إلي الأبد من خلال التنفيذ الكامل للإعلان العالمي لحقوق الإنسان فضلاً عن الاتفاقيات ذات الصلة، وعند الاقتضاء، من خلال تعزيز الآليات القائمة. ويدعو المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان جميع الدول إلي التعاون تعاوناً تاما مع المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب في تأدية ولايته.
58. وينبغي ايلاء اهتمام خاص لضمان الاحترام العالمي والتنفيذ الفعلي "لمبادئ آداب مهنة الطب المتعلقة بدور الموظفين الصحيين، ولا سيما الأطباء، في حماية المسجونين والمحتجزين من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة" التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة.

  

<< السابق - التالي >>