26. ويحث المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان الدول والمجتمع الدولي علي تعزيز وحماية حقوق الأشخاص الذين ينتمون إلي أقليات قومية أو اثنية أو دينية أو لغوية وفقاً للإعلان بشأن حقوق الأشخاص المنتمين إلي أقليات قومية أو اثنية أو دينية أو لغوية.
27. وينبغي أن تشمل التدابير المتعين اتخاذها عند الاقتضاء، تيسير اشتراكهم الكامل في جميع جوانب حياة المجتمع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والدينية والثقافية وفي تحقيق التقدم الاقتصادي والتنمية في بلدانهم.
السكان الأصليون
28. ويطلب المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان إلي الفريق العامل المعني بالسكان الأصليين والتابع للجنة الفرعية لمنع التمييز وحماية الأقليات أن ينجز صياغة مشروع إعلان بشأن حقوق الإنسان الأصليين في دورته الحادية عشرة.
29. ويوصي المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان بأن تنظر لجنة حقوق الإنسان في تجديد واستكمال ولاية الفريق العامل المعني بالسكان الأصليين لدي إنجاز صياغة مشروع إعلان بشأن حقوق السكان الأصليين.
30. ويوصي المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان أيضاً بأن تستجيب برامج الخدمات الاستشارية والمساعدة التقنية داخل منظومة الأمم المتحدة بشكل إيجابي للطلبات التي تقدمها الدول للحصول علي مساعدات تعود بفوائد مباشرة علي السكان الأصليين. ويوصي المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان كذلك بأن يتم توفير موارد بشرية ومالية كافية لمركز حقوق الإنسان في الإطار الشامل لتعزيز أنشطة المركز كما هو متوخي في هذه الوثيقة.
31. ويحث المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان الدول علي ضمان المشاركة الكاملة والحرة للسكان الأصليين في جميع جوانب المجتمع، ولا سيما في المسائل التي تهمهم.
32. ويوصي المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان بأن تعلن الجمعية العامة عن عقد دولي للسكان الأصليين في العالم، يبدأ اعتبارا من كانون الثاني/ يناير 1994، ويشمل برامج عملية التوجه يتم البت فيها بمشاركة السكان الأصليين. وينبغي لهذا الغرض إنشاء صندوق استئماني ملائم للتبرعات. وفي إطار هذا العقد، ينبغي النظر في إنشاء محفل دائم للسكان الأصليين في منظومة الأمم المتحدة.
العمال المهاجرون
33. يحث المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان جميع الدول علي ضمان حماية حقوق الإنسان لجميع العمال المهاجرين وأسرهم.
34. ويري المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان أن تهيئة الظروف الكفيلة بالتشجيع علي زيادة الانسجام والتسامح بين العمال المهاجرين وبقية قطاعات مجتمع الدولة التي يقيمون فيها هو أمر يتسم بأهمية خاصة.
35. ويدعو المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان الدول إلي النظر في إمكانية أن توقع وتصادق، في أقرب وقت ممكن، علي الاتفاقية الدولية بشأن حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.
3 - المساواة في المركز وحقوق الإنسان للمرأة
36. يحث المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان علي تمتع المرأة تمتعاً كاملاً وعلي قدم المساواة بجميع حقوق الإنسان وعلي أن يكون هذا أولوية من أولويات الحكومات والأمم المتحدة. كما يشدد المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان علي أهمية إدماج المرأة ومشاركتها الكاملة بوصفها فاعلة في عملية التنمية ومستفيدة منها، ويعيد تأكيد الأهداف المحددة بشأن العمل الشامل لصالح المرأة من أجل تحقيق التنمية المستدامة المنصفة، المبينة في إعلان ريو بشأن البيئة والتنمية في الفصل 24 من جدول أعمال القرن 21، اللذين اعتمدهما مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية (ريو دي جانيرو، البرازيل، 3 - 14 حزيران/يونيه 1992).
37. وينبغي دمج موضوع المساواة في المركز للمرأة وحقوق الإنسان للمرأة في طلب الأنشطة المضطلع بها علي نطاق منظومة الأمم المتحدة. وينبغي معالجة هذه القضايا بصورة منتظمة ومنهجية في كافة هيئات وآليات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وينبغي، بصفة خاصة، اتخاذ خطوات لزيادة التعاون وتحقيق المزيد من التكامل في الأهداف والغايات بين لجنة مركز المرأة، ولجنة حقوق الإنسان، ولجنة القضاء علي التمييز ضد المرأة، وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وغير ذلك من وكالات الأمم المتحدة. وفي هذا السياق، ينبغي تعزيز التعاون والتنسيق بين مركز حقوق الإنسان وشعبة النهوض بالمرأة.
38. ويشدد المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان بصفة خاصة، علي أهمية العمل من أجل القضاء علي العنف ضد المرأة في الحياة العامة والخاصة، والقضاء علي جميع أشكال المضايقة الجنسية، الاستغلال الجنسي والاتجار بالمرأة، والقضاء علي التحيز القائم علي الجنس في إقامة العدل، وإزالة أي تضارب يمكن أن ينشأ بين حقوق المرأة والآثار الضارة لبعض الممارسات التقليدية أو المتصلة بالعادات والتعصب الثقافي والتطرف الديني.

ويطلب المؤتمر العالمي إلي الجمعية العامة اعتماد مشروع الإعلان بشان العنف ضد المرأة ويحث الدول علي مكافحة العنف ضد المرأة وفقا لأحكام الإعلان. وتشكل انتهاكات حقوق الإنسان للمرأة في حالات النزاع المسلح انتهاكات للمبادئ الأساسية لقانون حقوق الإنسان الدولي وللقانون الإنساني الدولي. وجميع الانتهاكات التي هي من هذا النوع، بما في ذلك بصفة خاصة القتل والاغتصاب المنهجي، والاستعباد الجنسي والحمل القسري، تتطلب رداً فعالاً بصفة خاصة.

<< السابق - التالي >>