الإنسان الجهود الجارية لتقوية هذه الترتيبات وزيادة فعاليتها، بينما يؤكد في الوقت ذاته أهمية التعاون مع أنشطة حقوق الإنسان التي تضطلع بها الأمم المتحدة.
ويكرر المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان الإعراب عن ضرورة النظر في إمكانية إقامة ترتيبات إقليمية ودون إقليمية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، حيثما لا توجد بالفعل.
38. يعترف المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان بالدور الهام الذي تضطلع به المنظمات غير الحكومية في تعزيز جميع أنشطة حقوق الإنسان والأنشطة الإنسانية علي المستوي الوطني والإقليمي والدولي. ويقدر المؤتمر

العالمي لحقوق الإنسان مساهمتها في زيادة وعي الجمهور بقضايا حقوق الإنسان، والقيام بالتعليم والتدريب والبحث في هذا المجال، وتعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية. وفي حين أن المؤتمر

يعترف بأن المسؤولية الأساسية عن وضع المعايير تقع علي عاتق الدول، فإنه يقدر أيضا مساهمة المنظمات غير الحكومية في هذه العملية. وفي هذا الصدد، يؤكد المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان أهمية مواصلة الحوار

والتعاون بين الحكومات والمنظمات غير الحكومية. وينبغي أن تتمتع المنظمات غير الحكومية وأعضاؤها المهتمون حقا بمجال حقوق الإنسان بالحقوق والحريات المعترف بها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان،

وبحماية القانون الوطني. ولا يجوز ممارسة هذه الحقوق والحريات بشكل يخالف مقاصد ومبادئ الأمم المتحدة. وينبغي أن تتمتع المنظمات غير الحكومية بحرية تنفيذ أنشطتها الخاصة بحقوق الإنسان، دون تدخل، في إطار

القانون الوطني والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
39. إن المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان، إذ يؤكد أهمية وجود معلومات موضوعية ومسؤولة ونزيهة عن قضايا حقوق الإنسان والقضايا الإنسانية، يشجع علي زيادة مشاركته وسائط الإعلام، التي ينبغي ضمان الحرية

والحماية لها في إطار القانون الوطني.
ثانيا
ألف - زيادة التنسيق بشأن حقوق الإنسان داخل منظومة الأمم المتحدة
1. يوصي المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان بزيادة التنسيق في مجال دعم حقوق الإنسان والحريات الأساسية داخل منظومة الأمم المتحدة. ولهذه الغاية، يحث المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان جميع أجهزة الأمم المتحدة

وهيئاتها ووكالاتها المتخصصة التي تتناول أنشطتها حقوق الإنسان علي التعاون من أجل تعزيز وترشيد وتبسيط أنشطتها، آخذة في اعتبارها ضرورة تجنب الازدواج غير الضروري. كما يوصي المؤتمر العالمي لحقوق

الإنسان الأمين العام بأن يقوم أيضاً كبار موظفي هيئات الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة ذات الصلة، في اجتماعهم السنوي، إلي جانب تنسيق أنشطتها، بتقييم أثر إستراتيجياتها وسياساتها علي التمتع بجميع حقوق

الإنسان.
2. وعلاوة علي ذلك، يطلب المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان إلي المنظمات الإقليمية والمؤسسات المالية والإنمائية الدولية والإقليمية البارزة القيام أيضاً بتقييم أثر سياساتها وبرامجها علي التمتع بحقوق الإنسان.
3. ويسلم المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان بأن الوكالات المتخصصة وهيئات ومؤسسات منظومة الأمم المتحدة ذات الصلة وكذلك المنظمات الحكومية الدولية الأخرى ذات الصلة التي تتناول أنشطتها حقوق الإنسان تؤدي

دوراً حيوياً في وضع وتعزيز وتنفيذ معايير حقوق الإنسان، كل منها ضمن ولايته، وأنه ينبغي أن تأخذ في الاعتبار نتائج المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان ضمن مجالات اختصاصها.
4. ويوصي المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان، بقوة، ببذل جهود متضافرة لتشجيع وتيسير التصديق علي المعاهدات والبروتوكولات الدولية لحقوق الإنسان، المعتمدة في إطار منظومة الأمم المتحدة، والانضمام إليها أو

الخلافة فيها بهدف تحقيق القبول العالمي لها. وينبغي للأمين العام أن ينظر، بالتشاور مع الهيئات المنشأة بموجب معاهدات، في إقامة حوار مع الدول التي لم تنضم إلي معاهدات حقوق الإنسان هذه، بغية تحديد العقبات

والتماس سبل لتذليلها.
5. ويشجع المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان الدول علي أن تنظر في تضييق مدي أي تحفظات تبديها علي الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، وأن تصوغ أي تحفظات بصورة دقيقة وضيقة قدر الإمكان، وأن تكفل أن أيا منها

لا يتنافى مع موضوع المعاهدة ذات الصلة والغرض منها، وأن تستعرض بانتظام أي تحفظات بقصد سحبها.
6. وإن المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان، إذ يسلم بالحاجة إلي استمرار الالتزام بالنوعية العالية للمعايير الدولية القائمة وإلي تجنب تكاثر صكوك حقوق الإنسان، يؤكد من جديد المبادئ التوجيهية المتعلقة بوضع الصكوك

الدولية الجديدة والواردة في قرار الجمعية العامة 41/ 120 المؤرخ في 4 كانون الأول/ ديسمبر 1986 ويطلب إلي هيئات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان، أن تضع هذه المبادئ التوجيهية في اعتبارها لدي النظر

في وضع معايير دولية جديدة، وأن تتشاور مع الهيئات المنشأة بموجب المعاهدات المتعلقة بحقوق الإنسان حول ضرورة صياغة معايير جديدة، وأن تطلب من الأمانة العامة إجراء مراجعات فنية للصكوك الجديدة

المقترحة.
7. ويوصي المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان بتعيين موظفين لحقوق الإنسان، عند الاقتضاء، في المكاتب الإقليمية لمنظمة الأمم المتحدة، وذلك بهدف نشر المعلومات وإتاحة التدريب وغيره من المساعدة التقنية في ميدان

حقوق الإنسان بناء علي طلب الدول الأعضاء المعنية. وينبغي تنظيم تدريب في مجال حقوق الإنسان للموظفين الدوليين الذين يعينون للاضطلاع بالأعمال المتعلقة بحقوق الإنسان.
8. ويرحب المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان بالدعوة لعقد دورات طارئة للجنة حقوق الإنسان بوصفها مبادرة إيجابية، وعلي الأجهزة المختصة في منظومة الأمم المتحدة أن تنظر في أساليب أخري للرد علي الانتهاكات

الجسيمة لحقوق الإنسان.الموارد
9. إن المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان، إذ يشعر بالقلق إزاء عدم التناسب المتزايد بين أنشطة مركز حقوق الإنسان والموارد البشرية والمالية وغيرها من الموارد المتوفرة لتنفيذ هذه الأنشطة، وإذ يضع في اعتباره

الموارد اللازمة لبرامج أخري هامة من برامج الأمم المتحدة، يرجو من الأمين العام ومن الجمعية العامة اتخاذ خطوات فورية لزيادة الموارد لبرنامج حقوق الإنسان زيادة كبيرة من داخل ميزانيات الأمم المتحدة العادية

القائمة والمقبلة، واتخاذ خطوات عاجلة لالتماس زيادة في الموارد الخارجة عن الميزانية.
10. وفي هذا الإطار، ينبغي أن تخصص لمركز حقوق الإنسان مباشرة نسبة أكبر من الميزانية العادية، لتغطية تكاليفه وجميع التكاليف الأخرى التي يتحملها، بما في ذلك تلك المتصلة بهيئات الأمم المتحدة المعنية بحقوق

الإنسان. وينبغي تعزيز هذه الميزانية المزيدة بتبرعات لتمويل أنشطة التعاون التقني الخاصة بالمركز، ويدعو المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان إلي التبرع بسخاء للصناديق الاستئمانية القائمة.
11. ويرجو المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان من الأمين العام ومن الجمعية العامة توفير ما يكفي من الموارد البشرية والمالية وغيرها من الموارد لمركز حقوق الإنسان لتمكينه من تنفيذ أنشطته بفعالية وكفاءة

وسرعة.
12. إن المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان، إذ يلاحظ ضرورة ضمان توفر الموارد البشرية والمالية للقيام بالأنشطة المتعلقة بحقوق الإنسان، كما فوضت بها الهيئات الحكومية الدولية، يحث الأمين العام، وفقاً للمادة 101

من ميثاق الأمم المتحدة، والدول الأعضاء علي اعتماد نهج منسق يهدف إلي ضمان تخصيص مواد للأمانة العامة تتناسب مع الولايات المتزايدة. ويدعو المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان الأمين العام إلي النظر في ما إذا

كان من الضروري أو من المفيد إدخال تعديلات علي الإجراءات في دورة الميزانية البرنامجية لضمان تنفيذ أنشطة حقوق الإنسان، كما فوضت بها الدول الأعضاء، تنفيذاً فعالاً وفي الوقت المناسب.
مركز حقوق الإنسان
13. يؤكد المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان أهمية تعزيز مركز الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
14. وينبغي أن يؤدي مركز حقوق الإنسان دوراً هاماً في تنسيق الأنشطة في مجال حقوق الإنسان علي مستوي المنظومة. ويمكن تحقيق الدور المحوري للمركز علي أفضل وجه إذا ما مكن من التعاون تعاوناً تاماً مع

هيئات وأجهزة الأمم المتحدة الأخرى. ويستلزم الدور التنسيقي لمركز حقوق الإنسان أيضاً تدعيم مكتب مركز حقوق الإنسان في نيويورك.
15. وينبغي أن تؤمن لمركز حقوق الإنسان وسائل تكفي لاحتياجات النظام المتمثل في المقررين المعنيين بمواضيع معينة وببلدان محددة، والخبراء، والأفرقة العاملة، والهيئات المنشأة بموجب معاهدات. وينبغي أن تصبح

متابعة التوصيات مسألة ذات أولوية تطرح أمام لجنة حقوق الإنسان للنظر فيها.
16. وينبغي أن ينهض مركز حقوق الإنسان بدور أكبر في تعزيز حقوق الإنسان. ويمكن بلورة هذا الدور من خلال التعاون مع الدول الأعضاء ووضع برنامج معزز للخدمات الاستشارية والمساعدة التقنية. وسيتعين

توسيع صناديق التبرعات القائمة توسيعاً كبيراً من أجل تحقيق هذه الأغراض وينبغي إدارتها بطريقة أكثر كفاءة وتنسيقاً. وينبغي أن تتبع في جميع الأنشطة قواعد صارمة وشفافة في إدارة المشاريع وينبغي أن تجري

تقييمات منتظمة للبرامج والمشاريع بصورة دورية.
ولهذا الغرض، ينبغي أن توفر بشكل منتظم نتائج هذه التقييمات والمعلومات الأخرى ذات الصلة. وينبغي، بصفة خاصة، أن ينظم المركز، علي الأقل مرة في السنة، اجتماعات إعلامية يتاح الاشتراك فيها لجميع الدول

الأعضاء وللمنظمات المعنية مباشرة بهذه المشاريع والبرامج.
تكييف وتعزيز آلية الأمم المتحدة المتعلقة بحقوق الإنسان، بما في ذلك مسألة إنشاء منصب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان
17. يسلم المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان بضرورة تكييف آلية الأمم المتحدة المتعلقة بحقوق الإنسان تكييفاً مستمراً مع الاحتياجات الحالية والمقبلة في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان، كما تتجلى في هذا الإعلان

وفي إطار تنمية متوازنة ومستدامة لجميع الشعوب. وبصفة خاصة، ينبغي لأجهزة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان أن تحسن التنسيق بينها وترتقي بكفاءتها وفعاليتها.
18. ويوصي المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان الجمعية العامة بأن تقوم، لدي دراستها لتقرير المؤتمر في دورتها الثامنة والأربعين، ببدء النظر، علي سبيل الأولوية، في مسألة إنشاء منصب مفوض سام لحقوق الإنسان

من أجل تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان.
باء - المساواة والكرامة والتسامح
1 - العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وغير ذلك من أشكال التعصب
19. يعتبر المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان القضاء علي العنصرية والتمييز العنصري، لا سيما بأشكالهما المؤسسية مثل الفصل العنصري أو نتيجة لمذاهب التفوق العنصري أو التفرد العنصري أو أشكال ومظاهر

العنصرية المعاصرة، هدفاً أساسياً للمجتمع الدولي ولبرنامج تعزيز حقوق الإنسان علي نطاق العالم. وينبغي لأجهزة الأمم المتحدة ووكالاتها تعزيز جهودها الرامية إلي تنفيذ برنامج العمل هذا المتصل بالعقد الثالث

لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري، فضلاً عن الاضطلاع بولايات لاحقة للغاية نفسها. ويناشد المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان بقوة المجتمع الدولي التبرع بسخاء إلي الصندوق الاستنمائي لبرنامج عقد مكافحة
العنصرية والتمييز العنصري.
20. ويحث المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان جميع الحكومات على اتخاذ تدابير فورية ووضع سياسات قوية لمنع ومكافحة جميع أشكال ومظاهر العنصرية وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب عن طريق القيام،

حيثما يكون ذلك ضروريا، بسن تشريعات ملائمة،بما في ذلك تدابير جزائية، وعن طريق إنشاء مؤسسات وطنية، لمكافحة هذه الظواهر.
21. ويرحب المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان بالمقرر الذى اتخذته لجنة حقوق الإنسان بتعيين مقرر خاص يكلف بدراسة الأشكال المعاصرة للعنصرية والتميز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، كما

يناشد المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان جميع الدول الأطراف في الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التميز العنصري النظر في إصدار إعلان المنصوص عليه في المادة 14 من الاتفاقية.
22. ويطلب المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان إلى جميع الحكومات اتخاذ جميع التدابير المناسبة امتثالاً لالتزاماتها الدولية ومع المراعاة الواجبة للنظم القانونية السائدة في كل منها وذلك لمواجهة التعصب القائم على

أساس الدين أو المعتقد وما يتصل به من عنف، بما في ذلك ممارسات التمييز ضد المرأة وبما في ذلك تدنيس المواقع الدينية، مع التسليم بأن لكل فرد الحق في حرية الفكر والوجدان والتعبير والدين. كما يدعو المؤتمر

جميع الدول إلي تطبيق أحكام الإعلان المتعلقة بالقضاء علي جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين علي أساس الدين أو المعتقد.
23. ويؤكد المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان أن جميع الأشخاص الذين يقومون أو يرخصون بارتكاب أفعال جنائية مرتبطة بالتطهير العرقي، مسؤولون وعرضة للمحاسبة فردياً عن هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان، وأنه

ينبغي للمجتمع الدولي بذل قصارى الجهد لإحالة المسؤولين قانوناً عن هذه الانتهاكات إلي القضاء.
24. ويطلب المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان إلي جميع الدول أن تتخذ تدابير فورية، بشكل فردي وجماعي، لمكافحة ممارسة التطهير العرقي ووضع حد لها بشكل عاجل. ولضحايا ممارسة التطهير العرقي المقيتة الحق في الالتجاء إلي سبل انتصاف ملائمة وفعالة.
2 - الأشخاص الذين ينتمون إلي أقليات قومية أو اثنية أو دينية أو لغوية
25. يطلب المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان إلي لجنة حقوق الإنسان أن تدرس طرق ووسائل التعزيز والحماية الفعالين لحقوق الأشخاص الذين ينتمون إلي أقليات علي النحو المبين في الإعلان بشان حقوق الأشخاص الذين ينتمون إلي أقليات علي النحو المبين في الإعلان بشان حقوق الأشخاص المنتمين إلي أقليات قومية أو اثنية أو دينية أو لغوية. وفي هذا السياق، يطلب المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان إلي مركز حقوق الإنسان أن يقدم، بناء علي طلب الحكومات المعنية وكجزء من برنامجه الخاص بالخدمات الاستشارية والمساعدة التقنية، الخبرة المتخصصة في قضايا الأقليات وحقوق الإنسان وفي منع النزاعات وحلها، وذلك للمساعدة في الحالات القائمة أو المحتمل نشوؤها والمتعلقة بالأقليات.

  

<< السابق - التالي >>