هذه البلدان من أجل التوصل إلي الإعمال التام للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لشعوبها.
13. هناك حاجة إلي تقوم الدول والمنظمات الدولية، بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية، بتهيئة ظروف مؤاتية علي الصعيد الوطني والإقليمي والدولي لضمان التمتع الكامل والفعلي بحقوق الإنسان. وينبغي للدول

القضاء علي جميع انتهاكات حقوق الإنسان وأسبابها، فضلا عن العقبات التي تحول دون التمتع بهذه الحقوق.
14. إن وجود الفقر المدقع الواسع الانتشار يعرقل التمتع الكامل والفعلي بحقوق الإنسان، فيجب أن يظل التخفيف الفوري من وطأته والقضاء عليه في نهاية المطاف أولوية عالية للمجتمع الدولي.
15. إن احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية بلا تمييز من أي نوع هو قاعدة أساسية من قواعد قانون حقوق الإنسان الدولي. وإن القضاء السريع والشامل علي جميع أشكال العنصرية والتمييز العنصري وكره

الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، يشكل مهمة ذات أولوية من مهام المجتمع الدولي. فينبغي للحكومات اتخاذ تدابير فعالة لمنعها ومكافحتها. وينبغي حث المجموعات والمؤسسات والمنظمات الحكومية الدولية

والمنظمات غير الحكومية والأفراد علي تكثيف جهودهم في التعاون وفي تنسيق أنشطتهم لمناهضة هذه الشرور.
16. يرحب المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان بالتقدم المحرز في إزالة الفصل العنصري ويطلب إلي المجتمع الدولي ومنظومة الأمم المتحدة المساعدة في هذه العملية.
ويشجب المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان أيضا استمرار أعمال العنف الهادفة إلي تقويض السعي لإزالة الفصل العنصري بطريقة سليمة.
17. إن أعمال وأساليب وممارسات الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره فضلا عن ارتباطه في بعض البلدان بالاتجار بالمخدرات هي أنشطة تهدف إلي تقويض حقوق الإنسان والحريات الأساسية والديمقراطية، وتهدد

السلامة الإقليمية للدول وأمنها، وتزعزع استقرار الحكومات المشكلة بصورة مشروعة. فينبغي للمجتمع الدولي أن يتخذ الخطوات اللازمة لتعزيز التعاون من أجل منع الإرهاب ومكافحته.
18. إن حقوق الإنسان للمرأة وللطفلة هي جزء غير قابل للتصرف من حقوق الإنسان العالمية وجزء لا يتجزأ من هذه الحقوق ولا ينفصل عنها. وإن مشاركة المرأة مشاركة كاملة وعلي قدم المساواة في الحياة

السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية علي الصعيد الوطني والإقليمي والدولي، واستئصال جميع أشكال التمييز علي أساس الجنس، هما من أهداف المجتمع الدولي ذات الأولوية.
وإن العنف القائم علي أساس الجنس وجميع أشكال المضايقة الجنسية والاستغلال الجنسي، بما في ذلك تلك الناشئة عن التحيز الثقافي والاتجار الدولي، منافية لكرامة الإنسان وقدره، ويجب القضاء عليها. ويمكن تحقيق

ذلك عن طريق التدابير القانونية ومن خلال العمل الوطني والتعاون الدولي في ميادين مثل التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتعليم والأمومة الآمنة والرعاية الصحية والدعم الاجتماعي.
وينبغي أن تشكل حقوق الإنسان للمرأة جزءا لا يتجزأ من أنشطة حقوق الإنسان التي تضطلع بها الأمم المتحدة، بما في ذلك تعزيز جميع صكوك حقوق الإنسان المتعلقة بالمرأة.
ويحث المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان الحكومات والمؤسسات والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية علي تكثيف جهودها لحماية وتعزيز حقوق الإنسان للمرأة وللطفلة.
19. بالنظر إلي أهمية تعزيز وحماية حقوق الأشخاص المنتمين إلي إقليات، وبالنظر إلي مساهمة هذا التعزيز وهذه الحماية في الاستقرار السياسي والاجتماعي للدول التي يعيش فيها هؤلاء الأشخاص.
يؤكد المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان من جديد واجب الدول في أن تضمن للأشخاص المنتمين إلي أقليات إمكانية ممارسة جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية ممارسة كاملة وفعلية دون أي تمييز وعلي قدم

المساواة التامة أمام القانون وفقا لإعلان حقوق الأشخاص المنتمين إلي أقليات قومية أو اثنية أو دينية ولغوية.
وللأشخاص المنتمين إلي إقليات الحق في التمتع بثقافتهم الخاصة، واعتناق دينهم الخاص وممارسة شعائره، واستعمال لغتهم الخاصة في السر والعلانية، بحرية ودون تدخل أو أي شكل من أشكال التمييز.
20. يسلم المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان بكرامة السكان الأصليين المتأصلة فيهم وبمساهمتهم الفريدة في تنمية المجتمع وتعدديته، ويؤكد من جديد وبقوة التزام المجتمع الدولي برفاههم الاقتصادي والاجتماعي والثقافي

وبتمتعهم بثمار التنمية المستدامة. وينبغي للدول أن تكفل مشاركة السكان الأصليين الكاملة والحرة في جميع جوانب المجتمع، وخاصة في المسائل التي تهمهم. وبالنظر إلي أهمية تعزيز وحماية حقوق السكان الأصليين،

ومساهمة هذا التعزيز وهذه الحماية في الاستقرار السياسي والاجتماعي للدول التي يعيش فيها هؤلاء السكان، ينبغي للدول، وفقا للقانون الدولي، اتخاذ خطوات إيجابية متضافرة لكفالة احترام جميع حقوق الإنسان

والحريات الأساسية للسكان الأصليين، علي أساس المساواة وعدم التمييز، والتسليم بقيمة وتنوع هوياتهم المتميزة وثقافتهم وتنظيمهم الاجتماعي.
21. إن المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان، إذ يرحب بتصديق عدد كبير من الدول علي اتفاقية حقوق الطفل في وقت مبكر، وإذ يلاحظ الاعتراف بحقوق الإنسان للطفل في الإعلان العالمي لبقاء الطفل وحمايته ونمائه وخطة

العمل اللذين اعتمدهما مؤتمر القمة العالمي من أجل الطفل، يحث علي التصديق العالمي علي الاتفاقية بحلول عام 1995 وتنفيذها الفعلي من جانب الدول الأطراف من خلال اعتماد كافة التدابير التشريعية والإدارية

وغيرها من التدابير اللازمة، وتخصيص أقصي حد من الموارد المتاحة. وينبغي، في جميع التدابير المتعلقة بالطفل، أن يكون الاعتباران الرئيسيان هما عدم التمييز ومصلحة الطفل الفضلى، كما ينبغي ايلاء الاعتبار

الواجب لآراء الطفل. وينبغي تقوية الآليات والبرامج الوطنية والدولية للدفاع عن الطفل وحمايته، وخاصة الطفلة، والأطفال المهجورين، وأولاد الشوارع، والأطفال الذين يتعرضون لاستغلال اقتصادي وجنسي، بما في ذلك

المواد الإباحية عن الأطفال أو بغاء الأطفال أو بيع الأعضاء، والأطفال ضحايا الأمراض بما في ذلك مرض متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)، والأطفال اللاجئين والمشردين، والأطفال المحتجزين، والأطفال في

النزاع المسلح، فضلا عن الأطفال ضحايا المجاعة والجفاف وحالات الطوارئ الأخرى. وينبغي تعزيز التعاون والتضامن الدوليين لدعم تنفيذ الاتفاقية، كما ينبغي أن تكون حقوق الطفل إحدى الأولويات في العمل الجاري في

مجال حقوق الإنسان علي نطاق منظومة الأمم المتحدة.
ويؤكد المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان أيضا أنه ينبغي للطفل، من أجل نماء شخصيته نماء كاملا ومتناسقا، أن يترعرع في بيئة عائلية تستحق تبعا لذلك حماية أوسع.
22. يتعين توجيه اهتمام خاص إلي ضمان عدم التمييز ضد الأشخاص المعوقين وتمتعهم علي قدم المساواة بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، بما في ذلك مشاركتهم النشطة في جميع جوانب المجتمع.
23. يؤكد المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان من جديد أن كل إنسان، دون تمييز من أي نوع، يملك حق التماس اللجوء والتمتع به في بلدان أخري خلاصا من الاضطهاد فضلا عن الحق في العودة إلي بلده. ويشدد في هذا

الصدد علي أهمية الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، واتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين، وبروتوكولها لعام 1967، والصكوك الإقليمية. ويعرب عن تقديره للدول التي تواصل قبول واستضافة أعداد كبيرة من

اللاجئين في اقاليمها ولمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين علي تفانيها في تأدية المهمة المنوطة بها. ويعرب أيضا عن تقديره لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى.
ويسلم المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان بأن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك وقت النزاعات المسلحة، هي من بين العوامل المتعددة والمعقدة التي تفضي إلي تشريد الأشخاص.
ويسلم المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان بأنه، بالنظر لنواحي تشعب أزمة اللاجئين العالمية ووفقا لميثاق الأمم المتحدة وللصكوك الدولية ذات الصلة وللتضامن الدولي، وبروح من تقاسم الأعباء، يلزم أن يتوخى المجتمع

الدولي نهجا شاملا بالتنسيق والتعاون مع البلدان المعنية والمنظمات المختصة، مع مراعاة ولاية مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وينبغي أن يشتمل هذا علي وضع إستراتيجيات لمعالجة الأسباب الجذرية لتحركات

اللاجئين وغيرهم من الأشخاص المشردين وآثارها، وتقوية آليات التأهب والاستجابة لحالات الطوارئ، وتوفير الحماية والمساعدة الفعالتين، علي أن توضع في الاعتبار الاحتياجات الخاصة للنساء والأطفال فضلا عن

تحقيق حلول دائمة، وذلك بالدرجة الأولي من خلال الحل المفضل المتمثل في العودة الطوعية إلي الوطن في كنف الكرامة والأمن، وبما في ذلك حلول من قبيل ما اعتمدته المؤتمرات الدولية الخاصة باللاجئين. ويشدد

المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان علي مسؤوليات الدول، ولا سيما ما يقع منها علي عاتق بلدان المنشأ.
وعلي ضوء النهج الشامل، يشدد المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان علي أهمية ايلاء اهتمام خاص، بما في ذلك عن طريق المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات الإنسانية، للمسائل المتصلة بالمشردين داخل بلدانهم،

وإيجاد حلول دائمة لها، بما في ذلك عودتهم الطوعية والآمنة وإعادة تأهيلهم.
ووفقا لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الإنساني، يشدد المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان، كذلك علي أهمية وضرورة المساعدة الإنسانية إلي ضحايا جميع الكوارث الطبيعية والكوارث التي هي من صنع الإنسان.
24. يجب ايلاء أهمية كبري لتعزيز وحماية حقوق الإنسان للأشخاص الذين ينتمون إلي جماعات صيرت ضعيفة، بمن فيهم العمال المهاجرون، والقضاء علي جميع أشكال التمييز ضدهم، وتقوية صكوك حقوق الإنسان

القائمة وإضفاء المزيد من الفعالية علي تنفيذها. ويقع علي عاتق الدول التزام باتخاذ وإبقاء تدابير مناسبة علي الصعيد الوطني، ولا سيما في ميادين التعليم والصحة والدعم الاجتماعي، لتعزيز وحماية حقوق الأشخاص

الذين ينتمون إلي القطاعات الضعيفة من السكان في هذه الدول ولتأمين مشاركة من يهتم منهم بالعثور علي حل لمشاكلهم الخاصة.
25. يؤكد المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان أن الفقر المدقع والاستبعاد الاجتماعي يشكلان انتهاكا لكرامة الإنسان وأنه يلزم اتخاذ تدابير عاجلة للتوصل إلي معرفة أفضل بالفقر المدقع وأسبابه، بما في ذلك الأسباب

المتصلة بمشكلة التنمية، من أجل تعزيز حقوق الإنسان لأشد الناس فقرا، ووضع حد للفقر المدقع والاستبعاد الاجتماعي، وتعزيز التمتع بثمار التقدم الاجتماعي. ومن الجوهري أن تعزز الدول اشتراك أشد الناس فقرا في

عملية اتخاذ القرارات في المجتمعات التي يعيشون فيها وفي تعزيز حقوق الإنسان وفي جهود مكافحة الفقر المدقع.
26. يرحب المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان بالتقدم المحرز في عملية تدوين صكوك حقوق الإنسان، وهي عملية دينامية ومتطورة، ويحث علي التصديق العالمي علي معاهدات حقوق الإنسان. ويشجع جميع الدول علي

الانضمام إلي هذه الصكوك الدولية، ويشجع جميع الدول علي أن تتجنب، قدر الإمكان، اللجوء إلي إبداء التحفظات.
27. ينبغي لكل دولة أن توفر إطارا فعالا لسبل الانتصاف من أجل معالجة المظالم أو الانتهاكات المتعلقة بحقوق الإنسان. وتشكل إقامة العدل، بما في ذلك وجود وكالات لإنفاذ القوانين وللملاحقة القضائية، وبصفة خاصة،

وجود قضاء مستقل ومهنة قانونية مستقلة بما بتمشي تماما مع المعايير الواجبة التطبيق والواردة في الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، أمورا أساسية بالنسبة إلي الإعمال التام وغير التمييزي لحقوق الإنسان، وأمورا لا

غني عنها لعمليتي الديمقراطية والتنمية المستدامة. وفي هذا السياق، ينبغي توفير التمويل المناسب للمؤسسات المعنية بإقامة العدل، وينبغي للمجتمع الدولي أن يوفر مستوي متزايدا من المساعدة التقنية والمالية علي

السواء. ويجب علي الأمم المتحدة استخدام البرامج الخاصة للخدمات الاستشارية علي سبيل الأولوية من أجل تحقيق إقامة العدل بشكل قوي ومستقل.
28. يعرب المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان عن جزعه لانتهاكات حقوق الإنسان علي نطاق واسع، ولا سيما تلك التي تتخذ شكل الإبادة الجماعية و"التطهير العرقي" والاغتصاب المنهجي للنساء في ظروف الحرب، مما

يؤدي إلي نزوح جماعي للاجئين والمشردين. وإذ يدين المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان بقوة هذه الممارسات المقيتة، فأنه يكرر المطالبة بمعاقبة مرتكبي هذه الجرائم وبوقف هذه الممارسات فورا.
29. يعرب المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان عن شديد القلق إزاء استمرار انتهاكات حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، مع تجاهل المعايير الواردة في الصكوك الدولية لحقوق الإنسان وفي القانون الإنساني الدولي،

وإزاء عدم وجود سبل انتصاف كافية وفعالة للضحايا.
ويشعر المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان ببالغ القلق إزاء انتهاكات حقوق الإنسان أثناء المنازعات المسلحة، وهي الانتهاكات التي تمس السكان المدنيين ولا سيما النساء والأطفال والمسنين والمعوقين. ولذلك يطلب

المؤتمر إلي الدول وإلي جميع الأطراف في المنازعات المسلحة أن تراعي بدقة القانون الإنساني الدولي، علي النحو المبين في اتفاقيات جنيف لعام 1949 وغيرها من قواعد القانون الدولي ومبادئه، فضلا عن المعايير

الدنيا لحماية حقوق الإنسان، علي النحو المنصوص عليه في الاتفاقيات الدولية.
ويؤكد المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان من جديد حق الضحايا في تلقى المساعدة من المنظمات الإنسانية، على النحو المبين في اتفاقيات جنيف لعام 1949 وغيرها من صكوك القانون الإنساني الدولي ذات الصلة، ويدعو

إلى التمكين من الحصول على هذه المساعدة بسلام وفى حينها.
30. يعرب المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان أيضا عن جزعه وإدانته لكون انتهاكات جسمية ومنهجية وحالات تشكل عقبات خطيرة أمام التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان لا تزال تحدث في أجزاء مختلفة من العالم.

وتشمل هذه الانتهاكات والعقبات، إلى جانب التعذيب وغيره من أشكال المعاملة أو العقوبة القاسية واللاإنسانية والمهينة، حالات الإعدام بإجراءات موجزة والإعدام التعسفي، وحالات الاختفاء، والاحتجاز التعسفي، وجميع

أشكال العنصرية والتمييز العنصري والفصل العنصري، والاحتلال الأجنبي والسيطرة الأجنبية، وكره الأجانب، والفقر، والجوع وغير ذلك من أشكال إنكار الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والتعصب الديني،

والإرهاب، والتمييز ضد المرأة، وإنعدام سيادة القانون.
31. يطلب المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان إلي الدول الامتناع عن اتخاذ أي تدبير من جانب واحد لا يتفق مع القانون الدولي ولا مع ميثاق الأمم المتحدة ومن شأنه أن يوجد عقبات أمام العلاقات التجارية فيما بين الدول

ويعرقل الإعمال التام لحقوق الإنسان المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والصكوك الدولية لحقوق الإنسان، ولا سيما حق كل شخص في مستوي معيشي ملائم لصحته ورفاهه، بما في ذلك الغذاء

والرعاية الطبية والسكن وما يلزم من الخدمات الاجتماعية. ويؤكد المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان أنه لا ينبغي استخدام الغذاء كأداة للضغط السياسي.
32. يؤكد المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان من جديد أهمية ضمان العالمية والموضوعية وعدم الانتقائية لدي النظر في قضايا حقوق الإنسان.
33. يؤكد المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان من جديد أن الواجب يحتم علي الدول، كما هو منصوص عليه في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفي العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفي

غيرهما من صكوك حقوق الإنسان الدولية، أن تضمن أن يكون التعليم مستهدفا تقوية احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية. ويؤكد المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان أهمية إدراج موضوع حقوق الإنسان في برامج

التعليم ويطلب إلي الدول القيام بذلك. وينبغي للتعليم أن يعزز التفاهم والتسامح والسلام والعلاقات الودية بين الأمم وكافة المجموعات العرقية أو الدينية وأن يشجع علي تنمية أنشطة الأمم المتحدة في نشدان هذه الأهداف،

ولذلك يؤدي التعليم في مجال حقوق الإنسان ونشر المعلومات المناسبة، النظرية منها والعملية علي السواء، دورا هاما في تعزيز واحترام حقوق الإنسان فيما يتعلق بجميع الأفراد، بلا تمييز من أي نوع كالتمييز علي

أساس العرق، أو الجنس، أو اللغة أو الدين، وينبغي إدراج ذلك في السياسات التعليمية علي كلا المستويين الوطني والدولي. ويلاحظ المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان أن القيود المتعلقة بالموارد وأوجه القصور المؤسسية

يمكن أن تعرقل تحقيق هذه الأهداف فورا.
34. ينبغي بذل جهود متزايدة لمساعدة البلدان، بناء علي طلبها، علي تهيئة الظروف التي يمكن في ظلها لكل فرد أن يتمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية العالمية. ويرجى بإلحاح من الحكومات ومن منظومة الأمم

المتحدة وكذلك من المنظمات الأخرى المتعددة الأطراف أن تزيد بدرجة كبيرة الموارد المخصصة للبرامج الهادفة إلي إقامة وتقوية التشريعات الوطنية والمؤسسات الوطنية والهياكل الأساسية المتعلقة بها التي تدعم سيادة

القانون والديمقراطية، والمساعدة الانتخابية، والتوعية بحقوق الإنسان من خلال التدريب والتعليم والتثقيف والمشاركة الشعبية والمجتمع المدني.
وينبغي تقوية برامج الخدمات الاستشارية والتعاون التقني في إطار مركز حقوق الإنسان، كما ينبغي زيادة كفاءتها وشفافيتها، كي تصبح بالتالي مساهمة رئيسية في تحسين احترام حقوق الإنسان. ويطلب إلي الدول زيادة

مساهماتها في هذه البرامج، من خلال تشجيع تخصيص اعتماد أكبر من الميزانية العادية للأمم المتحدة ومن خلال التبرعات، علي السواء.
35. إن تنفيذ أنشطة الأمم المتحدة الرامية إلي تعزيز وحماية حقوق الإنسان تنفيذا كاملا وفعالا يجب أن يعكس الأهمية الكبرى المعطاة لحقوق الإنسان في ميثاق الأمم المتحدة واحتياجات أنشطة حقوق الإنسان التي

تضطلع بها الأمم المتحدة، كما فوضت بها الدول الأعضاء. ولهذه الغاية، ينبغي تأمين موارد متزايدة لأنشطة حقوق الإنسان التي تضطلع بها الأمم المتحدة.
36. يؤكد المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان من جديد الدور الهام والبناء الذي تؤديه المؤسسات الوطنية من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وخاصة بحكم ما تؤديه من وظيفة استشارية لدي السلطات المختصة، ومن

دور في علاج انتهاكات حقوق الإنسان وفي نشر المعلومات عن حقوق الإنسان والتعليم في مجال حقوق الإنسان.
ويشجع المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان إنشاء وتقوية المؤسسات الوطنية، مع مراعاة "المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية" والاعتراف بأن من حق كل دولة أن تختار الإطار الأنسب لاحتياجاتها الخاصة علي الصعيد الوطني.

<< السابق - التالي >>