انخفاض معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة من 243 لكل ألف من المواليد الأحياء إلى 72 وللرضع الى 54 خلال 30 عاماً..
أكثر من نصف النساء العربيات أميات بما ينعكس سلباً على حياة أطفالهن

بالتعاون مابين الجامعة العربية والمكتب الاقليمي لمنظمة الامم المتحدة للطفولة «اليونيسيف» تم اعداد دراسة حول واقع الطفولة في الدول العربية تحت عنوان «عالم عربي جدير بالأطفال» بهدف توضيح الصورة الواقعية لأوضاع الأطفال في الدول العربية ومن ثم العمل والسعي الجاد لتحقيق تقدم أسرع نحو الارتقاء بهذه الأوضاع والتأكيد والاستفادة من الايجابيات فيها، مع معالجة السلبيات منها من خلال تنفيذ أهداف خطة العمل العربية «الثانية» للطفولة، التي أصدرها المؤتمر العربي الثالث لحقوق الطفل وبمناسبة اليوم العالمي سنعرض لأبرز ما توصلت اليه هذه الدراسة الهامة.

توقعات
جاء في الدراسة: ان التجربة علمتنا أنه اذا أردنا القضاء على الفقر فلابد من الاستثمار في الاطفال ولا يستثنى من ذلك العالم العربي الذي يصل عدد الأطفال في كثير من دوله الى مايقرب من نصف عدد السكان، بينما ينمو عدد السكان بصورة عامة نمواً سريعاً. وإذا استمرت معدلات الزيادة الحالية على ماهي عليه، فإنه من المتوقع أن يصل تعداد العالم العربي الذي يبلغ الآن 285 مليون نسمة إلى حوالي 650 مليون نسمة بحلول عام 2050 وتصل نسبة من هم دون سن الخامسة عشرة الى 34% من هذا العدد الإجمالي وهي نسبة لاتزيد عليها إلا نسبتهم في الدول الافريقية الواقعة جنوب الصحراء الكبرى وهي 42%. ‏
فما معنى هذا؟ يعني هذا أنه سيكون على الدول العربية أن تنمو أسرع من المعدل الذي كانت تنمو به من قبل حتى في سنوات الانتعاش النفطية، كي يمكنها التعايش مع الأوضاع عندما يكبر هؤلاء الأطفال ويبدؤون في البحث عن عمل. وبما أن المعرفة ، أكثر من الموارد الطبيعية أو رأس المال، هي أساس ثروة الأمم. فإن ا لدول العربية عليها الاستثمار في تعليم الأطفال كي يمكنها المنافسة في الاقتصاد الكوني. وإذا استمر معدل سرعة النمو وأنماطه الحالية مستقبلاً، فمن الممكن أن نتخيل عالماً من البطالة الضخمة، إحباط الشباب، والقمع والفوضى والعنف. ‏
وبناء على ذلك، فإن هذه الدراسة تكرس اهتمامها بوضع الأطفال في العالم العربي، والعمل في إطار المقاربة الصحيحة للتنمية، والسعي لإثبات أن الاستثمار في الأطفال ضروري لتقدم المنطقة، وأن قصور الاستثمار فيهم لن يؤدي إلا إلى خنق التنمية وشل الاقتصاد وإحباط المستقبل. ‏
وتستعرض الدراسة مدى التقدم والفجوات الموجودة في الوفاء بحقوق الطفل في أنحاء المنطقة. وهي تستخدم في ذلك منهج «دورة الحياة» حيث يتتبع الأطفال منذ سنوات عمرهم الأولى، مروراً بمرحلة التعليم وصولاً إلى سنوات الانتقال التي تؤدي الى حقوق البلوغ ومسؤولياته. ‏
وتغطي المناقشة حقوق مجموعات الأطفال الأكثر تعرضاً للخطر التي هي بحاجة أكثر من غيرها للحماية، ومنها الأطفال الذين ينشؤون في حالة من الفقر والشبكات الاجتماعية والأسرية الممزقة والنزاع والعنف وتبرز المراجعة الاخطار التي تزداد بسرعة مثل مرض نقص المناعة البشرية المكتسب/ ايدز والمشكلات المزمنة، كالإعاقة واخيراً تناقش الحكومات العربية والاسر والمجتمع المدني الجهود التي تهدف الى الوصول الى ثقافة تنهض بحقوق الانسان، مع تقديم توصيات عملية تستند الى التجارب الناجحة. ‏

حقوق الحياة والنمو ‏
حققت الدول العربية نتائج طيبة في ضمان حقوق الطفل في الحياة والنمو، حيث انخفض المعدل الاقليمي لوفيات الاطفال دون سن الخامسة من 243 لكل الف من المواليد الاحياء في عام 1960 الى 72 لكل الف في عام 2002. كما انخفض معدل وفيات الاطفال الرضع من 156 لكل الف في عام 1960 الى 54 لكل الف في عام 2002 وهذه نتائج جيدة مقارنة بالمتوسط العالمي لمعدل وفيات الاطفال دون سن الخامسة وهو 82 لكل الف (تقرير وضع الاطفال في العالم،« يونيسف،2000 ومع ذلك فهو ليس متوسطاً جيداً مقارنة بالدول الصناعية التي تحافظ على متوسط مقداره ستة لكل الف. ‏
تحدث الغالبية العظمى من وفيات الاطفال دون سن الخامسة في السنة الاولى من العمر، وهو مايعني ان على واضعي السياسات معالجة مسببات وفيات الرضع، بمعزل عن مسببات وفيات الاطفال التي تشمل انخفاض الوزن عند الولادة الذي يشمل 15% من الاطفال والاسهال والتهاب الجهاز التنفسي. كما ان مضاعفات امراض النساء والولادة تسهم في رفع معدلات وفيات الاطفال وتواجه جيبوتي والعراق وموريتانيا والصومال والسودان واليمن على وجه الخصوص ارتفاعاً في معدل كل من وفيات الرضع والاطفال دون سن الخامسة. ولابد ان يبذل واضعو السياسات في تلك الدول جهوداً خاصة لمعالجة مسببات وفيات الرضع والاطفال التي سبق ذكرها، وكذلك مسببات وفيات الاطفال دون سن الخامسة ومنها التهابات الجهاز التنفسي الحادة. والتركيز على تحسين الظروف البيئية والخدمات الطبية. ‏
يصيب سوء التغذية العديد من الاطفال في العالم العربي، حتى في الدول ذات الدخل المرتفع، ممايعرض الاطفال لمخاطر ضعف الصحة ونقص النمو لاداعي لها. واحد مسببات سوء التغذية هو انخفاض معدل الاقتصار على الرضاعة الطبيعية للاطفال حتى شهرهم السادس. وفي سورية وحدها يزيد معدل الاقتصار على الرضاعة الطبيعية على 70% تليها المغرب (66%)، ثم مصر 57% وينتشر كذلك نقص العناصر المغذية الدقيقة مثل الحديد ونقص اليود، حيث يقل معدل الاستهلاك الاسري للملح المزود باليود كثيراً ـ ونسبته 36% ـ حتى عن معدلات اقل الدول نمواً. ‏
نجحت معظم الدول العربية حتى الان في تحصين اطفالها ضد الامراض باستثناء جيبوتي والصومال والسودان واليمن التي لاتزال بحاجة الى الدعم الخاص والاستثمار، ولابد ان تبذل مصر المزيد من الجهد للقضاء على شلل الاطفال، الذي تم القضاء عليه في مناطق اخرى منذ سنوات عديدة، وتبذل الصومال حالياً جهوداً للقضاء على شلل الاطفال، وهي خالية من المرض منذ اكثر من عام( لم تظهر حالات فيروس شلل الاطفال منذ شهر اكتوبر/ تشرين الاول الماضي). وقد اعلن خلو البلاد من شلل الاطفال. وبالمثل كان اداء الدول العربية جيداً في مجال توفير المياه الامنة في المناطق الحضرية. بمعدل 85% مقابل المتوسط العالمي البالغ 82% (يونيسف 2004) ومع ان الحصول على هذا الماء اقل في المناطق الريفية،فما زال المتوسط في الدول العربية، وهو 75%اعلى من المتوسط العالمي الخاص بالمناطق الريفية(71%) وموريتانيا هي الوحيدة التي تحتاج الى دعم خاص، فحتى الان لاتتعدى نسبة الذين يحصلون على مياه الشرب الامن 40% من اجمالي سكانها. كما ان النزاع والاحتلال في اجزاء عديدة من المنطقة، كالسودان والعراق والارض الفلسطينية المحتلة ادى الى انخفاض شديد في امكانية الحصول على مياه الشرب الامن. ‏

حقوق المرأة ‏
للمرأة في انحاء العالم حق في قدر اساسي من الصحة والتغذية والتعليم، وللتعليم اهمية خاصة لانه يمكن المرأة من اتخاذ القرارات الصحيحة بشأن حياتهاوحياة ابنائها، وصحة الام اثناء فترتي الحمل والرضاعة ضرورية لضمان بداية جيدة لاطفالها، والى جانب الرعاية الغذائية السليمة للفتيات فإن الحصول على رعاية صحية جيدة اثناء الحمل والولادة وكذلك المعلومات الخاصة بخدمات تنظيم الاسرة امر ضروري لضمان تلك البداية الجيدة ولضمان حياة الام ومع ذلك تبدو الصورة قاتمة في هذا المجال، وعلى سبيل المثال فإن متوسط عمر المرأة العربية يقل بعامين عن المرأة في بقية انحاء العالم، و السبب في ذلك هو الى حد ما معدلات وفيات الامهات المرتفعة التي تصل الى 480 من بين كل 100 الف حالة ولادة مقابل المعدل العالمي الذي يبلغ 400 وفاة طبقاً للبيانات المتوافرة في عام 2002..وهناك حاجة شديدة للاستثمار في المستشفيات والعيادات لتوفير الرعاية الصحية لحالات الولادة الطارئة ولمعالجة مسببات وفيات الحوامل وللاستثمار في تثقيف الفتيات. ‏
والمعروف ان اكثر من نصف نساء العالم العربي يعانين من الامية ما يمنعهن من الوصول الى مصادر المعلومات والمعرفة التي تؤدي الى تحسين حياتهن وحياة اطفالهن، فعلى سبيل المثال تجد المرأة غير المتعلمة صعوبة في التعامل مع الاجراءات التي لابد من اتباعها لتسجيل مولودها، وهومايحرمها من الحصول على الخدمات الصحية الاساسية وغيرها من الخدمات الاجتماعية. ‏
كما ان القوانين واللوائح في معظم الدول العربية لاتعطي الطفل الحق في التمتع بجنسية امه بشكل تلقائي بمجرد مولده، وبالتالي يكون محروماً من المنفعة والحماية التي يوفرها ذلك الحق، ويكون في ذلك اعاقة للاسرة كلها. ‏
وفي حالة الاستثمار المناسب في انظمة الرعاية الصحية يمكن للمستشفيات والمراكز الصحية استقبال حالات الولادة الطارئة، وبالتالي يكون من الممكن الوقاية من معظم حالات وفيات الامهات اثناء الولادة. ولابد كذلك من توفير معلومات افضل عن التغذية واهمية الاقتصار على الرضاعة الطبيعية. واصلاح النظام القانوني لضمان تساوي حقوق الرجل والمرأة. واخيراً، فإن احدى افضل وسائل تحسين النمو في الطفولة المبكرة وصحة الام وحقوق المرأة هي من خلال الاستثمار في تعليم المرأة والفتاة الصغيرة. ‏

الحق في التعليم ‏
في الوقت الذي وضعت فيه معظم الدول العربية خططاً للوفاء بحق الطفل في التعليم، نجد ان هناك الكثير الذي يجب عمله من ناحية الكم والكيف للارتقاء بمستوى التعليم فمازالت المسافة بعيدة بين الدول العربية وهدف الالفية الخاص بالتعليم الابتدائي حتى بالمقارنة بمناطق العالم الاخرى الاكثر فقراً من ناحية معدلات الالتحاق بمرحلتي التعليم الابتدائية والثانوية. ‏
وليس هناك الا تسع فقط من الدول الاعضاء في جامعة الدول العربية التي حققت معدلات تسجيل صافية في الالتحاق بمرحلة التعليم الابتدائية تزيد على 90% في الفترة من 1997 حتى 2000 وتونس هي الدول الوحيدة التي وصل المعدل فيها الى 99% اما بالنسبة للمرحلة الثانوية، فهي الوحيدة التي بلغ فيها معدل الالتحاق الصافي بالمرحلة الثانوية 92% ( 2000 ـ 2001) وكان المعدل يتراوح مابين 50 ـ و80% في احدى عشرة دولة عربية، بينما كانت المعدلات اقل من ذلك في بقية الدول العربية. ‏
وبما ان كثيرا من الاطفال لايتم قيدهم في سجلات المواليد، فإن الارقام الخاصة بالالتحاق بالمدارس لا تمثل الحقيقة كلها، وربما تتضمن بيانات الالتحاق بالمدارس بعض التكرار ممايعطي صورة اكثر ايجابية من الواقع وتظل الحقيقة الثابتة هي ان عدد الاطفال الموجودين خارج المدارس في العالم العربي يقدر بـ 7.4 مليون طفل يعيش معظمهم في مصر والعراق والمغرب والسودان. ‏
ولابد من بذل جهد كبير لتعميم التعليم الابتدائي، ولمعالجة تزايد اعداد الاميين وتزيد النسبة المئوية للاميين من الاناث على الذكور في 20 من الدول الاعضاء في جامعة الدول العربية باستثناء واحدة فقط( الامارات العربية المتحدة) ولابد لمصر والعراق وموريتانيا والمغرب واليمن من بذل جهد خاص للاستثمار في تعليم الفتيات ومع ان قوانين التعليم الالزامي حققت بعض النتائج الا انه على الدول العربية بذل جهد اكبر لتطبيق هذه القوانين. ‏

نوعية التعليم ‏
تشير بحوث الرأي العام الى ان الشباب غير راض عن التعليم الذي يتلقاه مشيرة الى انه لايتناسب كثيراً مع الحياة خارج اسوار المدرسة. وتبين مبادرة لرصد منجزات التعليم في ثماني دول عربية الضعف الشديد لنتائج محو الامية( تونس والمغرب هما الدولتان الوحيدتان اللتان تزيد فيهما نسبة اجادة القراءة والكتابة عن الحد الادنى وهو 80% والقدرة على اجراء العمليات الحسابية (لم تبلغ اية دولة الهدف) والمهارات الحياتية( الاردن وتونس فقط هما اللتان بلغتا الهدف) ‏
والمعروف ان تحسين نوعية التعليم يعني تحسين المناهج الدراسية ووسائل الايضاح وطرق التدريس والعمل مع المدرسين واولياء الامور والطلاب انفسهم، والاستفادة من التكنولوجيا الجديدة، وهذه مسألة لابد منها اذا كانت الدول العربية ترغب في ان تنافس في اقتصادات يزداد اعتمادها على المعرفة. وسوف يساعد كذلك الاستثمار في البيئة التي يعيش فيها الاطفال خارج فصول المدرسة على تشجيع مهاراتهم البدنية والثقافية والاجتماعية والعقلية. ‏
وقد اصبح من الواضح الان ان الالتحاق بصفوف ماقبل المدرسة يرتبط ارتباطاً مباشراً بارتفاع التحصيل التعليمي في كل من المدرستين الابتدائية والثانوية ولكن الارقام المتاحة تبين ان 16% فقط من الاطفال في سن ما قبل المدرسة هم الذين تم تسجيلهم في العام الدراسي 1999 ـ 2000 . بل ان دولاً ذات موارد مالية كبيرة كالمملكة العربية السعودية انضمت الى جيبوتي واليمن في انخفاض معدل الالتحاق بتعليم ما قبل سن المدرسة حيث تقل النسبة عن 10% ومع ان هذه الارقام لاتعكس التعليم القائم على اساس مجتمعي او اسري، فلابد من تنبيه اولياء الامور الى اهمية توفير الحافز والرعاية الملائمين في هذه المرحلة المبكرة من العمر. ‏

27/6/2005

تشرين