|
لماذا كانت اتفاقية حقوق الطفل؟ |
|
|
|
رهادة عبدوش
|
|
2006-04-13 |
خاص: "نساء سورية" اتفاقية حقوق الطفل لم تأت بسبب اهتمام المجتمعات الدولية ومنظمات الأمم المتحدة فقط، بل جاءت كنتيجة للتطور التاريخي وللتراكم عبر مئات السنين من نضال الشعوب بمفكريه ومناضليه وتطور الوعي المجتمعي بالنظر إلى الطفولة كفئة اجتماعية لها القيمة الإنسانية ذاتها لباقي الفئات، حيث لم تعد هذه الفئة مهمشة تحيى على جانب التطور الحضاري بل أصبح من الضروري الاهتمام بحاجاتها ومتطلباتها والاعتراف بمصالحها وخصوصيتها.
وكنتيجة للحروب والكوارث التي ألمت بالبشرية وما نتج منها من ويلات أصابت فئات المجتمع كافة وعلى الأخص الأطفال الذين عانوا من القتل والتشريد والانتهاكات للحقوق كافة، بسبب كل ذلك كانت هذه الاتفاقية التي شملت جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والنصوص والقواعد والمواد القانونية التي تعنى بحماية الأطفال ورفاهيتهم والتي تهتم بالطفل لأن الطفولة قيمة بحد ذاتها يجب الاهتمام بها ورعايتها ضرورة الترويج لحقوق الطفل:
يجب أن يعرف الفرد حقوقه المنصوص عنها بالقانون لأن ذلك عامل أساس لمواجهة أي انتهاك قد يتعرض له ومن دون هذا الوعي يتم السكوت عن الانتهاك بوصفه من المسلمات ويأخذ شيئًا فشيئًا طابع العرف الذي يخرج من دائرة الاحتجاج ومحاولة التغير على الرغم من مخالفته للقوانين.
بالإضافة إلى أن تربية الطفل على التعامل مع حقوقه ومعرفتها يشكل رادعًا معنويًا في المستقبل لديهم ضد انتهاك حقوق الآخرين.
أخيراً أصبحت الاتفاقية قانون دولي في العام (1990 م) في الثاني من أيلول وصادقت سورية عليها في (1993 14/ 8/ م).
ومن أهم ميزات هذه الاتفاقية أنها عالمية وتؤمن مصلحة الطفل الفضلى في جميع السياسات وبرامج الحكومة وتؤكد حقهم في (45) مادة قسمت إلى ثمانية أقسام وكان القسم الأول في المادة (1) التي عرفت الطفل بأنه كل إنسان لم يتجاوز الثانية عشرة أو سن الرشد
واهتمت المواد (2، 3، 6، 12) بالمبادئ العامة كعدم التمييز والمشاركة والبقاء والنماء ومصالح الطفل الفضلى، وعنيت المواد (7، 8، 13، 14، 15، 16، 17) بالحقوق المدنية والحريات للطفل كحقه مثلا في حرية تكوين جمعيات، وأمنت المواد (5، 9، 10، 11، 18، 19، 20، 21، 25، 27، 39) المحيط الأسري الواجب للطفل والرعاية البديلة في حال عدم وجود أسرة/ واعتنت المواد (23، 24، 26، 27) بالاهتمام بصحة الطفل ورفاهيته ورعايته وخاصة الطفل المعوق وإيجاد ظروف معيشية ملائمة للطفل، وكانت المواد (28، 29، 31) خاصة بالعناية بالتربية والترويح للطفل كإعطائه الحق بالراحة واللعب وتوفير الفرص له لتمضية أوقات الفراغ، وكانت مجموعة المواد (22، 28، 32، 33، 34، 35، 36، 37، 39، 40، 30) للاهتمام بإجراءات الحماية الخاصة للطفل كحماية الأطفال اللاجئين وحمايتهم في النزاعات المسلحة وحماية الأحداث من الاستغلال الاقتصادي والجنسي وأيضاً حماية الأطفال المنتمون إلى أقليات.
ووضعت المواد (4، 41، 42، 43، 44، 45) لتنسيق إجراءات التطبيق الواجبة لتنفيذ الاتفاقية.
وبهذا نلتمس أن هذه الاتفاقية شاملة ومرنة ومتكاملة ولا تخضع لحساب الأولويات فكل حق من دون الآخر لا يكتمل ولا تتحقق حقوق الطفل إلا مع بعضها البعض.
|
