|
المرأة الفلسطينية في قانون الانتخابات العامة |
|
|
|
ريما كتانة نزال
|
|
2006-04-13 |
أنهى المجلس التشريعي الفلسطيني خلال نصف ساعة من إجتماعه المنعقد في 18/6/2005 , جدلا إحتدم طويلا حول قانون الانتخابات العامة, جدل ساخن لم تقتصرأطرافه على الفصائل السياسية بل شمل جميع الأوساط الفلسطينية المهتمة.. والذي إمتد ردحا من الزمن, انتهى الجدل عندما إستجاب التشريعي لضغوط ومطالب السلطة التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني, بتبني نظام الإنتخاب المختلط على أساس المناصفة بين نظام القوائم النسبية ونظام الدوائر المتعددة, وأدار ظهره لبعضها الآخر كالمطالبة بتبني نظام الكوتا بواقع عشرين بالمائة من عدد المقاعد, وأقر صيغة وهي التي تبلورت في ورشة عمل شرم الشيخ التي تقضي بتمثيل المرأة الملزم من خلال القوائم النسبية,عن طريق إدراج إسم إمرأة في الأسماء الثلاثة الأولى من كل قائمة, وأخرى في الأسماء الأربعة التالية, وإمرأة في كل خمسة أسماء تلي ذلك, وأعفى المقاعد المنتخبة من خلال الدوائر من حمل عبء تخصيص مقاعد مضمونة للنساء, هذه الصيغة بما لها وما عليها سأحاول الوقوف أمامها في ما يلي:
أولا: لا بد من التسجيل بداية ان ما تحقق بالقانون إستجابة لمطالب الحركة النسائية والمجتمعية الفلسطينية, هو حدث إيجابي بكل المقاييس, حيث ستقفز مشاركة المرأة في المؤسسة التشريعية من تمثيل نسبته 5,6% من عضوية المجلس التشريعي, الى واقع آخر تتمثل المرأة بموجب القانون بنسبة 11% من مقاعد المجلس , من خلال ترشيحها في القوائم الحزبية وغيرها التي الزمها القانون بإدراج النساء في قوائمها, أي أن النسبة ستتضاعف في الحد الأدنى من خلال القوائم النسبية,حتى لو لم يحالف الحظ أي من النساء من الفوز بمقعد من خلال الدوائر التي ستشهد تنافسات صعبة على صعيد المرأة دون اعتماد كوتا انتخابية فيها , والصعوبة لا تعني إنغلاق الأفق أمام فوز نساء في الدوائر.
ثانيا: إن ما أجازه المجلس التشريعي في القانون بخصوص المرأة وفق الصيغة المذكورة, لا يمكن إعتباره "كوتا" فأهم مزايا الكوتا انها صيغة تنظيمية يخصص بموجبها عدد محدد ومضمون من المقاعد معروفة النتائج بشكل مسبق, في الحالة أمامنا فإن المرأة ستحصد أربعة عشرة مقعدا فقط اذا ما أستطاعت احد القوائم أن تحسم جميع المقاعد المخصصة وفقا لنظام المناصفة وعددها ست وستون مقعدا, وهذا بالطبع متعذر بل ومستحيل في ضوء خارطة التعددية السياسية الفلسطينية, وعدا ذلك فلا أحد يستطيع أن يجزم بعدد المقاعد التي ستظفر بها المرأة خارج نطاق التقديرات.
ثالثا: أحجم المشرع الفلسطيني عن تخصيص مقاعد للمرأة في الدوائر المتعددة, وبذلك يكون قد حرمها أصلا من فرصة مضمونة للوصول من خلال دائرتها الانتخابية, سواء كانت المرشحة من القوى السياسية وترغب خوض غمار المنافسة في منطقتها لعوامل تتعلق بفرصها ومواطن قوتها, أومرشحة مستقلة ليس بإمكانها خوض غمار المنافسة إلا من خلال دائرتها الجغرافية لاسباب تتعلق ايضا بفرصها, وكذلك حرمها القانون بعدم تبني الكوتا في نظام الدوائر من فرصة التنافس العادل والمتساوي مع مرشحات يقفن معها على ذات خط البداية الإجتماعي, وفقا لمقاييس ومعايير مجتمعية معروفة تنطلق من نظرة تمييزية ضد المرأة, تستند الى محددات الثقافة السائدة التي تنتقص من كفاءة المرأة وأهليتها لتبؤ مراكز قبادية عليا, على قاعدة تقسيم العمل الاجتماعي القائم على أساس الجنس.
لسان حال المجلس التشريعي عندما ادار ظهره الى مطلب مؤسسات المجتمع المدني وفي قلبها الأحزاب السياسية برفضه الاستجابة لتخصيص مقاعد للمرأة بواقع 20% من إجمالي مقاعد المجلس الكلية,وقدم للمرأة حلا مجتزءا من خلال القوائم.. وكأنه يقول للأحزاب السياسية " ما تطالبون به للمرأة أعطوه لهن من حصصكم وفي قوائمكم, وعلى من يطالب بمكاسب لأحد القطاعات الإجتماعية أن يحمل عبء هذه المطالب من كيسه وحصته" , والأهم في رسالة المجلس القانونية يتمحور حول حرصه وحراسته لمصالحه, وملخصها بأن على المرأة أن لا تقترب من ميادين وساحات منافسة المجلس التشريعي, وفرز كوتا للمرأة في الدوائر وتحديدا بعد ان اضطر إلى التخلي عن صيغة الثلثين لصالح الدوائر الى المناصفة,سيحفز النساء على التقدم والترشيح بأعداد أوسع, مما سيقلل من حظوظ وفرص أعضاء المجلس التشريعي بإستمرار الجلوس تحت قبة البرلمان.
الآن, وبعد صدور القانون أصبحت الكرة في ملعب المرشحات في الدوائر على وجه الخصوص, فالمرشحات من خلال القوائم لهن وضعهن الخاص لأن التصويت يستهدف إنتخاب القائمة الحزبية أو الأئتلافية, على العكس من التصويت المباشر في الدوائرحيث تبرز المفاهيم التمييزية أكثر, الأمر الذي يتطلب من المرشحات أن يحسموا أمورهن جيدا لجهة التدقيق بفرصهن ومواطن القوة والضعف لديهن, والإبتعاد عن الدوس التنافسي على الأقدام الذي يشتت الأصوات ويحجم الجميع,وتلافي التزاحم الذي يشوه الصورة ويعكّرالرسالة ويقود الجميع الى الفشل. 6/2005
|
