تتضمن سياسات التنمية القومية في الهند تصورات بحياة أفضل لأولئك الذي يتم تهجيرهم من ديارهم بسبب مشاريع البنية التحتية الرئيسية. غير أن المنتقدين يقولون إن المقاربة العشوائية للمشاريع جعلت أوضاع الكثير من الناس، وخاصة النساء، أسوأ مما كانت عليه.
نيودلهي (وُمينز إي نيوز)-- تتدلى خصلات شعرها الذي غزاه الشيب وغير المسرحة على وجهها الضعيف المليء بالتجاعيد.
فبادوا ساهو في الـ26 من عمرها، لكنها تبدو أكبر من ذلك بمرتين.
فهي تمشي عدة أميال كل يوم إلى قرى أخرى بحثا عن عمل. وسواء كان العمل هو غسيل الملابس أو الأطباق أو حتى جمع القمامة، فإن ساهو مستعدة للقيام بكل شيء لكسب بعض المال. وكثيرا ما تمتنع عن الأكل ليستطيع أطفالها الأربعة أن يأكلوا.
في عام 2000، وبعدما استولت الحكومة على أراضي زراعية في قريتها لتطوير منجم للفحم، خسرت ساهو، وزوجها الراحل، والكثيرون غيرهما ممن كانوا يعملون في هذه الأراضي المملوكة ملكية خاصة مصدر عيشهم. وقد أكد مسؤولو الحكومة لساهو أن المزارع الذي كانت تعمل لحسابه سيحصل على أرض جديدة مساوية للأرض التي خسرها، وأن كل ما يتعيّن عليها القيام به هو الانتقال إلى الحقول الجديدة. وأنها لن تخسر عملها.
كما أبلغوها بأن منجم الفحم سيعطيها هي وأسرتها فرصة لتحسين الدخل إذ أن المنجم سيؤدي إلى خلق المزيد من الوظائف.
بيد أن المزارع صاحب الأرض فضّل الحصول على تعويض نقدي. كما أن المنجم لم يوظف ساهو.
وقد أبلغت ساهو وُمينز إي نيوز، قائلة: " لقد صدّقنا الحكومة حينما أكدت لنا أن حياتنا ستتحسن متى بدأ تنفيذ مشاريع التنمية. لكن وبدلا من الحصول على عمل ورعاية صحية أفضل وتعليم لأطفالنا الأربعة، فإننا خسرنا منزلنا ومصدر عيشنا. فهل هذا هو معنى التنمية؟"

20 مليون مهجّر
تم تهجير حوالي 20 مليون نسمة بسبب النشاطات التنموية مثل السدود والتعدين وبناء البنى التحتية منذ استقلال الهند عام 1947، وفقا لتقديرات بعض مؤسسات الأبحاث الهندية المستقلة.
وقد وجدت الأبحاث الحديثة حول مشاريع التنمية في أربعة أجزاء مختلفة من البلاد أن النساء يعانين بشكل غير متناسب في المناطق التي تُقام بها المشاريع الكبرى مثل مادهايا براديش وكارانتكا وأوريسا ومهاراشترا وأوتار براديش. وتعود هذه المعاناة إلى التفاوتات الهيكلية مثل حرمان النساء من تملك الأرض وتفضيل الأولاد على البنات من حيث التعليم.
وقد تعاونت اللجنة القومية للمرأة، وهي هيئة حكومية مقرها نيودلهي، مع معهد أبحاث التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وهو مجموعة أبحاث في منطقة أوريسا، في إعداد تقرير عام 2003، وتم إصداره في يناير 2005.
تقول بورنيما أدفاني رئيسة اللجنة القومية للمرأة: " تنبع معاناة النساء من اللامساواة بين الجنسين في المجتمع الهندي. إن الحكومة لم تولي الصلات بين الجنس والتهجير الاهتمام الكافي. وكنا نريد أن نسلط الأضواء على هذا الظلم المتعلق بالجنس."
وقد وُجد أن التأثيرات السلبية لمشاريع التنمية حادة على وجه الخصوص بالنسبة للإناث مثل ساهو اللائى يعملن في القطاع الزراعي الذي يوظف حوالي 72 من النساء العاملات في الهند.
كما وجد الباحثون أن الكثير من هؤلاء النساء اللواتي يقمن بإعالة أسرهن ليس لديهن الكثير ليأكلنه. وليست النساء بموجب التقاليد هن آخر من يأكل فحسب، بل أنهن يتنازلن عن وجبات في أوقات نقص الطعام لآخرين.

تحديد السياسة القومية العامة عام 2004
أقرّت الحكومة عام 2004 السياسة القومية لإعادة التأهيل التي صُممت لمساعدة المهجّرين، أو من يُعرفون باسم الأشخاص الذين تأثروا سلبا بالمشروعات، ولرفع مستواهم المعيشي فوق خط الفقر.
إلا أن المنتقدين يقولون إنه رغم اللهجة المتفائلة لهذه السياسية، إلا أن الكثيرين مثل ساهو ينتهون إلى أوضاع أسوأ بكثير بسبب مشاريع التنمية.
ويقولون إن الأشخاص المتأثرين بهذه المشاريع لا تتم استشارتهم وأن الإداريين في الحكومة غير مطالبين بعقد جلسات استماع عامة أو بتقديم معلومات حول المشاريع أو تبرير التهجير علنا. وفي غضون ذلك، يقول المنتقدون أن مشاريع التنمية تختلف من ولاية لأخرى ومن مشروع لمشروع ومن سُلطة لأخرى، وأنها مخططة بشكل سيئ وهو ما يعني في الغالب أن المهجّرين يعانون دون ضرورة لذلك.
كما يدفع المنتقدون بأن توفير وسائل العيش الأساسية مثل المياه الصالحة للشرب والمرافق التعليمية والكهرباء والعيادات الصحية غالبا ما يُترك لتقديرات إداريين أفراد. ويقول المنتقدون إن هذه المقاربة العشوائية تبيّن كيف تتجاهل الحكومة النساء، مع أنهن المسؤولات عن معظم عمليات الطبخ والتنظيف وجلب مياه الشرب.
تقول كومود شارما الأستاذة في مركز المرأة لدراسات التنمية، وهو منظمة أبحاث مقرها نيودلهي مختصة في قضايا النوع الاجتماعي إن " التنمية ليست هي الأمر الخاطئ، بل المقاربة المعتمدة هي التي تتسبب في فقدان مصادر العيش وفي زيادة العنف المنزلي وفي تدهور مكانة النساء."
وقد باتت كلمة تنمية كلمة كريهة للنساء المهجّرات كما تقول فيدهاي داس مديرة منظمة أغراغامي غير الحكومية التي تناضل من أجل حقوق المهجّرين وإعادة تأهيلهم في ولاية أوريسا، وهي واحدة من الولايات الأربع التي شملها التقرير.
"حينما يتم تدمير موارد العيش بسبب التهجير، تضطر النساء للبحث عن عمل خارج بيوتهن وقراهن. وهذا يجعلهن عرضة أكثر للاستغلال الجنسي وغيره"، كما تقول داس.

السياسة تعكس قوانين الإرث
تعتقد أن سي ساكسينا العضو السابق في هيئة التخطيط الهندية أن السياسة ظالمة إلى حد كبير إزاء النساء لأنها تعكس قوانين الإرث في الكثير من الولايات التي لا تسمح للبنات بتملك الأرض إذا كان لهن أشقاء ذكور.
في عام 2000، تم الإعلان عن مشروع إعادة توطين أكثر من 41,000 شخص تم تهجيرهم بسبب مشروع سد ساردار ساروفار الكبير على نهر نرمادا والذي يؤثر في ثلاث ولايات متجاورة هي مادهايا براديش ومهاراشترا وغوجارت. وتؤكد ساكسينا أن هذا المشروع متحيز ضد النساء، رغم أنه يعد من أفضل مشاريع إعادة التوطين التي أُعلن عنها. وتقول ساكسينا إن سياسة إعادة التوطين هذه التي تمت صياغتها قبل إقرار السياسة القومية للمعونة وإعادة التأهيل، تؤهل كل ابن في سن الـ18 فما فوق للحصول على تعويض بوصفه أسرة مستقلة.أما الأرامل أو النساء اللواتي هجرهن أزواجهن فلا اعتبار لهن، ولا يحصلن على أية حقوق لإعادة توطينهن.
وتشير ساكسينا إلى أن هذا التفاوت لم تتم معالجته في السياسة القومية الحالية حيث تعريف "العائلة" لأغراض المعونة وإعادة التأهيل يشمل البنات والأخوات غير المتزوجات.
ويعني هذا، كما تقول ساكسينا، أن الذكور العازبين بوسعهم المطالبة باعتبارهم وحدات مستقلة، لكن النساء اليافعات غير المتزوجات لا يتلقين أية منافع وتتم معاملتهن بوصفهن تابعات لقريب ذكر.
ورغم أنه تم تقديم تقرير اللجنة القومية للمرأة إلى هيئة التخطيط وهيئة تطوير النساء والأطفال في وزارة تنمية الموارد البشرية ووزارة الصحة والرعاية الاجتماعية ووزارتي الفحم والطاقة ووزارة التنمية الريفية، فإن أي منها لم يرد على التقرير بعد.
ولم ترد أي من هذه الوزارات على اتصالات هاتفية لوُمينز إي نيوز. إلا أن سيدة حامد عضو هيئة التخطيط المسؤولة عن برامج إعادة التوطين أجابت على اتصال وُمينز إي نيوز، واعترفت بوجود ثغرة كبيرة بين السياسات وتطبيقها.
تقول سيدة حامد التي تدافع عن حقوق النساء المهجرات بسبب مشاريع التنمية: " لا ينبغي أن يكون تركيزنا على كم سد أو منجم تم بناؤها. بل ينبغي أن نركز على نتائج هذه المشاريع على الناس. ولذا، فإنه من الحيوي أن نرصد تنفيذ السياسات بحيوية أكبر، وعندها فقط سنستطيع الحد من التأثير السلبي للتنمية."

سوابنا ماجومدار صحافية مستقلة تقيم في نيودلهي وتكتب عن السياسة والنوع الاجتماعي وقضايا التنمية.

6/2005

ومينز إي نيوز