|
الشاذ الذي قد يقاس عليه: إمامة آمنة ودود صلاة الجمعة |
|
|
|
د. آمال القرامي
|
|
2006-04-05 |
تتجه كلّ الأنظار، منذ أسابيع، صوب ما يجري في لبنان بعد تصدّع النظام وحدوث الانشقاق بين مختلف الأحزاب والطوائف. ولئن سيطرت هذه الأحداث على الساحة الإعلامية وشغلت المفكّرين فجعلتهم يبادرون بعرض مواقفهم، فإنّ ما حدث اليوم: الجمعة 18 مارس 2005 وفي أشهر مساجد نويورك جدير بأن نخصّه باهتمامنا. فإمامة "آمنة ودود" صلاة الجمعة وصعودها المنبر لتقديم الخطبة أمام الرجال والنساء، حدث لا يقلّ أهميّة عن سائر الأحداث الأخرى التي تشغل الرأي العامّ العربي والعالمي على حدّ سواء.
إنّ هذا الحدث يثبت أنّ إمامة المرأة صلاة الجمعة لم تعد مطلبا ثانويا يستدعي تأجيل النظر فيه إلى وقت لاحق لسببين: أوّلهما أنّ المرأة العربية مازالت محرومة من حقوقها الأساسية وهي تكابد في سبيل الحصول عليها، وليس مطلب المساواة في منصب الإمامة من ضمن هذه الأولويات. وثانيهما أنّ المطالبة بتمكين المرأة من إمامة الصلاة تقتضي صبرا طويلا نظرا إلى السياج الدوغمائي الذي تفرضه المؤسسة الدينية الرسمية و تعنّت ممثليها. فهؤلاء يرفضون إعادة النظر في مواقف القدامى بشأن موضوع الإمامة ويأبون التحرر من أسر المنظومة الفقهية التقليدية. ولا يخفى أنّ صلة إمامة الصلاة بالسياسة وب"المقدّس" وبمنزلة المرأة في المتخيّل الإسلامي، تجعل الخوض في مثل هذا الموضوع أمرا ضروريا لا يقلّ أهميّة عن غيره من المواضيع المطروحة على الفكر الإسلامي المعاصر.
ليست إمامة" آمنة ودود" صلاة الجمعة ضربا من الجنون أو نزوة من النزوات أو بدعة من البدع، بل هي حدث متوقّّع إذ سبقته إرهاصات مهّدت له كان آخرها إقدام امرأة من البحرين، في السنة الماضية، على الدخول إلى المسجد أثناء الصلاة الجامعة وتمكّنها من الصعود إلى المنبر لتبليغ صوت احتجاجي على الأوضاع التي تعيشها النسوة هناك. ولئن اضطرت المرأة البحرانية إلى التنكّر في زيّ رجل حتى تخترق الفضاء الذكوري، فإنّ "آمنة ودود"، المتخصصة في الدراسات الإسلامية بجامعة" فيرجينيا" ظهرت في هيئتها المعتادة وفي "لباسها الشرعيّ". ولم يكن هذا الأمر ليحدث لو لم يهبّ عدد من المفكّرين المستنيرين بأمريكا لمناصرتها وتنظيم هذا الحدث. ولعلّ أبرزهم أحمد ناصف و بالخصوص" يسرى النعماني" التي تزعّمت، منذ أشهر، مسيرة احتجاجية ضدّ منع النساء من دخول المساجد من الأبواب الرئيسية ومنعهنّ من اتخاذ الصفوف الأمامية للصلاة جنبا إلى جنب مع الرجال إضافة إلى رفض المشرفين على المساجد تشريك النساء في إدارة دور العبادة. وقد كانت زيارة "النعماني" إلى مكّة لأداء الحجّ قادحا وراء تزعّمها حركة الاحتجاج. ولطالما تساءلت: هل يعقل أن تختلط المرأة بالرجال أثناء الطواف بالكعبة ثمّ تمنع بعد ذلك من الصلاة حذو الرجل؟
وحرصا منّا على استقصاء الأسباب التي جعلت موقف منع إمامة المرأة الرجال والنساء معا في الصلاة هو الموقف المهيمن في الفكر الإسلامي إلى اليوم، ارتأينا التمحيص في موضوع الإمامة والبحث عن خلفيات موقف الرفض.
تحظى الصلاة بمركزية في النظام الشعائريّ، وخاصة صلاة الجمعة التي أحاطها المسلمون بهالة من القداسة، فاستعدوا لها استعدادهم للأعياد الدينية، من اغتسال وتعهّد للبدن واستعمال للطيب والأدهان والسواك والتجمّل بالثياب الحسنة. ولئن حثّ الفقهاء الرجل على حضور صلاة الجماعة، فإنّهم اعتبروا أنّ صلاة المرأة في قعر بيتها أفضل لها من شهود الجمعة1 بل إنّ بعضهم اعتبر الذكورة من شروط وجوب صلاة الجمعة2 إذ أنّ "الجمعة يجتمع لها الرجال، والمرأة ليست من أهل الحضور في مجامع الرجال"3 لأنّ مكانها "الطبيعي " في البيت وهي مشغولة بخدمة الزوج والعيال فلِمَ تزاحم الرجال في مثل هذا اليوم الاحتفالي؟
ولئن اختلفت مواقف العلماء بشأن خروج المرأة إلى المساجد، فإنّ هندسة الفضاء أثبتت مدى حرص مؤسسة الفقه على التصدّي لظاهرة الاختلاط بين الجنسين وعلى تنظيم أماكن العبادة على أساس الجنس. وقد تأثّر الجانب المعماري بهذه الرؤية التمييزية. فنحن إزاء أبواب وميضات ومقاصير للنساء وأخرى للرجال. ويبدو أنّ الخوف من حدوث الفتنة، جعل الفقهاء يقولون بكراهة صلاة المرأة في صفوف الرجال، بل أفضى الأمر إلى منعها من الصلاة جنبا إلى جنب مع الرجال. وهكذا كانت الصفوف الأمامية من نصيب الرجال في حين كانت الصفوف الأخيرة أليق بالنساء. ولكن ما هو موقف العلماء من إمامة المرأة الصلاة؟
لقد تفرّدت طائفة من الفقهاء منهم محمّد بن الحسن الشيباني والطبري فلم يروا بأسا من تولّي المرأة الإمامة على الإطلاق بينما حصرها الشافعي في إمامة المرأة النساء في الفرائض. وقال بعضهم: "تصحّ إمامة المرأة للرجال في موضع واحد، وهو في صلاة التراويح. وإذا كانت المرأة تحفظ القرآن والرجال لا يحفظون، إلاّ أنّها تقف وراءهم، فيتقدّمونها في الموقف وتتقدّمهم في الأفعال."4 وواضح أنّه لم يكن بوسع المجتمع آنذاك، تولية المرأة منصب الإمامة، في نظام اجتماعي قام على التراتبية الهرمية وسعى إلى حفظ المنازل. فكان موقف الاعتراض المطلق على إمامة المرأة الصلاة هو السائد حتى صار من قبيل المسلّمات البديهية التي تقبل ولا يمكن أن تخضع للنقاش والمراجعة إذ "لا يجوز أن يكون هذا الإمام امرأة ولا خنثى ....وإن أمّت امرأة أو خنثى فسدت صلاة من ائتمّ بهما من الرجال والخناثى"5. والواقع أنّ هذا الموقف لا يختلف عمّا كانت عليه منزلة المرأة في ديانات أخرى، وخاصّة في اليهودية وفي المسيحية. فكلّ منهما قلّصت دور المرأة في المجال الديني.
قراءة في أسباب المنع
1ـ الإمامة والمنزلة الاجتماعية للمرأة
يكشف موقف المنع عن صلة هذا المنصب بمنزلة المرأة الاجتماعية وبوضعها القانوني، ومعنى ذلك أنّ الرفض إجراء غايته المحافظة على النظام، وخصوصا التراتبية الهرمية الاجتماعية. والإمامة ترمز إلى هذه التراتبية باعتبار أنّ المصلّين يتبعون من يتقدّمهم ولا ينبغي أن يتساووا معه. ومن ثمّة فإنّه ليس بمقدور المجتمع أن يتقبّل أن تكون المرأة إمامة يتبعها الرجال ويقتدون بها في أمور المعاش أو في أمور العبادة ذلك أنّ سنّة النساء في الصلاة التأخير لا التقدّم على الرجال. وما من شكّ في أنّ تأخير المرأة يعكس منزلتها الأنطولوجية والاجتماعية. فإذا كانت المرأة التي تشغل منصب الإمامة الصغرى متزوجة فإنّ انشغالها بالإمامة يتعارض، حسب عدد من الفقهاء، مع واجبتها الزوجية كما أنّه يؤدي إلى توتّر العلاقة الزوجية المبنية على طاعة المرأة للزوج وخروجها بإإذنه.
2ـ الإمامة والمعرفة
لقد رفض المجتمع الذكوري، في الغالب، أن تكون المرأة متقدّمة على الرجل في مجالين من أهم مجالات الحياة، ونعني بذلك العلم والعبادات إذ ساد الاعتقاد أنّ الحكمة لا تصدر إلاّ عن أفواه الرجال وأنّ "رأي المرأة ناقص ولاسيما في محافل الرجال".6 وهذا يعني أنّ تولية المرأة إمامة الصلاة معناه إقرار المجتمع بتفوّقها المعرفي وبمتانة دينها وحسن خلقها وبأنّها يمكن أن تكون قدوة للآخرين. وهو أمر يخدش الأيديولوجية الذكورية في العمق. فهل تطاع المرأة والحال أنّها مطالبة بطاعة الرجال؟ ويتبدّى أنّ المرأة المتقلدة منصب الإمامة تقوّض المثال المترسّخ في المتخيل الجمعي الذي يؤكد أنّ المرأة" ناقصة عقل و دين" كما أنّها تجعل الحجج التي ارتكز عليها العلماء لتبرير تفوّق الرجل على المرأة واهية.
3ـ الإمامة والسياسة
ليس المسجد الجامع فضاء للتعبّد فحسب، إذ اضطلع، منذ العصور الأولى بعدة وظائف اجتماعية وفكرية وسياسية واقتصادية. وقد اتخذت المنابر وسيلة من وسائل الدعاية السياسية والردّ على الخصوم. وبناء على ذلك يصبح إقصاء المرأة عن المسجد متين الصلة بإقصائها عن الفضاءات المرتبطة بالنفوذ وبالسلطة السياسية وما ينجرّ عن ذلك من نتائج تنعكس على منزلة المرأة في المجتمع. فلا مكان للنساء على أهمّ ركح اجتماعي دينيّ، وهو مكان الإمام حيث المنبر والمحراب والعصا وغيرها من رموز السلطة. وبناء على ذلك كان الاحتكاك بهذه الرموز أمرا محظورا حتّى لا تتوهّم المرأة أنّ بإمكانها أن تنخرط في لعبة السلطة فتطمح في السموّ وترغب في الزعامة الروحية والاستحواذ على مراكز النفوذ: إنّه العنف الذي يؤدي إلى تصدّع النظام وانتشار الفوضى. ونذهب إلى أنّ تصدّي المجتمع لتقليد المرأة الإمامة الصغرى إجراء غايته سدّ المنافذ أمامها حتى لا تطمع في الإمامة الكبرى.
sexualité 4ـ الإمامة والجنسانية
لقد شغلت مسألة المحاذاة بين الجنسين الفقهاء فحاول أغلبهم التحكّم في موقع المرأة عند تأدية الصلاة وتقنين الحركات الصادرة عنها فألزموها بجمع بدنها وبضمّ أعضائها إلى بعضها البعض. وكان الأئمة"يأمرون المرأة في الصلاة أن تجمع ولا تجافي بين أعضائها، وتتربّع ولا تفترش، وفي الإحرام لا ترفع صوتها إلاّ بقدر ما تسمع رفيقتها وأن لا ترقى فوق الصفا والمروة كلّ ذلك لتحقيق سترها وصيانتها."7 وبَيّن أنّ القيود التي فرضت على المرأة تستهدف تقليص حجم حضورها والتعتيم على الجسد الأنثوي عندما يحلّ في فضاء عمومي. وإذا ما تعلّق الأمر بإمامة المرأة الرجال فالخشية كلّ الخشية من فتنة صوت المرأة، خاصّة وأنّ المقام مقام عبادة. فقد يؤدي صوت المرأة إلى إرباك المصلّي ويصرفه عن التفرّغ للعبادة. وهكذا اعتبرت المرأة كائنا لا همّ له سوى فتنة خلق الله ولا شغل له سوى بثّ الفوضى في مجتمع حرص على الفصل بين الجنسين.
وواضح أنّ حضور المرأة، وخاصّة الشابّة الجميلة على الركح يشوّش على المؤمن خشوعه. ولهذا ارتأت المنظومة الفقهية أن تكون المرأة بعيدة عن موقع النظر: في الصفوف الخلفية أو في مكان قصيّ. وهكذا ساد الاعتقاد أنّ منصب الإمامة لا يليق بالمرأة الستيرة لأنّه يجعلها في الصدارة: جسدا منظورا إليه، خاصّة وأنّ هذا المنصب يقتضي اتخاذ حركات معيّنة وإشارات دقيقة إلى غير ذلك من التقنيات الجسدية التي تزعج الحضور بل إنّها تحرجهم.
Gender 5ـ الإمامة والنظام "الجندري"
إنّ إمامة الصلاة ذات وشائج بنظرة المجتمع الذكوري إلى المرأة وإلى الأنوثة. فاعتبار الذكورة من بين شروط الإمامة يؤكّد نظرة استنقاص العلماء للأنوثة. فهي أهمّ سبب يحول دون تقلّد المرأة عديد المناصب إذ لا يمكن أن يضطلع بالمناصب الهامّة إلاّ الكمّل من الرجال. ويوّضح الونشريسي هذا الرأي من خلال إجراء قياس بين إمامة المرأة الصلاة وولاية القضاء. يقول: "إذا قيل بأنّها لا تكون إماما في الصلاة لم تكن قاضية، لأنّ القضاء ضرب من الإمامة...(وهو) أحد مراتب الكمال، فلا تتقدّم له المرأة لأجل نقصها". 8 والنقص كلمة حماّلة لكلّ العيوب التي يستهجنها المجتمع.
وليست رغبة المرأة في الاضطلاع بمنصب الإمامة إلاّ علامة على نيّتها في الاستيلاء على الأدوار الذكورية وبذلك يختلّ النظام وتتقلّص الفوارق وتفقد منظومة الاختلاف بين الجنسين قيمتها. وهكذا تضيع القوامة والتفاضل وتتهاوى الجدران العازلة بين عالم الرجال و عالم النسوان.
لهذه الأسباب وغيرها، كان مطلب توليّ الإمامة عصيّا على النساء في مجتمعاتنا. فكيف للمرأة التي اتصف صوتها بالرخاوة والنعومة والحلاوة أن تتشبّه بالرجل فتتحوّل إلى خطيبة ترفع صوتها وتحدّق les stratégies de pouvoir متخذة آليات إثبات السيادة في الجماعة بعينيها مثبتة قدرتها على نظم الكلم والفصاحة.
إنّ للإمامة عرى وثيقة بالسلطة في شتّى تجلياتها: فالإمام يحتلّ موقعا هامّا في المتخيّل الجمعيّ لقدرته على التأثير في الجماعة وهيمنته عليها إذ بيده سلطة الضبط والمراقبة والتقريع والأمر والنهي كما أنّه المتمتّع بالوجاهة وعلوّ الرتبة. فالإمام أخير الناس وشفيعهم وأكملهم.
وفق هذا الطرح هل بإمكان مجتمع آمن بأنّ "المرأة ناقصة عقل ودين" أن تنطق باسم الأمّة وأن تستمتع بالسلطة الواقعية والرمزية؟ إنّه لا يليق بالرجال أن يكونوا في وضع استقبال يطالبون فيه بالإصغاء إلى خطاب امرأة تدعوهم إلى الانخراط في" المقدّس".
تبدو مزاحمة المرأة في السلطة الدينية مسلكا وعرا. بيد أنّ ما حصل مع مسلمي الولايات الأمريكية حين رحّبوا بإمامة آمنة ودود يبرهن على أنّ انبلاج الصبح قريب. فالبنى الذهنيّة، وإن كانت متصفة بالثبات، إلاّ أنّها قابلة للتحوّل إذا ما استدعى السياق ذلك وتوفّرت الظروف الملائمة واختلفت محددات الثقافة والأيديولوجيا السائدة. هوامش:
انظر مثلا ابن قدامة ، :المغني"، بيروت، دار الكتاب العربي، 1983، ج2، ص 3761
2 ابن جزي ، "القوانين الفقهية"، بيوت، المكتبة الثقافية، د ت ،ص55.
ابن قدامة "المغني"، بيروت، دار الكتاب العربي، 1983، ج2، ص ص 327-3283
ابن الجوزي، "أحكام النساء"،ص187.4
5 الماوردي، "الأحكام السلطانية"، بيروت، دار الكتاب العربي، 1990،ص181.
الشوكاني، "نيل الأوطار"، بيروت، دار الجيل، ج8، ص265.6
7 ابن تيمية، "مجموع الفتاوى" ،المملكة العربية السعودية، دار عالم الكتب، 1991، م34، ص130.
8 الونشريسي، "عدّة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق"، بيروت، دار الغرب الإسلامي، 1990، ص480.
آمال قرامي: أستاذة وباحثة جامعية من تونس
3/2005
|
