|
الضغوط على مجالس الإدارة تفتح الأبواب أمام النساء |
|
|
|
شيريل- نانس ناش
|
|
2006-04-05 |
بحلول شهر يونيو، سيتعيّن على مجالس الإدارة في النرويج أن تضم في عضويتها 40 في المائة من النساء وإلا فإن الشركات قد تفقد الترخيص الممنوح لها لمتابعة أعمالها.
ورغم أن هذا لا يساعد النساء الراغبات في أن يصبحن أعضاءً في مجالس الإدارة الأمريكية، إلا أن الظروف قد تتحسن بالنسبة للنساء الطامحات فيما تضع اللوائح والنظم الجديدة التي تم تبنيها في أعقاب موجة فضائح الشركات مجالس الإدارة تحت ضغوط جديدة.
تقول روبن وولينر المديرة التنفيذية السابقة لشركة "صن سيت" للنشر ومؤلفة كتاب Naked in the Boardroom ( عارية في مجلس الإدارة) الذي يدور حول الترقي المهني، والصادر في شهر مارس الماضي: " أنا متشككة بما يكفي لدرجة أنني اعتقد أن مجالس الإدارة بدأت تفسح المجال للنساء في الوقت الذي أصبح فيه العمل في هذه المجالس أقل جاذبية."
وبموجب قانون سارابنيس- أوكسلي لعام 2002، فإن أعضاء مجالس الرقابة في الشركات لا يمكن لهم قبول أية وظائف استشارية أو أية تعويضات مالية من الشركة، أو الدخول في علاقات عمل مع مزودي الشركات أو فروعها.
ومنذ السنة الماضية، بدأت هيئة الأوراق والسندات المالية تطالب الشركات المعروضة للاكتتاب العام بأن تكشف في بياناتها المالية تفاصيل توظيف مدير الشركة. ويعني هذا أنه يتعيّن على الشركات النظر إلى ما وراء المدير التنفيذي وأعضاء مجلس الإدارة عند البحث عن مرشحين للوظيفة. وباتت شركات البحث عن موظفين مشغولة أكثر من أي وقت مضى.
تقول لورين سميث وهي عضو مجلس إدارة في منظمة نساء تنفيذيات قياديات وهي منظمة غير ربحية، وكبيرة تنفيذيين في شركة "أيه تي كيرني" للتوظيف إن " أكثر من نصف عمليات البحث الآن تتم على أيدي شركات البحث عن موظفين."
ويقول لورانس ستايبل مؤسِس موقع boardoptions.com وهو موقع إلكتروني للموارد بالنسبة للتنفيذيين أعضاء مجالس الإدارة إن " مجالس الإدارة الآن تتجه إلى شركات التوظيف لأنه سيكون بوسعها في حال حدوث فضيحة القول إنها استخدمت شركة متخصصة في هذا المجال وليس الأصدقاء." الضغوط عامل إيجابي لصالح النساء
وقد تكون الضغوط الجديدة مفيدة للنساء، كما يقول إيد سافاج المدير الإداري لفرع شركة "تشيس إنترناشيونال" في لوس أنجلوس، " فقد تضاعفت النسبة منذ 1995 من حيث الطلب على النساء والأقليات من قبل لجان الترشيح."
في غضون ذلك، تفيد نتائج مؤشر سبينسر ستيوارت لمجالس الإدارة لعام 2004، بأن مجالس الإدارة بدأت في تجنيد المزيد من الإداريين من خارج الشركات وأنها أصبحت أكثر استقلالية إزاء كبار المديرين. يُذكر أن هذا المؤشر عبارة عن دراسة لنظم إدارة الشركات وشركات بيه 500، ويستمد معلوماته مباشرة من وكلاء الشركات.
مثلت النساء 24 في المائة من الـ443 مديرا الذين تم ترشيحهم من خارج الشركات عام 2004. وكانت هذه زيادة بنسبة 16 في المائة مقارنة بعام 2003. وتعد هذه أكبر زيادة تطرأ في سنة واحدة في شركات بيه 500 والشركات التي يملك خمسة أفراد أكثر من نصف الأسهم فيها، وفقا لمؤشر سبينسر ستيوارت.
ورغم أن التغيير واضح للعيان، إلا أنه لا يحدث بسرعة كبيرة.
تقول ديبوراه هاوس مؤسسة شركة " أوكبرووك تيراس، إلينوي" الاستشارية والتي كانت تبحث عن مقعد في مجلس إدارة شركة معروضة للاكتتاب العام منذ 2001: " الصبر والثبات هما المفتاح. لقد تلقيت ردود فعل رائعة على مؤهلاتي، لكن الأمر يبعث على الإحباط. فأولئك الذين لهم علاقات شخصية بعضو في مجلس الإدارة هم الذين يتم تعيينهم. مازالت الشركات عالما للشبكات القديمة للرجال." إحصاء أعضاء مجالس الإدارة لعام 2003
قبل عامين نشرت منظمة كاتليست، وهي منظمة أبحاث استشارية تعمل على تقدم النساء في قطاع الأعمال، إحصاء حول عضوية مجالس الإدارة. وفي تلك السنة-- وهي آخر سنة تتوفر عنها إحصاءات مصنفة حسب الجنس-- وجدت كاتليست أن النساء مثلن 14 في المائة فقط من أعضاء مجالس إدارة الشركات المدرجة على قائمة فورتشون لأكبر 500 شركة في أمريكا.
وكانت النساء من الأقليات يمثلن 3 في المائة فقط. غير أن دراسة أخرى أحدث عهدا صدرت في فبراير الماضي عن معهد تطوير وأبحاث القيادة، وهو مؤسسة غير ربحية للأمريكيين من أصول أفريقية، تفيد بأن النسبة قد تكون حتى أقل من ذلك.
تقول المؤلفة وولينر: " قبل عشر سنوات كنت سأتنبأ بأننا سنقطع شوطا أطول." الحاجة للمزيد من العمل
تقليديا، شملت مسؤوليات أعضاء مجلس الإدارة مساعدة المالكين في صياغة استراتيجيات الأعمال ومراجعة القضايا المالية. كما أن مجالس الإدارة هي التي تقوم بتعيين المدير التنفيذي وإقالته، وبالتدقيق في الحسابات. وتشمل المكافآت التي يحصل عليها أعضاء مجالس الإدارة تعويضات في شكل سيولة نقدية أو في شكل أسهم، أو الاثنين معا. كما أن هذه المناصب تمنح أصحابها القدرة على بناء العلاقات المشتركة مع كبار قادة قطاع الأعمال أو الوصول إليهم. ويترافق هذا مع تعلم طرق جديدة لإدارة الأعمال التي قد تعود على أعضاء مجالس الإدارة بالنفع.
هذا ولم تعد الوظائف في مجالس إدارة الأعمال مجرد وظائف رمزية تتطلب أقل من 25 ساعة عمل في السنة.
فالمديرون يواجهون الآن مسؤوليات مالية شخصية متزايدة فيما ترتفع الدعاوى ضد مجالس الإدارة. وقد تعيّن على الـ12 مديرا لشركة "ورلدكوم" المزودة لخدمات الهاتف، ومقرها كلينتون في ولاية مساشوستس، دفع مبلغ 1.5 مليون دولار من جيوبهم الخاصة جراء أخطاء ارتكبتها الشركة تراوحت من أخطاء محاسبية إلى الاحتيال.
أضف إلى ذلك الضجة الإعلامية التي رافقت فضائح الشركات كما في حالة شركة " إنرون"— التي دخلت في شراكات غير مسجلة سمحت لها بجعل العوائد تظهر بصورة أفضل مما كانت عليه في الواقع. والنتيجة هي أن الأضواء باتت مسلطة على مجالس الإدارة. العملية أكثر انفتاحا من قبل
يقول مرجان بولماير مؤسس موقع www.change-leaders.com وهو شركة استشارية في مدينة ديترويت إن عمليات البحث عن مديرين أصبحت أكثر انفتاحا.
يقول بولماير إن " آن ستيفنز نائبة المدير الوحيدة في شركة فورد موتور كومباني قُبلت عضوا في مجلس إدارة لوكهيد بعد إجراء الشركة مقابلة معها ومقابلات مع أكثر من 160 مرشحا. بوسع النساء الآن أن يعولن على عملية أكثر حرفية ومهنية."
كما أن مركز النساء في مجلس الإدارة قد يتحسن نتيجة التقدم في السن. ففيما تشغر الكثير من المواقع في مجالس الإدارة-- حيث سن التقاعد هي سن الـ70 -- فإن الأبواب تنفتح أمام النساء.
تقول بيتسي آتكينز التي عملت في مجالس إدارة 25 شركة معروضة للاكتتاب العام بما فيها شركة "لوسينت" للاتصالات وشركة "هيلث ساوث" المزودة لخدمات الرعاية الصحية إنه " حتى لو تم استبدال الأعضاء المتقاعدين برجال بيض أصغر سنا، فإن هؤلاء قد يكونون متعودين على التعامل مع الأتراب التنفيذيين من النساء وأكثر تقبلا لوجود نساء في مجالس الإدارة."
وفيما يتم تقليص المنافع الممنوحة لأعضاء مجالس الإدارة أو إلغاؤها كلية -- جراء الامتثال للوائح التنظيمية والقوانين الجديدة-- فإن بعض أعضاء مجالس الإدارة خاصة المديرين التنفيذيين المشغولين لم يعد ملائما لهم أن يكونوا أعضاء في مجالس متعددة.
كما أن الكثير من مجالس الإدارة تُلزم المدير التنفيذي بأن يكون عضوا في مجلس إدارة واحد فقط. وقد أدى ذلك إلى أن تقوم مجالس الإدارة ببحث معمق أكثر في صفوف المديرين الماليين ومديري العمليات، وأكثر هؤلاء نساء.
تقول باتريشيا فلين المؤلفة المشاركة لتقرير بعنوان: إحصاء نادي بوسطن للنساء المديرات والمديرات التنفيذيات في شركات مساشوستس العامة : " هناك نساء مديرات ماليات أكثر من النساء في منصب المدير التنفيذي."
وفي هذه الأثناء، ضمت ست مجموعات نسائية جهودها السنة الماضية وشكلت ائتلافا يمثل النساء التنفيذيات للدفع قدما بعملية التغيير.
وقد شكلت هذه المجموعات وهي: شبكة مديرات مجالس الإدارة المحدودة ونادي بوسطن وشبكة شيكاغو ومنتدى النساء التنفيذيات ومنظمة نساء ميلوواكي المحدودة ومنتدى القيادة النسائية. أما الائتلاف فيحمل اسم منتدى المرأة للقيادة، وهو يسعى لزيادة أعداد النساء في مجالس الإدارة.
وإضافة إلى نشر موجز لأحدث التقارير الصادرة عن المنظمات الستة، يقوم الائتلاف بإنشاء قاعدة بيانات للمرشحات المؤهلات لتحدي الشركات التي تزعم أنها لا تستطيع العثور على مرشحات من النساء أو مرشحين من الأقليات.
وتقول إليزابيث هاردي نو رئيسة شبكة آتلانتا لمجالس الإدارة، المحدودة، إن تركيب مجالس الإدارة سيتغير رغم كل الظروف " فنحن لن نستسلم."
شيريل نانس-ناش كاتبة مستقلة تقيم في لونغ بيتش، نيويورك. وهي متخصصة في الكتابة عن القضايا المالية الشخصية والأعمال ومشاريع الأعمال الصغيرة. 6/2005
|
