وإنجازات المرأة الأردنية في مجالات التنمية المختلفة

لقد ارتبط العمل السياسي بمفهوم الحقوق والواجبات، وبمفهوم المشاركة الشعبية الواسعة، فأصبح العمل السياسي مرادفاً للمارسة الديقراطية بكافة عناصرها وآداه لتعزيز مبادىء حقوق الإنسان التي أعلنت في عام 1948 والتي ينطوي تحتها مبدأين هامين: الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وقد اتفق معظم الباحثين في الدراسات السياسية على أن مشاركة المرأة في الحياة السياسية أصبح ضرورياً لتحقيق أهداف النظام السياسي في المجتمعات المعاصرة، بحيث يمنح حق الترشيح والانتخابات للمرأة والرجل بالتساوي لأن توسيع قاعدة التمثيل في الهيئات البرلمانية لتشمل الشرائح الاجتماعية بمختلف فئاتها وأطيافها السياسية كافة، بما فيها النساء يساعد على توسيع قاعدة الشرعية للمؤسسات السياسية داخل النظام السياسي، مما يعمق مفاهيم الانتماء الوطني، ويعزز بالتالي مكانة المرأة في المجتمع ويطور قدراتها في تربية أجيال مستقبلية فاعلة وواعية لمجتمعها ويعمل على تعزيز وتوظيف طاقات الأمة جميعها في سبيل تحقيق تنمية شاملة في المجتمع.

تطور وضع المرأة في المجتمعات القديمة:
إن مكانة الإنسان وواجباته وحقوقه في المجتمع وعلاقته بالسلطة عبر التاريخ مرت بتطورات مختلفة. ففي الحضارات القديمة قسمت الناس إلى فئات منهم السادة ومنهم العبيد أي منهم أعطى حق المشاركة في الشأن العام وحق التمتع بالحرية الشخصية ومنهم من حرم من هذه الحقوق، أو كما قال أرسطو في كتاباته السياسية "أن الناس نوعان نوع خلق للأمر ونوع خلق للطاعة" . وان المرأة في الحضارات القديمة كانت تصنف في درجة دونية، وكذلك تقسيم الناس إلى سادة وعبيد أثر على العلاقة بين الرجل والمرأة، واقتصرت أيضاً على وظيفتها البيولوجية والقيام بأدوار إنتاجية واقتصادية في حدود المجتمع المصغر، دون الحق في الولاية والمشاركة في اتخاذ القرار في المجالات الضيقة.
كما إن التحولات الحضارية في اتجاه ترسيخ إنسانية المرأة، ظهرت بظهور الدين الإسلامي الذي اعترف بكامل انسانيتها، وبأهليتها للتصرف في أملاكها، وأقرت لها حقوق ثابتة في التعليم والعمل والتجارة واشراكها في تدبير شؤون الدين والسياسة.

ماهي التطورات التي حصلت على صعيد حقوق المرأة السياسية؟؟
أولاً: على الصعيد الدولي:
أعلنت ديباجة "ميثاق منظمة الأمم المتحدة" أن شعوب الأمم المتحدة تؤكد "إيمانها" بالحقوق الأساسية للإنسان وبكرامة الفرد وقدره، وبما للرجال والنساء والأمم كبيرها وصغيرها من حقوق متساوية.
وبعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، صدر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في الدورة العادية بتاريخ 10/12/1948 مؤكداً إجماع الشعوب والدول على نبذ كل ما من شأنه إن يمس بكرامة الإنسان وحرياته وجاء في المادة الثانية أن لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات دونما تمييز العرق أو الجنس أو اللون...
وبعد اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وهو بالمناسبة ليس له قوة قانونية ملزمة للدول الاطراف فيه، ولكنه شكل وثيقة هامة لفتت انتباه الدول إلى قضية التمييز ضد النساء، وبعد الدراسة الموسعة للحقوق والحريات برزت وثائق هامة على صلة بحقوق المرأة عامة وبحقوقها السياسية خاصة كالاتفاقية الخاصة بالحقوق السياسية للمرأة المعتمدة في عام 1952، ثم "اتفاقية لقضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة" CEDAW  في عام 1979 ودخلت حيز التنفيذ في 3 أيلول 1981 بعدما صادقت عليها عشرون دولة. " وتجدر الاشارة ان اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة هي اتفاقية ملزمة للدول الأطراف" .
وقد عرفت المادة الأولى للاتفاقية "التمييز" بأنه كل تفرقة أو استبعاد أو تغيير يتم على أساس الجنس، ويكون من آثاره أو أغراضه النيل من الاعتراف للمرأة على أساس تساوي الرجل والمرأة بحقوق الانسان والحريات الأساسية في الميادين السياسية والاقتصادية والثقافية والمدنية.
في المادة الثانية تعهدت الدول الأطراف بالقيام بعدة مبادئ منها:
اتخاذ التدابير التشريعية المناسبة لحظر كل تمييز ضد المرأة.
إلغاء القوانين والتشريعات التي تجحف بحق المرأة.
وضع تدابير خاصة مؤقتة للتعجيل بتحقيق المساواة بين المرأة والرجل (لا يعتبر اجراء تمييزي).
اتخاذ جميع التدابير المناسبة، بما ذلك التشريعية، لمكافحة جميع أشكال الاتجار المرأة واستغلالها .
أي باختصار، على الدول المصادقة على هذه الاتفاقية القيام بما يلي :
احترام المرأة باعتبارها انساناً واحترام كرامتها .
حماية حقوق المرأة ومنع الانتهاكات لحقوقها من خلال اطار قانوني واجتماعي.
تأمين حد أدنى لمستوى معيشتها .
 نشر ثقافة حقوق المرأة.
وقد أثرت اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة على تحقيق المساواة الفعلية بالاضافة إلى المساواة في التشريع وقد سبق صدور هذه الاتفاقية عدة مؤتمرات، وأعلنت سنة 1975 سنة دولية للمرأة، وعقد مؤتمر المكسيك ثم مؤتمر كوبنهاجن 1980 ونيروبي 1985 ومن أهم المفاهيم التي تبنتها هذه المؤتمرات مفهوم المرأة في التنمية، وأكدت على ضرورة اسهاما في عملية التنمية البشرية باعتبار أن المرأة نصف المجتمع. والاعلان العالمي للمرأة في بكين 1995، والذي نص بوضوح على اتخاذ اجراءات ملموسة لتحقيق تكافؤ الفرص في الحياة العامة ضمن محاورة الاثني عشر (التعليم، الصحة، المشاركة في صنع القرار، المشاركة في الحياة السياسية...)
ان هذه التحولات القانونية والعملية على المستوى الدولي أثرت في العديد من مناطق العالم والعالم العربي اضافة إلى نضالات المرأة وتطور الحركات النسائية والذي ساهم في تغيير النظرة إلى حقوق المرأة عامة وحقوقها السياسية خاصة.

ثانياً: حقوق المرأة السياسية في الدساتير العربية:
عكست هذه الدساتير التطورات التي طرأت على حقوق المرأة على الصعيد العربي وتفاعلاته بالمجتمعات العربية بخصوصياتها.
دول أصدرت دساتير ولكنها لم تنص على منح المرأة حق المشاركة السياسية.
دول لديها دساتير وقوانين تنص بوضوح على حق المرأة في المساواة والمشاركة السياسية حيث جاء في المادة السادسة من الدستور الأردني والذي صدر عام 1952، "أن الأردنيين متساوون أمام القانون".
دول عربية نالت فيها المرأة حق التصويت والترشيح بدون وجود دساتير.
وهكذا نرى أن التعامل مع الحقوق الدستورية للمرأة في المجتمعات العربية لم تكن متماثلة بل ارتبط ذلك بعوامل مختلفة أثر الموروث فيها الثقافي والديني أو البنى الاجتماعية والاقتصادية.

  انجازات المرأة الأردنية في مجالات التنمية المختلفة "الاقتصادية والاجتماعية والمشاركة السياسية"
لقد اسهمت المرأة الأردنية بشكل حيوي وفعال في انجازات التنمية الاقتصادية والاجتماعية على مدار العقود الأربعة الماضية، وذلك من خلال مشاركتها في الحياة العامة، وفي عملية التنمية الشاملة .
كما كان لتعليم المرأة وتدريبها وتنوع الاختصاصات التي حصلت عليها، والتغييرفي طبيعة الدور الذي تقوم به كبير الأثر في تنوع الانجازات وشمولها لمجالات عدة على الساحة المحلية والاقليمية وفي مختلف المجالات والأصعدة.
ولابد من الرجوع إلى المعلومات الاحصائية والتي تعتبر مؤشراً على مدى المشاركة الحقيقية للمرأة واسهاماتها في البناء التنموي وفي مجالات الاهتمام الحاسمة.

أولاً : انجازات المرأة في مجال التعليم
لقد حققت المرأة الأردنية تطوراً كبيراً على المستوى التعليمي، وانخفضت نسبة النساء اللاتي يعانين من الأمية 20% ، وهي نسبة جيدة اذا ماقورنت مع دول عربية مجاورة. وكما حقق الأردن انجازات ملموسة في مجال التعليم الأساسي الالزامي وتطويره كماً ونوعاً، ومن المظاهر الرئيسية لهذه الانجازات ارتفاع معدلات الالتحاق حيث بلغت 95% وتمديد فترة التعليم الأساسي الإلزامي لتصبح عشر سنوات لتشمل الفئات العمرية من السادسة وحتى السادسة عشر.
كذلك ارتفاع نسبة الالتحاق في الدراسة الثانوية حسب احصائيات وزارة التربية 67.7% ذكور، 66.6% اناث، أما نسبة الالتحاق بالتعليم العالي وصلت إلى 47% من اجمالي الطلبة، كما بلغت نسبة التحاق الاناث في الكليات العلمية و التكنولوجية لمستوى البكالوريوس 39% من مجموع الطلبة.
وتعكس هذه الارقام مدى ما وصلت إليه المرأة في مجالات التعليم ومستوياته المختلفة، وبدون شك أن هذا المستوى الذي وصلت إليه قد أدى إلى زيادة مشاركتها في فرص العمل والوظائف والمشاركة في البناء الاقتصادي والحياة السياسية، وكذلك اسهم في اتاحة الفرص أمامها للعمل في الدول العربية الشقيقة، وخاصة دول الخليخ.
كما عكس ارتفاع المستوى التعليمي للمرأة، التحسن في الوضع الصحي والاجتماعي والمعيشي.

ثانياً : انجازات المرأة في مكونات البناء الاقتصادي.
لقد اسهمت المرأة اسهاماً حقيقياً في دعم أهم أركان البناء الاقتصادي في فترة الخمسينات والستينات، وهو القطاع الزراعي. ولقد شكلت النساء حوالي 35% من اجمالي العاملين في هذا القطاع في تلك الفترة وبما تكون هذه النسبة أكثر من ذلك خاصة في المناطق الريفية.
كما تشير الاحصاءات إلى أن المرأة قد شكلت نسبة 36.6% من اجمالي العاملين في قطاع الصحة والعمل الاجتماعي، وذلك في التسعينات من العقد الماضي وحتماً فإن هذه النسبة قد ارتفعت بشكل ملحوظ في عام 2000. كما شكلت ما نسبته 23% من اجمالي العاملين في مجال التعليم خلال هذه الفترة.
وتشكل المرأة ما نسبته 37% من اجمالي العاملين في القطاع الحكومي، كما بلغت سبة النساء اللواتي يمتلكن عملاً خاصاً 5.5% من مجموع الاناث.
وهذه الأرقام تعكس مدى مساهمة المرأة في مكونات البناء الاقتصادي، وبالرغم من ان هذه النسب لاتزال منخفضة مقارنة بما وصلت إليه المرأة في المجالات التعليمية والتخصصات المختلفة، إلا أن ذلك يشير إلى قدرات وامكانات المرأة على المشاركة والنجاز، وإلى الامكانات المتوفرة لدى المرأة للعطاء والمشاركة الأوسع نطاقاً فيما لو توفرت فرص العمل والظروف الاقتصادية الأفضل.

ثالثاً: مساهمة المرأة في صنع القرار
بالرغم مما لدى المرأة من امكانات علمية وادارية وقدرة مع التكنولوجيات الحديثة واستخداماتها، وتمتعها بقدر كبير من المهارات القيادية التي أثبتت ذلك بقيادتها للمنظمات المجتمعية غير الرسمية وكذلك قدرتها على اجراء الدراسات والمشاركة في معاهد البحوث والتعامل مع قواعد البيانات التي تساعد في صنع القرار السليم، إلا أن مساهمتها ونصيبها من الوصول إلى مراكز صنع القرار وتبوءها للمراكز الادارية العليا لا زالت محدودة ومحددة.
فنسبة النساء في الفئة الأولى في سلم تصنيف الخدمة المدنية لم تتجاوز 5.12%، ولا يوجد إلا أمرأة واحدة برتبة وزير وامرأة واحدة برتبة أمين عام وزارة، رغم أم مشاركة المرأة في المناصب الوزارية بدأت عام 1974 حيث تم لأول مرة تعيين السيدة انعام المفتي في منصب وزير التنمية الاجتماعية، كذلك تم تعيين امرأة في منصب نائب رئيس وزراء، أما نسبة مشاركة المرأة في السلطة القضائية حالياً فتبلغ 0.0280 تقريباً فقد عينت السيدة تغريد حكمت كأول قاضي في الأردن عام 1994، وقد تم تدريب عدد آخر من السيدات في المعهد القضائي (مدة الدراسة سنتان) لخريجي كلية الحقوق وأصبح عدد السيدات في القضاة أربعة عشر سيدة، أما في المجالس البلدية القروية وبعد تعديل قانون الانتخاب في المجالس البلدية عام 1974، ومنحت المرأة حق الترشيح والانتخاب وكانت تجربة ريادية في الأردن إذ تم تعيين تسعة وتسعون سيدة في المجالس البلدية لدعوة المجتمع لتقبل عمل المرأة في المجالس البلدية وتفاعل المرأة في القرى والأرياف في الانتخابات التي نثلتها وقد فاز عدد من السيدات احداهن رئيسة بلدية الوهادنه في شمال الأردن، كذلك تم تعيين سيدة في مجلس أمانة عمان الكبرى وتعيينها لعدة دورات، كما تم تعيين 3 سيدات في المجلس، إلا أن المرأة لم تخض تجربة الانتخابات البلدية في محافظة العاصمة رغم ازدياد الوعي المجتمعي وتقبل عمل المرأة في عدة مواقع، وفي النقابات العمالية لاتزيد عن 27%، وفي النقابات المهنية لم تتجاوز 7.18%.
كذلك تم تعيين سيدتين في منصب سفير إحداهن في فرنسا إحداهن في فرنسا والأخرى في النرويج، وهناك سيدة تتبوأ منصب مدير بنك، أما في مجال الإرادة للبنوك والشركات الكبرى فما زالت نسبة مشاركتها متدنية.
وكل هذه المؤشرات وغيرها أمثلة واقعية على انخفاض نسبة مشاركة المرأة في مركز صنع القرار بالرغم مما يتوفر لديها من كفاءات وامكانات ومهارات تؤهلها لتولي مراكز قيادية وإدارية.
وقد أثبتت التجارب مدى قدرة المرأة على التفوق والنجاح في تولي القيادة والإدارة في المراكز التي أنيطت بها، والعديد من الأمثلة على المستوى المحلي والإقليمي، والتي أثبتت نجاح المرأة في ذلك.

السابق - التالي >>