المرأة الكويتية تحصل على حقوقها السياسية الكاملة

حققت المرأة الكويتية طفرة كبيرة في التمتع بحقوقها إذ أصبح بإمكانها ممارسة حقوقها السياسية الكاملة عبر المشاركة في الانتخابات اقتراعا وترشيحا.
وقد تعززت حقوق المرأة الكويتية بإقرار مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) اليوم الاثنين بالأغلبية تشريعا وصف بالتاريخي يمنح النساء الكويتيات حقوقهن الانتخابية الكاملة على مستوى الترشيح والاقتراع.
وقد صادق البرلمان على القرار، الذي كان موضوع نقاش في المجتمع الكويت طيلة سنوات, بـ35 صوتا مقابل معارضة 23 صوتا في حين امتنع نائب واحد عن التصويت.
وعند إعلان رئيس البرلمان إقرار التعديل, اشتعل التصفيق في صفوف الحاضرين وبينهم نساء كن حاضرات في قاعة المجلس.
وأعرب رئيس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الأحمد الصباح عن تهنئته المرأة الكويتية لحصولها على حقوقها السياسية, معلنا أنه ينوي تعيين وزيرة في الحكومة قريبا.
وإثر الإعلان عن نتائج التصويت انطلقت كويتيات بالهتافات. وقالت رولا دشتي وهي ناشطة بارزة في مجال حقوق المرأة "لقد حققنا ما نريد.. إنه قرار تاريخي." ، مضيفة "هدفنا الانتخابات البرلمانية عام 2007. سأبدا حملتي من اليوم."

رأي الإسلاميين
وفي تعليقه على هذا التصويت قال النائب فهد الخنة منسق كتلة الإسلاميين في البرلمان الكويتي إن كتلته صوتت ضد هذا القانون انطلاقا من مبدأ أنه "لا يجوز للمرأة شرعا الترشح للانتخابات أو شغل مناصب حكومية"، لكنها تقبل القرار لأنه يعكس رأي الأغلبية.
إلا أن الخنة أبدى في اتصال هاتفي مع الجزيرة نت نوعا من الارتياح حول انعكاسات القانون الجديد على موقع الإسلاميين في الساحة السياسية الكويتية، وقال إنه "رغم أن نتيجة التصويت ليست في صالحنا إلا أنها تصب في مصلحتنا"، وأكد أن الإسلاميين سيستفيدون من أصوات النساء في الانتخابتات القادمة دون أن يرشحوا نساء ضمن قوائمهم.
وقد تمكن النواب الإسلاميون الذين عارضوا هذا التشريع من تضمين القانون الانتخابي الجديد نصا يقضي بالتزام المرأة بالضوابط والأحكام الشرعية في ممارسة حقوقها السياسية.

خطوة مفاجئة
وكان البرلمان الكويتي وافق في وقت سابق اليوم على النظر باستعجال في مشروع تعديل لقانون الانتخاب الكويتي في اتجاه منح المرأة الكويتية حقوقها السياسية.
وقد جاء ذلك في خطوة مفاجئة حيث صوت 37 نائبا مع قرار الاستعجال الذي طلب من لجنة الداخلية والدفاع في البرلمان الكويتي أن تدرس مشروع تعديل المادة الأولى في غضون ساعة لعرضه على البرلمان.
وقبل الشروع في التصويت تجمعت عشرات من الناشطات والناشطين المؤيدين للحقوق السياسية للمرأة أمام مقر مجلس الأمة الكويتي ورفعوا لافتات تطالب بإقرار حقوق المرأة السياسية.
وكان مجلس الأمة الكويتي فشل في الثاني من مايو/ أيار في إقرار مشروع قانون يمنح المرأة حقوقها السياسية في التصويت والترشح للانتخابات البلدية القادمة بعد أن صوت 29 نائبا للمشروع في حين صوت نائبان ضده وامتنع 29 نائبا عن التصويت.
وبحصول النساء الكويتيات على حقوقهن الانتخابية أصبحت النساء في المملكة العربية
السعودية الوحيدات في الخليج العربي اللواتي لا يحق لهن الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات.

الجزيرة نت

مجلس الامة الكويتي يوافق على السماح للمراة بممارسة حقوقها السياسية ويحيله الى الحكومة

الكويت - 16 - 5 (كونا)
وافق مجلس الامة الكويتي في جلسته اليوم على مشروع الحكومة المتضمن السماح للمراة الكويتية بممارسة حقوقها السياسية في الانتخاب والترشيح للمجالس النيابية في مداولته الثانية ويحيله الى الحكومة لاصداره.
وجاءت نتيجة التصويت على مشروع القانون بتعديل المادة الاولى من قانون الانتخاب رقم (35) لسنة 1962 في مداولته الاولى والثانية بموافقة 35 عضوا من اصل الحضور وعددهم 59 عضوا فيما رفضه 23 عضوا وامتناع عضو واحد عن التصويت.
ونصت المادة الاولى من مشروع القانون على انه "لكل كويتي بالغ من العمر احدى وعشرين سنة ميلادية كاملة حق الانتخاب ويستثنى من ذلك المتجنس الذى لم تمض على تجنيسه عشرون سنة ميلادية وفقا لحكم المادة (6) من المرسوم الاميري رقم (15) لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية".
تضيف المادة "انه يشترط للمراة في الترشيح والانتخابات الالتزام بالقواعد والاحكام المعتمدة في الشريعة الاسلامية".
والغت المادة الثانية من مشروع القانون كل حكم يخالف احكام هذا القانون.

وكالة الأنباء الكويتية

الخرافي ..حصول المرأة على حقها السياسي سيكون دافعا لمزيد من النشاط الديمقراطي

الكويت - 16 - 5 (كونا)
اعرب رئيس مجلس الامة الكويتي جاسم محمد الخرافي هنا اليوم عن الامل في ان يكون حصول المرأة الكويتية على حقها السياسي في الترشيح والانتخاب دافعا لمزيد من النشاط الديمقراطي لدولة الكويت .
جاء ذلك في تصريح ادلى به الخرافي للصحافيين عقب انتهاء جلسة المجلس والتي اقر فيها بالمداولتين الاولى والثانية مشروع القانون بتعديل المادة الاولى من قانون الانتخاب بما يسمح للمراة بالمشاركة في الانتخاب للمجالس النيابية .
وقال الخرافي "قلت اكثر من مرة بان المرأة ستنال حقوقها السياسية ونامل ان تكون عند حسن الظن كما هي دائما .. كما نتمنى التوفيق والمزيد من النشاط الديمقراطي لدولة الكويت".
واضاف "ونأمل ايضا ان نستفيد من خبرة النساء في المحافل الديمقراطية".
واوضح الخرافي ان حصول المراة الكويتية اليوم على حقوقها السياسية "جاء في الوقت المناسب لاسيما بعد أن حصلت على اكثرية المصوتين على نيلها هذا الحق من أعضاء المجلس".
وردا على سؤال بشان امتناعه خلال التصويت على مشروع القانون في مداولتيه الاولى والثانية وعما اذا كان ذلك يعني عدم اقتناع منه بنيل المرأة حقوقها السياسية قال الخرافي "حرصت على ان اكون محايدا خلال ادارتي للرئاسة .. والا احسب على اي من الطرفين المؤيد او الممتنع".
واضاف "وحرصت على الا احسب على اي من الفريقين المؤيد او المعارض .. واعتقد اني نجحت في عدم الانحياز في هذا الموضوع".
ووافق مجلس الامة اليوم على مشروع الحكومة المتضمن السماح للمراة الكويتية بممارسة حقوقها السياسية في الانتخاب والترشيح للمجالس النيابية في مداولتيه الاولى والثانية واحاله على الحكومة .
وجاءت نتيجة التصويت على مشروع القانون بتعديل المادة الاولى من قانون الانتخاب رقم (35) لسنة 1962 في مداولته الاولى والثانية بموافقة 35 عضوا من اصل الحضور وعددهم 59 عضوا فيما رفضه 23 عضوا وامتنع عضو واحد عن التصويت.
ونصت المادة الاولى من مشروع القانون على انه "لكل كويتي بالغ من العمر احدى وعشرين سنة ميلادية كاملة حق الانتخاب ويستثنى من ذلك المتجنس الذى لم تمض على تجنيسه عشرون سنة ميلادية وفقا لحكم المادة (6) من المرسوم الاميري رقم (15) لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية".
واضافت المادة "انه يشترط للمراة في الترشيح والانتخابات الالتزام بالقواعد والاحكام المعتمدة في الشريعة الاسلامية".

وكالة الأنباء الكويتية

سمو الشيخ صباح .. شكرا لكل من شارك فى التصويت

الكويت - 16 - 5 (كونا)
اعرب سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح هنا اليوم عن عميق شكره وتقديره لكل من شارك في التصويت على منح المرأة الكويتية حقها السياسي "سواء بالمعارضة او الموافقة".
جاء ذلك في تصريح ادلى به سموه للصحافيين عقب انتهاء جلسة مجلس الامة التي اقر المجلس فيها في المداولتين الاولى والثانية مشروع القانون بتعديل المادة الاولى من قانون الانتخاب بما يسمح للمراة بالمشاركة في الانتخاب للمجالس النيابية .
وقال سمو الشيخ صباح "اقدم شكري لرئاسة المجلس ولكل من صوت على مشروع القانون سواء من عارض القانون او ايده". واضاف ان "هذه هي الممارسة الحقيقية للديمقراطية من خلال تقبل الرأي والرأي الآخر".
وهنأ سمو الشيخ صباح نساء الكويت على نيلهن حقوقهن السياسية مشيرا الى ان ذلك يأتي تنفيذا للرغبة الاميرية السامية .
واعرب عن الامل في ان تساهم نساء الكويت "مع اخوانهن الرجال في بناء الكويت من اجل مستقبل البلاد".
وفي رده على سؤال بشان ما اذا كانت الحكومة ستقوم بتعيين وزيرة اكتفى سمو الشيخ صباح بالقول "ان شاء الله" موضحا انه "يحق للحكومة الان ان تعين وزيرة" بعد ان منحت المراة الكويتية حقها السياسي في الانتخاب والترشيح .
ووافق مجلس الامة اليوم على مشروع الحكومة المتضمن السماح للمراة الكويتية بممارسة حقوقها السياسية في الانتخاب والترشيح للمجالس النيابية في مداولتيه الاولى والثانية واحاله على الحكومة.
وجاءت نتيجة التصويت على مشروع القانون بتعديل المادة الاولى من قانون الانتخاب رقم (35) لسنة 1962 في مداولته الاولى والثانية بموافقة 35 عضوا من اصل الحضور وعددهم 59 عضوا فيما رفضه 23 عضوا وامتناع عضو واحد عن التصويت.
ونصت المادة الاولى من مشروع القانون على انه "لكل كويتي بالغ من العمر احدى وعشرين سنة ميلادية كاملة حق الانتخاب ويستثنى من ذلك المتجنس الذى لم تمض على تجنيسه عشرون سنة ميلادية وفقا لحكم المادة (6) من المرسوم الاميري رقم (15) لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية".
واضافت المادة "انه يشترط للمراة في الترشيح والانتخابات الالتزام بالقواعد والاحكام المعتمدة في الشريعة الاسلامية".

وكالة الأنباء الكويتية

الكويت تقر قانونا يمنح المراة حقوقها السياسية

الكويت (رويترز)
أقر مجلس الامة الكويتي يوم الاثنين قانونا يمنح المرأة الحق في ممارسة حقوقها السياسية في الانتخاب والترشيح للمجالس النيابية للمرة الاولى في احدى دول الخليج العربية وذلك في اعقاب ضغوط من الحكومة.
وقالت رولا دشتي وهي ناشطة بارزة في مجال حقوق المرأة "لقد حققنا ما نريد. انه قرار تاريخي."
واضافت للصحفيين "هدفنا الانتخابات البرلمانية عام 2007 . سأبدا حملتي من اليوم."
وخارج مبنى مجلس الامة الكويتي رقص الرجال والشابات ورددوا الهتافات فيما اطلق قائدو السيارات المارة ابواق مركباتهم تأييدا.
وانطلقت كويتيات بالهتافات عندما اعلن رئيس مجلس الامة الكويتي جاسم الخرافي موافقة المجلس بالاغلبية علي مشروع قانون اقترحته الحكومة بالسماح للمراة بممارسة حقوقها السياسية كاملة واحالته الي الحكومة لاصداره.
وفي جلسة حضرها الصحفيون جاءت نتيجة التصويت علي مشروع القانون بموافقة 35 عضوا من اصل الحضور وعددهم 59 عضوا فيما رفضه 23 عضوا وامتناع عضو واحد عن التصويت. ولاقى مشروع القانون معارضة شديدة من جانب النواب الاسلاميين وبعض النواب الاخرين.
وتضغط الولايات المتحدة على حلفائها في منطقة الشرق الاوسط من اجل تحقيق الاصلاح السياسي قائلة بان انعدام الحرية والديمقراطية ادى الى تنامي تيار التشدد الاسلامي. وسعت حكومة الكويت الى التصديق على مشروع القانون قبل رحلة من المتوقع ان يقوم بها رئيس الوزراء الكويتي الى الولايات المتحدة الشهر القادم.
وكان نواب اسلاميون ومحافظون من ذوي النفوذ بمجلس الامة الكويتي قد تغلبوا باغلبية ضئيلة على مشروع مماثل بمنح الحقوق السياسية للمرأة تقدم به امير الكويت الشيخ جابر الاحمد الجابر الصباح عام 1999 .
وقال رئيس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح ان من حق الكويت الان تعيين امرأة كوزيرة.
وقال جاسم القطامي النائب البرلماني السابق ورئيس جمعية حقوق الانسان الكويتية "هذا عرس ديمقراطي رغم انه تأخر 45 سنة."
وقالت ناشطات انه لن يكون بمقدور المرأة الادلاء بصوتها او الترشيح في انتخابات المجالس البلدية التي ستجري في الثاني من يونيو حزيران القادم.
وقال البرلمان في وقت سابق من الشهر الجاري انه لن يتسنى للمرأة الادلاء بصوتها في الانتخابات البلدية الا انه قال ان من حقها المشاركة في انتخابات مماثلة ستجري عام 2009 .
واعربت بعض الجماعات الممثلة للمرأة في الكويت عن غضبها للانباء الخاصة بعدم المشاركة في الانتخابات البلدية لهذا العام.
اما الاسلاميون فقالوا انه يتعين ان تكون هناك لجان انتخابية للرجال واخرى للنساء.
وقال النائب الاسلامي فيصل المسلم وهو احد الذين صوتوا بالرفض على مشروع القانون "هذا مجتمع محافظ جدا وكذلك منصب نائب بالبرلمان يعني ولاية عامة. وهذا ما نعارضه للمرأة."
والمرأة في الكويت اكثر تحررا وتعليما عن مثيلاتها في دول الخليج العربية الاخرى الا انها لم تحصل على حقوقها السياسية وظلت تسعى لسنوات من اجل نيل هذه الحقوق.

من هيثم حدادين

رويترز

المرأة الكويتية تحصل على حقوقها السياسية

الكويت (CNN) –
وافق مجلس الأمة الكويتي الاثنين على مشروع الحكومة المتضمن السماح للمرأة الكويتية بممارسة حقوقها السياسية في الانتخاب والترشيح للمجالس النيابية في مداولته الأولى.
وجاءت نتيجة التصويت على مشروع القانون بتعديل المادة الأولى من قانون الانتخاب رقم (35) لسنة 1962 في مداولته الأولى بموافقة 35 عضوا من أصل الحضور وعددهم 59 عضوا فيما رفضه 23 عضوا و وامتناع عضو واحد عن التصويت، وفقاً لوكالة الأنباء الكويتية.
وكانت لجنة شؤون الداخلية والدفاع بالمجلس قد وافقت بغالبية أعضائها الحاضرين على مشروع الحكومة المتضمن السماح للمرأة الكويتية بممارسة حقوقها السياسية وإحالته على مجلس الأمة.
جاء ذلك في تقرير أعدته اللجنة في اجتماعها على هامش جلسة المجلس العادية، عقد بناء على طلب مستعجل من المجلس الاثنين لدراسة المقترحات الحكومية والنيابية الخاصة بتعديل المادة الأولى من القانون رقم 35 لسنة 1962 في شان انتخابات أعضاء مجلس الأمة، وفق خبر نشر على موقع المجلس على الإنترنت.
ووافقت اللجنة بأغلبية ثلاثة أصوات مقابل صوتين على مشروع القانون المقدم من الحكومة المتضمن السماح للمرأة الكويتية بممارسة حقوقها السياسية في الانتخاب والترشيح للمجلس النيابية بعد استكمال إجراءات القيد في جداول الانتخابات وفقا للقواعد والمواعيد المقررة في قانون انتخابات أعضاء مجلس الأمة.
كما وفقت اللجنة بغالبية أربعة أصوات مقابل صوت على تأجيل الاقتراحات بالقوانين المتضمنة تخفيض سن الناخب من 21 سنة إلى 18 سنة، وعلى مشاركة العسكريين في الجيش والشرطة في الانتخابات وذلك لمزيد من الدراسة.
وأبدى عضو اللجنة، الشيخ نواف الأحمد، تحفظ الحكومة على اقتراح بتخفيض سن الناخب لأنه "يتعارض مع القانون المدني"، مشيراً إلى أنه يحتاج إلى دراسة متأنية من المستشارين القانونيين وتحفظها كذلك على مشاركة العسكريين والجيش والشرطة.
وكانت الحكومة الكويتية أقرت في وقت سابق مشروع قانون يهدف إلى منح المرأة الحقوق السياسية في الانتخاب والترشيح لمجلس الأمة.

سي إن إن

17/5/2005