"نساء سورية" بالتعاون مع "بوابة المرأة"

من خلال تجربة عمل طويلة تأكدنا أنه من أجل المشاركة الإيجابية للمرأة البحرينية لابد من الشعور أولاً بالاستقرار والاطمئنان من خلال عيش حياة كريمة خالية من الاضطرابات والخلافات التي تعوق المرأة من المشاركة الفعالة في التنمية الشاملة والانخراط في الشأن العام وممارسة حياتها الطبيعية.
لقد عملت جمعية أوال النسائية منذ نشأتها على المطالبة بحقوق المرأة ورفض الانتهاكات التي تطالها سواء من طرف القوانين أو من خلال الأعراف والتقاليد التي يعرفها المجتمع العربي والتي أدت إلى تهميش المرأة وتمييزها بصور مختلفة.
تنامي ظاهرة العنف ضد المرأة وتعدد طرق تحطيم إنسانية المرأة وأمام خوفها من الحديث عما تعانيه بل وأمام جهلها بحقوقها وبالقوانين أصبح لزاماً أن تغير الجمعية طرق عملها وإستيراتيجية برامجها من أجل الانتقال من مستوى المطالبة بالحقوق إلى مستوى التعبئة من أجل تغيير القوانين المجحفة أو المطالبة بقوانين عادلة وهذا ما أدى إلى التفكير في خلق مركز لاستقبال الحالات المعنفة وتوجيهها.
مركز أوال للمساعدة القانونية.
هو أحد البرامج التي تقدمها جمعية أوال النسائية لخدمة المرأة وقد افتتح في 8 يونيه 1998م حيث يقدم المركز الاستشارات القانونية والاجتماعية والنفسية من قبل الاختصاصيين، وتشرف على المركز لجنة خاصة من عضوات لجنة المرأة بالجمعية.
أهداف المركز
تقديم المساعدة القانونية للمرأة التي تحتاج إلى هذا النوع من المساعدة والتي لا نسمح لها ظروفها المادية أو الاجتماعية بمراجعة المكتب القانونية الاستشارية.
تحقيق أهداف الجمعية في دعم الأسرة البحرينية وتعزيز دور المرأة داخلها.
المساهمة النظرية في الحد من ظاهرة العنف الأسري وبالتحديد العنف الموجه ضد المرأة.
تدعيم الثقة لدى المرأة في المطالبة بحقوقها الشرعية والأسرية.
التوعية القانونية عن طريق إصدار نشرات، مطويات وكتيبات توضح كل ما يتعلق بالقوانين التي تهم المرأة والأسرة.
تعتبر تجربة المركز القانوني بمثابة كشف لأحوال النساء في ظل وضع أسري تفقد فيه المرأة ممارسة أبسط حقوقها ومدى إحساسها بالأمن والاستقرار النفسي في ظل تنامي متزايد لحالات العنف ضد المرأة وانفراد الرجل بالسلطة والقوة والهيمنة على القرار داخل مؤسسة الأسر.
لقد أدى العمل في المركز إلى الاحتكاك عن قرب مع حالات العنف وعوض الحديث عن العنف أصبح الحديث مع المرأة المعنفة وتوجيهها وإكسابها الثقة في النفس وكيف لا وقد استطاعت تكسير جدار الصمت والإفصاح عن مظاهر من العنف قد لا يتوقع أي إنسان وجودها داخل المجتمعات الإسلامية وقد حقق المركز إنجازات منها:
الاستماع إلى المرأة وتوجيهها من طرف مختص.
دعم المرأة نفسياً والعمل على تجاوز بعض الاضطرابات النفسية التي يمكن أن تمدد شخصيتها.
المركز أصبح أرضية لمناقشة حالات واقعية عن العنف المسلط على النساء.
عن طريق المركز أصبح النساء تلقى شهادتها عن العنف المسلط عليها.
وبالرغم من قبول المرأة في توصيل حالتها (نتيجة وصولها إلى طريق مسدود لحل مشكلتها) إلى الجهات الرسمية إلا أن العجز عن إثبات الضرر بسبب السلطة التقديرية للقاضي الذي قد يقتنع بالضرر أو قد لا يقتنع وقد يقع الظلم عليها مما يسبب عنف من نوع آخر في ظل غياب القانون الذي يجرم العنف الأسري وغيلب التوعية القانونية يزيد الأمر سوء.
صحيح أن القانون وحده غير كاف إذ يجب تغيير السلوك الإنساني وخلق البيئة القانونية والتشريعية والسياسية الواعية لقضايا المرأة واعتبارها مسئولية مجتمعية وإيقاف حجم الضرر وتداعياته وانسحابه مع مجمل أوضاع المرأة الحياتية والثقافية والسياسية والمستقبلية ومدى عرقلته في مساهمة المرأة الفعلية.

الاستشرافات
غياب التشريعات الواضحة حيث ليس كل النساء واعيات بحقوقهن وواجباتهن إذ إن الثقافة القانونية لا تزال غير متناولة في الأوساط النسائية.
عدم استفادة المؤسسات النسوية من مساحة الحرية المعطاة لترتيب آلية عمل في التواصل مع جميع أطراف المشكلة وإعطاء هذه القضية اهتمام أكبر.
لم يحظ المركز بأي مساعدات تذكر من الجهات الحكومية بالرغم من الجهد المبذول من قبل وزارة الشئون الاجتماعية بشأن إدراج قضية العنف ضد المرأة على سلم أولويات خطط وبرامج الوزارة.
مازلنا لم نستطع التواصل مع الجهات ذات الصلة كوزارة الصحة- وزارة التربية- الجهاز القضائي – وزارة الداخلية – وزارة العمل (العلاقة غير مثبتة).
ولهذا توصي لجنة المرأة بضرورة العمل على إيجاد:
قانون لحماية النساء من العنف الأسري.
الاستفادة القصوى من مساحة حرية العمل المؤسسي.
اللجوء إلى توظيف (باحثات اجتماعيات) في ظل انشغال العضوات.
محاولة تغيير الموقف الاجتماعي من العنف المستند إلى النوع الاجتماعي وضرورة تجريمه.
ضرورة الإسراع في إنشاء المحاكم الأسرية المختصة بقضايا الأسرة.
توفير دراسة متعمقة كماً وكيفاً عن أسباب انتشار هذه الظاهرة.
ضرورة الاستفادة من التقنيات الحديثة في إحداث التشبيك من أجل تشكيل لوبي ضاغط للمزيد من التشريعات التي تحمي المرأة.
ضرورة إدراج قضايا المرأة على سلم أولويات خطط وبرامج المؤسسات الحكومية وغير الحكومية.
خلق ثقافة مناصرة لقضايا المرأة.
ضرورة رصد كل التشريعات والقوانين الخاصة للمرأة وتوعية المرأة بها.
يجب توحيد كل الجهود المبعثرة في إطار عام يمثل المرأة في المحافل الدولية والمحلية والرسمية.
ضرورة الاستفادة من كل المناسبات لإبراز معاناة المرأة وحقها في العيش آمنة مستقرة في ظل التشريعات الجديدة والتنامي المتزايد في إبراز قضايا المرأة، وانتهاء الجدل الدائر بحق المرأة في ظل تأكيد ثابت باعتبارها مواطنة يكفل لها الدستور حقوقها.

لجنة المرأة جمعية أوال النسائية
12 مارس 2005

هذه بعض من الحالات التي وصلت إلى مركز أوال للمساعدات القانونية:
أم محمد 35 سنة تزوجت في سن مبكر ولم أنهي المرحلة الإعدادية واعتقدت أن رؤاي كافيه في تحقيق أسرة سعيدة فأنا اتمتع بحصيلة وافيه من العلم والمعرفة والخبرة في إدارة شؤون الأسرة وتربية الأطفال واعتقدت من يتزوجني سوف يكون سعيد الحظ لتوافر شروط الزوجة الصالحة (على لسان الحالة) ونسيت أو تناسيت في غمرة فرحي أني لست كل الأسرة أو صاحبت القرار الوحيد فيها.
تحملت الضرب لمدة 18 سنة حتى وأنا حامل وتعرضت لمعاملة قاسية وأهانة متكررة أمام الأطفال حيث يتعمد ذلك وفي أحد المرات ونحن عائدين من بيت الأهل وبدون سبب مسبق ضربني بشدة وفتح باب السيارة وأخرجني منها في مكان مظلم والوقت متأخر ولم يعد لأخذي وفجر بذلك أخر قدره لي على التحمل وكتمان الأمر عن أهلي وصبرت من أجل أطفالي، وقضيتي الآن في المحاكم أطالب بالطلاق وحقي في البيت لكوني حاضنة الأطفال وحمايتي من زوج وحش لا يمكن الاستمرار معه بالرغم من تعهده في مركز الشرطة بعدم تكرار ذلك. ومازالت أم محمد في بيت أهلها دون نفقه وحجرة ضيقه لأتسع عدد أطفالها السبعة حتى تثبت مع العلم أن هناك تقرير طبي بالضرر الجسدي.
السيدة أم علي 22 سنة زواج قدمت زهرة حياتي في تجميع مايكفي لبناء بيت العمر واقترضت كثيراً حتى تم الانتهاء من البناء، سعدت كثيراً بهذا الإنجاز ولكن ذلك لم يدم طويلاً حتى اكتشفت أول ملف من ملفات كثيرة اكتشفتها فيما بعد لأعرف أن حسن نيتي أوصلتني إلى الشارع بعد أن استولى الزوج على كل شي حتى سيارتي وخبرني بقبول كل خياناته أو الشارع ولم يحفظ لي العشرة الطويلة وخمسة أطفال اثنان منهم في الجامعة، وليس لدي أي مستند يثبت حقي في ما أقول حتى القروض التي أخذتها من البنك بأسمه وأنا من يسدد القسط وكذلك أقساط السيارات. تركت البيت لكثرة مضايقاته لي وظانا أسكن بيت أهلي مع الأولاد، ويحاول استمالت الأطفال إليه بالهدايا، ومحاولة مني بعدم ادخال الأطفال في الصراع وكذلك كتمان حقيقة أبوهم عنهم تصعب علي الأمر كثيراً في ظل غياب مكتب للأرشاد والتوجيه الخاص بالأسرة. وأنا الآن في المحاكم لأثبت حقي في البيت وخاصتاً أن الزوج مقتدر.
أم حسن مدرسة في العقد الثالث من عمرها ولها ثلاثة أبناء، زوجها يرغمها على ترك العمل والتفرغ للأطفال ولخدمة والديه. تقول أم حسن لم يصرف على أهلي من أجل أن أبقى في البيت دون عمل مع العلم أني أسكن في حجرة ضيقة مع أطفالي في بيت قديم ولايبقى في آخر الشهر ما يكفي لمصاريف الشهر لألتزامنا بقروض البناء والذي مضى عليه أكثر من ست سنوات ولم ينتهي، فتركت المنزل بعد تهجمه علي بالضرب وأسكن في بيت أهلي في حجرة ضيقة وهددني بالطلاق في حالة عدم الرضوخ لطلبه بالاستقالة والرجوع إلى البيت وأوصل الأمر إلى المحكمة. ولكن بفضل الاستشارات القانونية التي قدمها لي محامي جمعية أوال استطعت أن أحصل على النفقة وأن يوفر لي شقة حتى يجهز البيت ولكن خوفي أن يبيع البيت بعد حكم المحكمة لصالحي مع العلم أن قرض البناء باسم الأسرة وخوفي شديد في ظل غياب قانون صريح بنصف المرأة من تعسف الرجل في حالة الغضب وقدرته على التصرف في كل ممتلكات الأسرة.

11/5/2005

بوابة المرأة في البحرين