|
صفحة 4 من 4 عدد ونسبة السكان البحرينيين حسب النوع الاجتماعي لسنوات التعداد(1959-2001)
سنوات التعدد | عدد النساء | النسبة المئوية | عدد الرجال | النسبة المئوية | 1959 | 58,821 | 49,54 | 59,913 | 50,44 | 1965 | 71,446 | 49,68 | 72,368 | 50,30 | 1971 | 88,421 | 49,62 | 89,772 | 50,37 | 1981 | 118,496 | 49,70 | 119,924 | 50,29 | 1991 | 159,852 | 49,44 | 163,453 | 50,55 | 2001 | 201,004 | 49,56 | 204,623 | 50,43 |
المصدر: الجهاز المركزي للمعلومات/مملكة البحرينمعدل النمو للسكان البحرينيين(1959-2001)
الفترة | معدل النمو السكاني | 1959-1950 | 2,9 | 1965-1959 | 3,4 | 1971-1965 | 3,5 | 1981-1971 | 3,0 | 1991-1981 | 2,9 | 2001-1991 | 2,5 |
المصدر: الجهاز المركزي للمعلومات/مملكة البحرين
عدد ونسبة البحرينيات حسب حضر/ريف2001الحضر | % | الريف | % | عدد | % | عدد | % | 173,466 | 87,07 | 25,763 | 12,93 |
المصدر: الجهاز المركزي للمعلومات/مملكة البحرينالتعداد العام للسكان والمساكن والمباني والمنشآت 2001عدد ونسبة البحرينيين بحسب فئات السن والنوع الاجتماعي2001
فئات السن | عدد النساء | % | عدد الرجال | % | أقل من15 | 72,554 | 36,09 | 75,652 | 36,97 | 15-64 | 120,905 | 60,14 | 121,592 | 59,42 | 65 فأكثر | 7,585 | 3,77 | 7,379 | 3,61 | المجموع | 201,004 | 100,00 | 204,623 | 100,00 |
المصدر: الجهاز المركزي للمعلومات/مملكة البحرين
التعداد العام للسكان والمساكن والمباني والمنشآت 2001التوزيع النسبي للسكان البحرينيين(15 سنة فأكثر)حسب الحالة الزواجية والنوع الاجتماعي في التعداد(1981,1991,2001)
الحالة الزواجية | تعداد1981 النساء | الرجال | تعداد1991 النساء | الرجال | تعداد2001 التساء | الرجال | لم يسبق له الزواج | 31,5 | 44,4 | 32,8 | 43,1 | 35,0 | 43,3 | متزوج | 65,5 | 53,7 | 56,9 | 55,1 | 56,0 | 54,8 | مطلق | 2,4 | 1,0 | 2,1 | 1,0 | 2,8 | 1,4 | أرمل | 9,4 | 0,9 | 8,2 | 0,9 | 6,2 | 0,5 | الجملة | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
المصدر: الجهاز المركزي للمعلومات/مملكة البحرين
عدد حالات الطلاق والزواج للسكان البحرينيين(1990-2002)
السنة | حالات الطلاق | حالات الزواج | نسبة الطلاق إلى الزواج | 1990 | 590 | 2,942 | 20,1 | 1995 | 691 | 3,321 | 20,8 | 2000 | 769 | 3,963 | 19,4 | 2001 | 801 | 4,504 | 17,8 | 2002 | 838 | 4,909 | 17,1 |
المصدر: الجهاز المركزي للمعلومات/مملكة البحرين
د- المرأة والإرث:
(للذكر مثل حظ الإنثيين)
أما ما يشاع كثيراً من الاحتجاج على هذا الحكم فبنظرة أكثر شمولية لمنظومة التشريع الإسلامي وجد الباحثون بانه سبحانه أوجب على الرجل النفقة على المرأة في كل الأحوال زوجة وأماً وبنتاً حتى لو كانت عاملة وهذا يبرر إعطاءه الضعف ليغطي نفقته ومن ينفق عليهم بينما هي غير مسؤولة عن النفقة حتى على نفسها وفي كل الاحوال بما أن الحكم ورد نصاً وليس لنا إلا التسليم لرب العالمين الذي هو أعلم بالتشريع الأمثل الذي يحفظ التوازن في الحياة مع العلم بأن هذه النسبة 2:1 هو فقط فيما لو كانت المرأة بنتاً يشاركها أخ في الإرث أما في الحالات الأخرى فهي مختلفة وفي هذا مباحث متطورة تجرى حالياً في الحوزات ومحافل تجديد الفقه على أيدي الفقهاء المختصين.
هـ- المرأة والتشريعات الحديثة:
اتفاقية سيداو: هي اتفاقية بها بنود فيها مقترحات تحد من التمييز المجتمعي ضد المرأة وقد وقعت البحرين على الاتفاقية في العام2002 مع التحفظ على بعض البنود لتعارضه مع التشريع الإسلامي كما بُرِر.
إقرار مبدأ الكوتا:
نتيجة لصعوبة وصول المرأة لمراكز صنع القرار سواء على المستوى العام في الانتخابات البلدية والنيابية أو على مستوى الجمعيات والصعوبة ليس بسب عدم وجود المؤهلات ولكن بسبب التمييز العرقي ضدها لذلك كانت فكرة هذا المبدأ هو إقرار تمييز مضاد مؤقتاً بتعيين نسبة من المقاعد للنساء يترشحن لها ليختبرهن المجتمع ومن ثم تزول مستقبلاً عقدة الدونية تجاه المرأة.
ج- قانون الأحوال الشخصية:
هو باختصار إعادة صياغة المبادئ والأحكام الشرعية في شكل قوانين ملزمة ووضع أحكام للأمور الدقيقة والتفصيلية التي تعتبر شرعاً من صلاحيات الفقيه العادل والتي عادة ما يملؤها طبقاً لأحوال البلد ملئاً لمنطقة الفراغ التشريعي و وجود القانون ضرورة لحفظ الحقوق ولكن الإشكالات التي يخاف منها معارضوه هو خوفهم من أن يتصدى للتشريع غير الفقيه أو حتى لو أخذت فتاوى فقهاء فالخوف من أن يتم سيادة مذهب على مذهب أو رأي فقيه على فقيه داخل المذهب الواحد والحق يقال بأن عدم وجوده مفسدة كبيرة ضحيتها الأول والأخير هي المرأة والأطفال باعتبار أن الرجل هو الطرف الأقوى ومسؤولية إيجاده تقع على عاتق علماء الدين بمساعدة المسؤولين (السلطة التنفيذية).ورقة قدمت في مؤتمر التنمية الذي نظمته جمعية الوفاق الوطني الاسلامية.5/2005
|
