3-المرأة و التنمية الفكرية:
لنتكلم عن علاقة المرأة بالافتاء والحركة الفكرية و الأدبية:
إن حتى مسألة الافتاء نرى النساء في صدر الإسلام الأول محدثات ومناقشات ومجادلات، ففاطمة الزهراء عليها السلام وقفت تناقش الخليفة أبا بكر في حقها في الإرث فاستدلت على منطقها بالقرآن وقالت (و ورث سليمان داوود) وقال فيما اقتص من خبر يحيى بن زكريا إذ قال: (فهب لي من لدنك ولياً يرثني ويرث من آل يعقوب) وقال: (وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله) وقال ( يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين) وقال (إن ترك خيراً الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقاً على المتقين) وزعمتم: أن لا حظوة لي ولا إرث من أبي ولا رحم بيننا، أفخصكم الله بآية أخرج أبي منها؟ أم هل تقولون: إن أهل ملتين لا يتوارثان؟ أولست أنا وأبي من ملة واحدة؟) الاحتجاج صـ102ـ إلى آخر احتجاجها أليس هذا افتاءً واستنباطاً؟
وفي حديث أن عائشة أم المؤمنين ذكر أمامها أن الميت يُعذَّب ببكاء أهله عليه أي يعذبه الله وقد ذُكر أمامها أنه حديث عن الرسول صلى الله عليه وآله فردت (ولا تزر وازرة وزر أخرى) إذ كيف يُعذب على جرم أهله حيث يعتبر أصحاب هذا الرأي أن البكاء على الميت ذنب. والتاريخ الإسلامي يذكر الكثير من المحدثات من الشيعة والسنة فهناك إضافة إلى عائشة وفاطمة الزهراء، أم سلمة وشهدة بنت أبرى التي كانت تدرس رجالاً خرج منهم رواة مثل (ابن عساكر) و(ابن الجوزي) ومنهن السيدة نفيسة بنت الحسن، يقول الأستاذ عبد اللطيف فايد: كانت دارها مزار كبار العلماء في عصرها يجلسون إليها ويستمعون منها ويناقشون مسائل العلم منها وايضاً كما ذكرنا السيدة حكيمة أخت الإمام العسكري وهناك إشارات في التاريخ لا ندري لماذا يُغض الطرف عنها من ان سكينة بنت الحسين عليه وعليها السلام التي شاركت أباها في ثورته شاركت بعد ذلك في الحركة الثقافية والأدبية وكان لها مجلس أدب وكانت أديبة عالمة تقية عفيفة لا ينال منها خطبها أكابر الرجال ولكنها كانت متعففة ومن بين من خطبوها الحجاج فنكست رأسها بطريقة صده وهي التي من شدة تبتلها لقبها أبوها بسكينة بعد أن كان اسمها آمنة.
إن تعطيل طاقات المرأة الفكرية والعلمية والأدبية تعطيل لنصف المجتمع وتمييز لا يقره الشرع بل العرف والتقليد فقط.

4- أثر الأحكام النسوية على التنمية:
المرأة وقوامة الرجل:
كثيراً ما يتم الخلط بين قوامة الرجل في بيته على زوجته وأولاده وقوامته في المجتمع على اي امرأة يتعامل معها إن كان في إطار عمل أو دراسة أو عمل اجتماعي أو سياسي فنرى كل رجل يوجد في أي منظمة علمية، اجتماعية أو سياسية مع أي امرأة يعتبر نفسه هو وغيره من الرجال قيماً أو قيمين على بقية النساء بدون وجه حق، أما القوامة داخل الأسرة التي هي من حقه فهي من باب تنظيم مؤسسة الأسرة التي مثلها مثل أي مؤسسة أو منظمة لابدلها من نظام فيه رئيس وأعضاء وفي مؤسسة الاسرة لابد أن تعطى القيادة لأحد الطرفين إما الرجل أو المرأة والتي لا تعني القيادة التسلطية وإنما الشورتية التعاونية مثل أي قيادة واعية متحضرة (وأمرهم شورى بينهم) وقوامة الرجل على زوجته هو فقط فيما يختص بشؤون الأسرة وليس له قوامة على إنسانيتها ولا على أنشطتها الفكرية وغيرها خارج المنزل إذا لم تُقصر في حقه وحصتها من الواجب داخل المنزل الذي ينبغي أن تقتسم بين الطرفين كل على حسب ظرفه، ومن هنا فإن فتوى السيد الخوئي (ره) أن خروج المرأة من بينها لا يجوز فقط إذا تعارض مع حق زوجها (الفراش) وانه تستأذنه فقط إذا كان الخروج متعارضاً مع حقه، أما مبررات إعطاء القوامة للرجل دون المرأة فقد ذكرها سبحانه (الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم) فهي: أولاً (بما فضل الله بعضهم على بعض) حيث أن الرجل يمتاز بالقوة الجسدية على المرأة التي تمتاز بالرقة والجاذبية على الرجل وفيض العاطفة بحكم متطلبات الوظيفة الفطرية (الأمومة) وهذا مما يؤهله للقوامة التي تأتي العصمة استتباعاً لها وإن كانت المرأة تستطيع أخذ هذا الحق فيما لو اشترطت ضمن عقد الزواج وحتى هذا الأمر فيه نقاش حالياً.
ثانياً: المبرر الثاني (وبما أنفقوا من أموالهم): قد تكون المرأة عاملة ولكن النفقة ليست واجبة عليها وبما أن الرجل هو المنفق وجوباً فإن هذا من مبررات القوامة مثل أي ممول لأي مشروع أو منظمة حيث يؤهله ذلك أو يعطيه الحق بالقيادة وهذه القوامة كما ذكرنا لا تعني التسلط وإنما على طريقة الرسول صلى الله عليه وآله الأسوة في علاقته بزوجاته والإمام علي عليه السلام بفاطمة الزهراء عليها السلام والجدير بالذكر أن القوامة أيضاً لا تعني فقدان المرأة لاستقلاليتها في الرأي والشخصية ولا تعني التبعية المطلقة للرجل وإن كان التفاهم مطلوب واساس الحياة الزوجية المستقرة ولكن لا إلغاء لعقل المرأة ولنقرأ ما ورد في كتاب الاحتجاج من أن الزهراء عليها السلام كلمت الإمام علي عليه السلام –مع اعتقادها بعصمته وقوامته عليها- معاتبة له على سكوته عن حقه وعدم نصرته لها بالمطالبة بحقها في فدك فقالت: (ياابن أبي طالب، اشتملت شملة الجنين، وقعدت حجرة الظنين نقضت قادمة الأجدل، فخانك ريش الأعزل ..) الاحتجاج صـ107ـ
ب- العنف ضد المرأة:
قال تعالى (وعاشروهن بالمعروف) وورد في الحديث (رفقاً بالقوارير) (خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي) (المرأة ريحانة وليست بقهرمانة) وقال أيضاً صلى الله عليه وآله: (ما أكرمهن إلا كريم ولا أهانهن إلا لئيم) وسيرته صلى الله عليه وآله وسيرة أهل بيته تعكس أفضل أنواع العشرة مع النساء أما الآية (واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن) فهي عبارة عن تدابير وقائية للحيلولة دون الوصول لمرحلة الطلاق الذي هو دمار للأسرة التي هي أهم مؤسسة في المجتمع وهذه التدابير تتخذ بحق الناشز وهي التي تمنع زوجها من حقه في الفراش لمدة طويلة أو تأتي بأعمال بالغة في الفساد تؤدي لدمار الأسرة فتتخذ هذه التدابير على مراحل تبدأ بالعظة بعدها مرحلة الهجر وأخيراً مرحلة الضرب على ألا يكون الضرب مضراً لا يكسر عظماً ولا يكون على الوجه وحدد أحدهم أن يكون بالسواك وأن يكون رمزياً وكما نرى في أي مؤسسة ومنظمة هناك قوانين وإجراءات رادعة تتخذ قبل الوصول لمرحلة الفصل النهائي وذلك أفضل من الفصل التعسفي بيد أن من المفسرين والفقهاء من يذكر بأن الإسلام عندما جاء كانت المرأة تستعبد من قبل زوجها والضرب هو من البديهيات الشائعة فأراد سبحانه وتعالى التدرج في التشريع كما تدرج في مسألة الرق بأن حث على عدم اللجوء مباشرة للضرب وإن حدث فيجب أن يكون رمزياً ويؤيد هذا القول بأنه لم يرد مطلقاً ضرب الرسول صلى الله عليه وآله والأئمة لأي من زوجاتهم مع أن معظمهم كانوا مع زوجات ناشزات حتى أن الإمام الحسن سمته زوجته, والجدير بالذكر أن عدد جرائم العنف ضد المرأة في البحرين في العام الماضي 2004 قد بلغ 1344 جريمة منها 649 جريمة إعتداء جسدي , و695 جريمة إعتداء لفظي وقد أنشأ حديثاً مركزاً لحماية وإيواء النساء اللاتي يتعرضن للعنف من قبل وزارة الداخلية وأخر بصدد الإنشاء من قبل جمعية مناهضة العنف الأسري.
ج- المرأة والتعدد:
الاصل هو الزواج الأحادي فالله سبحانه عندما يتكلم دائماً عن رجل وامرأة زوجته لا عن زوجات على أساس أنه هو الوضع الطبيعي فيذكر آدم وزوجته نوح وزوجته لوط وزوجته فرعون وزوجته وعندما يقول (ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً وجعل بينكم مودة ورحمة ..) إنما يتحقق هذا المعنى مع زوجة واحدة لا مع مجموعة ولكن بما أن العرب قبل الإسلام كانوا يعدّدون بدون حصر فإنه سبحانه عندما أنزل (فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع ..) أخذ المسلمون يطلقون ما زاد لديهم عن الاربع ثم سبحانه أخذ يضيِّق بطلب العدالة حتى لو كانت في النفقة ثم قال (ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم) ويقصد العدالة القلبية وأمر عند عدم القدرة على العدالة في النفقة بالاقتصار على واحدة أو ما ملكت إيمان المسلم من الإماء وأمر بعدم ترك الزوجة غير المفضلة كالمعلقة (فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة) ومع ذلك في إباحة التعدد جوانب مضيئة لا ندركها بسهولة فماذا لو عزف الزوج عن زوجته لأي سبب ولم يكن حكم التعدد موجوداً عندها سوف يطلقها لأجل الزواج بمن يحب بعكس لو طبق التعدد فإنه سيكون مجبراً (تشريعاً) أن ينفق عليها وعلى الأولاد وأن يعطيها ويعطيهم ولو قدراً يسيراً من العاطفة لأنه سبحانه قال (فلا تميلوا كل الميل) وهذا أفضل من الطلاق خصوصاً لمن ليس لها بديل عن هذا الزوج وليس لديها من تلجأ له أما كيف تحمي المرأة نفسها من عزوف زوجها ولجوئه لغيرها فذلك لا يكون إلا بالوعي الذي يقع على عاتق المؤسسات نشره بين الشباب والشابات وحنكة المرأة وحسن تصرفها في امتلاك قلب زوجها بالحسنى لا بالشدة ثم بضرورة نشر الوعي بين الشباب بضرورة الاحساس بالمسؤولية تجاه الأسرة وعدم الانخراط في الشهوات على حساب الاستقرار الأسري ومما يساعد على ضبط الأمور إصدار تشريعات تسد الفراغ كأن توجب على الزوج إخبار زوجته بعزمه على الزواج وعدم مباغتتها وطعنها في الظهر وتسجيل الممتلكات والحقوق مناصفة بين الزوجين خصوصاً لو كانت عاملة أو ساندته منذ البداية حتى وقف على رجليه وكوّن لنفسه وصفاً متميزاً وهذا ما ذهب له بعض الفقهاء على أن التعدد يكون متنفساً في حالات مثل عدم قدرة الزوجة على الانجاب أو مرضها بما يعيق إعطاء الزوج حقه (الفراش) وغيره أو زيادة نسبة النساء بعد حرب مثلاً ومن المفيد هنا الإشارة إلى إحصائية الجهاز المركزي للمعلومات في البحرين التي تشير إلى ان نسبة النساء منذ العام1959 وحتى العام2001 لم تتجاوز الـ49,5% بينما نسبة الرجال بقيت طوال هذه المدة50,5% .
والجداول التالية توضح ذلك:

<< السابق - التالي >>