نشرت مجلة أوان الكويتية، وموقعها الالكتروني، http://www.awan.com ملفا حول "جرائم الشرف في: سورية، لبنان، مصر، والأردن. وفيما يلي المقالات الاربعة المنشورة في إطار هذا الملف.

جرائم الشرف في الأردن %80 من ضحاياها عذراوات

الثلاثاء, 1 يوليو 2008
عمان - ماجد الأمير
فشلت الحكومات المتعاقبة في الأردن في الحد من ظاهرة جرائم الشرف التي يذهب ضحيتها كل عام أكثر من عشر فتيات يكتشف بعد قتلهن بأن غالبيتهن عذراوات.
قصص كثيرة تروي في المجتمع الاردني عن ضحايا جرائم الشرف وعن رفض المجتمع لتلك الممارسات، ولكن، لا يمر شهر، إلاّ ويتفاجأ الرأي العام الاردني بقصة جريمة شرف راح ضحيتها فتاة اكتشف انها عذراء بعد تشريحها من قبل الطب الشرعي.
قبل شهر تفاجأ الشعب الاردني بخبر بعنوان «شاب يسلم جثة شقيقته الى مركز امني في العاصمة الاردنية»...وفي تفاصيله: سلم شاب جثة شقيقته الى المركز الأمني في جبل الحسين، بعدما اعترف بأنه قام بإغراقها في البحر الميت «غرب العاصمة عمان»، في أحدث جريمة فيما يعرف بـ «الدفاع عن الشرف». وأفادت المصادر أن إغراق الفتاة (20 عاما) جاء بعد أن انهال أشقاؤها وشقيقاتها عليها بالضرب بذريعة «غسل شرفهم»، في أعقاب شكوى زوجها بأنها كانت «تعرف» شابا.. وأوضحت المصادر أن «شقيق آيات اصطحبها عنوة الى البحر الميت وقام بإغراقها في مياه البحر شديدة الملوحة ليغسل شرفه». وقال شقيق الفتاة في اعترافاته بأنه اصطحب شقيقته إلى البحر الميت، وهناك سألته، عما يود فعله، فأجابها أريد قتلك، فقام بغمس رأسها في المياه حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، وفي غضون ذلك كان الشاب يلح على شقيقته بترديد الشهادتين كما جاء في إفادته، وبعدها قام بوضعها جثة هامدة على الكرسي الخلفي لسيارته. وبيّن المصدر الأمني أن «شقيق آيات لم يشف غليله بقتل شقيقته وإغراقها، بل اقتحم مركز أمن الحسين في عمان وهو يحمل شقيقته بين ذراعيه قائلا بزهو: «لقد قتلتها دفاعا عن الشرف». وبحسب مصدر أمني فإن آيات دفعت حياتها ثمنا لشكوى من زوجها التي ارتبطت به منذ أسبوعين قبل وقوع الجريمة، حيث أبعدها الى اهلها بعد ان طعن بأخلاقها، لتذهب بعدها الى «مقصلة الشرف» بذريعة أنها تعرفت على شاب منذ زمن سابق على زواجه.
.. وكذلك تلقت فتاة في جسدها ست رصاصات و48 طعنة من شقيقها ووالدها اللذين أملا محو ما يعتقدان أنه «عار» لحق بهما، لتقضي «العذراء» وخطيبها الذي تلقى جسده إلى جانب 4 رصاصات 29 طعنة أيضاً.
لم تكن هذه القصة التي وقعت فصولها في محافظة الكرك فريدة من نوعها في بلد يسجل في المعدل 12-18 جريمة شرف سنويا،
وفي التفاصيل، تقدم الشاب لخطبة الفتاة فوافق الأهل نتيجة ضغوط اجتماعية تتعلق بـ «كلام الناس» الذين كانوا يزعمون بوجود علاقة «غير مشروعة» بين الشاب والفتاة، وقبل موعد الزفاف المتفق عليه بأيام استدرج والد الفتاة خطيبها بحجة الاتفاق على ترتيبات الزواج. ووقعت الجريمة التي أظهر الطب الشرعي لاحقا أن استنادها إلى دواعي «الشرف» لم يكن صحيحا حين أثبت أن الفتاة الضحية كانت «عذراء».
ويسند المدعي العام للجنايات الكبرى في مثل جرائم الشرف للمتهم جناية القتل العمد، والتي تصل في حال ثبوتها الى عقوبة الإعدام. بيد ان المحكمة في معظم قضاياها تعدّل وصف التهمة الى «القتل تحت تأثير «الغضب» والتي تصل عقوبتها إلى الحبس ستة أشهر، ويكون المتهم قد قضاها موقوفا بعد ان يثبت بالتعاون مع أسرته، بأن أفعال شقيقته الضحية أثارت غضبه الى حد ارتكابه جريمة القتل بحقها.
18 جريمة
وخلال العام الماضي «2007» وحده لقيت 18 فتاة حتفهن في 18 «جريمة شرف». كما بلغ عدد ضحايا جرائم الشرف منذ مطلع العام الحالي لغاية اليوم8 فتيات وشابا واحدا في ثماني جرائم شرف.
وتشير التقارير الأمنية والطبية إلى أن 80 % من ضحايا جرائم الشرف كنّ عذراوات.
وغالبا ما ترتكب هذه الجرائم في المجتمعات الشرقية، وتوكل مهمة «غسل العار» إلى الأطفال القصر بعد أن يُدربوا على كيفية القيام بهذه المهمة من قبل ذويهم، وغالبا ما يكون المحرض من العنصر النسائي في العائلة التي تستقبل نبأ غسل العار بالفرح والزغاريد وتوزيع الحلو، وبسبب ان القانون لا يصدر أحكاما بالإعدام على الأطفال القصر ..في حين يستغل البالغون نص المادة « 340» من قانون العقوبات الاردني العذر المحل او المخفف لارتكاب مثل تلك الجرائم والتي تنص على الاستفادة من العذر المحل او المخفف فيها من فاجأ زوجته أو احدى محارمه حال التلبس بالزنا مع شخص آخر وأقدم على قتلهما أو جرحهما أو ايذائهما كليهما أو احدهما». او المادة 98 من قانون العقوبات التي يستفيد القاتل من نصها على «ثورة الغضب» فإنه يستطيع وذووه رسم سيناريو ينطبق على المادة قبل ارتكابها.
ظاهرة معقدة
يقول رئيس مجلس أمناء المركز الوطني الاردني لحقوق الانسان «احمد عبيدات» ان القتل تحت شعار الدفاع عن الشرف جريمة يستوجب عقوبة رادعة، وهو أيضا انتهاك جسيم للحقوق الانسانية للمرأة. واضاف في ندوة عقدت مؤخرا في الجامعة الاردنية حول جرائم الشرف ان حركة حقوق الانسان تدين العنف بكل اشكاله وترفضه من حيث المبدأ كأسلوب لمعالجة المشكلات جملة وتفصيلا، سواء أكان العنف فكريا ام سياسيا ام اجتماعيا، مشيرا الى ان الحوار والتوعية وتحكيم العقل هو الخيار الامثل. واشار عبيدات الى ان العنف ليس ثابتا من ثوابت الحياة او قدرا محتوما على المجتمعات الانسانية .. كما ان العنف ظاهرة معقدة بطبيعتها وآثارها وان الاطفال هم على الدوام وقودها وأول ضحاياها. وقال ان الاردن صادق على معظم الاتفاقيات والعهود والقرارات الدولية الخاصة بحقوق الانسان وفي مقدمتها اتفاقية القضاء على كافة اشكال التمييز ضد المراة. وأكد عبيدات ضرورة التعامل مع هذه الظاهرة بشجاعة ومسؤولية وطنية، بعيدا عن الارتجال والعواطف. وقال ان ممارسة العنف ضد المراة ينبع في الأساس من التمييز الذي يمارس ضدها ..كما انه يصادر ارادتها ويفقدها حرية الاختيار ويحط من كرامتها كإنسان. واشار الى ان الاحصائيات والحقائق تدل على انخفاض ملحوظ في جرائم الشرف، في ضوء تسارع بناء المجتمع الاردني الديمقراطي والمدني، حيث استطاع الاردن تحقيق إنجازات في مجال حماية حقوق المرأة وإتاحة الفرصة لها لتاخذ مكانها الملائم في عملية البناء والنماء..
المديرة التنفيذية لمركز ميزان لحقوق الانسان إيفا أبوحلاوة ترى ان قتل المرأة فيما يعرف بجرائم الشرف هو احد اشكال العنف ضد المرأة.
واوضحت في تصريحات الى «أوان» ان العنف ضد المراة موجود في كل المجتمعات لكن المشكلة في الاردن هي في كيفية التعامل مع هذه المشكلة، حيث ان المجتمع الاردني لا يتعاطف مع الضحية في حال جريمة الشرف، كما ان القانون احيانا يشجع على القيام بالجريمة ضد المرأة لوجود مواد تخفف من العقوبة.
وتشير الى اهمية التوعية داخل المجتمع الاردني لتغيير النظرة تجاه الضحية، وتعديل مواد القانون التي تعطي العذر المحل أو المخفف حتى يكون هناك رادع لمرتكب الجريمة بحق المرأة.
وقالت الناشطة بحقوق المرأة الصحافية سمر حدادين إن استمرار مسلسل قتل الفتيات تحت مسمى «الشرف» يؤشر على حقيقة لا يمكن اغفالها، وهي فشل البرامج والخطط التي يقودها المجتمع المدني والمنظمات النسائية للحد من هذه لجرائم.
وأشارت في تصريح الى «أوان» إلى أن الأرقام الرسمية تدل على أن المعدل السنوي لهذه الجرائم يتراوح مابين (15 إلى 20) فتاة تقتل بذريعة الدفاع عن شرف مسلوب!.
وحسبما قالت حدادين فإن ما يبعث على الأسى أن نسبة كبيرة من هذه الضحايا قتلن وهن عذروات، كما أثبت ذلك الطب الشرعي. فمجرد أن يسمع البعض في العائلة إشاعة من أي شخص يدعي أن ثمة خلل في سلوك قريبته فإنه قد يقدم على قتلها دون تفكير.
وترى حدادين أن القضية تحتاج إلى تغيير نظرة مجتمعية حول هذا الأمر، فالمجتمع يجرم الفتاة ويغض البصر عن شريكها، ويزيد على ذلك أن القانون يخفف الحكم عن الجاني.
وبيّنت أنه لا يكفي أن تعقد المؤتمرات وورش العمل في الفنادق لمعالجة القضية، بل على مؤسسات المجتمع المدني أن تنطلق نحو الشباب لتغيير مواقفهم ونظرتهم السلبية.
وطالبت حدادين بتشكيل (لوبي) ضاغط يؤدي بالنهاية إلى تعديل المادة 340 من قانون العقوبات الأردني، الذي يبيح قتل النساء بعدم معاقبته الجاني على فعلته.
الزواج «بقرار إداري»
وبحسب إحصائيات الطب الشرعي، فإن 80 % من الفتيات اللواتي يقتلن بدافع الشرف «عذراوات».
وفي مسعى للحد من هذه الجرائم، وتفاديا لتطور الخلاف بين طرفي العلاقة ليصل إلى خلافات عشائرية، يلجأ الحكام الإداريون إلى ما يعرف شعبيا باسم «الزواج بقرار إداري»، إلا أن ذلك لم يُحل دون إقدام البعض على «مسح عاره» حتى لو أضحى الرباط مع أحد محارمه شرعيا.
ويلجأ المحافظون والمتصرفون إلى تزويج الفتيات اللواتي يضبطن بعلاقة غير مشروعة، أو يتعرضن لاعتداء جنسي بعد التأكد من موافقة كافة أطراف القضية، وفي هذه الحالة يتوقف القضاء عن ملاحقة أي شخص اعتدى على فتاة باغتصابها أو هتك عرضها «حماية للأسرة»، بحسب مصدر قضائي في محكمة الجنايات الكبرى في الاردن. على أن «شبح جرائم الشرف» يظل يلاحق الفتيات وأزواجهن في بعض تلك الحالات.
ويعتبر مسؤول في الطب الشرعي الاردني ان تزويج الفتيات بقرار اداري «لا يمنع الجريمة»،لافتاً الى ان العديد من الضحايا اللواتي يقتلن بدافع الشرف هن متزوجات.
ويؤيد المصدر القضائي المطالبة بمحاكمة مرتكب جريمة شرف على أنها جريمة قتل عمد تصل عقوبتها الى الاعدام، وليس حسب ما تتعامل معها محكمة الجنايات الكبرى استنادا الى المادة 98 من قانون العقوبات التي تنص على سورة الغضب وتصل عقوبتها الى 6 أشهر.
طريقة القتل
وحسب المصدر القضائي، فإن ذوي المجني عليها يختارون عادة الشقيق أو ابن العم أو اي شخص من ابناء الأسرة، وفي اول لقاء يتم ترتيبه لارتكاب الجريمة، يفتعل القاتل مشادة كلامية مزعومة، تنتهي بقتل الضحية وأحيانا قتل زوجها الذي تزوجها بقرار اداري.
ويدعي القاتل، وفق المصدر، انه ارتكب الجريمة بعد ان افقدته المجني عليها السيطرة على مشاعره، وهنا تعدل المحكمة وصف التهمة من القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد الى المادة 98 الى القتل تحت سَورة الغضب.
وأوضح المصدر ان الادعاء العام يكيّف الجريمة عند وقوعها على أساس انها قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد، شريطة ان تثبت التحقيقات ان الفاعل والمحيطين به استدرجوا الضحية بترتيب مسبق الى مسرح الجريمة، واحضروا الأداة التي سيستخدمها القاتل ومن ثم افتعال مشادّة كلامية تمهيدا لقتلها.
واستنادا الى احصائيات محافظة العاصمة فإنها تعاملت خلال العام الماضي مع اكثر من 160 قضية تتعلق بالمرأة، اضطر فيها الحاكم الاداري الى تزويج بعض الفتيات، سواء اللواتي وقع عليهن اعتداء جسدي أو شاركن بإقامة علاقة غير مشروعة مع شخص آخر.
وفي مثل تلك القضايا يتم رفع المهر المؤجل وذلك كإجراء الزامي لحمايتها، بين ان الأصل في عملية الزواج هو ان يتم بالتراضي بين الطرفين،
وبعد الاتفاق على تزويج الفتاة من الشخص الذي تورطت معه، يتم إحضار أهليهما الى الحاكم الإداري، وهما تحت الحماية الأمنية، وتتم مرافقتهما حتى وصولهم الى القاضي الشرعي،الذي يربط الأهل بكفالات لمنع الاعتداءات على الزوجين، وعدم التعرض لهما.
ولا يلجأ الحاكم الاداري، الى عملية الزواج إلا بعد الاستناد الى التحقيقات الامنية، وان يكون مدعما ذلك بتقرير طبي شرعي يشخص حالة الفتاة، واذا كان هناك حمل غير شرعي ولم يعترف والده به نلجأ الى الحمض النووي لتثبيت أبوّة الجنين.
ومن ابرز القضايا التي انتهت دون وقوع جريمة، فقد تم تزويج فتاة كانت موقوفة اداريا بعد ان تعرف عليها شاب كان يزور شقيقته الموقوفة داخل سجن الجويدة للنساء، وبناء على ذلك طلب يدها للزواج، وتزوج من الفتاة، وحاليا يقيمان في دولة عربية».
ويحدد مصدر مسؤول في الطب الشرعي الاردني مرتكبي جريمة الشرف، بالأشقاء «وتحديدا من هم بعمر المراهقة». عازياً ذلك الى خضوع مرتكب الجريمة لمفاهيم اجتماعية وثقافية خاطئة من محيطهم وخاصة الشباب الصغار.
ودعا الى تغيير المفاهيم الاجتماعية الخاطئة، اضافة الى تعديل القوانين، وزيادة الوعي لدى الناس، للخلاص من ظاهرة جرائم الشرف.

صحيفة أوان الكويتية، (1/7/2008)

السابق - التالي >>