خاص: "نساء سورية"

أحد الأصدقاء قرأ بعض مقالتي عن المرأة وحقوقها.. عن المساواة في الحقوق بينها وبين الرجل.. عن تامين العيش الكريم لسيدات خذلهن المجتمع! فكتب يقول:
لماذا يا سيدتي كل هذه السوداوية وهذا التشاؤم في الكتابة؟
ألا تري معي أن المرأة اليوم باتت مساوية للرجل بالفعل. بل وتجاوزته؟! ففي أي دائرة حكومية تطلب موظفين جدد، توافق الوزارة على تشغيل الفتاة ويبقى الشاب دون عمل!
إضافة إلى أن المرأة دخلت كافة الميادين العامة، وميادين السياسة وزاد عدد المقاعد الممنوحة للمرأة!
فلماذا التشكي والتباكي ومحاولة تصوير المرأة بأنها ضعيفة مستلبة لا حول لها ولا قوة؟!
في محاولة لرد مقنع على رأي هذا الصديق أقول:
كم يبلغ عدد النساء العاملات في المجتمع مقابل عدد الرجال؟! وكم عدد المقاعد الممنوحة للمرأة في معظم برلمانات البلدان العربية بالنسبة لعدد مقاعد الرجال؟!
عندما تتساوى تلك الأعداد تكون المساواة قد تحققت. إضافة إلى أننا حين نطالب بحقوق المرأة، لا نطالب بتلك الحقوق لصالح شريحة معينة، شريحة استطاعت بالنضال والمثابرة الوصول للهدف، إنما نطالب لأجل معظم النساء اللواتي مازلن يعانين من ضغوطات جمة من المجتمع الذكوري: زوج وأب وأخ و..!
لازالت حياة المرأة في مهب الريح. ولازلنا نستمع إلى قصص اللواتي لفظهن أزواجهن خارج ملاك حياته لتصبح المرأة عالة على نفسها أولاً، وعلى مجتمعها ثانياً!
وبالمناسبة لفت نظري خبر سمعته في إحدى محطات التلفزة عن وجود دار في المغرب تأوي الأمهات العازيات اللواتي غُرّر بهن بوعود الزواج الكاذبة!
أحيي صاحب هذه المبادرة. وأطالب بدار على غرار تلك الدار. ليس للأمهات العازيات لأن نسبتهن في سوريا قليلة إذا ما قورنت مع عددها في دول أخرى. وإنما تكون تلك الدار لضحايا الطلاق. في محاولة لمساعدة سيدات لم يجدن إنصافاً من الأزواج والأهل! فتحميهن تلك الدار من التشرد والجوع وتنظمهن في أعمال تتناسب مع مؤهلاتهن وأعمارهن. وهذا الإجراء يعطي للمرأة دفعا وأملاً في حياة تأكل فيها من تعبها وعرق جبينها.
ومن الممكن، من خلال تلك الدار، تأهيل المرأة في مجالات منوعة تستفيد منها فيما لو قررت يوماً ترك تلك الدار والعمل في أي مكان تريده.
إن إجراءات كهذه، في حقيقة الأمر، هي مساعدة هامة للمرأة من أجل تخطيها عقبة الطلاق وهجر الزوج. وتكفيها شر السؤال، وتعطيها فرصة لتكون عاملة منتجة تعتمد على نفسها في تصريف أمور حياتها، والأخذ بيدها في بناء مستقبل أفضل.

30/4/2005