سادساً - مجلس الشعب الفصل التشريعي الثاني (11/11/1976 - 10/4/1979)
سوف نتناول في هذا المجلس مشاركة النائبات في القضايا السياسية ومشكلة التموين ومشكلة الاسكان.
1- القضايا السياسية:
نظر المجلس في هذا الفصل التشريعي عدداً من القضايا السياسية بالغة الأهمية مثل العلاقات المصرية - العربية، وعملية السلام، وحادث اغتيال يوسف السباعى، وانتصار الثورة الاسلامية في إيران، وقد كان من الطبيعى أن يكون للنائبات الست دور في المناقشات التي جرت في المجلس الذي أصبح عدد أعضائه 392 عضواً.
ففى مناقشات تقرير لجنة الرد على بيان الحكومة: تحدثت النائبة رزقة البلشى عن ضرورة دعم القوات المسلحة، مع ضرورة عدم تجاوز الانفاق العسكرى 10% من الموازنة السنوية وليس 30% كما جاء في بيان الحكومة، وطالبت بمساهمة الدول العربية في الإنفاق العسكرى، وتساءلت عن الحل البديل إذا لم ينجح مؤتمر جنيف وكذلك تساءلت عن موقف أمريكا، خاصة وأن بيان الحكومة لم يتناول هذه النقطة، وقد أوضح رئيس الجلسة أن البيان ذكر أنه إذا لم يكن هناك حل سلمى فلا بديل عن الحرب. (91)
وقد شهد هذا الفصل التشريعي توترات شديدة في العلاقات بين مصر وليبيا وتقدم عدد من أعضاء المجلس بأسئلة وطلبات إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بشأن ما أشيع عن وقوع اشتباكات بين مصر وليبيا وعن قطع العلاقات السياسية بينهما وعن إجراءات الحكومة في تأمين سلامة المصريين العاملين في ليبيا.
وقد شاركت النائبة نوال عامر في المناقشات التي دارت حول الموضوع فأشارت إلى أنها تريد التأكد مما ذكرته أجهزة الإعلام عن وجود سيدة مصرية في أرض ليبيا كرمتها الدولة وكانت أول وزيرة تعين في مصر، وأعلنت باسم المرأة المصرية أن هذه السيدة لا تستحق شرف المواطنة، وطالبت بإسقاط الجنسية عنها لأنها باعت نفسها للشيطان وارتكبت جريمة في حق وطنها. (92)
وفى دور الانعقاد العادى الثاني وفى إطار المناقشات التي جرت لتقرير اللجنة الخاصة التي شكلت لدراسة بيان رئيس الجمهورية في 21/11/1977 عن رحلة السادات إلى القدس لوحظ أن أياً من النائبات لم تشارك في المناقشات التي جرت في هذا الشأن، على أنه عندما ناقش المجلس في جلسة تالية تقرير اللجنة المشتركة من لجنتى الشئون العربية والعلاقات الخارجية عن بيان رئيس مجلس الوزراء أمام المجلس بشأن قطع مصر لعلاقاتها الدبلوماسية مع بعض الدول العربية، وعن قرار إغلاق المراكز الثقافية وبعض القنصليات التابعة للاتحاد السوفيتى وبعض دول أوربا الشرقية، شاركت النائبة نوال عامر في النقاش، فاستنكرت ما جاء في بيان حزب التجمع والذى تم بثه من إذاعات طرابلس وبغداد وسوريا والاتحاد السوفيتى قبل القاهرة، وأكدت أن الشعب الذي تمثله يستنكر كل ما جاء في هذا البيان. (93)
وعند نظر المجلس لموضوع استشهاد يوسف السباعى واستماعه لبيانات لرئيس مجلس الوزراء، ووزراء الحربية، والعمل، والداخلية بشأنه قدم الأعضاء عدداً من الأسئلة وطلبات الإحاطة حول الموضوع قرر المجلس ضمها معاً، وطرح مشروع بيان يشيد بدور القوات المصرية ويندد بمؤامرة اغتيال يوسف السباعى وعدوان القوات القبرصية على القوة المصرية مستنكراً موقفها وتقاعسها في ضبط الجناة، وناشد البيان المسئولين عن المنظمات الفلسطينية تطهير حركة المقاومة الفلسطينية ممن يشوهون وجهها الشرعى، كما أشاد مشروع البيان بموقف رئيس الجمهورية، وبموقف الحكومة المصرية. وقد اعترض بعض الأعضاء على توجيه الشكر للحكومة في البيان، وقد أثبتت أسماؤهم في ملحق الجلسة ومنها اسم النائبة رزقة البلشى (94).
وقد شاركت النائبة نوال عامر في النقاش فطالبت بحذف عبارة النائب أبو العز الحريرى التي وصف فيها رئيس الحكومة بأنه "يؤدب" الحكومة مشيرة إلى أن اللائحة الداخلية تقضى بأنه لا يجوز للمتكلم استعمال ألفاظ غير لائقة، وقد أنكر رئيس المجلس والعضو المذكور أن تكون هذه العبارة قد قيلت، وهنا علقت النائبة بأن الأيام قد كشفت أن الأيادى الحمراء مازالت تعبث بمصائر الشعوب. (95)
وفى مناسبة مناقشة المجلس لتطورات الأحداث في إيران بعد الثورة الإسلامية تقدمت الدكتورة ليلى تكلا باقتراح - ضمن عدة اقتراحات أخرى - يقضى بإصدار قرار من مجلس الشعب بتأييد الشعب الإيرانى وحقه في تقرير مصيره، وتوصية الحكومة بالاعتراف بحكومة إيران الجديدة. (96)
وقد طالبت النائبة نفسها في جلسة تالية - نوقشت فيها تصريحات أدلى بها رئيس الوزراء الإسرائيلى إبان زيارته لمصر، وكذا الترتيبات الخاصة بزيارة الرئيس الأمريكى كارتر لمصر - بإحاطة المجلس علماً بما يدور في مباحثات السلام، وما تتمخض عنه زيارة الرئيس كارتر. (97)
وقد شهد المجلس مناقشات مستفيضة أثناء نظره لتقرير اللجنة المشتركة من لجان العلاقات الخارجية والشئون العربية والأمن القومى عن قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 1979 بشأن الموافقة على معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل وملحقاتها، والاتفاق التكميلى الخاص بإقامة الحكم الذاتى الكامل في الضفة وغزة، والموقع عليهما في واشنطن في 26 مارس 1979. (98) وحدث صدام بين المعارضة والأغلبية، على أن هذه المناقشات لم تشارك فيها النائبات.
2- المشكلة التموينية:
شكلت المشكلة التموينية واحدة من أهم المشكلات الاجتماعية التي أولاها المجلس اهتمامه؛ لارتباطها الوثيق بالاحتياجات الأساسية والمعيشية لجماهير الشعب المصرى وخاصة الفئات محدودة الدخل، ومما يؤكد أهمية المشكلة التموينية وعناية البرلمان المصرى بها تكرار التعرض لها في أكثر من فصل تشريعى سواء من خلال المناقشات العامة أو باستخدام آليات الرقابة أو التشريع.
فبمناسبة مناقشة المجلس لتقرير لجنة الرد على بيان الحكومة في دور الانعقاد العادى الأول من الفصل التشريعي الثاني أثير عدد من المشكلات من بينها المشكلة التموينية، وقد شاركت النائبة كريمة العروسى في النقاش حول هذا الموضوع فأشارت إلى أن الدعم الذي يدفع للسلع التموينية، وخاصة رغيف العيش، يتكلف 300 مليون جنيه. على أن هذا الدعم لا يصل إلى مستحقيه. وطالبت الحكومة بالرقابة الحقيقية على هذا الدعم حتى يصل إلى المستهلك بالشكل الملائم وحتى يمكن تخفيف معاناة القاعدة الشعبية العريضة، كما طالبت بتشديد الرقابة بالنسبة لباقى السلع الأساسية كالزيت والسكر والعدس والفول وغيرها من المواد التموينية التي تدعمها الحكومة من أجل حصول المستهلك الحقيقى عليها بغير عناء. وأشارت العروسى إلى أن المجمعات الاستهلاكية التي أنشئت من أجل تحقيق تعادل وتوازن في الأسعار لم تحقق أهدافها، وطالبت بأن يقتصر البيع فيها على السلع المدعمة فقط، كما طالبت بتطوير التشريعات التموينية القائمة بحيث يمكن تشديد العقوبة على مرتكبى المخالفات التموينية وأهمها الاتجار بالسلع في السوق السوداء. (99)
وبمناسبة تقديم عدد من الأسئلة إلى وزير التجارة والتموين شاركت النائبة نوال عامر في النقاش الذي دار حولها، فطرحت مشكلة تذبذب أسعار القطن وتحديد الجهة المسئولة عن هذه المشكلة، وطالبت الوزير بوضع حد لها بما يضمن تحقيق العدالة بالنسبة لصغار الحرفيين والتجار. (100)
وقد شاركت النائبة نفسها في جلسة تالية في النقاش الذي دار في المجلس حول ارتفاع أسعار اللحوم، وطالبت وزير التموين والتجارة الداخلية بإعادة النظر في أسلوب توزيع حصص الأعلاف لأنها حصص وهمية ومن ثم لا تسهم في تربية المواشى، كما طالبت بإعادة النظر في سياسة المحافظين نحو إنشاء محطات تربية المواشى، وأشارت إلى فشل الاجراءات المتبعة في التصدى لظاهرة ارتفاع أسعار اللحوم. (101)
وتمثلت واحدة من القضايا المتصلة بالتموين التي دار حولها النقاش في هذا الفصل القرار الوزارى رقم 119 لسنة 1977 الخاص بتحديد الحد الأقصى لنسبة الربح في السلع المستوردة، وقد أثار هذا القرار معارضة واسعة بين النواب الذين تقدموا بعدد من الأسئلة وطلبات الإحاطة إلى وزير التموين بشأنه، وشاركت النائبة كريمة العروسى في النقاش فأشارت إلى أنه بعد صدور القرار تقدم عدد كبير من التجار بشكوى إلى الحزب الحاكم (حزب مصر)، ومن ثم فقد قام الحزب بمطالبة الوزير بإرجاء تنفيذ القرار حتى يتم عمل دراسة حول الموضوع. (102)
وفى جلسة تالية في دور الانعقاد (الثانى) نفسه وجهت النائبة ذاتها لوزير التموين عدداً من الأسئلة وطلبات الإحاطة حول ارتفاع أسعار بعض السلع، وحول عدم قيام المجمعات الاستهلاكية بالدور المتوقع منها.. الخ، وفى هذا السياق تقدمت العروسى بطلب إحاطة عما إذا كان وزير التموين يرى أن القرار الخاص بتخفيض كمية القماش للشخص إلى 3 أمتار تكفى احتياجاته. (103)
وقد حظى موضوع السياسة التموينية وارتفاع أسعار العلف واللحوم وتوافر المواد التموينية كالدقيق وغيره بمناقشات واسعة استمرت لأكثر من جلسة، وفى هذا السياق شاركت النائبة نوال عامر في النقاش فطالبت وزير التموين بإعادة النظر في قرار اتخذه بشأن تحديد ساعات العمل في المخابز الأفرنجية، ونادت بتوحيد أجهزة الرقابة، وبتمثيل المرأة في لجان توزيع السلع؛ لأن سياسة التموين تخص المرأة بالدرجة الأولى كونها أدرى الناس بالأسعار، وتساءلت النائبة عن دور لجان التوحيد القياسى، وطالبت الوزير بألا يشترى سلعاً من قطاع الصناعة إذا كان إنتاجها غير مطابق للمواصفات. (104)
وفى سياق المناقشات الساخنة حول القضايا التموينية اعترضت النائبة فايدة كامل على اتهام النائب علوى حافظ للحكومة باستيراد كميات ضخمة من اللحوم دون دراسة، وطالبته بتقديم أوراق رسمية تثبت هذا الاتهام وتقدم الدليل عليه، وإلا فإنها ترجو حذف كلامه من المضبطة. (105)
وفى دور الانعقاد العادى الثالث من الفصل الثانى، وفى إطار مناقشة تقرير لجنة الرد على بيان رئيس مجلس الوزراء عن برنامج الحكومة شكرت النائبة كريمة العروسى الحكومة لأنها لم تقترب من مبلغ الدعم المخصص للسلع الأساسية، والذى يفترض أن ينتفع به السواد الأعظم من المواطنين محدودى الدخل، وطالبت وزير التموين ووزير الداخلية بمراقبة الأسواق مراقبة شديدة، حتى يكون هناك جزاء رادع لكل من تسول له نفسه رفع الأسعار دون مبرر.(106)
كما طالبت النائبة فايدة كامل الحكومة - ممثلة في وزارة الزراعة - بالحفاظ على الأكشاك التابعة للوزارة، والتى أعدت لتكون مراكز لتوزيع الخضر والفاكهة بالأسعار الجبرية والتى أغلقت وتتعرض للعبث والتخريب يومياً، وأن تقوم بتسليمها إلى وزارة التموين والتجارة الداخلية. (107)
3- مشكلة الإسكان:
مثلت مشكلة الإسكان واحدة من أهم القضايا التي شغلت اهتمام مجلس الشعب في فترة السبعينات إلى الحد الذي جعل أحد أقطاب المعارضة الحزبية(108) يصفها بأنها أصبحت تهدد السلام الاجتماعى، وقد شهد المجلس مناقشات واسعة حول قضية الإسكان سواء في إطار مناقشته لتقرير لجنة الرد على بيان الحكومة، أو بمناسبة مناقشة العديد من الأسئلة وطلبات الإحاطة التي وجهت لوزير الإسكان من قبل الأعضاء الذين لم تكن بينهم نائبات.
على أنه في إطار مناقشة المجلس لتقرير لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير عن بيان وزير الإسكان والتعمير أمام اللجنة في 18/1/1977 أكدت النائبة فايدة كامل على أهمية قضية الإسكان التي لا تقل عن قضايا الغذاء والكساء، وطالبت ببناء مساكن جديدة خلفاً للمباني المنهارة في المناطق الشعبية، ودعت إلى سرعة الانتهاء من المساكن لراغبى الزواج وتسليمها، كما طالبت بزيادة الوحدات السكنية الشعبية كما تناولت مشكلة الصرف الصحى. (109)
وقد مثلت مشكلة انهيار بعض المساكن جزءاً من مشكلة الإسكان التي عرض لها المجلس، وفى هذا الإطار وجهت النائبة نوال عامر سؤالاً إلى وزير الدولة والحكم المحلى والتنظيمات الشعبية والسياسية والشباب بشأن إيواء المواطنين الذين انهارت منازلهم بمحافظة القاهرة، وكذا عن خطة الاسكان لمحافظة القاهرة عام 1978. وعلقت النائبة على إجابة الوزير فطالبته بأن يعرض أسماء من حصلوا على المساكن التي تقوم الوزارة بتوزيعها، وبسرعة البت في موضوع المساكن المنهارة من خلال العمل على توفير أماكن لتحل محلها، وطلبت إحالة السؤال والإجابة عنه إلى اللجنة المختصة بالمجلس لكى تتمكن من دراسة الموضوع دراسة وافية وعميقة، ثم ترفع نتيجة هذه الدراسة متضمنة التوصيات للاستفادة منها، وطالبت الوزير بسرعة معالجة موضوع السكنى في المنازل المشتركة حرصاً على الأخلاق العامة. (110)
وفى مناقشات المجلس لاستجوابين وثلاثة طلبات مناقشة حول موضوع الاسكان شاركت فيها النائبة رزقة البلشى فتمنت لو كان وزير الاسكان حاضراً ليرد على التساؤل بشأن الفرق بين تكلفة الاسكان الشعبى والاسكان المتميز، وعدد الوحدات التي كان يمكن أن تقام باستخدام هذا الفرق. أما النائبة نوال عامر فقد أشارت إلى استغراق المجلس في مناقشة موضوع تمليك المساكن في حين أن غالبية الشعب غير قادرة على التملك أصلاً، ومن ثم فقد كان الأجدر التفكير في كيفية تدبير المساكن للشعب الكادح. وطالبت النائبة بإحالة الموضوع إلى لجنة الإسكان من أجل إعداد تقرير عاجل يعرض على المجلس قبل مناقشة سياسة الاسكان، كما طالبت وزير الحكم المحلى بأن يوصى المحافظين بوضع القواعد والمعايير الخاصة سواء بالتملك أو الإيجار أو الإيواء. (111)
وفى مناقشات تقرير لجنة الرد على بيان رئيس الوزراء حول برنامج الحكومة في دور الانعقاد العادى الثالث من الفصل التشريعي الثاني طالبت النائبة كريمة العروسى بأن تقتصر جهود الحكومة على بناء المساكن الشعبية ولا تؤجرها أو تملكها إلا لمحدودى الدخل لأن الملاحظ أن المساكن التي تبنى يحصل عليها المواطنون الذين لديهم مساكن بالفعل، ولا يحصل عليها أولئك الذين لا مسكن لهم، وطالبت بإلغاء قرار محافظ القاهرة الخاص بعدم التصريح ببناء مساكن جديدة داخل القاهرة، ووضع سياسة سليمة لمعاينة المساكن وتحديد نسبة صلاحيتها عن طريق لجنة فنية متكاملة. (112)
وفى السياق نفسه طالبت النائبة فايدة كامل في جلسة تالية بإنشاء مراكز إيواء للمضارين نتيجة انهيار مساكنهم، وذلك في أية صورة وفى حدود الإمكانات المتاحة في كل منطقة أو دائرة تحدث فيها هذه الانهيارات المتكررة للمساكن، وأكدت على أهمية أن يكون للقطاع الخاص دوره في المشاركة في نشاط الإسكان بتشجيع الأفراد على استثمار أموالهم ومدخراتهم في أنشطة الاسكان، وطالبت في نهاية حديثها بإنشاء بنك الاسكان، لتلقى المدخرات وتوجيهها ومساعدة المواطنين على إقامة المساكن. (113)
كما تناولت النائبة كريمة العروسى ظاهرة تزايد أعداد الذين انهارت مساكنهم أو أخليت إدارياً، ومشكلة المبانى القديمة، وطالبت بوجود خطة للكوارث، كما نادت بوقف القرار بعدم إقامة المبانى داخل القاهرة، مناشدة الدولة توفير الأرض والمرافق بسعر التكلفة. (114)
وفى سياق مناقشة أبعاد مشكلة الاسكان تناول أحد الأعضاء موضوع الاسكان الصناعى الذي تقيمه الشركات في المراكز الصناعية، وقد علقت النائبة رزقة البلشى على هذا الموضوع فأوضحت وجود خلط بين الاسكان العمالى الذي تقيمه الشركات لعمالها وبين الاسكان الصناعى الذي تبنيه المحافظات، وفى هذا النوع الأخير تتبرع المحافظات بالأرض وتسهم بجزء من تكلفة البناء، ثم تتضافر جهود الشركات القائمة بالمحافظات لاستكمال ذلك البناء، ثم توزع هذه الوحدات السكنية على العمال بتلك المنطقة، ويسرى على هذه المساكن ما يسرى على المساكن الشعبية أو الاقتصادية فلا يتركها من يشغلها أبداً. (115)

السابق - التالي >>