على هامش ورشة العمل الخاصة بالصحفيين، والتي أقامها صندوق الأمم المتحدة للسكان في مقر وزارة الإعلام، وهدفت إلى تطوير قدرات الإعلاميين والإعلاميات على معالجة قضايا السكان في سورية من منظور متقدم، وأشرفت عليها وأدارتها السيدة عتاب التقي مستشارة استراتيجيات السكان والتنمية في صندوق الأمم المتحدة للسكان،

 التقى "مرصد نساء سورية" بالسيد طالب قاضي أمين، معاون وزير الإعلام، وأجرى معه الحوار التالي:

ن، س: حول الشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان ودور الوزارة؟
ط، قاضي أمين: هذه الورشة تقام اليوم بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، المعرض وورشة العمل هما جزء من المشروع  المشترك مع صندوق الأمم المتحدة للسكان لتحقيق قضايا التنمية المتوازنة في هذا اليوم الخاص بالمرأة من خلال تمكينها وتوعيتها، وتثقيفها، ومشاركتها بالعمل، وأخذ دورها في المجتمع بشكل أوسع وأهم. وعلى هذا الأساس قامت ورشة العمل، وقد عملنا هذه المرة بآلية مختلفة وقمنا بتكليف مجموعة من الزملاء الصحفيين في وسائل إعلامية مختلفة، خاصة وعامة، لعمل تحقيقات حول هذه القضايا في الريف بشكل خاص،  والحصول على نتائج من تلك التحقيقات.

ن، س: الخطة الخمسية العاشرة، ما هو دور وزارة الإعلام في صياغتها بما يخص قضايا المرأة والتنمية؟
ط، قاضي أمين: دور وزارة الإعلام في الخطة يتعلق فقط بالإعلام،  أما الخطة الخمسية العاشرة تتضمن بشكل عام الكثير عن قضايا التنمية البشرية، وهناك تركيز كبير فيها على دور المرأة، كتمكين المرأة، خاصة في المناطق الريفية حيث يمكن أن يكون تعليم المرأة في تلك المنطقة أمر ذو عائد مهم على المجتمع وتعريف المرأة بالقضايا التي نريدها أن تأخذ دورا مهما فيها.

ن، س: هناك دائما غياب في التنسيق بين وزارة الإعلام فيما يخص نتائج و توصيات المؤتمرات..!!
ط، قاضي أمين: بالنسبة لوزارة الإعلام هناك خطة وبرامج تنفيذية على أرض الواقع في الخطة الجديدة بالتعاون مع صندوق السكان والتي بدأت منذ منتصف العام الماضي، ووفق آلية عمل جديدة، حيث قمنا بتشكيل فريق إعلامي من عدد كبير من وسائل الإعلام لدعم هذا المشروع إعلاميا ومتابعة جميع قضايا التنمية، وكتابة قصص عمل  وتجارب  نجاح، وورشة العمل اليوم ليست مجرد احتفالية، إذ سيقوم الفريق الصحفي بمناقشة التحقيقات التي تم إنجازها في مناطق الريف بشكل خاص، كما سيتابع هذا  الفريق تفاصيل المشروع القادمة، وكل الخطط والبرامج التنفيذية التي سنعمل عليها في المستقبل.

وعلى هامش الورشة نفسها، التقينا السيدة لينا موسى، البرامج في القسم العربي لصندوق الأمم المتحدة للسكان:

ن، س: إلى أي درجة أنتم متفائلون بالتنسيق مع وزارة الإعلام؟ وإمكانية ترجمة ذلك عمليا؟
ل، موسى: هذه ليست أول ورشة نقوم بها مع وزارة الإعلام بل هناك تاريخ من الشراكة معها، وهذا ينبع من تقديرنا في صندوق السكان لدور الإعلام والإعلاميين في مختلف المجالات الإعلامية، وجمع الخبرات التي تعمل في المجالات الإعلامية سواء في مجال الكتابة الصحفية، أو التصوير الضوئي، أو الكاريكاتير التي نعتقد أن لها دور مهم في نقل رسالة إعلامية جادة وهادفة فيما يتعلق بالبرنامج الوطني لصندوق السكان والذي يركز أساسا على دعم الجهود الوطنية في مساعيها لتحقيق أفضل مستوى في مجالات تمكين المرأة وتعزيز دور ومشاركة الرجل في هذا المجال.  لأننا نعتبر أن الاستثمار في تعليم المرأة والفتاة والاستثمار في صحة المرأة إنما ينعكس على الأسرة، ويمكن المرأة من القيام بدورها في الحياة الأسرية والاجتماعية والانتاجية بشكل أفضل..

ن، س: ما المقصود بعبارة الاستثمار بصحة المرأة وتعليمها؟
ل، موسى: التأكيد أولاً على حقوق الطفلة والمرأة في التعليم، وتأمين الفرص المتكافئة والعادلة التي تمكنهم من استثمار طاقاتهن بشكل أوسع وأفضل، بحيث ينعكس إيجابيا عليهن كأفراد وعلى الأسرة والمجتمع، تدريب النساء وتأهيلهن، وتثقيفهن.. والتأكيد على حقوقهن في كافة مجالات الحياة. أما في خصوص الاستثمار في صحة المرأة، فإننا نعتبر أنه لا يمكن تمكين المرأة التي تعاني من مشاكل صحية، لذلك نركز على قضايا الصحة الإنجابية.

ن، س: كنتِ قد أشرتِ في افتتاح ورشة العمل إلى أن هناك قفزة في مجال القوانين في سورية.. ما هي القوانين التي تحدثت عنها..!!
ل، موسى: أستطيع أن أعمم بأن القاعدة التشريعية والقانونية جيدة في سورية، ويمكن إحداث مزيد من التوسع فيها. المهم أن هناك أمور إيجابية كثيرة، لكن المشكلة في تطبيقها والالتزام بها.

ن، س: هل يمكن أن تذكرين لنا بعض القوانين الإيجابية التي تحدثت عنها على سبيل المثال؟
ل، موسى: هناك مثلا في قانون العمل إعطاء فرص عمل متكافئة للمرأة مع الرجل، لكن التمييز يحدث بعد ذلك من خلال التطبيق، كالعمل في القطاع الخاص، أو التمييز في فرص التدريب والتأهيل.
كذلك قانون التعليم الإلزامي الذي يعطي للفتاة حق التعلم بالتساوي مع الذكر، لكن خلال التطبيق تظهر بعض الممارسات المتعلقة بالموروثات الاجتماعية التي تحرم الفتاة من حقها بالتعلم.

ن، س: ما مدى قدرة صندوق السكان على ممارسة دور إيجابي فيما يتعلق بالقوانين؟  
ل، موسى: نحن كصندوق ندعم الجهود الوطنية المسؤولة في هذا المجال، مؤسسات رسمية أو وزارات أو جهات تشريعية أو منظمات أهلية معنية، وندعم الخبرات الوطنية التشريعية في هذا المجال من خلال أنشطة الدراسات والأبحاث التي تستطيع أن ترصد الواقع بأرقام وإحصائيات وتشجيع على استخدام هذه الأرقام و الإحصائيات في وضع البرامج والسياسات التي توضع. وأيضا في التوعية الاجتماعية عبر وسائل الإعلام المختلفة.

ن، س: نستطيع القول أن أمامكم عملا كبيرا إذن..
ل، موسى: أنا أشعر حقيقة أن هناك التزام سياسي كبير وقاعدة تشريعية جيدة، لكنها تحتاج إلى تعزيز الممارسة، ولدينا الخطة الخمسية العاشرة (2006-2010) التي تضمنت كافة القضايا التي تمكن المرأة والاستثمار والصحة وحتى التصدي للعنف الأسري.. ومساهمتنا في هذا العمل أمر نعتز به كصندوق الأمم المتحدة للسكان، ولا بد أن نواصل دعمنا للجهود والمؤسسات الوطنية التي تقوم بها كافة لاقطاعات من أجل تأسيس قاعدة بيانات جيدة ونظام مؤسساتي جيد والتصدي لأي نوع من العنف الواقع على المرأة في سورية، وطبعا نعد أن العنف ليس من خصائص دولة بعينها، بل هو عام في العالم. ولا نعده ظاهرة هنا. لكن يجب مواجهته حتى لو كان حالة واحدة، لأن العنف الممارس على المرأة هو عنف على الأسرة.

ن، س: إذا أنتم لا تعتبرون العنف ضد المرأة في سورية ظاهرة؟
ل، موسى: لا.. لا نعده ظاهرة..

ن، س: هل لديكم إحصائيات تؤكد ذلك؟
ل، موسى: هناك مشروع مع مؤسسة وطنية للقيام بدراسة رصدية لكافة أشكال العنف والتعرف على حجم هذه المشكلة. لكننا نقول أنها ليست ظاهرة ولدينا قيم إيجابية في مجتمعنا ولا بد أن نوظف هذه القيم لتكون وسيلة للحد من العنف.
لذلك حين نتحدث عن العنف نقصد أي عنف واقع على الأسرة، على أي فرد فيها.. المرأة أو الطفل..

ن، س: لكن دراسة للاتحاد النسائي تؤكد أن امرأة من كل أربع نساء سوريات تتعرض للعنف، ألا يعني هذا أن العنف ضد المرأة هو ظاهرة في سورية؟
ل، موسى: بغياب دراسة واضحة فيها إحصائيات وبيانات لا أستطيع شخصيا أن أصنفها كظاهرة. وأقول أنها قد تكون في مجتمعاتنا أقل بكثير من المجتمعات المتقدمة. لكن الإيجابي في مجتمعاتنا أننا بتنا نتحدث بها علنا بعد أن كانت من المحرمات.
وأحب أن أؤكد على نقطة أنه ليس من المهم تفشي الظاهرة، فحتى لو كانت حالة واحدة يجب معالجتها وهي جديرة بإعطائها الاحترام. هي أولوية وستبقى أولوية..

*- أجريت هذه القاءات بتاريخ 18/3/2008، وتأخر نشرها لأسباب تنقية، مما اقتضى الاعتذار.

---

ردينة حيدر،  (قاضي أمين ولينا موسى: الشراكة تنبع من تقدير دور الإعلام)

خاص: نساء سورية