(محمد حبش): الزواج المدني خارج عن القانون

الزعتري لسوريا الغد:  الزواج المدني ..ناقص وعقده باطل

الأب أنطوان مصلح : أنا ضد الزواج المدني كمؤمن، ومعه لغير المؤمنين

(محمد حبش): الزواج المدني خارج عن القانون

ضمن إطار استكمال محور الأديان وموقفها من الزواج المدني أجرت سوريا الغد الحوار التالي مع الدكتور محمد حبش....
-هل الزواج المدني حلال أو حرام من وجهة نظر الدين الإسلامي؟
د.حبش " من الأفضل أن نبين ماذا نقصد أولاً بالزواج المدني؟ فإذا كنا نقصد به الزواج خارج القانون الإسلامي فهنا المشكلة.
 أولاً: كلمة الزواج المدني غير دقيقة في المطلب الذي تريدين الحديث عنه، ويعبر عنه بشكل أفضل الزواج خارج( قانون الأحوال الشخصية) في الغرب يوجد شيء اسمه( القانون الكنسي) والزواج المدني، والقانون في الغرب لا يتدخل في فرض نمط الزواج،ويترك الأمر لتعاقد المتعاقدين، أما الكنيسة تتدخل، فإذا شخص ما خرج من الكنيسة وقصد القانون 
المدني ينفذ الزواج الذي يريد.
 في بلادنا أصلاً المسجد لا يتدخل، ورجل الدين المسلم ليس شرطاً في عقد الزواج، لكن لدينا قانون الأحوال الشخصية) له قوة قانونية ولا يمكن الزواج خارجه..(

- من أين يستمد هذه القوة القانونية قانون الأحوال الشخصية؟
د.حبش" من البرلمان من المؤسسة التشريعية"..

- وإلى من  تستند المؤسسة التشريعية في ذلك؟
د. حبش"تستند للأغلبية في البرلمان"..

- الأغلبية في البرلمان ماهو مرجعها في قانون الأحوال الشخصية؟
د.حبش" الأغلبية التي طرحت قانون الأحوال الشخصية اعتمدت على الفقه الإسلامي، لكن لو افترضنا أن البرلمان السوري صار فيه أغلبية علمانية أو مسيحية، وجاءت بقانون أحوال شخصية جديد وافقته الأغلبية.
 يصبح هو القانون السائد، لكن هذا هو القانون السائد لأنه رغبة الأغلبية التي لا تريد الخروج عن الفقه الإسلامي، لذلك كتب القانون وهو موجود ويعمل به حالياً، والزواج خارج قانون الأحوال الشخصية هو عمل غير قانوني.( وفق القانون السوري) أنا لا أتحدث عن الدين، الآن دينياً لنفترض أن إنسان غير معني بحزب البعث والدولة والمؤسسات ويريد حكم الله، نحن كفقهاء إسلاميين نقول له: حكم الله هو أن تتبع قانون الأحوال الشخصية، عملاً بقول (ص):
 الزموا السواد الأعظم، وعليك بالسواد الأعظم"
 وإذا اختار الحاكم رأياً في الفقه أصبح قانوناً ملزماً للأمة، هذا من ناحية بنية تشكيلية للزواج والطلاق في سوريا، الآن بما يتعلق بالقناعات، احترم قانون الأحوال الشخصية والتزمه لكني غير مقتنع بكل مافيه."..

- على سبيل المثال بماذا بما يتعلق بالزواج المدني؟
د.حبش" الزواج المدني يقصد به زواج المسلمة بالمسيحي، أو اشتراط المرأة عدم تعدد الزوجات على زوجها، ولا أقصد في بلدنا من يقصد بالزواج المدني بالزواج المثلي أو تعدد الأزواج، لنتحدث في مسائل تفريعية، تعدد الأزواج لا يوجد من يطالب فيه بسورية للمرأة، والزواج المثلي لا يوجد من يطالب فيه بسورية، لكن يوجد من يطالب بزواج المسلمة من غير المسلم، لنركز بهذه النقطة، أولاً: نحن نعتبر في هذه النقطة بالذات: أن هذا الزواج غير مدني، الزواج المدني هو الالتزام بالقانون، والقانون في سوريا (الأحوال الشخصية) يمنع هذه الحالة، لذا سنسميه زواج خارج القانون، هذه هي التسمية الصحيحة لتعدد الأزواج، والزواج المثلي وزواج المسلمة بغير المسلم"..
هامش للون الواحد.

- ألا ترى أن الزواج المثلي أمر جداً سيء وغير قابل للمقارنة والمقارنة جائرة بينه وبين زواج المسلمة بالمسيحي، أي ما  أطلقنا عليه الزواج المدني؟
د حبش"   أعتذر عن المقارنة، أوردتها بجامع الشراكة في التعليل الفقهي، وليس بجامع المستوى الأخلاقي، لأنه طبعاً هناك فارق كبير في المستوى الأخلاقي بينهما، لكنهما بوضعهما التشريعي متشابهان"..

-  ما هو التعليل الفقهي للتشابه؟
د حبش"   التشابه هو أن كل من هذه الزيجات هي خارج القانون، أما أخلاقياً أنا لا اقبل المساواة بينهما، وليس هو فقط اختلاف الدين وإنما العادلات والتقاليد.
 مثلاً..... الشوام لا يزوجوا سوى للشوام أي هي مسألة عرفية...."..
يضيف"
 من الناحية الإسلامية في الفقه الزواج بين الطوائف مشروع طالما تجمع بينهم كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، يصح الزواج بين الطوائف بغض النظر عن السلوكيات، هذا في الفقه الحنفي، أما في الحنبلي:
 فلا يجيز زواج  المصلي وتاركة الصلاة مثلاً.
 أما الحنفي: يعتبر العمدة في الاعتقاد هي الشهادتين، وفي حالة زواج المسلمة بالمسيحي.
 لدينا حالة لو تم الزواج وأسلمت المرأة وصار الزواج خارج البلد وبزواج مدني وأتوا للجو الإسلام، نحن نميل لرأي الشيخ القرضاوي في استمرار الزواج وعدم حله، ولو كان الرجل غير مسلم، ويذكر في عهد الصحابة أن امرأة أسلمت وزوجها غير مسلم فلم يفرق بينهما"..
ويقول حبش"    الحالة الثانية:    هي زواج المسيحي بالمسلمة، حسب التقاليد يجب أن يعلن إسلامه ليتزوجها، وإذا لم يرد أن يعلن إسلامه ويريد الزواج بها، من ناحية فقهية نقول له " الرجل سيد الدار يجب أن يؤمن بكل القيم الموجودة في الدار، وعندما يكون الرجل مسلماً هو مؤمن بالمسيح ومؤمن بالرسول (ص)، أما في حال كان الرجل المسيحي يقول لا اؤمن بنبيك وقرآنك، يجب ألا نسمح بزواج من هذا النوع، وأحياناً يأتي رجل مسيحي ويبين انه مؤمن بالإسلام ورسوله، هنا يوجد تصريح واضح من مفتي الجمهورية( الشيخ حسون )الذي قال: إذا جاءني المسيحي ليتزوج ابنتي، وسألته عن إيمانه بالله والرسول، وقال لي: أنا مؤمن بأن الله واحد وأن عيسى ومحمد رسل الله، فأنا أزوجه ابنتي"، ,أنا اعتقد أنها خطوة ضرورية، أن نؤسس لوفاق بين أطراف العقد، وخاصة الزوج".

- أي هو إشهار فقط ؟
د. حبش "هذه فتوى دينية  وليست بحكم قضائي أو قانوني، وليتزوج يجب أشهار إسلامه.
 ويبقى القانون يرفض الحالة التي قبلها المفتي، المفتي يقبل الحالة كديانة ولكن لا تزال هذه الحالة خارج القانون، وفي القانون السوري يجب إشهار إسلامه."..

- نرى مفارقة هنا، عندما نقصد رجال القانون يقولون لنا " لا علاقة لنا هذا القانون وضع بالاستناد للفقه والشريعة، وعندما نقصد رجال الفقه يقولون لا علاقة لنا القانون كذلك ..كل يرمي الكرة على الآخر، مع ذلك ما يقدمه المفتي اليوم يتجاوز القانون في تحرره ومرونته؟
د.حبش"      المشكلة أن القانون ووزارة العدل بشكل خاص، لا تزال تجري حسابات غير واقعية، وتستند في تحرير المسائل لتيار فقهي متشدد، ولو أنها اعتمدت تيار متسامح على رأسه مفتي الجمهورية، لأمكن معالجة الكثير من القضايا، أنا شخصياً طالبت وزير العدل علناً أن(( يشرب حليب السباع)) ويعتمد على تيار تنويري في الإسلام ويعدل في قانون الأحوال الشخصية الذي نحترمه ولا نعتقد أنه مقدس".

- لكنك بذلك عدت ورميت الكرة على وزير العدل والقانونيين؟
د.حبش"     يحتاج الموضوع لتعاون وأنا لوحدي لا أملك الغالبية في البرلمان، لكن الوزير يملكها بوصفه بصفته عضو في حزب البعث، وعندما يقوم بإعداد مشروع قانون، ويحضر هذا المشروع للبرلمان للأغلبية سيفوز".

- بماذا طالبته؟
د. حبش"     طالبته بتعديل ستة مسائل
 كمنح المرأة حق إعطاء الجنسية لولدها وهذا لا يعارضه المتشددون في الإسلام.
 طالبته بموضوع إحداث صندوق النفقة ولا تعارضه تيارات إسلامية متشددة، وزير العدل يملك الأغلبية عندما يعتمد على سماحة مفتي الجمهورية ويطور مثل هذه المواد مثل سكنى الحاضنة والمطلقة وهي موضوع دراسات وجهتها لسماحة المفتي.
 ومنها تطوير موضوع الإراءة أيضاً.
 وطلبت وضع قيود على تعدد الزوجات، ونحن لا نريد إلغاءه وإنما تقييده...

- بالعودة لموضوع الزواج المدني: مع احترامنا لوجهة النظر الدينية لماذا التباين في النظرة لكل من الرجل والمرأة في إباحة زواج المسلم بالمسيحية، ومنع المسلمة من الزواج بمسيحي، ما الهدف من ذلك؟ 
د.حبش "      المبرر واضح.....  لأن الرجال قوامون على النساء!!
 والرجل هو سيد الأسرة ويجب أن يؤمن بكل مقدساتها، وهو كمسلم يؤمن بالمقدس المسيحي، المسيحي نتمنى أن يكمل أيمانه بالمقدس الإسلامي، وعندما نجد رجل يؤمن بالمقدس الإسلامي ونبوة الرسول (ص) إيمانا صحيحاً.
 أنا مع تطوير القانون للسماح بزواج كهذا.
أما مع وجود رجل يقول أنا لا أؤمن بنبوة محمد وأعتقد انه هر طوق من المنطقي أن أرفض تزويجه ابنتي!!!".

- قلت أنك تتمنى أن يكمل إيمان المسيحي هل يعني ذلك أنه دين ناقص؟
د حبش"    لا، لكن هناك مسائل لم تحسم فيها الكنيسة موقفها بعد، كموقفها من الأنبياء ومحمد، وهناك رجال دين وقساوسة يتحدثون عن الرسول (ص) بإيمان ويقولون أنه رسول الله، وهناك فريق آخر ينكر ذلك، وهذا سيؤثر.

بكلمة أخيرة:
 إذا أتاك شخص وقال أؤمن بالرسول محمد (ص) وبالدين الإسلامي، هل تزوجه ابنتك دون أن يشهر إسلامه؟
د حبش"         إذا كنت خارج سورية نعم!!
 أما في سورية : أنا أتبع قانون بلادي ولا أتزوج أو أزوج خارج القانون، ولكن لو حصل وكنت في أي مكان في العالم وجاءني من يؤمن بوحدانية الله ورسول الله إيماناً صادقاً، أنا موافق وأتمنى أن تعدل المادة لتستجيب لهذا...

 

السابق - التالي >>