تتواصل جرائم الشرف بالوقوع في سورية، دون أن تتمكن أية مؤسسة أو جهة من وضع حد لها أو على الأقل حصر أعدادها أو توثيقها بوصفها جرائم متزايدة ومضطردة. الجريمة هذه المرة كانت تقليدية للغاية، فالقاتل حدث مُضَللْ لم يبلغ الخامسة عشرة من منطقة القصير غربي حمص وقد تم تحريضه من قبل الأهل لقتل شقيقته، والسلاح بندقية صيد تعود ملكيتها للعائلة والمغدورة فتاة ريفية في العشرين تم التغرير بها على يدي شاب من ضيعة مجاورة.

جريمة كلاسيكية للغاية وتكاد أحداثها تتشابه مع مئات إن لم نقل آلاف الجرائم التي تم ارتكابها بذريعة الشرف على مدار السنوات الماضية، وهي في طريقها كي تلاقي المصير نفسه لجهة الحكم الذي سوف يتم فرضه على الجاني والذي سوف يتراوح بين أسابيع وعدة أشهر، ومع ذلك تعجز جميع المنظمات النسوية الأهلية والرسمية عن طرح هذه المشكلة بقوة على الساحة القضائية، كما يعجز الناشطين في هذا المضمار عن حشد دعم أة خلق لوبي نسائي قادرعلى التاثير في صناع القرار لإحداث تغيير في بنية التشريع الذي يسمح للقتلى بالهروب من العقاب المستحق.

مسألة أخرى لا بد من التطرق لها هنا وهي مسألة تأييد الرأي العام لمثل هذا التغيير وهل هناك حقا نسبة متقدمة ممن يودون تعديل هذه القوانين التمييزية؟ الوصول إلى نتائج وحقائق منطقية أمر في غاية الصعوبة، كونه لا توجد أية جهة مخولة أومسموح لها بإجراء أية بحوث أو استطلاعات حول هذه المسألة، وفي الوقت نفسع تبدو مشكلة التغطيات الإعلامية لمثل هذه الجرائم ضعيفة وبالتالي وصولها إلى الرأي العام لا يزال يصطدم بالكثير من المعيقات التي تمنع تشكيل رأي عام متقارب منها وهو ما يتطلب العمل على الصعيد الإعلامي بفاعلية وجدية واستدامة كما هو الحال في بعض المواقع الإلكترونية التي تتبنى هذه القضية، وليس مجرد نشاطات مرحلية كما هو حاصل الآن في بعض الوسائل الإعلامية السورية.

لقد أشبع الحديث عن جرائم الشرف في سورية ومن مختلف النواحي الاجتماعية والقانونية والأخلاقية وأصبح المطلوب اليوم البحث عن طرق جديدة من أجل الوصول إلى صانع القرار كي يتم صياغة النص القانوني بطريقة واضحة جداً تجعل القانون صريحاً وعادلاً وغير خاضع لسلطة القاضي الذي يفسره على هواه  ويمنحه على هواه.  

---

يحيى الأوس، (بتحريض من الأهل.. حدث يقتل شقيقته بذريعة الشرف)

عن موقع الثرى، (4/2008)