دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" للدفاع عن حقوق الإنسان السعودية الاثنين إلى إلغاء النظام القاضي بمنع النساء من العمل، والسفر والزواج والانتفاع بالرعاية الصحية إلا بموافقة محرم من أقربائها.

وقالت المنظمة التي تتخذ من" نيويورك" مقرا لها، "هيومن رايتس ووتش" تدعو السعودية لاتخاذ موقف فوري لمعالجة انتهاكات حقوق الإنسان الناشئة عن سياسات وصاية الرجل.

وأضافت المنظمة في بيان لها:
 "ينبغي على الحكومة السعودية أن تتقيد بالالتزامات الدولية وتلغي هذا النظام التمييزي تماما"، داعية النظام السعودي إلى "آلية مراقبة" للتأكد من التوقف عن تطبيقه.

وذكرت المنظمة "إن النساء السعوديات غالبا ما يضطررن إلى الحصول على إذن من وصي - أب، زوج، أو حتى ابن- من اجل السفر، والعمل، والدراسة، والزواج بل وحتى الذهاب لتلقي الرعاية الصحية".

وأشارت المنظمة الدولية إلى أن السلطات السعودية تعامل النساء وكأنهن قاصرات قانونيا لا يستطعن اتخاذ حتى قرارات بسيطة"، من اجل أطفالهن بدون إذن مكتوب من والد الأطفال.

وقال بيان المنظمة:
" إن الوصاية الذكورية حول النساء الراشدات تسهم في تعرضهن لخطر مواجهة العنف العائلي، مما يصعب على الناجيات من العنف الاستفادة من الحماية أو التعويض".

"وتمنع النساء السعوديات أيضا من الذهاب إلى الهيئات الحكومية التي ليس لديها أقسام للسيدات ما لم تكن بصحبة مندوب رجل، حسبما ذكرت وكالة "فرانس برس".

وقالت المنظمة إن بعض المسؤولين لا يلتزمون بالقيود التي فرضتها الحكومة السعودية مؤخرا على سلطة الأوصياء الرجال..

وأضافت:
 "بالرغم من اللوائح القانوينة بما يفيد العكس، فان بعض المستشفيات تتطلب إذن الوصي للسماح بقبول النساء والموافقة على الإجراءات الطبية لهن أو لاطفالن، أو كي يدفعن الرسوم المقررة.

---

- (هيومان رايتس: السعودية تعتبر النساء "قاصرات قانونيا")

عن بي بي سي، (21/4/2008)