|
هيام عوده
|
|
2008-04-27 |
في إيران، ينتظر عشرة نساء ورجلان تنفيذ الحكم بالرجم حتى الموت بتهمة ارتكاب الزنى، وذلك حسب تقارير منظمة العفو الدولية. ولمن ليس لديه فكره عن طقوس الرجم، فإنها تبدأ بان يتم غسل المحكوم عليه كما يغسل الميت، ويكفن حيا بلفه بقماش ابيض، لينقل بعد ذلك إلى ساحة عامه يحتشد فيها مجموعه من الناس، حيث يدفن المحكوم في حفره حتى خصره إن كان رجلا، وحتى كتفيها إن كانت امرأة،. ويبدأ هؤلاء الناس وأولهم (القاضي) الذي أصدر الحكم برجم المحكوم بحجارة أعدت خصيصا لذلك، بحيث لا تكون كبيرة فتقتل بسرعة.
ولا تكون صغيره فلا تؤذي، بل متوسطه الحجم، وذلك كي تضمن أقسى درجه من التعذيب قبل الموت. وهكذا تنهال الحجارة على المحكوم عليه من كل صوب، فتتهشم عظامه وتتناثر دمائه تحت الضربات إلى أن يلفظ أنفاسه الأخيرة.
وقد تستغرق هذه العمليه الرهيبة نصف ساعة أو أكثر، وذلك حسب قدرة المحكوم على التحمل.
وفي النهاية وحتى يتم التأكد تماما من موت هذا المحكوم، فان احدهم ينهال على رأسه باله حادة لتسحقه سحقا و لتنهي بذلك حياة إنسان بطريقه لا أمر ولا أفظع.
وهناك مقاطع فيديو على الانترنت لبعض عمليات الرجم والتي اشك في قدرة الكثيرين من البشر على تحمل مشاهدتها. (عقوبة الرجم) هذه مارستها أديان وشعوب مختلفة في العصور السابقة.
لكن من يستمر في تطبيقها حتى الآن هي بعض الدول الإسلامية دون غيرها!!
ورغم وجود خلافات فقهيه حول شرعية الرجم في الإسلام، وحول إمكانية تحقيق الشرط المطلوب بوجود أربعة شهود!! رغم كل هذه الخلافات لكن في الواقع فان عقوبة الرجم لا زالت تنفذ كعقوبة إسلاميه تصدر عن المحاكم الدينية فقط.. ورغم أنها عقوبة غير إنسانيه ومفرطة في القسوة والتعذيب بالنسبة للمرأة أو الرجل على السواء.
إلا أن نصيب المرأة الإضافي من هذه العقوبة هو أكثر من نصيب الرجل، كما يبدو واضحا من هذا الخبر وغيره من الأخبار المماثلة.
فمعظم ضحايا الرجم هم من النساء، والنساء الفقيرات والأميات خاصة!!
بل ومنهن أيضا القاصرات أو المضطربات نفسيا، هؤلاء غير القادرات على توكيل محام من اختيارهن ليدافع عنهن مما يزيد في إمكانية تعرضهن لمحاكمات غير عادله وإجراءات غير قانونيه. هذا إذا افترضنا إن سير هذه المحاكمات يتم حسب الأصول القانونية وهو الأمر غير المضمون. أما الطرف الآخر وهو الرجل فغالبا ما يطلق سراحه لعدم كفاية الأدلة خاصة وان المحاكم الشرعية لا تعترف بنتائج فحوصات( الدي ان ايه ).
هذا مع ان ظروف الرجل الاجتماعية وأوضاعه القانونية تمكنه من تحاشي الوقوع في الزنى من الأصل، فهو بإمكانه الزواج بأكثر من امرأة إذا أراد!!
وبامكانه اللجوء إلى الزواج المؤقت والسري إذا لزم الأمر!!
وبامكانه تطليق زوجته في أي وقت يريد!!
كل هذا وهو لا يزال تحت مظلة الشرع.
أما المر أه وخاصة في هذه المجتمعات المتشددة!!
فهي لا تستطيع تزويج نفسها!!
ولا تختار الزوج الذي تريد!!
فيمكن ان يفرض عليها زوجا لا ترغبه!!
وقد تمنع من الزواج بالرجل الذي تريد!!
ويمكن ان يفرض عليها الزواج في سن مبكرة جدا!!
ومن زوج يكبرها بعشرات السنين!!
أما الطلاق فهو ليس بيدها مهما تعرضت لسوء المعامله وامتهان الحقوق.. والمجحف أكثر بحق المر أه!
ان الدول التي تطبق عليها هذه العقوبة بهذا الشكل المتشدد، هي نفسها التي تتعامل معها في القوانين والحياة الاجتماعية كانسان قاصر ناقص الاهليه مشكوك في إمكانياته، فعدا عن حقوقها المنقوصة في الزواج والطلاق، وعدا عن حرياتها المكبلة وكثرة الممنوعات والمحرمات.
فان شهادتها هي نصف شهادة الرجل مهما بلغت من العلم!!
وميراثها هو نصف ميراث الرجل مهما كانت ظروفها!!
حتى ان ديتها هي نصف دية الرجل!!
أما أفادتها في موضوع الاغتصاب فهي لا تقبل في هذه المحاكم بل يمكن ان تجر على المرأة عواقب وخيمة إذا لم تستطع إحضار الشهود المطلوبين. هذا مع ان اعترافها على نفسها بارتكاب الزنى يقبل!!
فلماذا يقبل اعترافها على نفسها ولا يقبل اتهامها للرجل ؟
إنها سلسله من الاضطهادات والتمييز ضد المرأة تزخر بالمتناقضات الصارخة واللامنطقيه!!
فعندما يتعلق الأمر بحرياتها وحقوقها فهي مخلوق ناقص الاهليه لا يستحق حقوقا كاملة!!
أما عندما يتعلق الأمر بمعاقبتها فهي مخلوق كامل الاهليه يستحق كامل العقوبة.
هيام عوده، (رجم النساء)
|
