يجب أن يساعد تسليط الضوء على حياة إليوت سبيتزر الجنسية في توضيح البنية الكاملة للقوانين والسياسات المهدّدة بالسقوط في بلادنا وهي تحيط بالدعارة والإتجار بالبشر. ولم نعرف حتى اليوم ماذا فعل حاكم نيويورك أو لم يفعل في حياته الشخصية، لكنّنا نعرف عن سياساته في هذا المجال لأنّنا ساعدنا في كتابتها.
وبما أنّنا محامون ومناصرون يطالبون بحماية حقوق العاملات في الجنس، عملنا إلى جانب شركائنا مع مكتب سبيتزر من أجل القانون المناهض للإتجار الذي أقرّته ولاية نيويورك في العام 2007 وهو أحد القوانين الأكثر قساوة في البلاد.
وتُعتبر الدعارة وتعزيز وإدارة شبكات الدعارة جريمة في ولاية نيويورك منذ زمن بعيد. أمّا هذا القانون فأوضح أنواع التصرف القسري في الإتجار بالبشر وحدّد عقوبات أشدّ لمواجهتها وأنشأ ما يُعرف بجريمة الإتجار بالبشر في كافة القطاعات التي تشهد عمليات إتجار إن في العمل المنزلي أو في العمل الزراعي.
وقبل أن يُقرّ القانون، أقمنا جدالاً حول أمر اعتبرناه تركيزاً مفرطاً من قبل الهيئة التشريعية ومكتب الحاكم للهجوم على الدعارة بدلاً من الهجوم على الإتجار الذي يُعتبر إكراهاً واحتيالاً لإدخال المرأة في مجال العمل القسري من أي نوع كان – إن في المزرعة أو المنزل أو المصنع بالإضافة إلى عمل الجنس.

حلول مختلفة
تُعرَّف الدعارة على أنّها توفير خدمات جنسية مقابل المال. ومهما كانت آراء الفرد حول الموضوع، تُعتبر الدعارة مختلفة عن الإتجار وهما مسألتان معقدّتان غير أنّها تتطلّبان حلولاً مختلفة.
ويُعاقب القانون على الإتجار بالبشر بشكل مناسب من خلال نظام القضاء الجنائي رغم أنّ تطبيق القانون يجب ألا يشكّل النقطة المركزية الوحيدة من أجل إيجاد الحلّ لهذه المشكلة. وفي المقابل، تحتاج عاملات الجنس لحماية حقوقهن الإنسانية. ويحتجن أيضاً إلى خدمات وفرص اقتصادية واقعية في حال حاولن ترك عمل الجنس. ولا يساعد اعتقال الأشخاص في ذلك. وغالباً ما يساهم هذا الأمر في تفاقم الصعوبات عند البحث عن عمل آخر فيواجهن خطر الترحيل من البلاد في حالة المهاجرات أو حتى طردهن بحكم قضائي من منازلهن.
ومن المضحك أنّ سبيتزر كان يركّز بشكل كبير على زيادة العقوبات التي تُفرض على زبائن عاملات الجنس معتبراً أنّ هذا الأمر سيشكّل عائقاً في وجه الدعارة. وخسرنا هذه المعركة وارتفعت العقوبة من جنحة من الفئة الثانية إلى جنحة من الفئة الأولى.
وعارضنا إلى جانب مناصري عاملات الجنس الآخرين هذه المقاربة لأنّ تجربتنا اليومية تظهر أنّ أي رادع لم يستطع وقف الرغبة الجنسية وبالتالي يدفع الأشخاص إلى القيام بذلك سراً إذ تُعتبر جريمة يُعاقب عليها كلّ شخص متوّرط في تجارة الجنس ومن ضمنهم الزبائن الذين يشعرون بحاجة إلى الخدمات والأمان.
وتعاني عاملات الجنس من الاستغلال والاحتيال ويجب أن يُعاقب الشخص الذي يمارس هذه الأفعال. وعلى سبيل المثال، عندما يعتدي زبون أو أحد الأشخاص الذين يتاجرون بالبشر على المرأة أو يلمّح عبر التهديد بإلحاق الأذى بعائلتها وإخافتها كي لا تغادر العمل يتوجبّ حينئذٍ اعتقاله وإنزال العقوبات به.

التسبب بالأذى عوضاً عن المساعدة
غير أنّ دفع هؤلاء الأشخاص إلى الظلمة – من خلال اعتبار ما يقومون به غير شرعي وزيادة العقوبات ضدّ زبائنهم – يحرمهم من طلب المساعدة عوضاً عن الحصول عليها. ويصنّف قانون نيويورك الدعارة القسرية والإتجار بالبشر في كافة قطاعات العمل كجرائم. وفي ولاية نيويورك، تُعالج الدعارة من خلال القوانين المدنية والجزائية المختلفة. وتتضّمن العديد من القوانين الفيديرالية بنوداً تتعلّق بالنشاطات المرتبطة بالدعارة. وتشعر عاملات الجنس بالارتباك والخوف نتيجة هذا التشابك وغالباً ما يتصّلن بنا وهنّ يتساءلن إن كان ما يفعلنه قانونياً أو غير قانوني.
ويكثر الحديث الآن عن أنّ سبيتزر الذي من المحتمل أن يواجه مجموعة من التهم قد يُتّهم أيضاً بانتهاك القانون الفيديرالي "مان" الذي يمنع نقل الأشخاص عبر حدود الولايات لأهداف جنسية غير قانونية. ويُزعم أنّ المرأة الشابة في هذه القضية جاءت من نيويورك إلى واشنطن بعد التنصت إلى الحديث عبر الهاتف.
وكان الكونغرس يأخذ بالاعتبار توسيع قانون "مان" ليغطّي التنقلات داخل الولايات، غير أنّ هذه الفكرة رهيبة بالفعل.

لا لقانون مان
وسيؤدي أي توسيع جديد لقانون "مان" إلى الخلط مجدداً بين مسألتي الإتجار والدعارة ويُدخل الشرطة بشكل خاطئ أكثر فأكثر إلى غرف نوم البالغين الموافقين على القيام بهذا الموضوع.
أمّا القوة الدافعة لهذه الحجة فتكمن في إنهاء الدعارة في سبيل إنهاء الإتجار. وأكرّر أنّ الإتجار والدعارة هما مسألتان منفصلتان.
وعندما تتعرّض عاملات الجنس أو الأطفال لإساءة المعاملة أو الاحتيال أو للعمل القسري يشعرون بحاجة للمساعدة وليس للسجن.
ويجب أن تُحترم حقوقهم الإنسانية ليس من العنف وحسب إنّما من الشرطة أيضاً التي تسيء معاملتهم دائماً.
ولا توجد مؤشرات تدلّ على أنّ عاملة الجنس تعرّضت للاستغلال وإساءة المعاملة في قضية سبيتزر في حال وجدنا بالفعل قضية. ولن توقف محاولة إخجاله بما فعل مسألة الدعارة في البلاد ولن تساهم في وقف الإتجار في تجارة الجنس.
وتظهر قضيته مرّة أخرى أنّ اعتقال الناس لمجرّد أنّهم مارسوا الجنس، إن من عاملات الجنس أو من الزبائن، سيجعل القضية أسوأ.
ولن نتعامل بنجاح مع أي مشكلة من المشاكل الأخلاقية والاجتماعية الأوسع التي تنشأ من متانة أقدم مهنة في العالم إلى أن يأتي الوقت الذي نفكّر فيه ملياً بالموضوع ونعامل عاملات الجنس كبشر وليس كأشياء لديهن احتياجاتهن الاجتماعية والاقتصادية على غرار زبائنهن. وتُعتبر قضية إيليوت سبيتزر المحزنة خير دليل على ذلك.

---

جوهو ثوكرال، مديرة مشروع عاملات الجنس في مركز العدالة المدينية في مدينة نيويورك. وهي مناصرة لحقوق النساء المهاجرات في مجالات الصحة والعمل والجنس لأكثر من 15 سنة. (عاملات الجنس بحاجة للأمان وليس للمدّعين)

تنشر باتفاق خاص مع وُمينز إي نيوز، (4/2008)