في الوقت الذي يتزايد فيه عدد المطالبين بإلغاء عقوبة الإعدام من الدول ومن منظمات المجتمع المدنى ومن التحالفات المحلية والإقليمية والدولية.
وبعد صدور توصية الأمم المتحدة حول توقيف تنفيذ أحكام عقوبة الإعدام في 18 ديسمبر 2007.
دخل الميثاق العربي لحقوق الإنسان حيّز التنفيذ بعد أن صادقت عليه سبعة دول عربية في 24 يناير 2008.
يرحب التحالف العربي لمناهضة عقوبة الإعدام بدخول هذا الميثاق حيز التنفيذ.
كما يعرب عن قلقه العميق إزاء احتواء هذا الميثاق على مادة تجيز تطبيق حكم الإعدام على الأحداث، حيث تنص الفقرة الأولى من المادة 7 على " لا يجوز الحكم بالإعدام على أشخاص دون الثمانية عشر عاما ما لم تنص التشريعات النافذة وقت ارتكاب الجريمة على خلاف ذلك".
واضح أن هذه المادة تجيز الحكم بالإعدام على الأطفال دون سن الثامنة عشر.

يذكر التحالف العربي لمناهضة عقوبة الإعدام بان هذا الحكم يتعارض مع القواعد والمعايير الدولية، ولا سيما المادة 37 من اتفاقيه حقوق الطفل التي صادقت عليها جميع الدول العربية بالإضافة إلى المادة 6 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي ينص على أن عقوبة الإعدام لا يمكن أن تفرض على جرائم ارتكبها أشخاص دون الثامنة عشرة من العمر. وتجدر الإشارة كذلك إلى أن التشريعات الوطنية المتعلقة بحقوق الطفل وعدالة الأحداث في تلك الدول المصادقة على هذا الميثاق لا تسمح بتطبيق عقوبة الإعدام على الأطفال دون سن 18.

ويذكر التحالف العربي لمناهضة عقوبة الإعدام الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية أن التصديق على الاتفاقية العربية لحقوق الإنسان مع وجود هذه المادة يعتبر انتهاكا لالتزاماتها الدولية وكذلك تشريعاتها الداخلية.

ويحث هذه الدول على نبذ المادة 7 من الاتفاقية العربية لحقوق الإنسان، كما يطالب جامعة الدول العربية بمراجعة المادة السابعة من هذا الميثاق وجعلها تتماشى و المعايير الدولية لحقوق الانسان.

عمان في 21 فبراير 2008

---

- (بيان صادر عن التحالف العربي لمناهضة عقوبة الإعدام)

مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان، (21/2/2008)