يبدو أن شيء ما تبدل في حياة وردة الصبية التي تقطن في قرية شين التابعة لمحافظة حماه، فالدورة التي اتبعتها لإنشاء مشروعها الخاص الذي يقوم على صناعة الأجبان، لم تبدل من مدخولها الاقتصادي فحسب، بل بدّلت أيضاً من مكانتها الاجتماعية ضمن محيطها، وأصبح بمقدورها أن تشارك في اتخاذ قرارات تعود بالنفع عليها وعلى أسرتها. بهذه القصة تطالعنا السيدة ريم الجابي، المديرة الوطنية لمشروع إدماج مفاهيم الجندر في الحياة الاقتصادية والتجارية، لتلخص لنا قبل أن الدخول في تفاصيل المشروع الذي تديره، ما هو الجندر؟

تعرف السيدة ريم الجندر أنه "دراسة وضع كل من المرأة والرجل في المجتمع الذي تحدده وتحكمه عوامل مختلفة اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية وبيئية، وتأثيره على مكانة المرأة والرجل في المجتمع" إدخال مفهوم الجندر في الحياة الاقتصادية والاجتماعية من حيث أهدافه التي يرمي لتحقيقها، والعقبات التي تعترضه، ومفاصل أخرى تحدثنا عنها السيدة ريم الجابي في هذه السطور...

- بصفتك المديرة الوطنية لمشروع إدخال مفاهيم الجندر في الحياة الاقتصادية والتجارية هل لنا بمعرفة نبذة عن هذا المشروع من حيث الأرضية التي انطلق منها والغايات التي ينشد تحقيقها؟
++ بدأنا العمل في مشروع إدخال الجندر في الحياة الاقتصادية والتجارية في حزيران 2006، بهدف بناء البيئة الملائمة والآليات التي تساعد على تمكين المرأة اقتصادياً وذلك عبر إدخال مفاهيم الجندر في الحياة الاقتصادية بمختلف المستويات (الكلي ونقصد به الوزارات والهيئات، والمتوسط ونقصد به المنظمات والمؤسسات ومراكز الأبحاث، والمستوى الأخير هو المجتمع المحلي والأفراد).
وقد أتى هذا المشروع في سياق التزام الحكومة السورية في الخطة الخمسية (2006-2010) بإدراج فصل كامل حول تمكين المرأة والتركيز على المشاركة الاقتصادية للمرأة من أجل تحقيق التنمية في هذا الفصل.
أيضاً أتى هذا المشروع في سياق التزام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في إدخال مفاهيم الجندر في عدد من المشاريع.
وقد قام صندوق تنمية النساء اليابانيات من أجل تمكين المرأة وتحسين مشاركتها في الحياة الاقتصادية والاجتماعية بتقديم الدعم المالي لمشروعنا.

المرأة عندما تدخل إلى سوق العمل فإنها لا تشكل خطر يتهدد بالفرص المتاحة أمام الرجل

- كثير من الأحيان ننشغل بالفكرة العامة، ونغفل التفاصيل التي هي غالباً ما تكون الأساس الفعلي، كيف ترجمتم هدفكم من هذا المشروع، بمعنى ما هي الأهداف المرحلية التي وضعتموها للوصول إلى الهدف الكلي؟
++ بغية الوصول إلى الهدف الكلي، قمنا بتحديد عدد من الأهداف المباشرة والتي تلخصت بـ جمع وتبادل البيانات والإحصاءات والدراسات التي تعتمد على التحليل الجندري، وزيادة الوعي بين المنظمات المحلية والإعلام وصناع القرار والجمهور حول المواضيع المتعلقة بالجندر والاقتصاد. وبناء قدرات بعض المؤسسات العاملة في مجال الجندر والاقتصاد وذلك باستخدام المعلومات والأدوات المناسبة وتحليل السياسات من منظور الجندر.
لنتمكن من بناء قاعدة معلومات وتأسيس شبكة وطنية داعمة وبناء قدرات المشاركين السوريين، ووصل الشبكات الوطنية مع الشبكات المحلية والدولية، ونشر النتائج.

الجندر لا يتعارض مع القيم المجتمعية الجيدة ولكنه يحارب الرواسب المتخلفة

- وما هي الإنجازات التي استطعتم تحقيقها حتى الآن؟
++ على صعيد بناء قاعدة المعلومات أنجزنا حتى الآن تقرير حول خارطة معلومات للمؤسسات العاملة في مجال تمكين المرأة وخاصة دورها في النشاط الاقتصادي، إضافة إلى دراسة حول الوضع الاقتصادي في سورية والمشاركة الاقتصادية للمرأة. أما بالنسبة لتأسيس شبكة للمعنيين في المشروع "المؤسسات الحكومية وغير الحكومية" فقد قمنا بعقد عدد كبير من ورشات العمل جمعت الجهات المعنية لمناقشة الأهداف والتعريف بالمشروع وبدورهم رفدونا بالبيانات والإحصاءات اللازمة للمشروع.
كما أنشأنا شبكة وطنية جمعت "المؤسسات الحكومية وغير الحكومية" فضلاً عن قيامنا بتواصل مع شبكات إقليمية أخرى مثل مجموعة الأبحاث والتدريب للعمل التنموي في لبنان (CRTDA) ومركز المرأة العربية للتدريب والبحوث (كوثر) في تونس حيث شاركنا في أحد فعالياتها، كما طلبت المنظمة الدولية لتنمية القانون (IDLO) مني أن أكون محاضرة لمدة 3 أيام في ورشة حول التمكين الاقتصادي للمرأة المصرية.
وأنجزنا دليل تدريبي حول كيفية إدخال مفهوم النوع الاجتماعي في الحياة الاقتصادية والتجارية من أجل رفع قدرات المعنيين.
وإلى جانب المعلومات الكمية التي كنا بحاجة لجمعها في مشروعنا، كنا أيضاً بحاجة لجمع معلومات كيفية، ونحن الآن بصدد إصدار كتيب حول القصص التي صادفناها في المشروع من خلال الزيارات الميدانية التي قمنا بها وكان للمرأة الريفية الحظوة الكبرى من هذه القصص.

الجندر مفهوم مرتبط بشكل وثيق بالتنمية ويدخل ضمن إطار محاربة الفقر

- من خلال الدراسة التي أنجزتموها حول المشاركة الاقتصادية للمرأة السورية، ما هي أبرز النتائج التي خلصت إليها الدراسة، وما هو رأيك بحجم المشاركة الاقتصادية للمرأة السورية؟
++ الإحصاءات الكمية التي حصلنا عليها من المكتب المركزي للإحصاء وهو الجهة الرسمية والوحيدة المعنية بإصدار هذه الإحصائيات تشير إلى زيادة مضطردة للمشاركة الاقتصادية للمرأة حيث أظهرت البيانات لعام (2006) أن معدل النشاط الاقتصادي الخام بلغ (28.3%)، وقد تطورت هذه النسبة من (24.4%) عام (1994) إلى ( 27.7 %) عام 2004 وصولاً إلى النسبة الحالية، أما على مستوى الإناث فقد بلغ معدل النشاط الاقتصادي الخام (6.4%)عام (1994)، ثم (8.9%) عام (2004) ثم (9.3 %) عام 2006، ونلاحظ هنا أن الفجوة كبيرة جداً بين معدل النشاط الاقتصادي الخام للإناث والمعدل على المستوى العام، وهذا يدلل على أن حضور المرأة في قوة العمل في سورية لا يزال متدنياً جداً، وتتضح الصورة بشكل أفضل عندما نعلم أن الفجوة بين الإناث والذكور بالنسبة لهذا المؤشر كانت  35.1 عام 1994، وأصبحت 36.6 عام 2004 و 36.3 لعام 2006.
ورغم أن معدل النشاط الاقتصادي الخام للإناث قد ارتفع خلال السنوات العشر الأخيرة، إلا أن الفجوة بين الذكور والإناث آخذة في الاتساع أيضاً، وهذا يعني أن حصة الإناث من الارتفاع في المؤشر العام ( ذكور + إناث) أقل بكثير من حصة الذكور.

- ذكرت أنكم أنجزتم دليل تدريبي لإدخال مفاهيم النوع الاجتماعي في المؤسسات والهيئات العاملة في المجال الاقتصادي والتجاري، ما هي المنهجية التي سيستعمل فيها الدليل التدريبي ومن هم المستفيدون من هذا التدريب؟
++ الدليل التدريبي، هو دليل مرجعي شامل، حيث يساعد هذا الدليل على إعطاء كافة المعلومات المطلوبة للمتدربين حول كيفية بناء البيئة الملائمة للمرأة الناشطة اقتصادياً عبر الأخذ بعين الاعتبار احتياجات المرأة في النشاط الاقتصادي والتي تختلف عن احتياجات الرجل وسيستفيد من هذا الدليل التدريبي شركاؤنا (الحكوميون وغير الحكوميين العاملون في مجال التنمية الاقتصادية والتجارية) وسيتم التدريب عليه من خلال ورشة تدريبية خاصة به، ومن ثم سنعمل على توزيعه على المعنيين.

سوء فهم مفهوم الجندر (النوع الاجتماعي) كانت العقبة الأساسية التي أبطأت من سير المشروع

- يبدو من حديثك أن شراكتكم في هذا المشروع لم تقتصر على الجهات الحكومية بل عقدتم شركات مع أطراف أخرى هل لنا بمعرفة شركاء المشروع ودورهم فيه؟
++ لم تقصر شراكتنا في هذا المشروع على الجهات الحكومية بل تعدت للجهات غير الحكومية وبعض المنظمات الدولية، وكما ستلاحظين فإن شركاؤنا كثر نظراً لدخول هذا الموضوع في معظم عمل الجهات الحكومية وغيرها وهم "هيئة تخطيط الدولة، ورئاسة مجلس الوزراء، ووزارات كل من الشؤون الاجتماعية والعمل والتربية والمالية والصناعة والزراعة وخاصة "مديرية تمكين المرأة الريفية" ووزارة التربية والاقتصاد، والاتحاد النسائي، واتحاد العمال والفلاحين، والمكتب المركزي للإحصاء، ولجان سيدات الأعمال، والهيئة العامة لتشغيل وتنمية المشروعات والهيئة السورية لشؤون الأسرة، ومؤسسة مورد، والصندوق السوري لتنمية الريف فردوس، وإيفاد، إضافة لمنظمة الآغا خان، وجايكا والمنظمات الدولية.
وكون مشروعنا يعتمد بالدرجة الأولى على بناء قاعدة للمعلومات فقد زودنا الشركاء بالبيانات والمعلومات، سيما وأن هناك نقص شديد بالمعلومات والدراسات التي تتناول المشاركة الاقتصادية للمرأة.

- من الملاحظ أن هناك لغط كبير يدور حول مفهوم الجندر في مجتمعنا، هل شكل هذا اللغط عائقاً أمامكم في تنفيذ المشروع؟
++ لا شك أن الصعوبة التي يلاقيها مفهوم الجندر في فهمه فضلاً عن الأفكار المسيئة التي تلصق به، كان العائق الأكبر الذي اعترضنا في هذا المشروع.

- هل لنا بأمثلة عن هذه الأفكار وما هو ردكم عليها؟
++ هناك أمثلة كثيرة واجهتنا، وأذكر هنا على سبيل المثال لا الحصر أن هناك من يرى أن الجندر يدعو إلى إلغاء خصوصية كل من دور المرأة والرجل لتعمل المرأة كما الرجل والرجل كما المرأة، وفي هذا الإطار أود التوضيح أن الجندر مفهوم مرتبط بشكل وثيق بالتنمية ويدخل ضمن إطار محاربة الفقر، حيث لا يمكن القضاء على الفقر المدقع والجوع، دون العمل على تمكين المرأة وضمان مشاركتها.
كما أن الفكرة الخاطئة الأخرى التي اعترضتنا في فهم الجندر وأهمية إدخاله في الحياة الاقتصادية أننا نشجع النساء على ترك منازلهن والنزول إلى سوق العمل، وفي ردنا على هذه الفكرة أو هذا الاتهام إذا صح التعبير أن المرأة مندمجة أصلاً في سوق العمل وليست بحاجة إلى من يشجعها على التواجد فيه، وهناك أرقام تشير إلى أن نسبة 80% من النساء يعملن لأنهن بحاجة إلى هذا العمل، فطالما أن المرأة تعمل سواء اضطرارا أو لإثبات ذاتها مهمتنا تقتضي تأمين البيئة الملائمة للمشاركة الاقتصادية للمرأة، وهذا ملخص دعوتنا في هذا المشروع.
وأود الإشارة إلى نقطة أراها مهمة في هذا المجال أن المرأة عندما تدخل إلى سوق العمل فإنها لا تشكل خطر يتهدد بالفرص المتاحة أمام الرجل وإن كنا في سورية وللأسف نفتقد إلى دليل الإحصائي يبرهن على صحة هذا الكلام، فإن الإحصاءات العالمية أظهرت أنه عندما تدخل المرأة إلى سوق العمل فهي تخلق فرص جديد للعمل وخاصة في القطاع الخاص أو في إنشاء عملها الخاص، ونحن في مشروعنا نولي هذا الجانب الاهتمام الأكبر.

الأسرة أولوية والجندر يدعو إلى تدعيمه

- هل هناك من معوقات أخرى واجهتكم في هذا المشروع؟
++ كما ذكرت فإن سوء فهم مفهوم الجندر (النوع الاجتماعي) كانت العقبة التي أبطأت من سير المشروع، فقد احتجنا أولاً إلى شرح هذا المفهوم للشركاء وتوضيح جدوى إدخاله إلى الحياة الاقتصادية والتجارية، وتفند الأفكار المغلوطة حوله. المعوق الآخر تبدى في قلة عدد المنظمات والجمعيات الأهلية العاملة على تمكين المرأة وغياب مراكز أبحاث خاصة بدراسات المرأة في سورية.
كما أن المعوق الأهم الآن أن المشروع سينتهي في شهر نيسان، وسنة وعشرة أشهر غير كافية لتحقيق الأهداف التي ننشدها منه.

- إذاً قارب المشروع على نهايته، كيف تقييمون سير المشروع خلال الفترة الماضية؟
++ من الصعب تقييم سير المشروع خاصة أنه الأول من نوعه في سورية، ولا نستطيع أن ننكر أن خطواتنا سارت بشكل بطيء، بسبب ضعف الوعي بمفهوم الجندر من جهة وتفاوت تعاون الشركاء من جهة أخرى فبعض الجهات زودتنا بالبيانات والمعلومات بشكل سريع، والبعض الآخر كانت استجابته أبطئ فيما امتنعت بعض الجهات عن التعاون في هذا المجال. كذلك فإن البيروقراطية التي تحكم عمل بعض المنظمات ساهمت أيضاً في إبطاء عجلة سير المشروع.

السيدة ريم الجابي ترى أن الأولوية في المرحلة المقبلة ينبغي أن تعطى لجهة نشر الوعي بمفهوم الجندر بشكل واسع، ملقية على الإعلام دور هاماً في نشر المعلومات وتسليط الضوء على هذا المفهوم وما يدعو إليه من إعطاء الفرص المتساوية لكل من المرأة والرجل وضمان حرية الاختيار لما يريدانه. مؤكدة على أن الجندر لا يتعارض مع القيم المجتمعية الجيدة ولكنه يحارب الرواسب المتخلفة ويدعو إلى تقليص فجوة اللامساواة اعتماداً على المؤشرات المذكورة في خطة عمل بكين.
أما كيف تطبق ريم الجابي مفهوم الجندر في حياتها الأسرية فتقول "الأسرة أولوية والجندر يدعو إلى تدعيمها، ولا أنكر أن الداعم الأول لي هو أسرتي فبدون مساعدة أفراد الأسرة ودعمهم المستمر لي لما استطعت تخطي الكثير من العقبات". منهية حديثها معنا بالقول "الرهان الآن على الجيل الجديد الذي ينبغي أن يولى عناية خاصة بالتوجه إليه ليعي أهمية تكامل دور المرأة والرجل وأهمية أخذ كل منهما الفرص المتساوية في الحياة".

بطاقة شخصية
ريم الجابي، المديرة الوطنية لبرنامج "إدماج مفاهيم النوع الاجتماعي في الحياة الاقتصادية والتجارية.
- ماجستير في (الجندر والتنمية) من جامعة "أيست أنغليا"، نورش- انجلترا.
- دبلوم تأهيل تربوي- كلية التربية- جامعة دمشق
- بكلوريوس في الأدب الإنكليزي- كلية الآداب- جامعة دمشق
- شهادة في مجال الصحافة من مدرسة لندن للصحافة.
شغلت وظائف عدة كمساعدة في قسم تطوير برامج في "منظمة الهجرة الدولية"، وسكرتيرة برنامج لمشروع السياسات السكانية التابع لـ "صندوق الأمم المتحدة للسكان" في هيئة تخطيط الدولة، ومنفذة برامج في منظمة "الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة"، وموظفة في قسم البرامج في "صندوق الأمم المتحدة للسكان"، كما عملت كمترجمة في مركز المعلومات القومي، ولها عدة مقالات في صحيفة "سيريا تايمز" باللغة الإنجليزية، متزوجة ولديها ولدان.

---

منى سويد، عضوة فريق عمل نساء سورية، (ريم الجابي لنساء سورية: 80 % من النساء يعملن لأنهن بحاجة إلى العمل..)، هذا الإميل محمي من السرقة عبر برامج السبام، تحتاج إلى دعم جافا سكريبت لتستطيع رؤيته

خاص: نساء سورية