من منح العادات صفة القداسة؟ وهل يا ترى ينقص مجتمعاتنا مقدسات حتى تلجأ إلى تقديس كم كبير من السلوكيات والعادات التي وجدت منذ سنوات بعيدة منسجمة في حينها مع ذلك المجتمع؟ أسئلة تبادرت إلى ذهن مجموعة من الأشخاص الذين يطمحون لمجتمع أفضل ويسعون لصياغة عادات أكثر ملائمة لثقافتهم/ن وتفكيرهم/ن دون السكون لما هو قائم, وكانت البداية من موقع الكتروني يلمهم/ن جميعا ,يوحدهم/ن الانتماء إلى قرية على أطراف الصحراء تسمى صدد.

وكانت فكرة السيد صافي العويل في أقامة ندوات حوارية عبر الانترنيت لإثارة النقاش حول مواضيع مجتمعية حيث تناولت الندوة الأولى موضوع جرائم الشرف كدعم للحملة الوطنية التي أطلقها موقع نساء سورية.ومن ثم اتجهنا نحو خصوصية أكثر بأهالي صدد وكانت الندوة بعنوان "من يغتصب حق النساء بالإرث"اتفق جميع المتحاورين أنه لا يوجد قانون يمنع من توريث النساء وفي الوقت نفسه لا يوجد قانون يشرع حق النساء في الإرث والمشكلة في صدد مجتمعية تماما متمثلة في أعراف رسختها مع أيام وثيقة لبطريرك مع وجهاء القرية منذ عقود كثيرة تنص على حصر الملكية بالذكور فقط!
يحدثنا الأستاذ رجاء بركات من المشاركين بالندوة الحوارية عن رأيه في حق المرأة في الإرث قائلا: تتعرض المرأة في صدد لظلم كبير في هضم حقها في الميراث, وهو عرف وتقليد باليين في قريتنا للأسف, علماً بأن لا أحد ينكر عليها حقها في رفع دعوى قضائية, إلا أن ذلك نادراً ما يحصل, وإن حصل فهو يعتبر عيباً وعاراً عليها!
ولن أدخل في الظروف التي دعت أجدادنا إلى تبني هذا العرف منذ حوالي تسعين عاماً, ولكن ما أعرفه هو أن على جيلنا أن يعيد الحق إلى نصابه ويلغي هذا العرف البالي, المتخلف, ليصبح للمرأة حق بالإرث, وبالتساوي, مع الرجل.
وقد تبنت لجنة تنمية القرية في صدد, واللجنة الاجتماعية فيها, بالأكثرية ونعمل على أن يكون هناك خطوات عملية على الأرض في القريب العاجل.
طبعاً نحن لا نتوهم بالحصول على نتائج مباشرة ولحظية, لأن تغيير الأعراف والعادات والتقاليد يأخذ وقتاً أطول بكثير من تغيير الأفكار, ولكن مشوار الألف ميل يبدأ بخطوة واحدة, فالموضوع يحتاج للكثير من الثقافة والتربية المغايرتين لما هو قائم حالياً.
كما على المرأة أن تأخذ بعين الاعتبار أن ذلك يرتب عليها حقوقاً وواجبات تجاه أهلها, كالرجل تماماً, لأنه عندما لا يتحقق ذلك نكون قد أنصفنا المرأة وظلمنا الرجل.
 أتمنى أن تنجح المساعي الحثيثة التي يبذلها الجميع, كل في موقعه, لإنصاف المرأة في صدد, وإعادة حقها إليها, وأهيب بالنساء أولاً أن يعملن على إنصافهن بموضوع الإرث.
يتم عمل المجموعة بدعم من نيافة المطران سلوانوس بطرس النعمة, مطران طائفة السريان الأرثوذكس بحمص, الذي حدثنا سريعا حول الموضوع: الكنيسة لا تميز فالجميع بنفس الدرجة حيث جاء في رسالة بولس إلى أهل غلاطية " لأنكم جميعاً أبناء الله بالأيمان بالمسيح يسوع. لأن كلكم الذين اعتمدتم بالمسيح قد لبستم المسيح. ليس يهودي ولا يوناني.ليس عبد ولا حر.ليس ذكر ولا أنثى لأنكم جميعا واحد في المسيح يسوع فإن كنتم للمسيح , فأنتم إذا نسل إبراهيم , وحسب الموعد ورثة".
ويؤكد نيافته أنه مع إعطاء المرأة حقها كاملا مثل حصة الرجل من الإرث فيجب أن لا يكون فرق لأنه في الملكوت لا يوجد أماكن مخصصة للنساء وأخرى للرجال فالسيد المسيح لم يميز بين الذكر والأنثى.
تحدث سيادة المطران النعمة إلى أنه تم منذ فترة تشكيل لجنة أرثوذكسية لدراسة تعديل قانون الأحوال الشخصية للطوائف الأرثوذكسية وأعرب عن أمنيته بان يتوحد جميع المسيحين بالمواد القانونية التي تخص الأسرة فتعاليم المسيح واضحة.
 ونضيف أمنيتنا إلى جانب أمنية نيافته بأن يصبح قانون أسرة موحد لكافة السوريون.
وتخبرنا المحامية أمل يونس عن الرأي القانوني:
كفل الدستور السوري حقوقا متساوية للمواطنين كافة وأكد على مبدأ المساواة بين جميع المواطنين في الحقوق والواجبات أمام القانون, وأكد على إزالة كافة القيود التي تمنع تطور مشاركة المرأة في بناء المجتمع.
وعلى ذلك تكون قواعد الإرث في قانون الأحوال الشخصية السوري ولاسيما المادة 277 التي تورث البنات مع الأبناء وبنات الابن مع أبنائه وأن نزل والأخوات والأخوة تحت مظلة للذكر مثل حظ الأنثيين
- والمادة 464 ف/ب التي تمنع الإرث مع اختلاف الدين حين الزواج
- والتمييز الحاصل بين الزوج والزوجة حيث يكون للزوجة نصيب الربع عند عدم وجود الولد وولد الابن وان نزل ولها الثمن مع الولد وولد الابن وان نزل
-بينما تكون حصة الزوج في الحالة الأولى النصف والربع في الحالة الثانية
هذه المواد كلها تتعارض مع الدستور في وجوب المساواة الكاملة

هذا كله يشكل إجحافا بحق المرأة الزوجة والأخت والابنة حيث أحيطت هذه النصوص بقدسية عالية بحيث لا يمكن المساس بها وهي تستوجب التعديل لأسباب كثيرة منها:
1- سبب تحقق الإرث قائم للجنسين وهو القرابة أو الزواج
2- المشاركة والعمل يقدم من الاثنين في ميدان الحياة العملي
3- تطور الشرائع مطلوب ويجب تغير الأحكام بتغير الزمان والمصالح المرسلة
4- المساواة مبدأ العدالة المطلق وأساس الشرائع السماوية والدنيوية
5- منذ العهد العثماني وفي الأرض الأميرية كان للذكر مثل حظ الأنثى
6- حقوق الإنسان والدستور والقانون الطبيعي يفرض المساواة
7- التطور الذي طرأ على وضع المرأة يفرض تعديل الذهنية المجتمعية والتشريعية الظالمة لها
8- أننا في هذا المطلب لا نطالب بتعديل القرآن الكريم بل نصوص فقهية أكسبها الزمن قوة تفوق النص الأصلي وكانت نتيجة التأويل والتفسير لمصلحة المفسر
هذا كله يجعل هذه الأحكام بحاجة ماسة للتعديل.

 لمعرفة آراء المجتمع كخطوة أولى أجرى موقع صدد نت استطلاع للرأي حول موضوع الإرث وأظهر أن نسبة ثمانين بالمئة من المشاركين يقولون أن حرمان النساء من الإرث ظلم ويجب تعديل الوضع القائم وهذا ما شجع المجموعة على البدء بالعمل لإثارة موضوع من يغتصب حق المرأة في الإرث.
وعلى ارض الواقع تتفاوت الآراء بين مؤيد/ة ومعارض/ة بين مبادر/ة وسلبي/ة فالنقاشات مختلفة بين أهالي القرية.
وكلنا أمل أن تملك النساء الجرأة للمطالبة بحقهن إن رغبن في ذلك دون أن ينبذهن أخواتهن وأن يملك الرجال حساً عاليا ً بالعدل ليمنعهم من الاستيلاء على حصص أخواتهن.
ومن الجدير بالذكر أن هدف الحملة العدل بين الجميع وكسر العرف التلقائي الذي يقول بتنازل طبيعي من قبل النساء, أما من رغبت لأي سبب كان أن تمنح حصتها لأخوها فهي بالطبع حرة في ذلك ونؤيد موقفها في حال كان منبثقاً من رغبتها وقناعتها دون إكراه مجتمعي.
 

---

ثناء السبعة, عضوة فريق عمل نساء سورية (من يغتصب حق النساء في الإرث؟)، هذا الإميل محمي من السرقة عبر برامج السبام، تحتاج إلى دعم جافا سكريبت لتستطيع رؤيته

خاص: نساء سورية