في تقرير عن الفجوة النوعية لعام 2007 والذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي، تم ترتيب مصر الدولة ال120 من بين 128 دولة . هذا التقرير حاول قياس عدم المساواة فى النوع فى أربعة مجالات وهى فرص المشاركة الاقتصادية، الحصول على التعليم، الصحة ومعدلات البقاء، بالإضافة إلى التمكين السياسي وقد تم تمثيل 90% من سكان العالم . وقد حققت مصر نتيجة إجمالية بنسبة 58.1% مقارنة بدول القمة الخمسة ألا وهى السويد والنرويج وفنلندا وأيسلندا وهى الدول التي نجحت فى القضاء على 75% من الفجوة النوعية.
وعلى الرغم من أن مصر حققت مكاسب إجمالية ضئيلة بنسبة 2% فى العام الأخير، إلا أن هذا التحسن الضئيل فى المشاركة الاقتصادية كان له مردود على مستوى الصحة والتعليم . علاوة على ذلك ترتيبها الدولة 107 من بين 115 الدول غير المتقدمة فى عام 2006 يوضح أن معدلاتها فى التقدم بطيئة بالنسبة للدول الأخرى.
ويعد ترتيبها الدولة ال120 بنسبة 42.1% بالنسبة للمشاركة الاقتصادية للمرأة دليل على أن نسبة العاملات من المرأة فى مصر تشمل الأقلية من القوة العاملة وأنها مستبعدة من الوظائف الخاصة بالسلطة وان المرأة تتلقى أجور اقل فى العمل مقارنة بنظيرها من الرجال .
ومن حيث المساواة السياسية، تم ترتيب مصر من اقل خمس دول فى العالم بنتيجة وصلت إلى 2.2%، وذلك هو اكبر دليل على استثناء المرأة بشكل كبير جدا من كل جهات صنع القرار، وذلك على المستويين المحلى والقومي .
وصولا بالتعليم الأساسي والتعليم العالي أخذت مصر الترتيب ال101 بنتيجة وصلت نسبتها إلى 90.9% وعلى الرغم من التقدم الذي حققته مصر فى هذه الناحية، إلا أنها لم تنجح فى تقديم فرص متكافئة فى التعليم للمرأة مثل الرجل، وهذا التفاوت يؤدى إلى نوع آخر من اللامساواة، ألا وهى اللامساواة فى الفرص الاقتصادية والمشاركة فى الحياة العامة.
وبالنسبة للصحة ومعدلات البقاء تم تريب مصر الدولة 83 من بين 120 دولة . وعلى الرغم من الترتيب الجيد فى كافة المجالات إلا أنها لا تزال اقل بكثير من المتوسط العالمي . والنتيجة التي وصلت لنسبة 97.9% فى مجال الصحة يدل على أن المرأة لازالت فى وضع غير موات فى الوصول إلى نظم الرعاية الصحية.
ويوضح التقرير انخفاض عالمي على مستوى المساواة بين الجنسين وخاصة فى الوطن العربي وذلك بالدول التي حصلت على نتيجة دون المتوسطة، ولكن مقارنة بجيرانها فى منطقة الشرق الأوسط كان حظ مصر سيء حيث تم تصنيفها الأعلى من المملكة العربية السعودية واليمن فقط . وكان ترتيبها أيضا اقل من بلاد العالم الثالث سواء من أمريكا اللاتينية ومنطقة آسيا والمحيط الهادي. وأيضا تم وضع مصر فى الترتيب الأدنى من معظم الدول الإفريقية .
وبالإضافة إلى تأكيد عدم المساواة بين الجنسين، برهن التقرير على أن هناك علاقة بين الفجوة النوعية بالدولة من ناحية والأداء الاقتصادي لها من ناحية أخرى بمعنى أن "البلدان التي لا تستفيد على نحو فعال تماما من واحدة من نصف مواردها البشرية (المرأة)، تجازف بتقويض قدرتها التنافسية.ولذلك نأمل تسليط الضوء على حوافز اقتصادية وراء تمكين المرأة، بالإضافة إلى تعزيز المساواة كحق أساسي من حقوق الإنسان" وهذا ما تقوله لورا تايسون، واحدة من القائمين بالتقرير.
الآثار المترتبة على مثل هذه الفجوة بين الجنسين ومن ثم لمصر هي ذات شقين ؛ فهي لا تؤدى فقط إلى حرمان المرأة من حقوقها لتكافؤ الفرص في التعليم، والرعاية الصحية، والاقتصادية والمشاركة السياسية، ولكن في هذه يحرمهم من حقوق الإنسان الأساسية، وفى ذلك تؤثر سلبا على أحوال البلد والإمكانات الاقتصادية الخاصة بها. معدلات التقدم ليست مرتفعة بما يكفي لجعل مصر تتقدم تقدما كبيرا في مجمل ترتيبها على مستوى العالم، وبذلك تظل واحدة من بين 10 بلدان تحتوى الفجوة النوعية بين الجنسين على أوسع نطاق. ومثل هذه التحسينات الصغيرة تعكس لنا مدى المعوقات التي تتصدى للحركة النسائية والتي تحاول تدعيم المرأة في مجالات الرعاية الصحية والمشاركة السياسية. وفى النهاية يجب الاعتراف بأن مصر تحتاج إلى قدر اكبر من دفع الإصلاح في جميع المجالات السياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمرأة، وذلك من اجل عمل تغييرات حقيقية في مجال المساواة بين الجنسين .

---

المركز المصري لحقوق المرأة، (رغم كل الجهود والوعود: ترتيب مصر الدولة ال120 من بين 128 دولة فيما يتعلق بحقوق النساء)

المركز المصري لحقوق المرأة، (10/3/2008)