في الثامن من مارس ستنضم معاً المنظمات من جميع أنحاء العالم للاحتفال بيوم المرأة العالمي. وهذه السنة مجدداً، يسر التحالف الدولي لدعم المحكمة الجنائية الدولية نشر مادة نصح إعلامية تحتوي على تصريحات الأعضاء في شرف هذا اليوم الخاص.

اليوم العالمي للمرأة: التحالف العالمي يؤكد على أهمية التنفيذ الوطني لنظام روما الأساسي لإنهاء الإفلات من العقاب عن جرائم العنف ضد المرأة
نيويورك، على شرف اليوم العالمي للمرأة، يكرر تحالف المحكمة الجنائية الدولية (CICC)، وهي شبكة عالمية تحتوي على أكثر من 2500 منظمة في 150 دولة، الدعوة لمحكمة جنائية دولية (ICC) عادلة وفعالة ومستقلة، ويكرر اليوم دعوة الحكومات لضمان العدالة للمرأة على الصعيدين الوطني والدولي. والتنفيذ الكامل لنظام روما الأساسي وموائمته ضمن القوانين الوطنية هي خطوة هامة في اتجاه وضع المعالم والمعايير لحماية المرأة والمنصوصة ضمن نظام روما الأساسي وإنفاذها لنصرة النساء والفتيات في كل مكان.
و من المهم جداً للبلدان التي صادقت على نظام روما الأساسي، أو التي في طريقها للمصادقة، أن توائم قوانينها الوطنية بما يتفق مع المعايير المنصوص عليها في نظام روما الأساسي، من حيث تجريم الجرائم الخطيرة الواردة في النظام الأساسي ومن خلال ضمان أن القوانين تجعل التعاون الكامل مع المحكمة ممكناً.
"في هذه الذكرى السنوية العاشرة لنظام روما الأساسي، يعد التنفيذ الكامل للنظام الأساسي الذي يعزز حماية المرأة أهمية قصوى" قالت تانيا كاراناسيوس، مديرة البرامج في تحالف المحكمة الجنائية. وأضافت "و يمثل اليوم العالمي للمرأة فرصة هامة بالنسبة لنا لتقييم مدى تنفيذ الحكومات لنظام روما الأساسي وخاصة نصوص النوع الاجتماعي ومدى القصور الذي يجب أن يجتازونه".
منذ نشأت المحكمة الجنائية الدولية، والمنظمات غير الحكومية ترصد تنفيذ المحكمة لبرنامجها للنوع الاجتماعي، وبوجه خاص فيما يتعلق بالتحقيق في الجرائم القائمة على أساس النوع الاجتماعي والجرائم التي ترتكب ضد النساء. والتقييم حتى الآن كان مختلطاً. وهناك بعض أوامر الاعتقال التي انتقدت لعدم التركيز على منظور النوع الاجتماعي للنظر في الجرائم. وفي العام الماضي، أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أن التحقيق في جمهورية أفريقيا الوسطى، وسوف يركز على الجرائم القائمة على أساس النوع الاجتماعي. وقد أشار المدعي العام، أنه في هذه القضية، وصلت حالات الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي أكثر بكثير من عدد الوفيات.
"اليوم العالمي للمرأة يضفي الطابع الملح لعمل المحكمة في وضع حد لظاهرة الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد النساء" قال ويليام بيس منسق تحالف المحكمة الجنائية الدولية. وأضاف "و هذا اليوم أيضا يذكرنا بحاجتنا لدفع الدول الأطراف في نظام روما الأساسي للاستمرار والمضي قدماً في التنفيذ الفاعل والشامل لضمان وكفل حماية حقوق المرأة على الصعيدين الدولي والوطني."
و تمثل الجرائم الجنسية في نظام روما الأساسي سبقاً تاريخياً للعدالة الدولية: النظام الأساسي يمثل أولى المعاهدات الدولية لمعالجة الجرائم القائمة على أساس النوع الاجتماعي ويصفها بجرائم ضد الإنسانية، وجرائم حرب، وفي بعض الحالات، جرائم الإبادة الجماعية. وعلى وجه التحديد، يعترف النظام الأساسي بجرائم الاغتصاب، والاستعباد الجنسي، والبغاء القسري، والحمل القسري، والتعقيم القسري، والاضطهاد القائم على أساس النوع الاجتماعي، والاتجار بالأشخاص وخصوصاً النساء والأطفال، والعنف الجنسي، وتتمثل بالنظام الأساسي كإحدى الجرائم الخطيرة والتي تثير قلق المجتمع الدولي كاملاً.

تصريحات أعضاء تحالف المحكمة الجنائية الدولية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، 8 مارس 2008
الكثير من أعضائنا كانوا فاعلين في ضمان جعل نظام روما الأساسي مدافعاً لحقوق المرأة. وعلاوة على ذلك، قام أعضاء التحالف الدولي للمحكمة الجنائية الدولية بعمل تقارير حول الاغتصاب والاستعباد الجنسي وجرائم أخرى للنوع الاجتماعي التي تجري في دارفور، السودان، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وشمال أوغندا- ثلاثة من أصل أربعة قضايا التي تحقق بها المحكمة حالياً. وتجدون أدناه كلمات مقتبسة من أعضائنا بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.

فلافيا شيري، رئيسة الرابطة الوطنية الكاريبية للأبحاث والعمل النسوي (CAFRA)
"اليوم العالمي للمرأة يمثل فرصة كبيرة للتركيز على العنف والجريمة الموجهة ضد النساء والفتيات في منطقة البحر الكاريبي: "و من المهم جداً لجميع الدول المستقلة في البحر الكاريبي أن تمضي قدما بالمصادقة على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، كما وأن عملية تنفيذ النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية تمثل فرصةً هامة جداً بالنسبة للدول لتحديث قوانينها الجنائية وخصوصاً المتعلقة بالنوع الاجتماعي، وأحكام الجرائم المتعلقة بالنوع الاجتماعي والتي تؤثر بشكل خطير على النساء. وتدعو الرابطة حكومات بلدان البحر الكاريبي في هذا الوقت لدعم التزامهم نحو هذا الهدف السامي نظراً لإرتفاع مستوى العنف الموجه ضد النساء والفتيات في منطقتنا."

السيدة ماريا اوجينيا سوليس غارسيا، مديرة جمعية غواتيمالا لا كوردا:
"مبدأ التكامل في نظام روما الأساسي يلزم الدول الأطراف لتمام نظمها للعدالة الجنائية. وهذا هو السبب في هذا النظام الذي يشكل تحديا بالنسبة للنساء الناشطات على المستوى المحلي. فتنفيذ نظام روما الأساسي سيتطلب بالتأكيد تحديثات عدة لنظام العدالة في بلداننا: وعند المصادقة على نظام روما يجب على بلداننا الامتثال على ما فيه. ونظام روما الأساسي يحتوي على المعايير الدولية الجديدة. ويمكننا أن نطالب بنظام جديد للنساء لننهي ظاهرة الإفلات من العقاب لأسوأ الجرائم ضد البشرية. وهذا لا يعني فقط تنفيذ 'فهرس' جديد من الجرائم، ولكنه ينطوي أيضا على التشكيل الجديد للنظم القضائية والإدارية للعدالة. وتصميم التحقيقات الجنائيات لا بد من أن يوضع من منظور جديد يشمل العنف ضد المرأة وأشكال التعويض لإعادة النظر في الجرائم المعينة التي ترتكب ضدهم."

بريجيد إندر، المديرة التنفيذية، المبادرة النسوية من اجل عدالة النوع الاجتماعي
"نحن في المبادرة النسوية من اجل عدالة النوع الاجتماعي نؤمن بأن التطبيق المحلي لنظام روما الأساسي يمكن أن تساعد في تعزيز حقوق المرأة والتصدي للعنف الموجه ضد المرأة. وعلى الحكومات في جميع أنحاء العالم أن تدمج في قوانينها المحلية النظام الأساسي بنصوصه الخاصة بالنوع الاجتماعي لمحاكمة العنف ضد المرأة وتقديم معايير النظام للاستخدامات اليومية. وتشير أبحاثنا إلى أن بعض الدول تقلل من أو ببساطة تلغي نصوص النوع الاجتماعي عند تنفيذها لنظام روما. وبالإضافة إلى أعمال المحكمة الجنائية الدولية في محاكمة الجرائم المرتكبة على أساس النوع الاجتماعي، فإن استخدام معايير النظام الأساسي للتصدي لمشكلة العنف ضد المرأة، سواء في أوقات الحرب أو السلم، ستساعد على إنهاء ظاهرة الإفلات من العقاب واللامبالاة لهذه الجرائم."

أوبي نوانكو، المديرة التنفيذية، تنمية الموارد المدنية ومركز التوثيق (CIRDDOC) في نيجيريا
"يعود الفضل لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية إلى انه لأول مرة في تاريخ القانون الدولي الإنساني، تم الاعتراف بجرائم الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي على أنها جرائم ضد الإنسانية وإدراجها ضمن قائمة الجرائم الأكثر خطورة. وهذه فرصة عظيمة لضحايا هذه الجرائم في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وأوغندا، ودارفور (البلدان التي فتحت تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية) للوصول للعدالة. ولأنه لا يمكن أن يوجد سلام مستدام دون عدالة، مرتكبي هذه الجرائم الضخمة من العنف الجنسي يجب أن يحاسبوا، بغض النظر عن كل الترتيبات الأخرى للسلام. وفي هذه المناسبة بالذكرى السنوية العاشرة للمحكمة الجنائية الدولية، أدعو إلى تعاون الدول الأطراف لتمكين المحكمة من تحقيق مهمتها لخدمة العدالة باعتبارها ركيزة للسلام دائم."

---

- (بيان تحالف المحكمة الجنائية الدولية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة 2008)

تحالف المحكمة الجنائية الدولية، (2008)