بعد أن كسبوا تأييد المناصرين في الهيئة التشريعية في تموز / يوليو، يدفع معارضو الزواج القسري المبكر القضية إلى منبر أعلى. واليوم يطلق المركز الدولي للأبحاث المتعلّقة بالمرأة أسبوع التحرك لتشجيع الرأي العام على الضغط على ممثليهم عبر رسائل واتصالات هاتفية تدعم مشاريع القوانين الهادفة إلى تمويل البرامج للمساعدة على ضبط هذه الممارسة.

وستُعرض الصورة التي تقدّم الأطفال العرائس في أفغانستان وقد التقتها ستيفاني سينكلير، وهي الفائزة بجائزة صورة العام 2007 لصندوق الأمم المتحدة لرعاية الطفولة "يونيسف"، في مبنى الكابيتول هيل اليوم. وتُبرز الصورة الفائزة بالجائزة العريس وهو محمد البالغ 40 سنة وإلى جانبه عروسته غلام التي تبلغ 11 سنة. (انقر هنا..)

وتتزامن هذه الجهود مع افتتاح لجنة الأمم المتحدة للعام 2008 حول وضع المرأة التي ستُدرج ضمن جدول أعمالها تقريراً للأمانة العامة حول الزواج القسري للعرائس في سن صغيرة. ويُتوقّع أن تتزوج حوالى نصف الفتيات في العالم النامي والبالغ عددهن 331 مليون فتاة عند بلوغهن سنّ الـ20. وتتزوج فتاة واحدة من أصل 7 قبل سنّ الـ 15 ، بحسب مجلس السكان وهي مجموعة دولية للأبحاث تتّخذ من نيويورك مقراً لها.
وفي حال استمرّ هذا الاتجاه السائد، يقدّر المجلس أنّ 100 مليون فتاة إضافية – أي ما يعادل 25,000 فتاة كلّ يوم – سيصبحن عرائس في سنّ صغيرة جداً في غضون السنوات العشر المقبلة.
وكانت المجموعات التي تضمّ مجلس السكان والمركز العالمي للأبحاث المتعلّقة بالمرأة، وهي مجموعة للأبحاث تأسست في العام 1976 ومقرّها واشنطن، تنشر هذا النوع من الأبحاث وتدفع جهود الإصلاح منذ أكثر من عشر سنوات.
غير أنّ الأبحاث الأخيرة – التي تظهر مدى الإعاقة التي يسبّبها الزواج المبكر للمساعدة الأميركية وتسلّط الضوء على بعض البرامج الفعّالة – ساعدت على حثّ المزيد من الاهتمام في العام 2007 .

مشروعا قانون في الكونغرس
وفي تموز / يوليو، أدخلت النائب بيتي ماكولوم وهي ديموقراطية من مينوسيتا وعضو في اللجنة الفرعية للمخصصات في وزارة الخارجية والعمليات الخارجية القانون الدولي لحماية الفتيات من خلال منع زواج الأطفال. وتبعها بعد ذلك في آب / أغسطس السناتور ديك دوربين، وهو ديموقراطي من إيلينوي ورئيس اللجنة الفرعية القضائية حول حقوق الإنسان والقانون الذي أدخل القانون الدولي للحماية ومنع زواج الأطفال.
ويدعم حالياً 45 مشرّعاً مشاريع القوانين المتعلّقة بزواج الأطفال. وفي مجلس النواب، ينتظر مشروع قانون ماكولوم راعيين إضافيين للتوقيع كي توافق لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب على التشريع. وستكون رغبة المشرّعين في المشاركة برعاية مشروع القانون أقوى في حال سمعوا هذا المطلب من الناخبين، بحسب المركز الدولي للأبحاث المتعلّقة بالمرأة الذي يُعتبر أحد أهداف جهود المجموعة.
ويُعتبر زواج الأطفال مسألة أساسية أثارتها لجنة الأمم المتحدة للعام 2007 حول وضع المرأة عندما اجتمعت منذ سنة. وأُقرّ قرار أميركي بتخفيض هذه الممارسة وتشجيع الدول على التحرك. وأُطلق تقرير متابعة للقرار في كانون الأوّل / ديسمبر وحدّد المسألة كجزء من جدول أعمال اللجنة للعام 2008 .
بالإضافة إلى الدرسات التي أجراها المركز الدولي للأبحاث المتعلّقة بالمرأة، تستند مشاريع القوانين في الكونغرس على الأبحاث والإحصائيات من المنظمات التي تشمل مجلس السكان وصندوق الأمم المتحدة لرعاية الطفولة وصندوق الأمم المتحدة للأطفال.
وسيستهدف مشروعا قانون التمويل للبلدان التي توفّر فيها الولايات المتحدة حالياً المساعدات. ويطالب مشروع قانون مجلس النواب بمبلغ 100 مليون دولار أميركي على أربع سنوات، أمّا نسخة المشروع في مجلس الشيوخ فتطالب بمبلغ 60 مليون دولار أميركي على فترة ثلاث سنوات.

تأثير الاستهدف
وقال بيل هاربر وهو رئيس فريق عمل ماكولوم الذي عمل مباشرة مع مشروع قانون مجلس النواب:" هذه دول نملك تأثيراً عليها ونعمل معها".
ويقول مناصرو برامج ضبط الزواج القسري المبكر إنّهم يتعاملون بحساسية كبيرة مع تهم الهيمنة الثقافية في المسائل المشابهة التي تتضمّن تقاليد طويلة الأمد.
وقال هاربر، وهو رئيس فريق عمل ماكولوم:" لا يتمحور القانون حول إملاء الأوامر وإخبار الناس ماذا يتوجب عليهم أن يفعلوا، لكنّه يأخذ مشاريع نموذجية ويقوم بتدخلات نموذجية ويستثمر في هذه المشاريع فيسمح بانتشارها وتوسّعها في أكثر من منطقة".
وقدّمت أحد هذه النماذج مجوعة "توستان"، وهي مجموعة مقرّها في السنغال الواقعة في غرب افريقيا. وكانت مجموعة "توستان" تطبّق برنامجها لتمكين الجالية في تسع دول افريقية في خلال السنوات الـ 16 الماضية.
وتحاول برامج "توستان" تثقيف الجاليات حول حقّها في لغاتها الخاصة بدلاً من استهداف زواج الأطفال. ورغم أنّ زواج الأطفال غالباً ما تدعمه العادات المحلية إلا أنّه ينتهك باستمرار الدستور الخاص بالبلاد أو قوانينها.
وتظهر الدراسات في المركز الدولي للأبحاث المتعلّقة بالمرأة أنّ 12 في المئة من الدول العشرين التي تملك أعلى نسب لزواج الأطفال لديها سنّ قانونية معينة لزواج الفتيات في سنّ الـ 18 أو أكثر. ( يُرجى مراجعة الجدول).

 20 دولة تملك أعلى نسبة لظاهرة زواج الأطفال 
الترتيب  البلد  السن القانونية الدنيا لزواج الفتيات  قيمة تمويل الوكالة الأميركية للتنمية الدولية لصحة الأمهات الحوامل والأطفال للعم 2006 
1- النيجر  15
2- تشاد  15
3- بنغلاديش  18 2.6 مليون دولار 
4- مالي  18 16،5 مليون دولار 
5- غينيا  17 6،7 مليون دولار 
6- جمهورية افريقيا الوسطى  18
7- نيبال  18 18،6 مليون دولار 
8- موزامبيك  18 17،3 مليون دولار 
9- أوغندا  18 19،9 مليون دولار 
10- بوركينا فاسو  19
11- الهند  18 47،7 مليون دولار 
12- إثيوبيا  18 31،6 مليون دولار 
13- ليبيريا  15 3،2 مليون دولار 
14- اليمن  15
15- كاميرون  15
16- إريتريا  18
17- ملاوي  18 21،1 مليون دولار 
18- نيكاراغوا  18 7،7 مليون دولار 
19- نيجيريا  - 21،5 مليون دولار 
20- زامبيا  لا وجود لحدّ أدنى  16،1 مليون دولار 
المصدر: بيانات من المركز الدولي للأبحاث المتعلّقة بالمرأة وصندوق الأمم المتحدة لرعاية الطفولة "يونيسف" والوكالة الأميركية للتنمية الدولية.

وقال كانون جيليسبي، وهو مدير الأعمال الأميركية في مجموعة "توستان"، إنّ الصفة المميزة التي تتحلّى بها برامج هذه المجموعة لتمكين الجاليات هي الاحترام الثقافي. وأضاف:" لسنا منظمة تدخل إلى المجتمعات وتقول للجاليات ماذا يجب أن تفعل. كلّ جالية لها تاريخها الخاص وأولوياتها وجدولها الزمني للتغيير. إذا حاولنا فرض الأمور نكون قد سرنا في الطريق الخطأ لأنّ هذا الأمر يدعو إلى المزيد من المقاومة عوضاً عن إيجاد سبيل مشترك للسير قدماً".

3000 إعلان هام
منذ العام 1991 ، قادت برامج توستان حوالى 3,000 جالية في غرب افريقيا للقيام بإعلانات عامة ضدّ زواج الأطفال وختان الإناث.
وفي العام 2004 ، أجرى برنامج حدود الصحة الإنجابية ضمن مجلس السكان تقييماً لبرنامج توستان في السنغال ووجد أنّ الوعي عند المشاركين ارتفع بالنسبة إلى حقوق الإنسان والعنف المرتكز على الجندر وختان الإناث والصحة الإنجابية.
وفي 20 قرية، أجرى المقيمون مقابلات مع نساء ورجال قبل البرنامج وبعده. وسجّلوا زيادة الوعي عند النساء بـ 83 نقطة مئوية، والرجال بنسبة 51 نقطة مئوية. ولوحظ هذا المستوى ذاته بعد سنة.
وفيما تتلقى توستان مئات المطالب من الجاليات من أجل البرامج إلا أنّها لا تستطيع توفيرها كلّها.
وتقول مولي ملشينغ، وهي المؤسِّسة والمديرة التنفيذية لتوستان، إنّ المزيد من التمويل سيحقّق اختلافاً هاماً في الوصول إلى المزيد من الجاليات.
وفي قرية واحدة، يغطّي مبلغ 12,000 دولار أميركي البرنامج الممتدّ على 30 شهراً الذي يشمل التدريب في مسائل الديموقراطية وحقوق الإنسان وحلّ المشاكل والنظافة والصحة ومحو الأمية والرياضيات ومهارات الإدارة.
وقالت جوديت بروس، وهي المساعدة الأولى في برنامج الشباب والجندر والفقر التابع لمجلس السكان، إنّ هذا الأخير يدير برامج تتعلّق بزواج الأطفال ويجري تقييماً منذ أكثر من ثماني سنوات. ووجد المجلس أنّ هذه البرامج تلاقي نجاحاً أكبر في الجاليات التي تملك نسباً أعلى لهذه الممارسة والمرتبطة بالفقر وتدني المستوى الصحي وانتشار فيروس نقص المناعة المكتسب.
وطبّق المجلس برامجه الخاصة في خمس دول من أصل عشرين دولة تملك النسب الأعلى لزواج الأطفال: بنغلاديش وبوركينا فاسو وإثيوبيا والهند ونيجيريا. وبالإشارة إلى الميل القوي للزواج المبكر في وضع حدّ للتحصيل العلمي بين الفتيات والدوافع الاقتصادية على غرار المهر التي يمكن أن تأتي نتيجة تزويج الطفل، يوفّر مشروع المجلس في أمهارا الإثيوبية الحوافز للعائلات لإبقاء الفتيات في هذه البرامج وليتابعن تحصيلهن العلمي. وعلى سبيل المثال، تتلقّى عائلة الفتاة التي تشارك بانتظام بين 18 و 24 شهراً في البرنامج جائزة وهي عبارة عن خروف.
وبعد مرور الأشهر الستة الأولى للبرنامج في العام 2004 ، وجد المجلس أنّ 88 في المئة من أهل الفتيات غير المتزوجات قالوا لو لم يكن البرنامج متوفراً لهم لكانوا زوّجوا بناتهم. وفي العام 2006 ، وجد الباحثون في مجلس السكان أنّ عدداً أقلّ من الفتيات تزوّجن في بداية سنّ المراهقة، فيما أقلّ من 1 في المئة من الفتيات خرجن من البرنامج.

---

جيل هيندناش كاتبة مستقلّة مقرّها في واشنطن العاصمة، (دفع قوي من الأمم المتحدة والمشرّعين لضبط زواج الأطفال)

تنشر باتفاق خاص مع وُمينز إي نيوز، (2/2008)