صادقت حكومة الجمهورية العربية السورية بعد موافقة مجلس الشعب على الانضمام إلى اتفاقية ((حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي))، المحررة في باريس بتاريخ 20/10/2005، وذلك بموجب القانون رقم 42 تاريخ 31/12/2007 المنشور في الجريدة الرسمية في (الجزء الأول – العدد -6- لسنة 2008- الصفحة 263)

وقد قرأت هذه الاتفاقية بإمعان، خاصة وأن المعاهدات الدولية تتفوق على القوانين الوطنية، الأمر الذي يكسبها أهمية خاصة، ويتطلب دراستها من قبل المثقفين عموماً ووزارة الثقافة ووزارة الإعلام وإتحاد الكتاب واتحاد الصحفيين، ونقابة الفنانين ونقابة المحامين، والقضاة ومنظمات المجتمع الأهلي وأساتذة كليات الحقوق وفي مقدمتهم أساتذة القانون الدولي، كل ذلك بهدف وضع تصورٍ تنفيذي لهذه الاتفاقية، ليكون الكتّاب وجميع المثقفين على بينة من أمرهم، ومعرفة بالمساحة التي تتيحها لهم هذه الاتفاقية للتعبير عن آرائهم، دون مساءلة قانونية أو قضائية أو إجرائية، سنداً لقوانين محلية تتعارض مع نصوص وأهداف هذه الاتفاقية، وليكون الجهاز القضائي والجهاز الأمني على معرفة بأية حدود أو ضوابط جديدة يتوجب عليهم مراعاتها حين ممارستهم لواجباتهم الوظيفية. لذلك أدعو جميع الفئات المبينة أعلاه لنشر دراسات وعقد ندوات وحوارات تنقلها جميع وسائل الإعلام لتوضيح الأبعاد التنفيذية القانونية لهذه الاتفاقية، وبهذا الأسلوب نبرهن للعالم الخارجي أن الحكومة والشعب والمنظمات الأهلية، يتفاعلون مع المستجدات التي تحصل في الساحة العالمية بشأن الحريات، وحقوق المثقفين والكتاب.
*** *** ***

إن الانضمام إلى هذه الاتفاقية ونحن نحتفل بدمشق عاصمة للثقافة العربية، مؤشر على أن الاحتفال ليس مجرد أغانٍ وموسيقى، وتجديدٍ للشوارع، وتلميع للأحجار، بل هو أيضاً لإعادة الاعتبار إلى الثقافة والمثقفين بعد انتظار طال أمده. ولتشويق القراء لقراءة هذه الاتفاقية أدرج فيما يلي بعض نصوصها الهامة:

إن المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة المنعقد في باريس من 3 إلى 21 تشرين الأول أكتوبر 2005 في دورته الثالثة والثلاثين، إذ يؤكد أن التنوع الثقافي هو سمة مميزة للبشرية، ويدرك أن التنوع الثقافي يشكل تراثاً مشتركاً للبشرية وأنه ينبغي إعزازه والمحافظة عليه لفائدة الجميع ويضع في اعتباره أن التنوع الثقافي يخلق عالماً غنياً ومتنوعاً يتسع فيه نطاق الخيارات المتاحة وتتعزز فيه الطاقات البشرية والقيم الإنسانية وأنه يشكل من ثم ركيزة أساسية للتنمية المستدامة للمجتمعات والشعوب والأمم.

ويذكر بأن التنوع الثقافي الذي يزدهر في رحاب الديمقراطية والتسامح والعدالة الاجتماعية والاحترام المتبادل بين الشعوب والثقافات لا غنى عنه للسلام والأمن على الصعيد المحلي والوطني والدولي.
وينوه بأهمية التنوع الثقافي للإعمال الكامل لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية المكرسة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفي صكوك أخرى معترف بها على الصعيد العالمي.
ويشدد على ضرورة إدماج الثقافة كعنصر استراتيجي في السياسات الإنمائية الوطنية والدولية وفي جهود التعاون الإنمائي الدولي على أن يراعى في ذلك أيضاً إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية (2000) الذي يركز بصفة خاصة على القضاء على الفقر. ويضع في اعتباره أن الثقافة تتخذ أشكالاً مختلفة عبر الزمان والمكان وأن هذا التنوع يتجلى في تفرد وتعدد الهويات وأشكال التعبير الثقافي للشعوب والمجتمعات التي تتكون منها البشرية.
ويقر بأهمية المعارف التقليدية بوصفها مصدراً للثراء المادي وغير المادي ولا سيما نظم معارف الشعوب الأصلية وبإسهامها الإيجابي في التنمية المستدامة بضرورة حمايتها وتعزيزها بطريقة ملائمة.
ويقر بضرورة اتخاذ تدابير لحماية تنوع أشكال التعبير الثقافي بما ينطوي عليه من مضامين لا سيما في الأوضاع التي تكون فيها أشكال التعبير الثقافي مهددة بأن تندثر أو معرضة لأن تلحق بها أضرار جسيمة
وينوه بأهمية الثقافة في تحقيق التلاحم الاجتماعي بشكل عام وبقدرتها على تحسين أوضاع النساء وتعزيز دورهن في المجتمع بشكل خاص
ويدرك أن التنوع الثقافي يعززه التداول الحر للأفكار وتغذيه المبادلات والتفاعلات المستمرة بين الثقافات ويؤكد مجدداً على أن حرية التفكير والتعبير والإعلام وتنوع وسائل الإعلام يكفلان ازدهار أشكال التعبير الثقافي داخل المجتمعات.
ويقر بأن تنوع أشكال التعبير الثقافي بما فيها الأشكال التقليدية للتعبير الثقافي يعد عاملاً هاماً في تمكين الأفراد والشعوب من التعبير عن أفكارهم وقيمهم وتشاطرها مع الآخرين.
ويذكر بأن التنوع اللغوي هو عنصر أساسي من عناصر التنوع الثقافي ويؤكد مجدداً على الدور الأساسي الذي يؤديه التعليم في حماية وتعزيز أشكال التعبير الثقافي
ويضع في اعتباره أهمية حيوية الثقافات بالنسبة للجميع بما في ذلك للأشخاص المنتمين إلى الأقليات والشعوب الأصلية والتي تتجلى في تمتعهم بحرية إبداع أشكال التعبير الثقافي التقليدية الخاصة بهم ونشرها وتوزيعها والوصول إليها كي ينتفعوا بها في تحقيق تنميتهم
وينوه بالدور الجوهري للتفاعل والإبداع الثقافيين اللذين يغذيان ويجددان أشكال التعبير الثقافي ويعززان الدور الذي يؤديه العاملون في مجال التنمية الثقافية من أجل تقدم المجتمع برمته.
ويقر بأهمية حقوق الملكية الفكرية في مساندة المشاركين في الإبداع الثقافي، واقتناعاً منه بأن الأنشطة والسلع والخدمات الثقافية الحاملة للهويات والقيم والدلالات تتسم بطبيعة مزدوجة اقتصادية وثقافية وبأنها يجب ألا تعامل من ثم على أنها ذات قيمة تجارية فحسب.
المبادئ التوجيهية:
1- مبدأ احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية:
لن يتسنى حماية التنوع الثقافي وتعزيزه ما لم تكفل حقوق الإنسان والحريات الأساسية مثل حرية التعبير والإعلام والاتصال وما لم تكفل للأفراد إمكانية اختيار أشكال التعبير الثقافي
2- مبدأ تساوي جميع الثقافات في الكرامة وفي الجدارة بالاحترام
تفترض حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي الاعتراف بأن جميع الثقافات بما فيها ثقافات الأشخاص المنتمين إلى الأقليات وثقافات الشعوب الأصلية متساوية في الكرامة وفي الجدارة بالاحترام.

المادة 7- تدابير لتعزيز أشكال التعبير الثقافي
تسعى الأطراف إلى تهيئة بيئة في أراضيها تشجع الأفراد والفئات الاجتماعية على القيام بما يلي:
إبداع أشكال التعبير الثقافي الخاصة بهم وإنتاجها ونشرها وتوزيعها والوصول إليها مع إيلاء العناية الواجبة للظروف والاحتياجات الخاصة بالنساء وبشتى الفئات الاجتماعية بما في ذلك الأشخاص الذين ينتمون إلى الأقليات وإلى الشعوب الأصلية.
الوصول إلى أشكال التعبير الثقافي المتنوعة التي أبدعت في أراضيهم وفي سائر بلدان العالم.
كما تسعى الأطراف إلى الاعتراف بأهمية إسهام الفنانين وجميع المشاركين في عملية الإبداع والأوساط الثقافية والمنظمات التي تدعم الفنانين في عملهم وبدورهم المحوري في إثراء تنوع أشكال التعبير الثقافي.

المادة 11 –  مشاركة المجتمع المدني
تقر الأطراف بالدور الأساسي للمجتمع المدني في حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي وتشجيع الأطراف مشاركة المجتمع المدني بصورة فعالة في جهودها الرامية إلى تحقيق أهداف هذه الاتفاقية.

المادة 12-  تعزيز التعاون الدولي
تسعى الأطراف إلى توطيد التعاون الثنائي والإقليمي والدولي فيما بينها من أجل تهيئة الظروف المواتية لتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي مع مراعاة الأوضاع المشار إليها في المادتين 8 و17 بوجه خاص بغية تحقيق ما يلي على وجه الخصوص:
تيسير الحوار بين الأطراف بشأن السياسة الثقافية.
تعزيز القدرات الإستراتيجية والإدارية للقطاع العام في المؤسسات الثقافية العامة من خلال المبادلات الثقافية المهنية والدولية وتشاطر أفضل الممارسات.
تدعيم الشراكات مع المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص وفيما بين هذه الكيانات من أجل تشجيع وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي.

أخيراً:
لابد لي أن أشكر مجلس الشعب والحكومة على هذا الإنجاز العام بعد أن أبعدتهم هموم المصارف وشركات التأمين والشركات العقارية، ومطالب رجال المال والأعمال، والمؤتمرات الاقتصادية الداخلية والخارجية عن الاهتمام بالثقافة والمثقفين. متمنياً أن يخصصوا أسبوعاً في السنة لرعاية الشأن الثقافي والمثقفين.
وما على الله بعزيز

---

المحامي مأمون الطباع، (مرحى للحكومة ومجلس الشعب.. وهنيئاً للثقافة والمثقفين)

تنشر بالتعاون مع كلنا شركاء، (14/2/2008)