تراجع المحكمة الدستورية التشيلية قضية تهدّد بجعل كافة أشكال وسائل منع الحمل الطارئ غير شرعية. وتتحدّى الشكوى القضائية أيضاً حكومة الرئيسة ميشيل باشليه إمّا بالفوز أو بمواجهة انقلاب على سنوات تقدّم سياسة وسائل منع الحمل.

ورفع القضية ستة وثلاثون مشرّعاً من المحافظين اجتماعياً في آذار / مارس من العام 2006 . وبعد ترداد ما أعلنته السلطات الكاثوليكية – التي تقول إنّ وسائل منع الحمل الطارئ تساوي الإجهاض – يقول المشرّعون إنّ وسائل منع الحمل تنتهك الحق في الحياة الذي ضمنه الدستور التشيلي. ويمنع القانون التشيلي الإجهاض في كافة الظروف حتى في حالات الاغتصاب أو عندما تكون صحة المرأة في خطر. وقدّم محامو الطرفين حججهم، غير أنّ المسؤولين الرسميين هنا يقولون إنّ تاريخ إصدار الحكم في هذه القضية لم يصدر بعد.

ومع انتظار الحكم، تحارب الحكومة أيضاً ثلاث شركات أدوية خاصة رفضت تأمين مخزونها من حبوب منع الحمل الطارئ والتي تُعرف أيضاً باسم "حبة الصباح التالي". وتبيع الصيدليات الحبة بسعر 20 دولار أميركي تقريباً ويُجبر بيعها بموجب القانون.

وفي البداية تمّت الموافقة على بيعها عبر وصفة طبية في العام 2001 غير أنّها لم تصبح متوفرة للجميع من دون وصفة حتى تشرين الثاني / نوفمبر من العام 2005 عندما شرّعت المحكمة الدستورية استخدامها في قضية منفصلة.

ومنذ وصولها إلى سدّة الرئاسة في آذار / مارس من العام 2006 ، طلبت الرئيسة ميشيل باشليه ووزيرة الصحة ماريا سوليداد باريا من سلطات الصحة العامة بالعمل بقوّة من أجل ضمان توفّر هذه الحبوب ليس في العيادات العامة وحسب – حيث تُوزّع مجاناً للفتيات اللواتي بلغن 14 سنة وما فوق – إنّما في الصيدليات الرئيسية كافة وتأمين توفّرها للنساء من الطبقات الاجتماعية كافة.

تحرك حاسم من قبل وزارة الصحة
بدأ المسؤولون في قطاع الصحة التحقيق مع سلسلة شركات الأدوية الخاصة بعد أن سلّطت صحيفة "لا تيرسيرا" اليومية الضوء على المسألة في تقرير صدر في أيلول / سبتمبر من العام 2007 أشار إلى أنّ 8,000 حبة فقط من أصل 35,000 حبة لمنع الحمل الطارئ طلبتها الحكومة وُزّعت في النصف الأوّل من العام 2007 .

وردّت وزارة الصحة المحلية في سانتياغو في تشرين الأوّل / أكتوبر من خلال فرض ضريبة بقيمة 69000 دولار أميركي على كلّ شركة من الشركات الثلاث الأضخم في تشيلي— وهي "سالكوبراند"، و"فارماسياس أهومادا" و"كروز فيردي" — لأنّها لم تبع وسائل منع الحمل الطارئ.

وتابعت القضية وزارة الصحة المحلية في الفرع التاسع التي تغطّي منطقة ريفية في الدرجة الأولى تمتدّ على حوالى 400 ميلاً جنوب سنتياغو وفرضت غرامات على 62 صيدلية بلغ مجموعها 104,000 دولار أميركي. وعلى عكس ما حصل في سانتياغو حيث خضعت سلسلة الشركات كلّها للغرامة، نُفّذت العقوبات في المنطقة الجنوبية التاسعة على الفروع الفردية فتلقت بعض شركات الأدوية أكثر من عشر مخالفات.

وتستمر مسألة الصيادلة الذين يرفضون تقديم هذه الوسائل لأسباب أخلاقية بالتفاعل. وفي ولاية واشنطن وعلى سبيل المثال أدرج أحد أعضاء مجلس الشيوخ الأسبوع الفائت على الجدول مشروع قانون يمنع الصيادلة رفض توزيع وسائل منع الحمل الطارئ لتعلّق نتيجة الاعتراض القانوني. وقدّم صيدليان وصاحب صيدلية شكوى ضدّ الولاية إذ اعتبروا أنّه من حقّهم رفض ذلك على أسس دينية.

وتتناول المرأة حبوب منع الحمل الطارئ هذه في فترة تصل إلى 72 ساعة ما بعد حصول العلاقة الجنسية من دون أي وقاية من أجل منع التخصيب أو أو الثبيت. وهي تُباع في تشيلي تحت العلامة التجارية "بوستينور 2 ". وتتوفر حبوب منع الحمل في معظم الدول الغربية غير أنّ التأثير الكاثوليكي في تشيلي وفي دول أميركا الجنوبية جعلها مسألة مثيرة للنزاع. وقال البابا بنديكت السادس عشر خلال مؤتمر للصيادلة عُقد في تشرين الأوّل / أكتوبر في الفاتيكان: "ليس على الصيادلة أن ينصحوا المرضى باستخدام الأدوية بشكل مناسب وحسب إنّما عليهم أيضاً تفسير التأثيرات الأخلاقية لاستخدام بعض الأدوية. وكيف يمكنهم التخفيف من العبء على ضميرهم وهم يعرفون أنّهم تفادوا تثبيت الجنين؟"

ورغم ذلك، تتحرّك الحكومات في أميركا الجنوبية لجعل وسائل منع الحمل الطارئ متوفرة على نطاق واسع في المنطقة التي تأوي أكثر من نصف عدد الكاثوليك في العالم. وشرّع المشرّعون البرازيليون والأرجنتينيون حبوب منع الحمل الطارئ في العام 1999 وفي العام 2002 ، وهي لا تزال متوفرة في الصيدليات والعيادات. وحكمت المحكمة الدستورية في البيرو العام الفائت أنّ وسائل منع الحمل الطارئ يجب أن تكون متوفرة لكلّ امرأة. أمّا الإكوادور فتشكّل استثناءاً. وحكمت محكمتها الدستورية في العام 2007 أنّه لا يجب توفّر أي شكل من أشكال وسائل منع الحمل الطارئ.

تزايد القبول العام
جاءت جهود التشيلي وسط إشارات الموافقة العامة. وقال 94 في المئة من التشيليين إنّ وسائل منع الحمل الطارئة يجب أن تكون متوفرة لأي امرأة أرادت ذلك. وارتفع هذا العدد بنسبة 40 في المئة مقارنة بالعام الفائت وفقاً لاستطلاع للرأي نشرته صحيفة "لا تيرسيرا" في تشرين الثاني / نوفمبر. وقال حوالى 60 في المئة من المستطلعين إنّهم يرغبون في أن تتناول بناتهم حبوب منع الحمل الطارئ بعد إقامة علاقة جنسية من دون وقاية. وقالت باريا للمرسالين: "نريد أن يتمتّع الأشخاص بالقدرة على اتخاذ القرار بأنفسهم. والصيدليات كيانات خاصة لكنّها تقدّم الخدمة العامة".

وقال سيزار توريس مدير وزارة الصحة في المنطقة الجنوبية التاسعة: "يكمن جزء من عملنا في التأكد من أنّ الصيدليات تؤمّن هذه الحبوب. ومن واجب الصيدلية أن توفّر كافة الأدوية التي تسمح بها الحكومة فيتمكّن الزبائن من شرائها إذا ما أرادوا ذلك".

وردّت الصيدليات على الغرامات في البداية من خلال الاستئناف. وغير أنّ موقف شركتي "كروز فيردي" و "أهومادا" تحوّل بسرعة عندما التقى ممثلون من الشركتين مع مسؤولين رسميين في القطاع الصحي في تشرين الثاني / نوفمبر. وخلال ذلك الاجتماع، قال الممثلون إنّ الشركتين واجهتا مشاكل في تأمين الشحن الثابت لهذا الدواء وأصرّوا على أنّهم لا يملكون أي هواجس أخلاقية حول بيعها. ورغم الحوار، لم يوافق المسؤولون عن الصيدليات دفع الغرامات.

الضغط على سلسلة شركات الأدوية
رفض مسؤولون من شركة "سالكوبراند" المشاركة في الاجتماع. وفي ذاك الشهر، عرضت متاجر "سالكوبراند" لافتات تقول "إنّ بيع "حبة الصباح التالي" تنافي ضميرهم وتنتهك حقّهم وحريتهم كشركة". ووضعت "سالكوبراند" بيانات في الصحف تعلن فيها أنّه على المواطنين احترام حريتهم ببيع المنتجات التي يريدون بيعها وحذّرت من أنّ غرامات الحكومة يمكن أن تغرق الشركة.

وعند اتصال "ومينز إي نيوز" بمسؤولي الشركة، قالوا إنّ هذه البيانات تمثّل موقف الشركة ورفضوا الإدلاء بأي تعليق إضافي.

في المقابل، أعلن المسؤولون في وزارة الصحة والمشرعون مؤخراً أنّ "سالكوبراند" أعادت اختزان وسائل منع الحمل الطارئ.

وقالت النائب ماريا أنطونييتا سا، وهي عضو في "الحزب من أجل الديموقراطية": "لم تفد وسائل الإعلام السائدة عن هذا الأمر، غير أنّ "سالكوبراند" أعادت تخزين هذه الحبوب".

وحرّض قرار الحكومة تغريم الصيدليات التي لم تمتثل للقرار ضرورات الصحة العامة ضدّ حقّ الشركات الخاصة في العمل كما يناسبها ذلك.

وقالت سا: "أنا أعارض بشكل قاطع الموقف العام لصيدلية "سالكوبراند". ولا يجب أن تمثّل الصيدلية ضمير الناس. فكلّ فرد له ضميره. وتتخذ هذه الصيدلية قراراً لا يتوجب عليها هي اتخاذه".

وأضافت: "علينا مواصلة الضغط على هذه الصيدليات كي تستمر في بيع هذه الحبوب. الأشخاص بحاجة للدفاع عن حقوقهم. إن لم تقم الصيدليات بواجبها فعلى الأفراد إعلام السلطات بذلك. ولا يمكن وزارة الصحة أن تكون في كلّ مكان في الوقت ذاته".

في غضون ذلك، حاول السياسيون المناهضون لوسائل منع الحمل إعادة توجيه النقاش المتعلّق بمنع الحمل في تشيلي وادّعاء أنّ موقف الحكومة يحدّ الحريات الاقتصادية والسياسية.

وقال جورج سباغ وهو نائب من الحزب الديموقراطي المسيحي: "أرفض غرامات الحكومات المفروضة على الصيدليات التي لا تبيع الأدوية التي وفقاً لممارستها الشرعية للحرية لا ترغب ببيعها. وأعتبر هذا الأمر بمثابة تقييد للحرية الاقتصادية، لاسيما أنّ هذه الحبوب لها تأثير الإجهاض وهي موضوع جدل علمي".

---

مات مالينوسكي محرّر في سانتياغو تايمز, الصحيفة الوحيدة في التشيلي الصادرة باللغة الإنكليزية. وتظهر مقالاته في ومينز إي نيوز و"كريستشن ساينس مونيتور" و"إيكو أميريكاز"، (معركة الوصول إلى "حبة الصباح التالي" في تشيلي)

تنشر باتفاق خاص مع وُمينز إي نيوز، (31/1/2008)