شهد مخيم للاجئين الفلسطينيين عند سفح تل قريب من بلدة جرش الأردنية ثاني جريمة شرف تقع في الأردن هذا الشهر، حيث قتل رجل شقيقته البالغة من العمر 17 عاما والتي لم يمض على زواجها سوى ثمانية أشهر.
في كل عام تقتل آلاف النساء بسبب جرائم الشرف في جميع أرجاء العالم، وخاصة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا، وأيضا بين الجاليات المسلمة التي تعيش في الغرب.
ولا يزال القانون الجنائي الأردني يتعامل برفق مع الرجل الذي يرتكب مثل هذه الجريمة في «ثورة غضب». وفشلت حملات حظيت بتغطية إعلامية واسعة ولقيت في بعض الأحيان مساندة العائلة المالكة في إقناع البرلمان، الذي تهيمن عليه القبائل، بتغيير القانون.
لكن الجدل اخرج القضية للعلن وعلى غير المعتاد في العالم العربي، كما بدأ الأردن يعالج قضايا أخرى كانت من المحظورات مثل العنف الأسري وانتهاك حقوق الأطفال.

أولى خطوات الحل
تقول ايفا أبو حلاوة، وهي محامية (34 عاما) في قضايا حقوق الإنسان ومديرة مركز «ميزان» الذي يعمل مع نساء معرضات للخطر: «التحدث عن الأمر أول خطوة لإيجاد الحل».
ولكن في الشوارع الخلفية الفقيرة في مخيم اللاجئين في جرش يقابل أقارب الفتاة الأغراب بجدار من الصمت. ولم تنشر أي أسماء في هذه القضية.
وقالت امرأة في ضيق، قبل أن تصيح على أطفال ليدخلوا منزل الأسرة الواقع في شارع ضيق: «يكفي ما حدث بالفعل».
وقف زوج الضحية الشاب مرتديا قبعة يتحدث مع أصدقائه عند زاوية الشارع وسارع للدخول الى منزله بدلا من الحديث عن زوجته المقتولة.
واتهم مدع أردني شقيق الضحية (20 عاما) بالقتل العمد. ونشرت الصحف المحلية انه حشر وشاحا في فم شقيقته وخنقها بسلك كهربائي ثم دخن علبة سجائر قبل أن يسلم نفسه للشرطة.

شكوك وحجج
وتقول بعض الروايات انه غضب بسبب غياب شقيقته عن المنزل. وقال طالب جامعي في المخيم، ذكر أن اسمه محمد: «إذا كانت مذنبه فإنها تستحق القتل».
ويمكن أن تثور شكوك الرجال في النساء في المجتمع الأردني المحافظ بسهولة حيث تجد العادات القبلية والإسلامية صعوبة في التكيف مع المعاصرة والعادات الاستهلاكية التي بدأت تجد طريقها الى المجتمع.
وجرائم الشرف ليست جديدة. ففي عام 2006 نظرت المحاكم في الأردن 18 قضية وعددا مماثلا في العام الماضي رغم أن بعض نشطاء حقوق الإنسان يقولون إن الأرقام الحقيقية أعلى.
وتقول أبو حلاوة من مكتب مركز ميزان في عمان: «عدد جرائم الشرف الحقيقية قليل جدا. تقع الكثير من الجرائم لأسباب أخرى مثل الخلاف على الميراث. بالطبع سيبحث القتلة ومحاموهم عن سبل لتفادي العقوبة».
وربما ينجو مرتكب جريمة الشرف بفعلته وتصدر ضده عقوبة بالسجن لمدة تتراوح بين ستة أشهر وعامين فقط، وقلة يوصمون اجتماعيا.

تراجع بطيء
يقول نشطاء حقوق الإنسان إن المواقف تتغير ببطء. وان القضاة أصبحوا اقل استعدادا لقبول الدفع بان الجريمة ارتكبت في «ثورة غضب». كما أن هناك جهودا جارية للتعامل مع العنف الأسري على نطاق أوسع.
وقبل عام أنشأت وزارة التنمية الاجتماعية الأردنية «دار الوفاق» التي ساعدت 290 امرأة وفتاة أحالتهن الشرطة للدار لهروبهن من منازلهن بعد تعرضهن للضرب أو اعتداءات جنسية أو إهمال.
ويساعد مركز «ميزان»، الذي ترأسه أبو حلاوة، في إدارة أماكن لإيواء نساء مهددات تحتجزهن الشرطة لحمايتهن. ومكث بعضهن سنوات في ملاذ إجباري هربا من أسرهن.
وتقول أبو حلاوة: «يحتجن للحماية ثم الاندماج من جديد»، مؤكدة الحاجة للعمل مع اسر الضحايا.
وضربت مثالا بامرأتين نجت كلتاهما من حادثي إطلاق نار ثم عادتا لمنزليهما بعد توسط المركز ودعم نفسي للطرفين. وقالت أبو حلاوة «أحداهما حملت بعد أن تعرضت للاغتصاب ولكن الأسرة قبلتها الآن».

دار الأمان
يعترف الأردن بأن الأطفال والنساء قد يعانون من سوء معاملة نفسية وجنسية وعاطفية داخل الأسرة.
وتقول نانسي ناغور مديرة «دار الأمان»، وهو مركز تموله الحكومة: «نحن أول دولة عربية تعترف بان هناك سوء معاملة وتقول ينبغي أن نعالجها». وتقدم «دار الأمان» مأوى مؤقتا وعلاجا لأطفال عانوا من سوء المعاملة منذ عام 2000. كما تقدم الدار الاستشارات للأسر لضمان عودة الأطفال بأمان في نهاية الأمر. وفي إحدى غرف المركز الواقع على أطراف عمان ويأوي 32 طفلا يقوم الأطفال بالرسم ويهللون حين توجه إليهم التحية. وفي غرفة أخرى يبدو صبي وصل حديثا غير معتاد على المكان. وأقر مجلس النواب الأردني مشروع قانون يحمي الأطفال والنساء من العنف الأسري ولا يزال ينتظر موافقة مجلس الأعيان. وتقول أبو حلاوة «النساء يترددن في الشكوى من أزواجهن أو آبائهن أو أشقائهن. لا يردن الزج بهم في السجن أو تغريمهم، وفي الوقت نفسه هناك جيل جديد من النساء كثيرات منهن يقلن إنهن لن يقبلن العنف». وبدأ الأردن في التصدي للقضايا التي قد لا تعترف بها الكثير من الدول العربية ولكن المطالبين بحقوق المرأة يقولون إن استمرار جرائم «الشرف» يعني أن الطريق لا يزال طويلا.
وتقول أمل صباغ، المحاضرة في مركز الدراسات النسائية في جامعة الأردن: «طرحت القضية على الساحة العامة منذ فترة ولكن لم يطرأ تغيير. الناس راضون عن الأمر الواقع. نحن نسعى للتغيير».

---

أمان،(جرائم الشرف تحصد آلاف الأردنيات)

موقع أمان، (عن حلوة مكتوب)، (31/1/2008)