أعلنت الدكتورة فرخندة حسن (الأمين العام للمجلس القومي للمرأة) أن المجلس بصدد مناقشة مشروع قانون يجرم حرمان الإناث من حقهن في الميراث، مؤكدة أن هذه الظاهرة التي وصفتها بـ"غير العادلة" منتشرة ومستمرة بشكل واضح في قرى ومدن الصعيد والوجه البحري.

وقالت فرخندة، في مؤتمر صحفي أمس الخميس: "كان هناك اتفاق شفهي بين المجلس القومي للمرأة ووزارة الأوقاف على التصدي لظاهرة حرمان الإناث من حقوقهن في الميراث، عن طريق الأئمة والدعاة داخل المساجد وفي خطب الجمعة، ورغم البدء في حملات التوعية الخاصة بهذا الشأن من الجانبين الديني والقانوني، فإن الظاهرة السلبية لا تزال مستمرة ومنتشرة".

وأضافت بالقول: "المشكلة في هذا الموضوع هي أن السيدات أنفسهن لا يعرفن حقهن في الميراث، كما أن غالبيتهن لا يجرؤن على مطالبة ذويهن بهذا الحق، مشددة على أن نجاح مواجهة هذه الظاهرة يحتاج إلى حملة توعية متكاملة بحقوق السيدات في المواريث".

وأشارت فرخندة إلى أنه رغم الجهود التي يقوم بها المجلس القومي للدفاع عن المرأة، فإن هناك قوانين لا تزال تحتاج إلى تعديل أو تغيير، موضحة أن قانون محاكم الأسرة تم النظر إليه بعد جهود مضنية ومناقشات طويلة، حتى وصل الأمر إلى الرئيس مبارك، الذي طالب بمراجعته".

---

لها اون لاين، (قانون يجرم حرمان المرأة من الميراث في مصر!!)

عن حلوة مكتوب، (2/2/2008)